سياسات بنك السودان المركزي للعام 2014

سياسات بنك السودان المركزي للعام 2014

مقدمة

تصدر سياسات البنك المركزي للعام 2014 متسقةً مع موجهات وأهداف البرنامج الاقتصادي الثلاثي (2012- 2014) وموجهات الموازنة العامة للدولة للعام 2014 مستهدفةً الآتي:

1. تحقيق الاستقرار الاقتصادي المتمثل فى استقرار المستوي العام للأسعار واستقرار سعر الصرف.
2. تهيئة البيئة المصرفية المناسبة التى تساعد على تحقيق الكفاءة في عملية استقطاب وتخصيص الموارد المالية المصرفية اللازمة لتمويل النشاط الاقتصادي.
3. تطوير سوق رأس المال بهدف المساعدة في تحقيق الأهداف القومية للاقتصاد الكلي، وإعادة التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد و تحقيق  النمو الاقتصادي المستدام.
4. المساهمة بإيجابية مع الجهات ذات الصلة لدعم جهود الدولة لتحقيق الأهداف الإنتاجية في القطاع الحقيقي وخاصةً في زيادة إنتاج وتصنيع وتصدير سلع البرنامج الثلاثي لإحلال الواردات والإنتاج من أجل الصادر.
5. تنظيم عمليات القطاع الخارجي والنقد الأجنبي.
6. تعزيز دور  برامج التمويل الأصغر لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مرجعيات السياسة
تستند سياسات بنك السودان المركزي للعام 2014 علي المرجعيات الآتية :

1. قانون بنك السودان المركزي.
2. الخطة الإستراتيجية الخمسية الثانية للدولة (2012-2016 ).
3. الخطة الإستراتيجية الخمسية لبنك السودان المركزي (2012- 2016).
4. البرنامج الاقتصادي الثلاثي (2012– 2014).
5. موجهات الموازنة العامة للدولة للعام 2014.
6. تقييم أداء سياسات بنك السودان المركزي للعام 2013.

الأهداف الكلية للسياسة
في إطار مرجعيات السياسة المذكورة أعلاه، فإن أهداف سياسات البنك المركزي للعام 2014 تتمثل في الآتي:

1. تحقيق الاستقرار في المستوي العام للأسعار.
2. تحقيق استقرار سعر الصرف.
3. تحقيق الاستقرار المالي والمحافظة على السلامة المصرفية.
4. المساهمة في ترقية وتنمية الصادرات غير البترولية ودعم إستراتيجية إحلال الواردات.
5. المساهمة في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات السودانيين العاملين بالخارج.
6. تطوير وتنمية التمويل الأصغر.
7. تطوير واستحداث صيغ وأدوات مالية إسلامية جديدة للتمويل.
8. الاستمرار في تطوير التقنية المصرفية ونظم الدفع الإلكترونية وزيادة انتشارها، والعمل على الاستفادة القصوى من تقانة الاتصالات والمعلومات لتطوير وتميز الخدمات والمعاملات المصرفية.
9. الاستمرار في تعزيز دور فروع البنك المركزي بالولايات.
10. تطوير إدارة العملة.

المحاور
تشمل  محاور سياسات بنك السودان المركزي للعام 2014 الآتي:

1. تعبئة المدخرات الوطنية.
2. الاستقرار النقدي واستخدامات الموارد.
3. سعر الصرف والقطاع الخارجي.
4. الاستقرار المالي والسلامة المصرفية.
5. التمويل الأصغر.
6. تطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي.
7. نظم الدفع والتقنية المصرفية.
8. فروع بنك السودان المركزي.
9. إدارة العملة.

أولاً: محور تعبئة المدخرات الوطنية
يهدف هذا المحور إلى تحسين قدرة الجهاز المصرفيعلى استقطاب المدخرات بالعملتين  المحلية  والأجنبية بغرض توفير الموارد المالية اللازمة للنشاط الاقتصادي، وذلك عن طريق الوصول إلى نسبة إجمالي الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود 18% والنزول بنسبة العملة لدى الجمهور إلى إجمالي الودائع إلى حدود 30% و معدل وصول الخدمات المصرفية (عدد الفروع العاملة ÷ عدد السكان ×10000) ليكون في حدود 18,5% .

