سياسات بنك السودان المركزي للعام 2018

سياسات بنك السودان المركزي للعام 2018 PDF

بسم الله الرحمن الرحيم

سياسات بنك السودان المركزي للعام 2018

اولاً:مرجعيات السياسات

تستند سياسات بنك السودان المركزي للعام 2018على المرجعيات التالية:

  1. قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002.
  2. قانون تنظيم العمل المصرفيلسنة 2004 .
  3. قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981.
  4. لائحة نظم الدفع لسنة 2013.
  5. البرنامج الخماسي للإصلاح الإقتصادي (2015– 2019).
  6. الخطة العامة الثالثة للدولة (2017 -2020) .
  7. برنامج إصلاح الدولة (2017-2021 ).
  8. مخرجات الحوار الوطني .
  9. الإستراتيجية الخمسية الثالثة لهيكلة الجهاز المصرفي (2017 – 2021).
  10. موجهات الموازنة العامة للدولة للعام 2018.

ثانياً:أهداف السياسات

تصدر سياسات بنك السودان المركزي للعام 2018 مستهدفةً تحقيق الإستقرار النقدي والمالي  للمساهمة في تحقيق النمو المستدام من خلال الاَتي :

  1. إستقرار المستوى العام للأسعار.
  2. إستقرار سعر الصرف.
  3. تحقيق الإستقرار المالي والسلامة الماليةللمصارف والمؤسسات المالية.
  4. المساهمة في تحفيز تحويلات السودانيين العاملين بالخارج والإستثمار الأجنبي لجذب موارد النقد الأجنبي للسوق المنظم.
  5. توسيع قاعدة الشمول المالي.
  6. تطوير التقنية المصرفية ونظم الدفع الإلكترونية.
  7. توجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص .
  8. تعزيز ونشر برامج التمويل الأصغر والصغير والمتوسط.

ثالثاً:محاورالسياسات

المحور الاول: الإستقرار النقدي
الاهداف الكلية :

إستقرار المستوى العام للاسعار عن طريق  إحتواء معدلات التضخم في حدود 19.5% في المتوسط وذلك للإسهام في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 4%.

الاهداف الوسيطة :

إستهداف معدل نمو في عرض النقود في حدود 18.2%.

أدوات السياسة النقدية :

المحور الثاني: سعر الصرف
الهدف الكلى:

إستقرار سعر الصرف ومرونته من خلال الأدوات التالية :

  1. الإحتياطي النقدي القانوني
    إلزام المصارفبالإحتفاظ بإحتياطي نقدي قانوني كأرصدة نقديةبالعملة المحلية لدى بنك السودان المركزي بنسبة 18%من جملة الخصوم (الإلتزامات) بما في ذلك الخصوم ( الإلتزامات) بالعملات الأجنبية مقومة بالعملة المحلية عدا حقوق الملكية والمخصصات، على نحو ما يعكسها التقرير الإسبوعي لميزانية المصرف.
  2. عمليات السوق المفتوحة
    1. يستمر بنك السودان المركزى في عقد مزادات بيع وشراء الصكوك الحكومية والصكوك المالية الأخري .
    2. تعزيز وتطوير القدرة التسويقية للأوراق المالية وتوسيع قاعدتها بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة.
    1. زيادة مرونة سعر الصرف في إطار نظام سعر الصرف المرن المدار( Managed Float).
    2. الإستفادة من انظمة الدفع الاقليمية لتسوية المعاملات بين السودان وشركاء التجارة الخارجية .
    3. إحكام ولاية بنك السودان المركزي على الأموال الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية بالنقد الأجنبي خارجياً أو داخلياً لتكون ضمن أرصدة بنك السودان المركزي، مع الإحتفاظ بخصوصية وطبيعة تلك الجهات.
    4. المساهمة فى زيادة عرض النقد الأجنبي من خلال تشجيع الصادرات.
    5. توسيع مظلة تأمين وإعادة تأمين الصادرات بواسطة الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات.
    6. تهيئة البيئة المصرفية لدخول المستثمرين لإرتياد الإستثمار في مجال الإنتاج لأغراض الصادر.
    7. تطبيق مجالات التحفيز المتعلقة بجذب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج التي يصدرها بنك السودان المركزي .
    8. تحرير المعاملات الجارية عبر مزيدٍ من الحرية في التغذية للحسابات والودائع والتحويلات للمصارف والصرافات وشركات التحاويل المالية.
    9. تعظيم الفائدة من مناخ رفع الحظر الامريكي بتعزيز علاقات المراسلة والحصول على خطوط تمويل خارجية.
    10. ترشيد الطلب على موارد النقد الاجنبي من خلال ترشيد الإستيراد والإستخدامات الأخرى.

