سياسات بنك السودان المركزي لعام 2007

تهدف السياسة النقدية للعام 2007 إلى تحقيق الأهداف الكلية للسياسات الاقتصادية لعام 2007 والمتمثلة في المحافظة على معدل تضخم في حدود 8% في المتوسط وتحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلى الإجمالي بنســـبـة 10%، عن طريق استهداف معدل نمو اسمي في عرض النقـود قدره 34%، مع المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف.

ولتحقيق أهداف السياسة النقدية سيقوم بنك السودان المركزي بإدارة السيولة بالتركيز على أدوات السياسة النقدية غير المباشرة التي تناسب النظامين الإسلامي والتقليدي بالقدر الذي يحقق النمو ويقابل احتياجات الأنشطة الاقتصادية في الشمال والجنوب ويتفادى خلق ضغوط تضخمية، مع مراجعة أسس وضوابط منح التمويل المصرفي لتشمل البنوك التقليدية. إضافة الى ضرورة استمرار التنسيق بين السياسة النقدية والمالية.

أولاً: ضبط وتنظيم السيولة

1. الاحتياطي النقدي القانوني
   1. على المصارف الإسلامية الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بالعملة المحلية والأجنبية بنسبة لا تقل عن 13% من جملـــة الودائع بالعملة المحليـة والأجنبية ، وتشمل الودائع (الودائع الجارية، الودائع الادخارية، الودائع الأخرى والهوامش على خطابات الاعتماد غير المعززة وخطابات الضمان ) كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع والتمويل بالمصرف، عدا ودائع الاستثمار وما في حكمها .
   2. على المصارف التقليدية الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك جنوب السودان في شكل احتياطي نقدي قانوني بالعملة المحلية والأجنبية بنسبة لا تقل عن 13% من جملـــة الودائع بالعملة المحليـة والأجنبية ، وتشمل الودائع (الودائع الجارية، الودائع لأجل والهوامش على خطابات الاعتماد غير المعززة وخطابات الضمان ) كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع والتمويل بالمصرف .
2. يجوز للمصارف الإسلامية والتقليدية الاحتفاظ بما يعادل 3% من رصيد الاحتياطي النقدي القانوني بالعملة المحلية في شكل شهادات إجارة البنك المركزي (شهاب).

• السيولة الداخلية

1. على المصارف الإسلامية والتقليدية الاحتفاظ بنسبة 10% (كمؤشر) من جملة الودائع الجارية وما فى حكمها في شكل سيولة نقدية داخليه في جميع فروعها وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية .
2. 1. يجوز للمصارف الإسلامية الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات مشاركة الحكومة (شهامة)، الصكوك الحكومية الأخرى.
   2. يجوز للمصارف التقليدية الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل سندات خزانة، صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات مشاركة الحكومة (شهامة)، الصكوك الحكومية الأخرى.

• نوافذ التمويل من البنك المركزي

في إطار دور البنك المركزي كممول أخير:

1. 1. يجوز لبنك السودان المركزي توفير الدعم السيولي للمصارف الإسلامية التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق بيع وشراء الأوراق المالية.
   2. يجوز لبنك جنوب السودان توفير الدعم السيولي للمصارف التقليدية التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق بيع وشراء الأوراق المالية وخصم الأوراق التجارية الصادرة من القطاع الخاص والمقبولة مصرفياً. ولا يجوز خصم سندات الخزانة والأوراق المالية الأخرى التي تصدرها حكومة الجنوب
2. 1. يجوز لبنك السودان المركزي تقديم التمويل للمصارف الإسلامية عبر النافذة الاستثمارية لسد الفجوات الموسمية في التمويل ولدعم قدراتها في مواجهة طلبات التمويل الكبيرة.
   2. يجوز لبنك جنوب السودان تقديم التمويل للمصارف التقليدية عبر النافذة الاستثمارية لسد الفجوات الموسمية في التمويل ولدعم قدراتها في مواجهة طلبات التمويل الكبيرة.

