سياسات بنك السودان المركزي للعام 2016

يهدف هذا المحور إلى استقرار المستوى العام للاسعار عن طريق النزول بمعدلات التضخم الى حدود 13% في المتوسط بانتهاج سياسة نقدية ترشيدية للحد من السيولة الفائضة في الاقتصاد وبإستهداف معدل نمو إسمي في عرض النقود في حدود 19.3% للإسهام في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 6.4% باستخدام أدوات السياسة النقدية، وذلك على النحو التالي:

1. الإحتياطي النقدي القانوني
   1. على المصارفالإستمرار في الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 18% من جملة الودائع بالعملة المحلية و 18% من جملة الودائع بالعملات الأجنبية التي تشمل  الودائع الجارية والهوامش على خطابات الإعتماد والضمان، على نحو ما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع بالمصرف، عدا الودائع الإستثمارية والإدخارية.
   2. إستمرار بنك السودان المركزي في منح حافز يتمثل في تخفيض 5% من نسبة الإحتياطي النقدي القانوني للمصارف التي تقوم بتمويل إنتاج وتصنيع وتصدير السلع المستهدفة في البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي ليصبح 13% بدلاً عن 18%، وفقاً لضوابط التحفيز التي يصدرها بنك السودان المركزي.
2. عمليات السوق المفتوحة
   1. الاستمرار في استخدام أدوات السوق المفتوحة من خلال تفعيل مزادات بيع  وشراء الأوراق المالية بواسطة بنك السودان المركزي لتحقيق أهداف السياسة النقدية.
   2. الاستمرار في تعزيز وتطوير القدرة التسويقية للأوراق المالية بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة.
   3. إصدار شهادات إجارة أصول البنك المركزي (شهاب2) بواسطة بنك السودان المركزي بجانب الشهادات الأخرى لإدارة السيولة في القطاع المصرفي.
3.  سوق ما بين المصارف
   1. على المصارف الإلتزام بالموجهات والإجراءات المنظمة لصندوق إدارة السيولة، وذلك لضمان تعزيز قدرتها على إدارة سيولتها بكفاءة.
   2. تشجيع المصارف على تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية، مع إخطار بنك السودان المركزي لوضعها في الإعتبار عند تقديم الحوافز.
   3. تشجيع المصارف على حفظ الودائع والتمويل بالعملتين المحلية والأجنبية وبيع وشراء الأوراق المالية والتعامل بالنقد الأجنبي  فيما بينها، وسيقوم بنك السودان المركزي بالمساعدة في تسهيل إجراءات تلك المعاملات.
   4. تشجيع المصارف على تصكيك أصولها الرأسمالية للإستفادة منها في دعم السيولة لدى المصارف وسوق المال وعمليات مابين المصارف.
   5. يشجع بنك السودان المركزي إنشاء مؤسسات تقوم بعمليات التصنيف الإئتماني للمصارف والشركات العاملة بالسودان.
4. السيولة الداخلية
   1. على المصارف الاحتفاظ بنسبة 10% (كمؤشر) من جملة الودائع الجارية والإدخارية بالعملة المحلية في شكل سيولة نقدية داخلية، وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية.
   2. على المصارف الاحتفاظ بنسبة 5% كحد أدنى من جملة الودائع الجارية والإدخارية بالعملة الأجنبية في شكل سيولة نقدية داخلية، وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية والإلتزام بموجهات بنك السودان المركزي في الوفاء بطلبات العملاء المتعلقة بالسحب النقدي بالعملات الأجنبية خاصة طلبات السودانيين العاملين بالخارج.
   3. يجوز للمصارف الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) وشهادات إجارة مصفاة الخرطوم للبترول (شامة) وشهادات إجارة البنك المركزي (شهاب2) والصكوك الحكومية الأخرى وصكوك المؤسسات غير الحكومية عدا الأسهم المتداولة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بنسبة لا تتجاوز 20% من محفظة التمويل القائم.