يتم تحقيق ذلك عن طريق تشجيع المصارف والأوعية الإدخارية غير المصرفية لإستقطاب المدخرات الوطنية وفقاً للإجراءات التالية:

1. الاستمرار في السماح  للمصارف بفتح فروع جديدة دون الرجوع للبنك المركزي لأخذ الموافقة، على أن تكون سلطة الموافقة على فتح الفروع لمجالس إدارات المصارف وفي ضوء موجهات البنك المركزي .
2. الاستمرار في تبسيط إجراءات  فتح الحسابات الجارية وحسابات الادخار والاستثمار طرف المصارف.
3. الاستمرار في نشر الخدمات المصرفية في جميع المدن والأرياف عن طريق:
   1. إطلاق نظام المدفوعات عبر الهاتف النقال بهدف زيادة  الموارد المصرفية والشمول المالي ، بتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات المصرفية خصوصاً في المناطق الريفية.
   2. حث المصارف على التوسع في الانتشار الجغرافي لماكينات الصراف الآلي واستخدام نقاط البيع والمحفظة الالكترونية وتنويع مجالات استخدام بطاقات الصراف الآلي.
   3. إطلاق خدمة الوكالة البنكية بهدف توسيع مظلة المستفيدين من الخدمات المصرفية بالمدن والأرياف والولايات المختلفة.
   4. التوسع في تسوية وتحصيل المعاملات المالية للحكومة عبر الجهاز المصرفي بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.
4. تشجيع قيام مؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية متخصصة في تعبئة الموارد وزيادة معدلات الادخار وتطوير المنتجات الادخارية والمدفوعات الأخرى.
5. حث المصارف على منح أصحاب الودائع الإستثمارية أرباحاً مجزية.
6. أن تعمل المصارف على تقليل تكلفة حفظ وإدارة الحسابات الجارية والإدخارية.
7. حث المصارف على تيسير الخدمات المصرفية من خلال فتح نوافذ للعمل عقب ساعات الدوام الرسمية وفقاً لموجهات البنك المركزي.
8. نشر وتعزيز الثقافة الادخارية من خلال تكثيف حملات التوعية بمشاركة المصارف والمؤسسات المالية عبر الوسائط الإعلامية المناسبة.

ثانياً : محور الاستقرار النقدي وإستخدامات الموارد

يهدف هذا المحور إلى استقرار المستوى العام للأسعار عن طريق الحفاظ على معدلات التضخم في حدود 20,9% فى المتوسط عن طريق انتهاج  سياسة نقدية ترشيدية للحد من السيولة الفائضة في الاقتصاد واستهداف معدل نمو اسمي في عرض النقود في حدود 16,6% بغرض الوصول إلى معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 2,6%.

لتحقيق الأهداف الكمية المشار إليها، تهدف السياسة النقدية إلى إدارة السيولة في الاقتصاد بطريقة متوازنة تلبي إحتياجات النشاط الاقتصادي باستخدام أدوات السياسة النقدية غير المباشرة، وذلك على النحو التالي:

1. إدارة السيولة
   1. الاحتياطي النقدي القانوني
      1. على المصارف الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 18% من جملة الودائع بالعملة المحليـة و 18% من جملة الودائع بالعملات الأجنبية، وتشمل كل من الودائع الجارية والهوامش على خطابات الاعتماد والضمان ، على نحو ما  يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع بالمصرف، عدا الودائع الاستثمارية والادخارية.
      2. ستتم مراعاة المصارف المتخصصة في نسبة الاحتفاظ  بالاحتياطي النقدي القانوني لدي البنك المركزي، وذلك نظراً لخصوصيتها من حيث حجم الموارد ونوعية التمويل المقدم .
      3. استمرار البنك المركزي في منح حافز يتمثل في تخفيض 5% من نسبة الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف التي تقوم  بتمويل إنتاج وتصنيع وتصدير سلع البرنامج الاقتصادي الثلاثي التي سيتم ذكرها لاحقاً ليصبح 13% بدلاً عن 18% .
   2. السيولة الداخلية
      1. على المصارف الاحتفاظ بنسبة 10% (كمؤشر) من جملة الودائع الجارية والادخارية بالعملة المحلية في شكل سيولة نقدية داخلية، وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية.
      2. على المصارف الاحتفاظ بنسبة 5% كحد أدنى من جملة الودائع الجارية والادخارية بالعملة الأجنبية في شكل سيولة نقدية داخلية ، وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية والالتزام بموجهات البنك المركزي في الوفاء بطلبات العملاء المتعلقة بالسحب النقدي بالعملات الأجنبية.
      3. يجوز للمصارف الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب) أو أي شهادات أخرى يصدرها البنك المركزي، شهادات مشاركة الحكومة (شهامة)، شهادات إجارة مصفاة الخرطوم للبترول (شامة)، الصكوك الحكومية الأخرى وصكوك المؤسسات غير الحكومية عدا الأسهم المتداولة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بنسبة لا تفوق 20% من محفظة التمويل القائم.
   3. سوق ما بين المصارف
      1. إطلاق العمل بصندوق إدارة السيولة لتعزيز قدرة المصارف على إدارة سيولتها بكفاءة ، بهدف تمكين البنك المركزي من القيام بدوره كممول أخير للمصارف.
      2. يشجع بنك السودان المركزي المصارف على تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية، مع إخطار بنك السودان المركزي لوضعها في الاعتبار عند تقديم الحوافز للمصارف.
      3. يشجع بنك السودان المركزي المصارف على حفظ الودائع والتمويل بالعملتين المحلية والأجنبية وبيع وشراء الأوراق المالية والتعامل بالنقد الأجنبي  فيما بين المصارف، وسيقوم البنك المركزي بالمساعدة في تسهيل إجراءات تلك المعاملات.
      4. يشجع بنك السودان المركزي المصارف على تصكيك أصولها الرأسمالية للاستفادة منها في دعم السيولة  لدى المصارف والسوق المالي وعمليات مابين المصارف.
      5. يشجع بنك السودان المركزي قيام مؤسسات تقوم بعمليات التصنيف الائتماني للشركات بما في ذلك المصارف المحلية، وذلك لتطوير وتشجيع سوق ما بين المصارف.
   4. أدوات السوق المفتوحة
      1. استخدام أدوات السوق المفتوحة  من خلال تفعيل مزادات بيع  وشراء الأوراق المالية بواسطة البنك المركزي لتحقيق أهداف السياسة النقدية.
      2. يعمل بنك السودان المركزي  على تعزيز وتطوير القدرة التسويقية للأوراق المالية بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة.
      3. استحداث شهادات يصدرها البنك المركزي لإدارة السيولة.
2. استخدامات الموارد
   1. الاستمرار في تشجيع وحث المصارف علي توجيه القدر الأكبر من مواردها المالية  لصالح تمويل الإنتاج الزراعي والصناعي وعلى وجه الخصوص إنتاج وتصنيع وتصدير سلع البرنامج الاقتصادي الثلاثي التالية:
      • في مجال إحلال الواردات:
        1. القمح 
        2. السكر
        3. زيوت الطعام
        4. الأدوية
      • في مجال الإنتاج من أجل الصادر:
        1. القطن   
        2. الصمغ العربي
        3. الثروة الحيوانية ومنتجاتها   
        4. الذهب والمعادن الأخري
      • وذلك عن طريق التمويل المباشر من المصارف أو تكوين محافظ فيما بينها للسلع المذكورة أعلاه تحت اشراف ومتابعة البنك المركزي .
   2. يشجع بنك السودان المركزي المصارف على تمويل الصادرات بأنواعها.
   3. يشجع بنك السودان المركزي المصارف على تمويل خدمات الصادر التي تشمل النقل والأوعية التخزينية والتحميل والتفريغ وأي خدمات أخرى ذات صلة.
   4. يجوز للمصارف استخدام مواردها لتمويل إنتاج الذهب والمعادن الأخرى بمختلف الصيغ الإسلامية ما عدا المضاربة المطلقة.