المحور الثالث :إستقطاب وإستخدامات الموارد

  1. إستقطاب الموارد
    على المصارف الإلتزام بالآتي:
    1. زيادة كفاءة وتنوع الخدمات التي تقدمها إلى عملائها عبر إستخدام نظم الدفع الإلكترونيةوتحقيق الشمول المالي، وذلك عبر الآتي:
      1. زيادة  حجم الودائع المصرفية و زيادة عدد المتعاملين مع المصارفبنسبة مقدرة.
      2. تشجيع العملاء على التوسع فى إستخدام النقود الإلكترونية في الدفع عبر الموبايل.
      3. خفض تكلفة المعاملات وتوفير وسيلة دفع سهلة و سريعة و آمنة للعملاء  مثل البطاقات المصرفية ، بطاقة المحفظة الألكترونية والدفع عبر الموبايل   مع الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك .
    2. إستقطاب معاملات المؤسسات المالية غير المصرفيةكشركات التأمين وصناديق المعاشات والضمان الإجتماعي والتأمين الصحي وغيرهالتحصيل و تسوية رسومها ومدفوعاتها عبر الجهاز المصرفي بالإستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية.
    3. منح العائد المجزي لإستقطاب الودائع الإستثمارية بالعملة المحلية والأجنبية .
    4. الإستمرار في السماح بفتح فروع جديدة او مكاتب صرف او وكالات دون الرجوع لبنك السودان المركزي مع الإلتزام بالضوابط المنظمة.
    5. تبسيط إجراءات فتح الحسابات الجارية وحسابات الإدخار والإستثمار .
    6. التوسع الرأسي في تقديم الخدمات المصرفية من خلال زيادة ساعات العمل ومزاولة النشاط خلال العطلات مع إخطار بنك السودان المركزي (الرئاسة أوالفرع فى الولاية المعنية) .
  2. إستخدامات الموارد
    1. مجالات التمويل
      على المصارف الإلتزام بالآتي:
      1. توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجيةبما في ذلك إنشاء المحافظ والصناديق الإستثمارية.
      2. تحصيل نسبة 10% كقسط أول عند  توقيع عقد المرابحة للاَمر بالشراء كحد اقصى من قيمة التمويل الممنوح لقطاع الصادرولعمليات إنتاج السلع والخدماتللقطاع الزراعي والتعدين والصناعي والحيواني والأدوية و قطاع النقل فيما يلي قطع الغيار والإطارات والبطاريات للشاحنات والبصات.
      3. تحصيل نسبة 40% كحد ادنى من قيمة التمويل بصيغة المرابحة  كقسط أول عند  توقيع عقد المرابحة للاَمر بالشراء عند تقديم التمويل للقطاعات غير المذكوره في (ii)أعلاه.
      4. تمويل القطاعات الإنتاجية(الزراعي والصناعي والتعدين)وقطاع الصادر من خلال الإستفادة من الحافز الذي يقدمه بنك السودان المركزي والمتمثل فيتخفيض 5% كحد أقصى من نسبة الإحتياطي النقدي القانوني للمصارف التي توجه نسبة 50% او اكثر من محفظتها التمويلية لهذه القطاعات .
      5. تشجيع فروعها العاملة بالولايات على توجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية حسب طبيعة النشاط الاقتصادي فى كل ولاية .
      6. العمل على تمويل مشروعات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإنشاء مشروعات إنتاجية مشتركة.
      7. التوسع فيإستخدامصيغ التمويل الأخرى خلاف المرابحة في تمويل عملائها لكافة القطاعات والأنشطةالاقتصاديةوفق ضوابط وأسس التمويل المصرفيالصادرة من بنك السودان المركزي.
    2. تكلفة التمويل
      لرفع درجة التنافسية بين المصارف في تقديم خدمات متميزة، يترك لكل مصرف حرية تحديد هامش الربح عند  التمويل بكافة الصيغ  مع الإلتزام بالضوابط الشرعية .
    3. تمويل المصارف للجهات الحكومية و الشركات التابعة للمصارف
      يجوز للمصارف منح التمويل المباشر وغير المباشر للجهات التاليةدون الرجوع لبنك السودان المركزي بعد إستيفاء الضوابط التى يصدرها بنك السودان المركزي،والجهات هي:
      1. الجهات الحكومية بنسبة لاتزيد عن 25% من محفظة التمويل القائمة فى اى وقت من الاوقات ويشمل ذلك شراء المصارف للشهادات والصكوك الحكوميةعدا الشهادات التي يصدرها بنك السودان المركزي، وتشمل الجهات الحكومية الآتي:
        • الحكومة  المركزية والحكومات الولائية والمحليات.
        • الشركات والمؤسسات والهيئات العامة الحكومية التي تمتلك فيها الحكومة  المركزية أوالولائيةأوالمحليات بصورة مباشرة أو غير مباشرة أسهماً بأي نسبة مساهمة .
      2. الشركات التابعة للمصارف والتي تساهم فيها المصارف  بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي نسبة مساهمة.
    4. القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها
      يحظر التمويل للأغراض والجهات وبالصيغ التالية:
      1. التجارة المحلية.
      2. شراء العملات الأجنبية.
      3. شراء الأسهم والأوراق المالية.
      4. سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة.
      5. شركات صرافات النقد الأجنبي وشركات التحاويل المالية.
      6. التجارة في مجال رصيد الإتصالات وإستخداماته.
      7. التجارة فى الذهب بكافة انواعها .
      8. صيغة المضاربة المطلقة.
      9. شراء العربات وشراء وتشييد العقارات والاراضي، عدا ما تسمح به ضوابط وتوجيهات بنك السودان المركزي.