يهدف هذا المحور الى تحقيق استقرار ومرونة سعر الصرف والتوازن في القطاع الخارجي من خلال تنفيذ الإجراءات التالية:

1. الاستمرار في تطبيق نظام سعر الصرف المرن المدار Managed Float.
2. الاستمرار في حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات الجارية عبر مزيدٍ من الحرية في التغذية والاستخدام للحسابات والودائع والتحويلات للمصارف والصرافات وشركات التحاويل المالية ، وحرية استخدامات النقد الاجنبي في إطار الموجهات الصادرة من بنك السودان المركزي.  
3. بناء إحتياطيات مقدرة من النقد الأجنبي وإدارتها بفعالية لمقابلة التزامات البنك المركزي والمساعدة في إستقرار سوق النقد الأجنبي عن طريق الآتي:
   1. الاستمرار في ترشيد الطلب على النقد الأجنبي.
   2. زيادة فعالية وكفاءة تنمية وإدارة موارد الدولة من النقد الأجنبي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
   3. تشجيع وترقية الصادرات بكل الوسائل بما في ذلك توسيع مظلة تأمين وإعادة تأمين الصادرات بواسطة شركات التأمين والوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات.
   4. استقطاب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
4. جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
5. استمرار بنك السودان المركزي في شراء وتصدير الذهب.
6. الاستمرار في تحصيل العوائد الجليلة والأرباح الحكومية من إنتاج الذهب عيناً.
7. الاستمرار في توفير تسهيلات وخطوط تمويل خارجية لتوفير السلع الاستراتيجية.
8. إلزام المصارف بنسبة الإنكشاف المقررة لمراكز النقد الأجنبي.
9. تشجيع وتطويرالعلاقات المصرفية المشتركة والمتميزة مع شركاء التجارة الخارجية إقليمياً ودولياً.
10. الاستمرار في تفعيل إعتماد اليوان الصيني في تسوية المعاملات بين السودان والصين.
11. في مجال الذهب  يتم العمل بالآتي :
    1. يظل بنك السودان المركزي الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي، ويسمح للشركات المرخص لها بالعمل ولها إتفاقيات مع حكومة السودان أن تقوم بتصدير إنتاجها من الذهب والمعادن الأخرى وفقاً لتلك الإتفاقيات وضوابط وموجهات بنك السودان المركزي.
    2. الاستمرار في حظر تصدير الذهب الخام إلا بموافقة بنك السودان المركزي.
    3. لا يتم تصدير ذهب الشركات المرخص لها بالعمل إلا بعد إستلام نصيب الحكومة من العوائد الجليلة والأرباح عيناً وأخذ موافقة بنك السودان المركزي.
    4. فتح نوافذ شراء الذهب مباشرة في الولايات عبر فروع بنك السودان المركزي.
    5. تعظيم الفائدة من الإتفاقيات الإقليمية بفتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات.
    6. المساعدة في تشجيع التجارة الخارجية والتجارة العابرة (الترانزيت) مع دول الجوار عبر  توسيع قاعدة وسائل الدفع  و تسهيل إجراءات تصدير السلع عبر المعابر الجوية والنهرية و البرية والبحرية .
    7. المساعدة على تشجيع عمليات التصنيع وإعادة التصدير في المناطق الحرة السودانية و العمل على تسهيل جذب رأس المال الأجنبي.

يهدف هذا المحور إلى تهيئة البيئة المصرفية وتحسين قدرة الجهاز المصرفي على استقطاب المدخرات بالعملتين المحلية والأجنبية وتحقيق أقصى قدر من الشمول المالي وتوجيه وترشيد استخدام تلك الموارد لخدمة أهداف السياسات، وذلك من خلال الآتي:

1. استقطاب الموارد
   يهدف بنك السودان المركزي في هذا المجال إلى تشجيع المصارف والأوعية الإدخارية غير المصرفية على إستقطاب المدخرات وفقاً للإجراءات التالية:
   1. الاستمرار في السماح  للمصارف بفتح فروع جديدة دون الرجوع لبنك السودان المركزي للحصول على الموافقة، مع إبقاء سلطة فتح الفروع لدى مجالس إدارات المصارف على ضوء موجهات بنك السودان المركزي.
   2. الاستمرار في تبسيط إجراءات فتح الحسابات الجارية وحسابات الإدخار والإستثمار طرف المصارف مع مراعاة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
   3. حث المصارف على تجويد خدماتها المقدمة خصوصاً الإلكترونية منها مثل نقاط البيع والإيداع والتحويل عبر الصراف الآلي وغيرها أسوةً بأفضل الممارسات العالمية ومواكبةً للتطور التقني.
   4. الاستمرار في التوسع في تسوية وتحصيل المعاملات المالية بما في ذلك صرف المرتبات في المؤسسات الحكومية عبر الجهاز المصرفي بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.
   5. حث المؤسسات المالية غير المصرفية كشركات التأمين والمعاشات والضمان الإجتماعي والتأمين الصحي وغيرها على تسوية وتحصيل رسومها ومدفوعاتها عبر الجهاز المصرفي بالاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية.
   6. الاستمرار في نشر الوعي المصرفي بكافة أنحاء البلاد بما في ذلك محو الأمية المالية لعملاء التمويل الأصغر.
   7. المساهمة في تطبيقات الحكومة الالكترونية من خلال تنشيط خدمات الدفع الإلكتروني والتحصيل الالكتروني والتقديم للجامعات وغيرها.
   8. الاستمرار في نشر الخدمات المصرفية في جميع المدن والأرياف لتمكين المواطنين من الوصول للخدمات المصرفية بتلك المناطق، وذلك بهدف زيادة الموارد المصرفية وتحقيق الشمول المالي عن طريق:
      • إطلاق نظام المدفوعات عبر الهاتف النقال.
      • حث المصارف على تبني الصيرفة التي تواكب وتتواءم مع التطورات العالمية في مجال  إجراء المعاملات عبر الإنترنت والهاتف النقال لتقليل تكلفة المعاملات وزيادة الإنتشار المصرفي.
      • الإنتشار الجغرافي لماكينات الصراف الآلي واستخدام نقاط البيع والمحفظة الإلكترونية وتنويع مجالات استخدام بطاقة الصراف الآلي.
      • التوسع في نشر خدمة الوكالة البنكية وفروع المصارف المتحركة.
      • الاستمرار في تشجيع المصارف على الإنتشار الرأسي في تقديم الخدمات المصرفية من خلال زيادة ساعات العمل ومزاولة النشاط خلال العطلات بعد الحصول على موافقة بنك السودان المركزي.
2. استخدامات الموارد
   يهدف بنك السودان المركزي في هذا المجال الى توجيه وترشيد استخدامات الموارد المالية لتمويل النشاط الاقتصادي، من خلال الآتي:
   1. مجالات التمويل
      • الاستمرار في تشجيع وحث المصارف على إستخدام مواردها المالية لتمويل كل القطاعات والأنشطة إلا ما حظر تمويله مع توجيه القدر الأكبر من مواردها المالية للتمويل بغرض تحقيق أهداف البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي المتمثلة في زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني لزيادة الصادرات وإحلال الواردات، وذلك عن طريق التمويل المباشر من المصارف أو تكوين محافظ فيما بينها.
      • تشجيع المصارف على تمويل خدمات الصادر مثل النقل والأوعية التخزينية والتحميل والتفريغ وأي خدمات أخرى ذات صلة.
      • تشجيع المصارف على إستخدام الودائع المقيدة لأغراض التمويل حسب الإتفاق مع مودعيها.