• سوق ما بين البنوك

1. 1. يجوز لأي مجموعة من المصارف الإسلامية تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية، مع إخطار بنك السودان المركزي قبل بدء التنفيذ .
   2. يجوز لأي مجموعة من المصارف التقليدية تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية، مع إخطار بنك جنوب السودان قبل بدء التنفيذ .
2. 1.  
      1. يشجع بنك السودان المركزي حفظ الودائع والتمويل فيما بين المصارف الإسلامية بالعملة المحلية والأجنبية، بيع وشراء الأوراق المالية والنقد الأجنبي فيما بينها، وسيقوم البنك بالمساعدة في تسهيل إجراءات المعاملات.
      2. يشجع بنك السودان المركزي حفظ الودائع والتمويل فيما بين المصارف التقليدية بالعملة المحلية والأجنبية، بيع وشراء الصكوك والنقد الأجنبي فيما بينها، وخصم الأوراق المالية. وسيقوم بنك جنوب السودان بالمساعدة في تسهيل إجراءات المعاملات.

ثانياً: استخدامات الموارد

في إطار آليات السوق يشجع البنك المركزي المصارف على استخدام مواردها كالآتي:

على المصارف الإسلامية عند تطبيق الصيغ التمويلية مراعاة الآتي:

ثالثاً: القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها من قبل المصارف الإسلامية والتقليدية

رابعاً: ضوابط وموجهات عامة للمصارف الاسلامية والتقليدية

1. المصارف الإسلامية
   • يجوز للمصارف استخدام مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة- عدا المحظور تمويلها بموجب هذا المنشور-. ولا يجوز استخدام صيغة المضاربة المطلقة في التمويل.
   • يجوز للمصارف توجيه 50% من نسبة الودائع الاستثمارية إلي إجمالي الودائع (كمؤشر) للتمويل متوسط الأجل ( أكثر من عام).
2. المصارف التقليدية
   1. يجوز للمصارف إستخدام مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة- عدا المحظور تمويلها بموجب هذا المنشور .
   2. يجوز للمصارف تقديم تمويل متوسط الأجل للمشاريع الانتاجية بمفردها أو فى شكل محفظة.
3. يشجع بنك السودان المركزى المصارف الاسلامية والتقليدية على تخصيص نسبة 12% كحد أدنى من محفظة التمويل في أي وقت لقطاع التمويل الأصغر والحرفيين وذلك في إطار توجيه المزيد من الموارد للتخفيف من حدة الفقر .
4. مصادر التمويل بالنقد الاجنبى
   1. للمصارف الاسلامية تتكون من
      1. الودائع الاستثمارية وما في حكمها بحد أقصى 95%.
      2. الودائع الجارية وهوامش الاعتمادات وخطابات الضمان بالنقد الأجنبي بحد أقصى 40%.
      3. تسهيلات المراسلين بالخارج.
   2. للمصارف التقليدية تتكون من
      1. الودائع لأجل والادخارية بحد أقصى 95%.
      2. الودائع الجارية وهوامش الاعتمادات وخطابات الضمان بالنقد الأجنبي بحد أقصى 40%.
      3. تسهيلات المراسلين بالخارج.
5. تكلفة التمويل
   1. على المصارف الاسلامية تطبيق هامش مرابحة بنسبة 10% في العام (كمؤشر) للعملتين المحلية والأجنبية.
   2. على المصارف التقليدية تطبيق سعر فائدة بنسبة 10% في العام (كمؤشر) للعملتين المحلية والأجنبية.
6. صيغ التمويل الإسلامية

   يترك لكل مصرف تحديد نسب المشاركات وهوامش الإدارة.