   5. يشجع بنك السودان المركزي المصارف على استخدام الودائع المقيدة  لأغراض التمويل حسب الاتفاق مع مودعها.
   6. يجوز للمصارف استخدام مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة الا ما حُظر تمويله، مع إعطاء اهتمام خاص بالقطاعات ذات الأولوية .
   7. على كافة المصارف عند منح التمويل مراعاة أن تكون جملة التمويل الممنوح في أي وقت من الأوقات عبر مجموع فروعها العاملة في جميع الولايات عدا ولاية الخرطوم لا تقل عن نسبة 70% من جملة ودائعها المستقطبة من تلك الولايات حسب طبيعة النشاط الاقتصادي في كل ولاية.
   8. يستمر بنك السودان المركزي فى تشجيع المصارف  على توجيه نسبة 70%من الودائع الاستثمارية للتمويل متوسط وطويل الأجل، وقيام تحالفات بين المصارف لتنفيذ هذا الهدف.
   9. يشجع بنك السودان المركزي المصارف على توظيف فوائضها السيولية واستخدامها في التمويل.
   10. يشجع بنك السودان المركزي المصارف على تمويل مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص لقيام مشروعات إنتاجية مشتركة.
   11. يستمر بنك السودان المركزي في تقديم الحوافز للمصارف المتعاونة من خلال تقديم التمويل المباشر أو المساهمة في محافظ التمويل في المجالات الآتية:
       • التمويل متوسط وطويل الأجل للقطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة  والتعدين .
       • التمويل ذو البعد الاجتماعي والتمويل الأصغر.
       • توفير التمويل لسلع البرنامج الثلاثي.
   12. يشجع بنك السودان المركزي المصارف على الإستفادة من نوافذ تمويل القطاع الخاص المتاحة من قبل مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
   13. يشجع بنك السودان المركزي قيام المؤسسات المساعدة في تقديم الاستشارات ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية.
3. تكلفة التمويل
   على كافة المصارف تطبيق هامش ربح بنسبة 12% (كمؤشر في العام ) في حالة التمويل بصيغة المرابحة مع لزوم مراعاة فترة كل قسط من أقساط المرابحة وفقاً لضوابط المرشد الفقهي الصادر فى هذا الصدد ، وذلك  للعمليات التمويلية بالعملتين المحلية والأجنبية.
4. صيغ التمويل
   1. صيغة المرابحة
      1. يتمالتمويل بصيغة المرابحة وفقاً للمرشد الفقهي الصادر عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية، وتعتبر المرابحة صورية إذا لم يتم التقيد بنصوص ذلك المرشد، على أن تعمل المصارف على تخفيض نسب العمليات الممولة بصيغة المرابحة مقارنةً بالصيغ الأخرى.
      2. سوف يتم تطبيق عقوبات على المصارف التي لا تلتزم بالمرشد الفقهي لصيغة المرابحة.
      3. على المصارف الالتزام  التام بالضوابط التي تحكم التمويل بصيغة المرابحة، فيما يختص بتحصيل القسط الأول من المرابحة لتمويل سلع البرنامج الاقتصادي الثلاثي ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي ومركبات نقل الركاب والبضائع، مع إعطاء فترة سماح كافية حسب تقدير المصرف للمشروعات الصناعية والرأسمالية . وسيصدر بنك السودان المركزي منشوراً لاحقاً للمصارف يتضمن نسب القسط الأول لكل أنواع التمويل الممنوح حسب القطاعات المختلفة.
   2. صيغة المشاركة
      1. حث المصارف على استخدام صيغة المشاركة في تمويل عملائها لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
      2. تُحدد مؤشرات  نسب المشاركات وفق ضوابط وأسس التمويل المصرفي .
   3. صيغة المضاربة
      1. يُترك لكل مصرف تحديد نسبة نصيب المضارب في الربح في حالة منح التمويل بصيغة المضاربة المقيدة.
      2. تُمنع المصارف من  تمويل أي عميلٍ بصيغةالمضاربة المطلقة.
   4. صيغ التمويل الأخرى
      يشجع بنك السودان المركزي المصارف على تفعيل واستخدام صيغ التمويل الإسلامية الأخرى كالسلم والمقاولة والإجارة والإستصناع والمزارعة، ... الخ. مع الاستمرار في استحداث صيغ  تمويل إسلامية جديدة.
5. القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها
   1. يحظر التمويل للاغراض والجهات الآتية :
      1. شراء العملات الأجنبية .
      2. شراء الأسهم والأوراق المالية.
      3. سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة.
      4. شركات صرافات النقد الأجنبي وشركات التحاويل المالية.
   2. يحظر على المصارف التمويل المباشر (عدا الأوراق المالية الحكومية ) للجهات الآتية إلا بموافقة مسبقة من بنك السودان المركزي:
      1. الحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحليات.
      2. الشركات والمؤسسات والهيئات العامةالحكومية المركزية والولائية التي تملك فيها الدولة أسهماً بنسبة 20% أو أكثر.