      • تشجيع المصارف عند منح التمويل مراعاة ألا تقل نسبة التمويل الممنوح عبر مجموع فروعها العاملة بالولايات – عدا ولاية الخرطوم – عن 70% من جملة ودائعها المستقطبة من تلك الولايات حسب طبيعة النشاط الاقتصادي في كل ولاية.
      • تشجيع المصارف على تمويل مشروعات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإنشاء مشروعات إنتاجية مشتركة.
      • تشجيع ومساعدة المصارف على الاستفادة من الموارد المتاحة من قبل مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لتمويل القطاع الخاص.
      • الإستمرار في تقديم الحوافز بواسطة بنك السودان المركزي للمصارف المتعاونة في تقديم التمويل المباشر أو المساهمة في محافظ التمويل في المجالات التالية:-
      • التمويل متوسط وطويل الأجل للقطاعات الإنتاجية المستهدفة بالبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي وهي الصناعة و الزراعة  والتعدين.
      • توظيف نسبة التمويل الأصغر البالغة 12% من المحفظة التمويلية لكل بنك (من غير البنوك المتخصصة).
      • توظيف 70% من جملة الودائع  المستقطبة من الولايات حسب طبيعة النشاط الاقتصادي لكل ولاية.
      • تقديم التمويل للعملاء باستخدام صيغ المشاركة والمزارعة والإستصناع.
   2. صيغ التمويل
      • يتم التمويل بالصيغ الإسلامية المختلفة وفقاً للمراشد الفقهية والفتاوى الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية.
      • حث المصارف على التوسع في استخدام صيغة المشاركة في تمويل عملائها لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية على أن يتم تحديد مؤشرات نسب المشاركات وفق ضوابط وأسس التمويل المصرفي.
      • في حالة منح التمويل بصيغة المضاربة المقيدة يُترك لكل مصرف تحديد نسبة نصيب المضارب في الربح.
      • تشجيع المصارف على تفعيل واستخدام صيغ التمويل الإسلامية الأخرى (خلاف المرابحة) كالمشاركة و السلم والسلم الموازي والمقاولة والإجارة والاستصناع والمزارعة، مع الإستمرار في إستحداث واستنباط صيغ  تمويل إسلامية جديدة، وذلك وفقاً للضوابط المنظمة الصادرة من بنك السودان المركزي.
      • يُحظر على المصارف تمويل العملاء بصيغة المضاربة المطلقة.
   3. تكلفة التمويل
      على كافة المصارف تطبيق هامش ربح بنسبة 12% في العام (كمؤشر) في حالة التمويل بصيغة المرابحة وفقاً لضوابط المرشد الفقهي والفتاوى الصادرة في هذا الصدد، وذلك للعمليات التمويلية بالعملتين المحلية والأجنبية.
   4. القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها
      • يحظر التمويل للأغراض والجهات التالية:
      • شراء العربات وشراء وتشييد العقارات والاراضي و ما تم إلحاقه بموجب المنشور رقم (4/2015) الصادر بتاريخ  26 أغسطس 2015، على أن  يستثنى من ذلك ما جاء في احكام منشور الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي رقم (3/2014) الصادر بتاريخ  13 مايو 2014.
      • شراء العملات الأجنبية.
      • شراء الأسهم والأوراق المالية.
      • سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة.
      • شركات صرافات النقد الأجنبي وشركات التحاويل المالية.
      • التجارة في مجال رصيد الاتصالات واستخداماته.
      • يُحظر تقديم التمويل المباشر وغير المباشر للجهات التالية إلا بموافقة مسبقة من بنك السودان المركزي:
      • الحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحليات.
      •  الشركات والمؤسسات والهيئات العامة الحكومية المركزية والولائية التي تمتلك فيها الدولة أسهماً بنسبة 20% أو أكثر.