المحور الرابع :الإستقرارالمالي والسلامة المصرفية

  1. المصارف
    1. الإستقرار المالي:
      لرفع جاهزية المصارف للإستفادة من الفرص ومواجهة التحديات بعد رفع الحظر الامريكي ولتحقيق الإستقرار المالي والسلامة المالية، على المصارف إتباع الآتي :
      1. رفع رؤوس أموالها والعمل على الإندماج الطوعي لتقوية أوضاعها حتى تتمكن من المنافسة.
      2. تطوير دور الرقابة الذاتية من خلال تفعيل الضبط المؤسسي.
      3. الإلتزام بنسبة الإنكشاف المقررة لمراكز النقد الأجنبي.
      4. النزول بنسبة التعثر المصرفي بحيث لاتتعدى4% بنهاية العام وبناء المخصصات الكافية.
      5. تحسين إدارة سيولتها الداخلية من خلال الآتي:
        • الإحتفاظ بنسبة 10% (كمؤشر) من جملة الودائع الجارية والإدخارية بالعملة المحلية في شكل سيولة نقدية داخلية.
        • الإحتفاظ بنسبة 5% كحد أدنى من جملة الودائع الجارية والإدخارية بالعملة الأجنبية في شكل سيولة نقدية داخلية.
        • يجوز الإحتفاظ باصول سائلة فى شكل شهادات إجارة البنك المركزى(شهاب 2) و أي صكوك اخرى يصدرها بنك السودان المركزى و/أو صكوك من أي مصارف اخرىتصدرها فى إطار عملية تصكيك اصولها و/أو أي صكوك حكومية اخرى و/أو أي صكوك مؤسسات غير حكومية و/أو الاسهم المتداولة فى سوق الخرطوم للاوراق المالية مع مراعاة الضوابط الخاصة بإمتلاك المصارف للشهادات و الصكوك الحكومية.
        • الإلتزام بالموجهات والإجراءات المنظمة لصندوق إدارة السيولة، لتقليل اللجوء لبنك السودان المركزى كملجأ اخير
        • تنشيط سوق مابين المصارف فيما يتعلق بحفظ الودائع ومنح التمويل بالعملتين المحلية والأجنبية فيمابينها و بيع وشراء الأوراق المالية والنقد الأجنبي. 
        • العمل على تصكيك أصولها الرأسمالية لتكون ادوات فى سوق ما بين المصارف وأداة للتعامل مع بنك السودان المركزي كملجأ اخير.
    2. شبكة الأمان المالي:
      لضمان سلامة وإستقرار القطاع المالي و لتعزيز شبكة الأمان المالي، على المصارف إتباع الآتي:
      1. تعزيز نظام التأمين على الودائع بتوسيع قاعدة الودائع المؤمنه.
      2. تقوية نظم وإجراءات حماية العملاء.
      3. تعزيز جودة نظم المعلومات والتصنيف الإئتمانيمن خلال إدخال كل عملائها في نظام وكالة الإستعلام والتصنيف الإئتماني.
      4. إستخدام نافذة تمويل العجز السيولى المؤقتببنك السودان المركزي كملجأ اخير حسب الضوابط والإجراءات المنظمة الصادرة من بنك السودان المركزي.
    3. الشمول المالي:
      تعزيز الشمول المالي ونشر ثقافته، من خلال  إلتزام المصارف بالآتي:
      1. توسيع عرض الخدمات المالية المقدمة من المصارف والمؤسسات المالية وتسهيل الإستفادة منها.
      2. إنشاء شبكات لوكلاء المصارف .
      3. إستخدام التكنولوجيا المالية (FinTech) فى نشر الخدمات المالية.
      4. القيام بالمسئولية الإجتماعية فيما يلي التعريف ببرامج الشمول المالي.
    4. المؤسسات المالية غير المصرفية:
      على المؤسسات المالية غير المصرفية إتباع الآتي:
      1. تطوير دور الرقابة الذاتية من خلال تفعيل الضبط المؤسسي.
      2. على شركات الاجارة التوسع الكمي والنوعي فى مجالات التمويل بصيغة الإجارة وفق الضوابط الشرعية.
      3. النزول بنسبة التعثر فى التمويل الأصغر  بحيث لا تتعدى نسبة 4% بنهاية العام.
      4. تقوية نظم وإجراءات حماية العملاء.
      5. تعزيز جودة نظم المعلومات والتصنيف الإئتمانيمن خلال إدخال كل عملائها في نظام وكالة الإستعلام والتصنيف الإئتماني.