ثالثاً: محور سعر الصرف والقطاعالخارجي
  يسعى بنك السودان المركزي للمحافظة على استقرار  ومرونة سعر الصرف  وتحقيق قدر من التوازن فى القطاع الخارجي خلال فترة البرنامج الإقتصادي الثلاثي من خلال تنفيذ الإجراءات التالية:

1. الاستمرار في تطبيق نظام سعر الصرف المرن المدار.
2. الاستمرار في سياسة  توحيد وإصلاح سعر الصرف وإزالة التشوهات من خلال تطبيق الآتي :
   1. تحريك سعر الصرف بمرونة بهدف الوصول إلى سعر موحد ومستقر تحدده قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي.
   2. الالتزام بتطبيق السعر المعلن  بواسطة بنك السودان المركزي والمصارف والصرافات على كافة المعاملات بالنقد الأجنبي ولكافة الجهات دون تمييز بما في ذلك المعاملات الحكومية.
3. العمل على بناء احتياطيات مقدرة من النقد الأجنبي.
4. على المصارف الالتزام بنسبة الانكشاف المقررة لمراكز النقد الأجنبي.
5. العمل علي زيادة فعالية وكفاءة إدارة موارد الدولة من النقد الأجنبي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
6. الاستمرار في حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات الجارية عبر مزيدٍ من الحرية فى التغذية والاستخدام للحسابات والودائع والتحويلات بالمصارف والصرافات وشركات التحاويل المالية، وحرية استخدامات النقد الأجنبي فى إطار الموجهات التنظيمية الصادرة من بنك السودان المركزي.
7. الاستمرار في سياسة ترشيد الطلب على النقد الأجنبي.
8. العمل علىاستقطاب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
9. العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجيهها للقطاعات الإنتاجية.
10. يظل بنك السودان المركزي الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي، ويسمح للشركات المرخص لها بالعمل ولها اتفاقيات مع حكومة السودان أن تقوم بتصدير إنتاجها من الذهب والمعادن الأخرى وفقاً لضوابط  وموجهات بنك السودان المركزي.v
11. الاستمرار في حظر تصدير الذهب الخام إلا بموافقة بنك السودان المركزي.
12. يسمح بتصدير ذهب الشركات المرخص لها بالعمل بعد تصفيته وتنقيته بمصفاة السودان للذهب.
13. الاستمرار في تطوير وتنظيم سوق الذهب بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة بهدف إنشاء بورصة للذهب في السودان.
14. المساهمة فى ترقية وتنمية الصادرات وإحلال الواردات بتوفير التمويل المصرفي لصادرات سلع البرنامج الثلاثي، وذلك  عن طريق التمويل المباشر من المصارف وتكوين محافظ فيما بينها وفتح خطوط تمويل خارجية لتمويل الإنتاج الموجه للصادر أو إحلال الوارد.
15. العمل على تشجيع الصادرات غير البترولية وإزالة كافة المعوقات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بعمليات الصادر، وتشجيع المصارف على تمويل مشروعات الإنتاج المخصص لغرض الصادر.
16. تشجيع التجارة الخارجية مع دول الجوار ووضع الضوابط المنظمة لها، وتعظيم الفائدة من الاتفاقيات الإقليمية (الكوميسا، المنطقة الحرة العربية الكبرى) وذلك عبر زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.
17. الاستمرار في وضع سياسات للتعامل المصرفي مع دول الجوار، والعمل على إنفاذ الاتفاقيات الخاصة بالتعاون المشترك مع هذه الدول.
18. العمل علي  تسهيل  التجارة العابرة لدول الجوار بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

رابعاً: محور الاستقرار المالي و السلامة المصرفية
يهدف هذا المحور إلى تحقيق الاستقرار المالي والمحافظة على السلامة المصرفية ، وذلك عن طريق تفعيل إجراءات الإشراف والرقابة المصرفية بما يتواءم مع التطورات العالمية في المجالات التالية :