يهدف هذا المحور الى تحقيق الإستقرار المالي والمحافظة على السلامة المصرفية بالوصول الى النسب العالمية المثلى فيما يتعلق بتعثر التمويل المصرفي وكفاية رأس المال ومتوسط التكلفة الإدارية للمصارف إلى إجمالي المصروفات، وذلك عن طريق تفعيل إجراءات الإشراف والرقابة المصرفية والمالية بما يتواءم مع التطورات العالمية في المجالات التالية:

1. تنظيم وتنمية الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية
   1. إستكمال برنامج إعادة هيكلة الجهاز المصرفي .
   2. الاستمرار في إعتماد وتطبيقالمعايير الرقابية الدولية في الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية.
   3. الإستمرار في تطوير تقرير الاستقرار المالي ومؤشرات الشمول المالي بالتنسيق مع مؤسسات القطاع المالي الاخرى.
   4. الاستمرار في تطوير وترقية الأداء بالمصارف وبناء قدرات العاملين بها.
   5. الاستمرار في تفعيل دور شركات الإجارة وتشجيعها على التوسع الكمي والنوعي في مجالات التمويل بصيغة الإجارة.
   6. الاستمرار في تقوية الأطر الرقابية المنظمة للعمل بالمؤسسات المالية غير المصرفية وذلك بمراجعة الضوابط المعمول بها وتحديثها.
   7. الاستمرار في تشجيع الإنتشار الولائي للمؤسسات المالية غير المصرفية خاصة شركات الإجارة ومؤسسات التمويل الأصغر.
   8. مواكبة وتفعيل التشريعات و الضوابط  المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
   9.  إعداد إستراتيجية الشمول المالي.
2. الرقابة المصرفية والمالية
   1. الاستمرار في الإلتزام بتطبيق المعايير الرقابية الدولية الصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية ولجنة بازل.
   2. الإستمرار في إحكام الرقابة المصرفية والمالية لتحقيق السلامة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى ورفع كفاءتها.
   3. استمرار الجهود المبذولة للنزول بنسبة تعثر التمويل المصرفي إلى النسبة المثلى (6%) وبناء المخصصات الكافية.
   4. الاستمرار في تعزيز وتطوير دور الرقابة الذاتية للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية من خلال تفعيل دور مجالس الإدارات وإدارات المخاطر والمراجعة الداخلية ومسؤولي الإلتزام وتقوية أنظمة الضبط الداخلي.
   5. الاستمرار في تطبيق موجهات الضبط المؤسسي على المصارف و المؤسسات المالية غير المصرفية ومتابعة إمتثالها لتلك الموجهات.
   6. الاستمرار في تفعيل الإجراءات الرقابية في مجال الإلتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق موجهات مجموعة العمل المالي الدوليةFinancial Action Task Force (FATF) وكل القوانين الدولية الأخرى ذات الصلة.
   7. الاستمرار في تفعيل آليات تقييم أنظمة العمل بالمصارف، والإلتزام بموجهات ومعايير ومخاطر نظم الدفع.
   8. الإستمرار في تفعيل العلاقات مع جهات الرقابة المصرفية الخارجية والمراجعين القانونيين.
   9. الإستمرار في تعزيز سياسات وإجراءات حماية عملاء المصارف بما في ذلك إنشاء وحدة بكل مصرف لتلقي شكاوى العملاء وسرعة البت فيها.
3. الإستعلام والتصنيف الإئتماني
   1.  الإستمرار في نشر ثقافة الإستعلام والتصنيف الإئتماني وتوسيع دائرة الإستفادة من بيانات الإستعلام والتصنيف الإئتماني.
   2. مواصلة العمل وفقاً للمعايير العالمية فيما يتعلق بدقة وجودة البيانات مع الإستمرار في تحسينها وذلك من خلال إستخدام الرقم الوطني لتحديد هوية العملاء  بدلاً عن الرمز الإئتماني.
   3. إستكمال البيانات المحفوظة بقاعدة بيانات وكالة الإستعلام والتصنيف الإئتماني وذلك من خلال إلزام مؤسسات التمويل الأصغر وشركات الإجارة بإرسال بيانات عملائها لقاعدة بيانات نظام الوكالة.
   4. العمل على تطبيق المعايير العالمية المعمول بها في مجال المعلومات الإئتمانية والتي تقوم على مبدأ تنويع وزيادة مصادر البيانات المحفوظة في قاعدة بيانات الوكالة وذلك من خلال إدخال مؤسسات أخرى في النظام مثل شركات التأمين وشركات البيع بالتقسيط وغيرها.
   5. تدعيم نظام الإستعلام الإئتماني مع تنويع الخدمات المقدمة من الوكالة وذلك بإستكمال مشروع التصنيف الإئتماني.

يهدف هذا المحور إلى تطوير وترقية نظم الدفع والتسوية وتشجيع وتعزيز استخدام التقانة في العمل المصرفي، والاستفادة من ذلك في انتاج بيانات احصائية عالية الجودة تساعد على إتخاذ القرارات السليمة، وذلك من خلال مكونات المحور التالية:

1. نظم الدفع والتقنية المصرفية
   يهدف هذا الجزء من المحور إلى تطوير نظم الدفع وزيادة انتشارها وترقية العمل المصرفي، و ذلك من خلال التوسع في النظم والمعدات الإلكترونية الحديثة والمتطورة في مجالي الدفع والتسوية، والتوسع في الخدمات المصرفية الالكترونية بما يواكب تطور التقنية المصرفية العالمية ومايليها من معايير وضوابط إستناداً على ماجاء في لائحة نظم الدفع للعام 2013 وفقاً للآتي:
   1. تشجيع استخدام المنتجات المصرفية الإلكترونية المبتكرة كالنقود الإلكترونية وتعزيز الثقة فيها، وتوفير الأدوات والضوابط واللوائح التي تتيح التعامل بها وتداولها.
   2. تحديث وتطوير مواصفات ومعايير نظم الدفع والمنتجات المصرفية الإلكترونية و مواءمتها مع المعايير الدولية المتعارف عليها.
   3. تحديث وتطوير أدوات ووسائل الإشراف على نظم الدفع لضمان موثوقيتها(Authenticity) واعتماديتها(Reliability)وتكامليتها(Integrity).
   4. تشجيع  القطاع الخاص للإسهام فى تطوير نظم الدفع فيما يتعلق بتشغيل وتقديم خدمات نظم الدفع وفقاً لموجهات وضوابط بنك  السودان المركزي ، وذلك من خلال التنسيق مع أصحاب المصلحة والجهات ذات الصلة.
   5. العمل على استيفاء متطلبات الربط الإقليمي والدولي في مجال نظم الدفع والمدفوعات عبر الحدود.
   6. إعتماد المنتجات المصرفية الإلكترونية كأداة للمساهمة في تحقيق وتعزيز الشمول المالي.
   7. تعزيزاً للإنتشار الجغرافي لخدمات نظم الدفع على كل مصرف توفير الحد المناسب من ماكينات الصراف الآلي وفق ضوابط وموجهات بنك السودان المركزي.
   8. توسيع مظلة الدفع والسداد الإلكتروني لدعم مشروع بوابة السودان الإلكترونية والحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها كالتحصيل الإلكتروني وغيرها.
   9. تشجيع التوسع في خدمات نقاط البيع (PointsofSale) والتجارة الإلكترونية (E-Commerce)  والدفع عبر الهاتف النقال (MobilePayment).
   10. العمل على توفير المتطلبات والبيئة القانونية اللازمة لأعمال نظم الدفع و التسويات من خلال إعداد قانون نظم الدفع وإستكمال اللوائح و الضوابط والموجهات والإجراءات اللازمة.
2. تطوير الاحصاءات
   يهدف هذا الجزء من المحور الى الاستفادة من النظم التقنية السائدة في إحداث التحسن النوعي والكمي للبيانات التي تساعد في توفير المعلومات الدقيقة و إتخاذ القرارات السليمة، وذلك عن طريق الآتي:
   1. تحسين البيئة القانونية الداعمة لجودة الاحصاءات عن طريق البدء في تعديل المواد القانونية ذات الصلة بالعمل الاحصائي في النظام المالي .
   2. العمل على تكملة متطلبات النظام العام لنشر البيانات GeneralDataDisseminationSystemGDDS)) تمهيداً لانضمام السودان للمعيارالدولي الخاص لنشر البياناتSpecialDataDisseminationStandard(SDDS) .

يهدف هذا المحور للمساهمة في دفع عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية من خلال زيادة إسهام التمويل الأصغر في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق العدالة الإجتماعية عبر  التخفيف من حدة الفقر بتوفير فرص التوظيف الذاتي والعمل الحر المستدام وإشاعة روح المبادرة والإبتكار لزيادة الدخول والأصول لمختلف الشرائح الفقيرة النشطة اقتصادياً، وذلك وفقاً للموجهات التالية:

1. الإستمرار في توظيف نسبة ال12% من المحفظة التمويلية الإجمالية لكل مصرف للتمويل الأصغر وذلك عبر التمويل المباشر من المصارف للأفراد والمجموعات، أو عبر التمويل بالجملة من المصارف لمؤسسات التمويل الأصغر المرخص لها،أو عبر المساهمة في محافظ التمويل الأصغر بالمصارف أو من خلال علاقات التمويل فيما بين المصارف خاصة مع المصارف المتخصصة في التمويل الأصغر .
2. العمل على تعزيز الروابط بين المصارف التجارية والمتخصصة ومؤسسات التمويل الأصغر بإستخدام الضمانات المختلفة بما فيها ما تقدمه وكالة ضمان التمويل الأصغر.
3. الإستمرار في تشجيع مؤسسات التمويل الأصغر القائمة على تقوية قاعدة رأس المال وإطلاق الجيل الثاني من مؤسسات التمويل الأصغر التي تعنى بالقطاعات المستهدفة كالشباب والخريجين والمرأة وأصحاب المهن الحرفية والصناعات الصغيرة، وذوي الإحتياجات الخاصة وغيرهم وتشجيع المؤسسات الجديدة للعمل وفقاً للميزات النسبية بالولايات.
4. تعزيز حماية العملاء الفقراء ومواصلة العمل بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لتطوير الضوابط الرقابية والداعمة للإستخدام الأمثل لتقنية الإتصال والمعلومات وخاصة فيما يتعلق بالإستعلام الإئتماني وتقديم خدمات التمويل الأصغر من خلال الهاتف النقال.
5. تشجيع المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر على التوسع في إستخدام التأمين الأصغر كضمان لعملاء التمويل الأصغر وحث شركات التأمين العاملة على إصدار وثائق تأمينية مبتكرة وطرح وثائق جديدة تلبي حاجة القطاع في التأمين الأصغر والضمان.
6. تشجيع الجامعات والمعاهد ومراكز تطوير الأعمال على تصميم المناهج والبرامج التدريبية لموظفي المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر وصناع السياسات والقادة المحليين والمستفيدين من خدمات التمويل الأصغر.
7. على المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر تنويع المنتجات وخدمات التمويل الأصغر وإستخدام الصيغ الإسلامية الأخرى مع عدم التركيز على صيغة المرابحة و مراعاة تحديد هوامش الأرباح المناسبة.
8. تشجيع قيام محافظ التمويل الأصغر المشتركة لتمويل المشروعات الإنتاجية ذات الميزات التفضيلية وخاصة مشروعات سلسلة القيمة وخدمات الكهرباء والمياه والصحة وغيرها، وربط الوسائط المحلية والتنظيمات المهنية والتعاونيات والإتحادات والحاضنات وأصحاب مهن الإنتاج الحيواني والنباتي بالأسواق بما يضمن تطوير طرق التمويل الأصغر الجماعي.
9. دعم وتفعيل شبكة مؤسسات التمويل الأصغر بما يعزز تطوير البنية التحتية والرقابة الذاتية ورفع القدرات والتدريب لمنسوبي المؤسسات.
10. الإستمرار في تطبيق مقررات وموجهات المجلس الأعلى للتمويل الأصغر.

