أغراض البنك الأساسية

إن تبنى كل بلد لنظام اقتصادي معين قد يلقي على البنك المركزي القيام ببعض المهام التي تختلف اختلافا جوهرياً عن الأنظمة الاقتصادية الأخرى، ولكل بنك مركزي قانون خاص يتم فيه تحديد تلك المهام ويمكن تعديلها كلما دعت الضرورة لذلك.

في ديسمبر 2002 صدر قانون بنك السودان لسنة 2002 حيث حددت المادة (6) أغراض البنك في الآتي :

1. إصدار العملة بأنواعها ، وتنظيمها ومراقبتها والإشراف عليها.
2. إصدار السياسات النقدية والتمويلية وإدارتها بالتشاور مع الوزير (وزير المالية والاقتصاد الوطني) بما يحقق الأهداف القومية للاقتصاد الوطني.
3. تنظيم العمل المصرفي ورقابته والإشراف عليه والعمل على تطويره وتنميته ورفع كفاءته بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
4. العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر صرف الجنيه السوداني .
5. العمل باعتباره بنكاً للحكومة ومستشاراً ووكيلاً لها في الشئون النقدية والمالية.
6. الالتزام في أدائه لواجباته وتحقيق أغراضه و ممارسة سلطاته وإشرافه على النظام المصرفي بأحكام الشريعة الإسلامية .

وبعد توقيع اتفاقية السلام الشامل في 2005 تم تعديل لقانون بنك السودان لسنة 2002 ليتكون النظام المصرفي السوداني من نظام مصرفي مزدوج احدهما إسلامي في شمال السودان والآخر تقليدي في جنوب السودان.

وتم انشاء بنك جنوب السودان كفرع من البنك المركزي ليقدم بالإضافة إلى مهامه الأخرى الخدمات المصرفية التقليدية بجنوب السودان بما في ذلك إصدار التراخيص للمؤسسات المالية وفق الأسس والضوابط التي يصدرها مجلس إدارة بنك السودان المركزي ويتولى إدارة بنك جنوب السودان احد نائبي المحافظ ويكون مسئولا أمام المحافظ عن إدارة النظام المصرفي التقليدي بجنوب السودان كنافذة من نوافذ البنك وفقا لقوانينه وسياساته وضوابطه.

و حددت المادة 6 من القانون مسؤوليات البنك الأساسية كما يلي تكون للبنك الأغراض الآتية :

1. تأمين استقرار الأسعار والمحافظة على استقرار سعر الصرف وكفاءة النظام المصرفي وإصدار العملة بأنواعها وتنظيمها ومراقبتها،
2. وضع السياسة النقدية وتنفيذها اعتمادا في المقام الأول على آليات السوق بما يساعد على تحقيق الأهداف القومية للاقتصاد القومي الكلي بالتشاور مع الوزير (وزير المالية والاقتصاد الوطني)،
3. تنظيم العمل المصرفي ورقابته والإشراف عليه والعمل على تطويره وتنميته ورفع كفاءته بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة،
4. العمل باعتباره بنكاً للحكومة ومستشاراً ووكيلاً لها في الشئون النقدية والمالية.
5. الالتزام في أدائه لواجباته وتحقيق أغراضه و ممارسة سلطاته وإشرافه ورقابته على النظام المصرفي بأحكام الشريعة الإسلامية والأعراف المصرفية التقليدية.

وفي التاسع من يوليو 2011 وبعد انفصال جنوب السودان أصبح بنك جنوب السودان هو البنك المركزي لدولة جنوب السودان يتبع له كل فروع بنك السودان المركزي في الولايات الجنوبية سابقا وتم تجميد كل ما يختص بالبند (14) من بروتوكول قسمة الثروة المتعلقة بالسياسة النقدية والمصرفية والعملة والإقراض كما تم تعليق العمل بالفصل الخاص بسياسات النظام المصرفي التقليدي بجنوب السودان الواردة بمنشور سياسات بنك السودان المركزي و تجميد العمل بكل المنشورات المصرفية الصادرة بموجبها و تعديل قانون بنك السودان المركزي لسنة 2012