المحورالخامس: نظم الدفع

علي المصارف العمل علي :

  1. إبتكار منتجات جديدة بالإستفادة من نظم الدفع الإلكترونية .
  2. إستخدام المنتجات المصرفية الإلكترونية المتاحة كالنقود الإلكترونيةوتعزيز الثقة فيها.
  3. إستكمال اجراءات تطبيق  نظام الرقم المصرفي العالميفي المصارف السودانية (The International Bank Account Number-IBAN) للمساعدة في تعزيز سلامة ودقة المعلومات المالية المصاحبة للحوالات المصرفية وتسريع عمليات التحاويل بين الحسابات.
  4. توسيع دائرة الخدمات المصرفية الإلكترونية من غير فروع بنكية (Branchless Banking) وعبر شبكات الوكلاء.
  5. توسيع مظلة الدفع والسداد الإلكتروني لدعم مشروعات الحكومة الإلكترونية.
  6. التوسع في خدمات نقاط البيع (Points of Sale)والتجارة الإلكترونية (E-Commerce)  والدفع عبر الموبايل (Mobile Payment) و تسريع وتيرة إجراء تسوية المعاملات بتهيئة البنيات الأساسية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة .
  7. قبول استخدام البطاقات العالمية المعروفة وإجراءات التسويات الخاصة بمعاملاتها.
  8. الإلتزام بالحد الادنى للمعايير الدولية المطلوبة فى النظم المصرفية للمصارف للتمكن من الربط مع النظم المحلية والاندماج فى المنظومة العالمية .

المحور السادس: التمويل الأصغروالصغير والمتوسط(Micro, Small & Medium Enterprises MSMEs)

بهدف تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية وخفض حدة الفقر ، على المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر والصغير والمتوسط العمل وفقاً للآتي:

  1. الإلتزام بتوظيف نسبة لاتقل عن 15% من المحفظة التمويلية المنفذةخلال العام لكل مصرف للتمويل الأصغر و الصغير والمتوسط سواءً بالتمويل المباشر بالجملة لمؤسسات التمويل الأصغر أو التمويل الفردى لعملائها أو عبر المحافظ المشتركة وذلك حسب الضوابط التي تصدر من بنك السودان المركزي .
  2. علي مصارف التمويل الأصغر و مؤسسات التمويل الأصغر الإنتشار الأفقي عبر فتح نوافذ وفروع جديدة ووكالات بنكية في المناطق الريفية ، والعمل وفقاً للميزات النسبية بالولايات.
  3. المساهمة في المحافظ التمويلية المشتركة والصناديق الإستثمارية ذات العلاقة بمبادرات خفض مستوى الفقر و برامج التمويل الأصغروالصغير والمتوسط .
  4. زيادة فرصالحصول على التمويل لفئات المرأةوشرائح الشباب والجمعيات التعاونية وتنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني والحرفيين وجمعيات الخريجين .
  5. التوسع في إستخدام صيغ التمويل الإسلامية بخلاف المرابحة مثل السلم والسلم الموازي والإستصناع والإستصناع الموازي والمشاركة والمضاربة المقيدةوالمقاولة والإجارة وغيرها.
  6. تقديم التمويل للقطاعات الإنتاجية عبر سلسلة القيمة وربطها بالأسواق .
  7. تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة المتعلقة بالطاقة البديلة والمتجددة.
  8. الإستفادة من الضماناتووثائق التأمين التي تقدمها وكالة ضمان التمويل الأصغر بالجملة (تيسير) و شركات التأمين .
  9. حشد الموارد الإدخارية لنشر ثقافة  الإدخار علي ذوي الدخل المحدود.
  10. التنسيق والتعاون مع الجهات المانحةوالشركاء لتنمية وتطوير قطاع التمويل الأصغر والصغير والمتوسط فيما يليبناء القدرات للعاملين والمتعاملين مع المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر.
  11. على مؤسسات التمويل الأصغر والصغير والمتوسط حث عملائها للإستفادة من خدمات التمويل بتوجيهها لمشروعات التقنية المصرفية مثل تواكيل نقاط البيع والمحفظة الإلكترونية وغيرها .

المحور السابع: تطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية

يهدف هذا المحور الي تطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية بتفعيل دور الهيئة  العليا للرقابة الشرعية  وهيئات الرقابة الشرعية بالمصارف والمؤسسات المالية عن طريق الآتي:

  1. إحكام التنسيق بين الهيئه العليا للرقابة الشرعية وهيئات الرقابة الشرعية بالمصارف والمؤسسات المالية.
     الإلتزام بالتطبيق العملي للموجهات الفقهيةلمختلف صيغ التمويل الإسلامي مع التركيز على ما يلي :
    1. تفعيل سوق مابين المصارف والمؤسسات المالية.
    2. إبتكار أدوات مالية جديدة تساعد في إدارة السيولة.
    3. أدوات وصيغ التمويل بالنسبة للتمويل الأصغر والصغير والمتوسط.
    4. إعداد مراشد فقهية لصيغ الإجارة والإجارة الموصوفة في الذمة والإجارة المنتهية بالتمليك والإعتمادات المستندية.
    5. أدوات التحوط المالي مثل السلم الموازي والاستصناع الموازي وأيأدوات اخرى.
  2. رفع قدرات العاملين في الجوانب الشرعية والفقهية  المتعلقة بالعمل المصرفي  وبصفة خاصة فقه المعاملات وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

رابعاً :موجهات عامة

على جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة بالبلاد مراعاة الضوابط التالية:

  1. التقيد بتطبيق الضوابط الشرعية وما ورد بالمراشد الفقهية والفتاوى الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية علي المصارف والمؤسسات المالية وهيئات الرقابة الشرعية الأخرى.
  2. الإلتزامبمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق موجهات مجموعة العمل المالي الدوليةFinancial Action Task Force (FATF)  وكل القوانين والموجهات المحلية والإقليمية والدولية.
  3. الإلتزام بمتطلبات قانون الإمتثال الضريبي على الحسابات الخارجية الأميريكية (FATCA).
  4. إستخدام مواردها المالية لمنح التمويل وفق موجهات البرنامج الخماسي للإصلاح الإقتصادي، بما في ذلك التمويل متوسط وطويل الأجل.
  5. وضع خطة عمل على اساس ربع سنوي تشتمل على اهداف كمية محددة وقابلة للقياس لتنفيذ مايليها مما ورد بالمنشور وتقديمها قبل نهاية فبراير 2018م لبنك السودان المركزي - المكتب التنفيذي للمحافظ - مع رفع تقرير اداء ربع سنوي يوضح موقف التنفيذ خلال فترة لاتتجاوز الاسبوعين من نهاية كل ربع.

على جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة بالبلاد العمل وفقاً لاحكام هذا المنشور إعتباراً من الأول من يناير للعام 2018، بحيث يعتبر منشور ســياسات بــنك السودان المركزي للعام 2017 الصادر بتاريـــــخ  31ديسمبر 2016لاغياً.

صدر تحت توقيعي في يومالأحد13ربيع الثاني 1439هـ الموافق 31 ديسمبر 2017.