يهدف هذا المحور الي تطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية بتفعيل دور الهيئة  العليا للرقابة الشرعية وهيئات الرقابة الشرعية بالمصارف والمؤسسات المالية عن طريق الآتي:

1. التطبيق العملي للموجهات الفقهية لمختلف صيغ التمويل الاسلامي مع التركيز على ما يلي :
2. تفعيل سوق مابين المصارف.
3. إبتكار أدوات مالية جديدة تساعد في إدارة السياسة النقدية.
4. التمويل الأصغر.
5. استمرار التعاون بين بنك السودان المركزي واتحاد المصارف السوداني والهيئة العليا للرقابة الشرعية لإستنباط وتطوير صيغ ومنتجات مالية جديدة لمقابلة إحتياجات العملاء التي لا تغطيها الصيغ المعمول بها حالياً.
6. رفع قدرات العاملين بالجهاز المصرفي والمتعاملين معه في الجوانب الشرعية والفقهية وبصفة خاصة فقه المعاملات وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
7. الإستمرار في تطوير وتوثيق التجربة المصرفية والمالية الاسلامية في السودان.

يهدف هذا المحور إلى الآتي :

1. الإستمرار في تفعيل دور فروع بنك السودان المركزي بكل الولايات.
2. إستكمال وتوسيع مهام تلك الفروع  المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتمويلي والمصرفي على مستوى الولايات.
3. تعزيز المهام الوظيفية للفروع وهياكلها التنظيمية لتحقيق الأهداف المتمثلة في تعزيز الدور الرقابي والتنظيمي لتطوير وتنمية الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية بالولايات.

يهدف هذا المحور إلى تطوير إدارة العملة بما يتوافق مع متطلبات النمو والإستقرار الإقتصادي المنشود و ذلك بمايلي:

1. الحفاظ على الحجم الامثل للإصدار والتركيبة المثلى لفئات العملة .
2. الإستمرار في تطبيق سياسة العملة النظيفة ونشر ثقافة الإستخدام الصحيح للعملةبالآتي:
   1. تطوير أسس وآليات عد وفرز العملة الورقية .
   2. الاستمرار في تنفيذ سياسة الإحلال للعملة غير الصالحة للتداول.
   3. إلزام المصارف بصرف عملات سليمة و نظيفة لعملائها عبر التقيد بمعايير و آليات فرز العملة التي يصدرها بنك السودان المركزي.
   4. مواصلة برامج التوعية الإعلامية للتعريف بمواصفات العملة النظيفة والسليمة للجمهور بمختلف القطاعات من خلال الوسائط المختلفة.
   5. مكافحة التزييف والتزوير بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعدلية و ادخال التقنيات الحديثة في عمليات إدارة العملة و مكافحة التزييف.
   6. تطوير متحف العملة.