1. فى مجال تنظيم وتنمية الجهاز المصرفي
   1. العمل على تحقيق سياسة الشمول المالي من خلال تعزيز جانب العرض للخدمات المالية وتحفيز الطلب عليها.
   2. تطوير وترقية الأداء بالمصارف وبناء قدرات العاملين بها، وتطوير نظم الضبط والرقابة الداخلية.
   3. الاستمرار فى تشجيع فتح فروع مصرفية بالولايات لزيادة الوعي المصرفي والانتشار الجغرافي للمصارف ، وذلك للمساهمة في زيادة عدد المتعاملين مع الجهاز المصرفي لجذب المزيدمن الموارد وزيادة نسبة التعمق المصرفي.
   4. التركيز على السياسات الاحترازيـــة الكلية للإشراف المصرفى لتقليل المخاطر وتطبيق مؤشرات كلية للتنبؤ بالأزمات المصرفية والمالية .
   5. التركيز على سياسة الإستقرار المالي للقطاع المالى بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة .
   6. الاستمرار فى اعتماد وادخال المعايير الرقابية الدولية لتطبيقها فى الجهاز المصرفي .
   7. الاستمرار فى سياسة اعادة هيكلة الجهاز المصرفى وتصنيف المصارف الى مجموعات ووضع الأطر الرقابية لها. 
   8. يشجع بنك السودان المركزي المصارف لتكوين كيانات مصرفية كبري وخاصة المصارف المتخصصة في المجال (الزراعي، الصناعي، الثروة الحيوانية والعقاري)، وذلك لتقوية وتعزيز القطاع المصرفي.
   9. تشجيع قيام مصارف الإستثمار والتنمية عن طريق وضع إطار تنظيمي مناسب لعمل هذه المصارف.
   10. الاستمرار فى تطوير الضوابط الرقابية التي تمنع استغلال المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
   11. تشجيع تقديم الخدمات المصرفية داخل المناطق والأسواق الحرة في إطار لائحة تنظيم أعمال المصارف بالمناطق الحرة السودانية.
2. في مجال المؤسسات المالية غير المصرفية
   1. تفعيل دور شركات الإجارة والتعريف بكيفية التعامل معها لتؤدي دورها في الإقتصاد وتشجيعها على التوسع الكمي والنوعي فى مجالات التمويل بصيغة الإجارة.v
   2. تقوية المراكز المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية وخاصةً شركات الصرافة وشركات التحاويل المالية.
   3. تقوية الأطر الرقابية على المؤسسات المالية غير المصرفية وذلك بمراجعة الضوابط المعمول بها وتحديثها.
   4. توفيق أوضاع شركات الصرافة والتحاويل المالية من حيث متطلبات رأس المال.
   5. تشجيع الانتشار الولائي للمؤسسات المالية غير المصرفية المتمثلة فى الصرافات وشركات التحاويل المالية وشركات الاجارة باعتبارها مكملة لدور الجهاز المصرفي.
3. في مجال الرقابة المصرفية
   1. الالتزام بتطبيق المعاييرالرقابية الدولية الصادرة من لجنة بازلومجلس الخدمات المالية الإسلامية.
   2. إحكام الرقابة المصرفية لتحقيق السلامة المالية للمصارف ورفع كفاءتها المالية ومعالجة الضعف والقصوربغرضضمانحقوقالمودعينوحسنتوظيفالموارد.
   3. استمرار الجهود المبذولة للنزول بنسبة التعثر المصرفي إلي نسبة (8%) بنهاية عام 2014، مع ضرورة  التركيز علي بناء المخصصات الكافية.
   4. تفعيل الضوابط التي تشجع المصارف على الالتزام بنسبة الانكشاف المقررة لمراكز النقد الأجنبي.
   5. تشجيع المصارف على الالتزام باستخدام صيغ التمويل الإسلامية الأخرى دون التركيز على صيغة المرابحة.
   6. الاستمرار في تعزيز وتطوير دور الرقابة الذاتية للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية من خلال تفعيل دور مجالس الإدارات وتقوية أنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية ومسؤولي الالتزام.
   7. الاستمرار في تقوية وتفعيل نظم إدارات المخاطر والمراجعة الداخلية بالمصارف على ضوء الممارسات المقبولة والمعايير الدولية.
   8. الاستمرار فى تطبيق موجهات الضبط المؤسسي على المؤسسات المالية غير المصرفية والمتابعة اللصيقة لامتثال المصارف لتلك الضوابط عبر مسؤولي الإلتزام.
   9. الاستمرار فى تفعيل الإجراءات الرقابية في مجال الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل  الإرهاب بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
   10. الاستمرار في تفعيل آليات تقييم أنظمة العمل بالمصارف، والالتزام بموجهات ومعايير ومخاطر نظم الدفع.
   11. تفعيل وحدات الرقابة المصرفية بفروع بنك السودان المركزي بالولايات.
   12. الاستمرار في تفعيل التزام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بضوابط وتوجيهات البنك المركزي.
   13. تفعيل العلاقات مع الجهات الرقابية عبر الحدود.
4. في مجال إدارة  المخاطر المصرفية
   1. على  المصارف الالتزام بالاستفادة من بيانات الاستعلام والتصنيف الائتماني للعملاء التي تقدمها وكالةالاستعلام والتصنيف الائتماني .
   2. على المصارف الالتزام بالأسس والضوابط الصادرة في مجال الاستعلام والتصنيف الائتماني عن العملاء.
   3. على المصارف الاستمرار في تفعيل دور إدارة المخاطر والاستفادة من تحليل التقارير الائتمانية عند منح التمويل ، وإجراء المتابعة الدورية لمعرفة  مدى التزام العميل بالسداد.
   4. يستمر بنك السودان المركزي والمصارف ووكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في نشر ثقافة التصنيف الائتماني.