   1. صيغة المرابحة
      • ألا تتجاوز نسبة التمويل الممنوح بصيغة المرابحة 30% (كمؤشر) من إجمالي رصيد التمويل الكلي للمصرف في أي وقت.
      • أن يتم التمويل وفقاً لمرشد صيغة المرابحة الصادر من بنك السودان المركزى وتعتبر المرابحة صورية إذا لم يتم التقيد فيها بالمرشد.
   2. صيغة المشاركة
   3. صيغة المضاربة
      1. يترك لكل مصرف تحديد نصيب المضارب في الربح في حالة منح التمويل بصيغة المضاربة المقيدة.
      2. يشجع بنك السودان المركزي المصارف على استخدام صيغ التمويل الإسلامية الأخرى مثل المقاولة والاستصناع.
   1. يحظر على جميع المصارف ما يلي :
      1. تمويل العملاء لشراء العملات الأجنبية بغرض المتاجرة في العملة.
      2. تمويل شركات صرافات النقد الأجنبي.
      3. تمويل العملاء لشراء الأسهم والأوراق المالية التي تصدرها الحكومة.
      4. تمويل العملاء لسداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة.
   2. يحظر على جميع المصارف تمويل الجهات الآتية إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي
      1. الحكومة المركزية وحكومة جنوب السودان والحكومات الولائية والمحليات.
      2. الشركات والمؤسسات والهيئات المركزية و الولائية، التي تمتلك فيها الدولة أسهم بنسبة 20% وأكثر.
   3. يحظر على جميع المصارف قبول السندات الحكومية التي يمتد اجل استحقاقها لاكثر من عامين من تاريخ اصدارها كضمان لمنح التمويل وذلك حسب الضوابط التالية :
      1. عدم خصم السندات.
      2. لا تقبل السندات كضمان لشركات ومؤسسات القطاع العام.
      3. ان يكون التمويل المقدم بضمان السندات ضمن السقف الكلي للتمويل متوسط الأجل والمحدد بنسبة 50% من الودائع الاستثمارية.
   4. يجوز للمصارف قبول الاوامر المستديمة الحكومية المستحقة السداد خلال العام 2007 كضمان لتمويل القطاع الخاص فقط .
   1. على جميع المصارف مراعاة التطبيق السليم لمنشورات وتوجيهات بنك السودان المركزي المتعلقة بأسس وضوابط منح التمويل المصرفي والضوابط المصرفية العامة.
   2. تنطبق منشورات أسس وضوابط منح التمويل المصرفي الصادرة من بنك السودان المركزي على التمويل المقدم للشركات والشراكات وأسماء العمل الأجنبية التي يساهم فيها أجانب والمسجلة بالسودان تحت قانون الشركات لعام 1925، وبالنسبة لتمويل الأفراد الأجانب فلا يتم إلا بعد الحصول على موافقة بنك السودان المركزي أو بنك جنوب السودان للمصارف فى الجنوب.
   3. على المصارف مراعاة أن تكون رسوم خدماتها المصرفية في مستوى متناسب مع التكلفة الحقيقية لتلك الخدمات، مع الالتزام بإعلانها وعرضها في مكان بارز في الرئاسة والفروع وإرسال نسخة منها لبنك السودان المركزي وبنك جنوب السودان للمصارف العاملة فى الجنوب.
   4. على المصارف الإسلامية الالتزام بمراعاة التطبيق السليم لصيغ المعاملات- خاصة صيغة المرابحة- في الاستثمار والخدمات وعلى هيئات الرقابة الشرعية وإدارات المراجعة الداخلية مراقبة تنفيذ ذلك.
   5. على المصارف طلب حضور المالك شخصياً فى حالة الرهن العقارى ولا يقبل التوكيل .
   6. 1. على المصارف- عدا العاملة فى الجنوب- إرسال جميع الرواجع التى يطلبها بنك السودان المركزى من رئاساتها فى هيئة ملفات إلكترونية عبر نظام الرواجع الإلكترونيـــة، ولن تقبل الرواجع الورقية إعتباراً من رواجع شهر يناير 2007م.
      2. على المصارف العاملة فى الجنوب إرسال جميع الرواجع التى يطلبها بنك جنوب السودان من رئاساتها في شكل رواجع ورقيه إلى حين توفر النظام الإلكترونى .
   7. 1. على المصارف- عدا العاملة فى الجنوب- الإستعلام عن بيانات التمويل للعملاء مباشرة من قاعدة البيانات الإلكترونية التى يوفرها بنك السودان المركزى ، ولن يقبل البنك أي مكاتبات ورقية فى ذلك الخصوص إعتباراً من يناير 2007م.
      2. على المصارف العاملة فى الجنوب الإستعلام عن بيانات التمويل للعملاء من بنك جنوب السودان والذى سيقوم ببناء قاعدة بيانات عن عملاء المصارف التقليدية بالجنوب .