خامساً: محور التمويل الأصغر
يهدف هذا المحور للمساهمة فى دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية  من خلال زيادة إسهام التمويل الأصغر في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق العدالة الإجتماعية عبر  التخفيف من حدة الفقر بتوفير فرص التوظيف الذاتي والعمل الحر المستدام، وإشاعة روح المبادرة والابتكار لزيادة الدخول والأصول لمختلف الشرائح الفقيرة النشطة إقتصادياً، وذلك وفقاً للموجهات الآتية:

1. الاستمرار في سياسة توظيف نسبة الـ 12% من المحفظة التمويلية الإجمالية لكل مصرف للتمويل الأصغر والمتناهي الصغر والتمويل ذو البعد الاجتماعي ، وذلك عبر التمويل المباشر من المصارف للأفراد والمجموعات، أو عبر التمويل بالجملة من المصارف لمؤسسات التمويل الأصغر المرخص لها.
2. على المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر توجيه التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالقطاعات الإنتاجية، والتوسع  في تمويل البرامج الموجهة للخريجين والمرأة الريفية  والحرفيين والشباب وخريجي التدريب المهني والفني وشرائح التمويل الأصغر الأخرى.
3. علي المصارف استخدام الضمانات التي تقدمها وكالة ضمان التمويل الأصغر بالجملة لتقديم خدمات التمويل بالجملة لمؤسسات التمويل الأصغر وللمشروعات الجماعية.
4. علي المصارف التوسع في استخدام وثيقة تأمين التمويل الأصغر الشاملة الصادرة من شركات التأمين كضمان لتغطية عملاء التمويل الأصغر الذين لا تتوفر لديهم الضمانات الأخرى.
5. على المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر تطبيق الصيغ التمويلية الإسلامية المختلفة بحيث لايتجاوز التمويل الأصغر بصيغة المرابحة نسبة الـ 70% من محفظة التمويل الأصغر، مع مراعاة تحديد هوامش مناسبة لأرباح المرابحات تغطى تكاليف التمويل واستخدام الضمانات غير التقليدية والعمل على ابتكار ضمانات جديدة مناسبة.
6. العمل على تطوير نظام مالى شامل ومستدام تطبق فيه المبادئ العالمية في حماية العملاء، مع الاستمرار في دعم برامج بناء القدرات للعاملين في حقل التمويل الأصغر، وتصحيح المفاهيم ونشر ثقافة الادخار والتأمين الأصغر ورفع  الوعي المصرفى لدى عملاء التمويل الأصغر ، والمساعدة في تفعيل الوسائط المحلية والتنظيمات المهنية والتعاونيات وأصحاب مهن الإنتاج الحيواني والنباتي.