للمحافظة على مرونة واستقرار سعر الصرف وتعزيز بناء احتياطيات النقد الأجنبي ، وإدارة الموارد بصورة مثلى ، واســتكمال بناء وتوحيد ســـوق النقد الأجنبي وتحريره ، يتبنى بنك السودان المركزي السياسات التالية :

أولاً : سعر الصرف

1. الاستمرار في سياسة سعر الصرف المرن المدار .
2. إدخال آلية لإدارة سعر الصـرف وذلك بالتنبؤ بسـعر الصرف فى المدى المتوسط مع العمل على استقراره حول السعر الذى يساعد فى تحقيق التوازن الخارجي والداخلي .

ثانياً : سوق النقد الأجنبي

1. الاستمرار في إجراءات تفعيل سوق النقد الأجنبي . وذلك بتوسيع نشاطه واستمرار تحرير عمليات الحساب الجاري وتوفير الـموارد الكافية لاســـتقراره .
2. تشجيع سوق ما بين البنوك، وسيقوم بنك السودان بالمساعدة في تسهيل إجراءات المعاملات .
3. التقليل من آثار اندماج سوق النقد الأجنبي المحلى في أسواق المال الإقليمية والعالمية .

ثالثاً : الاحتياطيات الرسمية

الاستمرار في بناء الاحتياطيات واستثمارها بما يساعد في تحقيق استقرار سـوق النقـد الأجنبي واستقرار سعر الصرف .

رابعاً: الاستثمارات الأجنبية

1. الاستمرار في رصد التدفقات الأجنبية ومراقبتها بما يساعد على تقليل المخاطر الناجمة عنها .
2. تبسيط إجراءات تعامل المستثمرين مع المصارف .

أولاً: فى مجال هيكلة الجهاز المصرفي

1. تقوية وتعزيز المراكز المالية للمصارف عن طريق :
   1. الشروع في تنفيذ البرنامج الثاني لزيادة الحد الأدنى المدفوع لرأس المال من 3.0 مليار دينار إلى 6.0 مليار دينار خلال الثلاث سنوات القادمة (2007- 2009) بمقدار مليار دينار عن كل عام.
   2. الشروع لإعداد لائحة لتنظيم وترخيص أعمال وكالات التصنيف الائتماني .
2. الشروع في تنفيذ برنامج الدمج المصرفي وسيتم تشكيل التحالفات المصرفية كبداية لتنفيذ المشروع .
3. الاستمرار في سياسة خصخصة بنوك القطاع العام .
4. تشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار في المصارف القائمة بدلاً من تأسيس مصارف جديدة .
5. الاستمرار في ترخيص المصارف التقليدية وفروع المصارف الأجنبية بالجنوب.

ثانياً: فى مجال تنمية وتطوير البنية التحتية المصرفية

بهدف تنمية وتطوير البنية الأساسية الداعمة للعمل المصرفي الفعال والتي تساعد المصارف على تحسين مستوى القرار التمويلى وتعزيز الشفافية ، يتركز برنامج العام 2007 في الآتي:

1. العمل على إنشاء مركز الاستعلام الائتمانيBureau Credit information .
2. البدء في إعداد اللوائح المنظمة لترخيص وعمل وكالات التصنيف الوطنية وشركات الاستعلام والتقييم الائتماني .
3. رفع نسبة الاستفادة من التمويل المصرفي من خلال إنشاء صناديق ضمان القروض وذلك بالتعاون مع إتحاد المصارف وشركات التأمين واتحاد أصحاب العمل لدراسة إمكانية قيام هذه الصناديق.
4. دراسة وضع الأسس والضوابط لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطه (SMES) من الاستفادة من التمويل المصرفي .

ثالثاً: في مجال تنويع المؤسسات والخدمات المصرفية

1. تبنى بنك السودان المركزي وضع رؤية مستقبلية وخطه استراتيجية لتطوير وتنمية قطاع التمويل الأصغر كآلية للحد من نسبة الفقر بالبلاد وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص في الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بهذا المجال .
2. لتنفيذ الرؤية والإستراتيجية ستنشأ في مطلع العام 2007 وحدة التمويل الأصغر بالبنك لتطلع بمسئولية تنظيم ورقابة مؤسسات التمويل الأصغر .
3. في الإطار أعلاه تم إعداد لائحة لتنظيم وترخيص مؤسسات قطاع التمويل الأصغر كالبنوك الريفية ومؤسسات التمويل الأصغر، كما تمً وضع تصور لسياسات التمويل الأصغر.

رابعاً : في مجال الرقابة المصرفية

1. السعي لتوقيع اتفاقيات للتعاون والتنسيق وتوحيد معايير الرقابة المصرفية عبر الحدود مع السلطات الرقابية فى الدول الأخرى خاصة ذات العلاقات الاقتصادية والتجارية مع السودان كدول الكوميسا ودول المنطقة العربية ودول شرق آسيا . كذلك الوقوف على التطورات الرقابية في المنطقة والمستجدات المتعلقة بتطبيقات معايير بازل .
2. التنسيق مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية لتطبيق معايير الرقابة المصرفية الإسلامية التي يصدرها .
3. العمل على رفع الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال إلى 12% تمشياً مع تنفيذ البرنامج الثاني لرفع الحد الأدنى المدفوع لرأس المال .
4. الاضطلاع بمهمة إعداد تصور لأسس وضوابط وإجراءات الإشراف والرقابة على أعمال سوق الأوراق المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية .
5. العمل على تطوير إدارات المخاطر بالمصارف .
6. تطوير وتقوية نظم إدارة المخاطر في الجهاز المصرفي عن طريق :
   1. تطوير وتوسيع برنامج قاعدة بيانات مخاطر العملاء وربط المصارف تقنياً بقاعدة البيانات .
   2. العمل بنظام الرقابة الميدانية كآلية رقابية يومية على أعمال المصارف بهدف تقليل المخاطر .
7. الإعداد لتطبيق معايير بازل الجديدة .

خامساً: التقنية المصرفية

1. إنشاء نظام للتسوية الإجمالية الآنية (RTGS).
2. تقليل مخاطر النظم التقنية بتطوير المعايير التأمينية ومتطلبات استمرار الخدمة .
3. التطوير التقني لشبكة سوفت (SWIFT) وفقاً لتوجيهات شركـــة سوفت العالمية والعمل على استخدامها في التحويلات المحلية .
4. وضع معايير لتطوير النظم المصرفية ومراجعة إنقاذها .
5. تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الصرافات الآلية .
6. التوسع في نشر الصرافات الآلية ونقاط البيع .
7. التوسع في استخدام المقاصة الإلكترونية لتشمل الأقاليم .

1. تنفيذاً لاتفاقية السلام الشامل سيتم طرح العملة الوطنية الجديدة "الجنيه السودانى" فى كافة أنحاء البلاد إبتداءاً من بداية العام2007م. وستكون العملة الورقية من ستة فئات والعملة المعدنية (القرش) من خمسة فئات جرى تصميمها للتعبير عن مضامين السلام والوحدة والتنمية والرفاهية والعمق الحضاري وإستشراف المستقبل .
2. سيتم خلال العام 2007م سحب العملات التى تم اعتمادها كعملات مبرئة للذمة بجنوب السودان بموجب اتفاقية السلام الشامل وإعلان انتهاء فترة العمل بها كعملات مبرئة للذمة وهى الشلن اليوغندي والشلن الكيني والبر الأثيوبي والجنيه السوداني القديم .
3. سيتم خلال العام 2007م تداول الجنيه السوداني والدينار السوداني جنباً إلى جنب بشكل مزدوج وسيتم سحب الدينار السوداني تدريجياً عبر الجهاز المصرفي خلال فترة محددة سيتم بنهايتها إعلان الدينار السوداني عملة غير مبرئة للذمة .
4. سيبدأ بنك السودان المركزي ابتداء من العام 2007م انتهاج سياسة العملة النظيفة وذلك باتخاذ العديد من الإجراءات التي تضمن عدم بقاء العملة الورقية المتسخة أو الممزقة في التداول بيد الجمهور وذلك بسحبها وإبادتها.