سادساً : محور تطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي

1. إطلاق الجيل الثاني من أسلمة الجهاز المصرفي بتقييم أداء الجهاز المصرفي استنادا إلى توجيه السيد/ رئيس الجمهورية في المؤتمر الاقتصادي عام 2013م ضمن إطار بسط المال لكي لا يكون دولة بين الأغنياء، وذلك بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
2. التطبيق العملي للموجهات الفقهية للمعاملات فيما يتعلق بالآتي:
   1. تقديم التمويل التنموي عبر كافة الصيغ المسموح بها.
   2. تفعيل سوق مابين المصارف.
   3. الاجتهاد في توسيع أدوات السياسة النقدية.
3. استمرار التعاون بين بنك السودان المركزي واتحاد المصارف والهيئة العليا للرقابة الشرعية لإعداد برنامج لتطوير صيغ ومنتجات جديدة للتمويل لمقابلة احتياجات العملاء التي لا تغطيها الصيغ المعمول بها حالياً.
4. تقويم دور هيئات الرقابة الشرعية والمدقق الشرعي بالمصارف، وتطوير وتفعيل دور الهيئة العليا للرقابة الشرعية.
5. رفع قدرات العاملين بالجهاز المصرفي في الجوانب الشرعية والفقهية وبصفة خاصة فقه المعاملات وصولاً للمصرفي الفقيه.
6. مراجعة قانون التصرف في الأموال المرهونة للمصارف المتعلقة بمسألة إغلاق الرهن، وتطوير آليات تنفيذ فتوى مطل الغني بالتعاون بين بنك السودان المركزي والجهات ذات الصلة.
7. تطوير أعمال توثيق التجربة المصرفية الإسلامية في السودان.
8. إبراز النظام المصرفي الإسلامي كبديل للنظام المصرفي التقليدي الربوي، والاستمرار في الترويج لذلك إقليمياً ودولياً.

سابعاً: محور نظم الدفع والتقنية المصرفية
يهدف هذا المحور إلى تطوير نظم الدفع وزيادة انتشارها وترقية العمل المصرفي فى جميع ولايات السودان باستخدام أنظمة تقنية متطورة، وذلك بالتوسع في نظم الدفع الحديثة وإدخال الخدمات الالكترونية عن طريق الهاتف السيار والإنترنت وفقاً للآتي:

1. تشجيع المصارف على استخدام المنتجات المصرفية الإلكترونية المبتكرة ، وتشجيع التعامل بالنقود الإلكترونيةوتعزيز الثقة فيها، وتوفير الأدوات والضوابط واللوائح التي تتيح التعامل بها وتداولها .
2. تطوير مواصفات ومعايير نظم الدفع  وموائمتها مع المعايير الدولية المتعارف عليها.
3. تطوير أدوات ووسائل الرقابة على نظم الدفع لضمان موثوقيتها واعتماديتها وتكامليتها.
4. السماح بمشاركة القطاع الخاص ودفعه للإسهام في تطوير نظم الدفع في البلاد فيما يتعلق بتشغيل وتقديم خدمات نظم الدفع وفقاً لموجهات وضوابط البنك المركزي، والتنسيق مع أصحاب المصلحة والجهات ذات الصلة للمساهمة فى تطوير منظومة نظم الدفع القومية.
5. تهيئة البُنى التحتية للقطاع المالي ليتكامل مع نظم الدفع من خلال التكامل مع نظم الأسواق والمؤسسات المالية.
6. استيفاء المتطلبات الخاصة بما يلي الربط الإقليمي والدولي في مجال نظم الدفع والمدفوعات عبر الحدود.

ثامناً: محور فروع بنك السودان المركزي
في إطار توجه البنك المركزي لانتشار فروعه بكل الولايات  يهدف هذا المحور إلى توسيع مهام تلك الفروع  المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتمويلي والمصرفي على مستوى الولايات عبر الآتي  :

1. استكمال فتح فروع بنك السودان المركزي في جميع الولايات.
2. مراجعة المهام الوظيفية للفروع وهياكلها التنظيمية لتحقيق الأهداف المتمثلة في تعزيز الدور الرقابي والتنظيمي لتطوير وتنمية الجهاز المصرفي بالولايات.

تاسعاً: محور إدارة العملة
يهدف هذا المحور إلى تطوير إدارة العملة والمحافظة على عملة نظيفة وحمايتها من التزييف من خلال:

1. توفير احتياجات الاقتصاد من العملة الورقية والمعدنية، وذلك على النحو التالي:
   1. الحفاظ على الحجم الأمثل للإصدار والتركيبة الفئوية المثلى لفئات العملة.
   2. الاستمرار في سياسة العملة النظيفة.
2. سياسة مكافحة التزييف والتزوير من خلال الآتي:
   1. استمرار التنسيق مع الجهات العدلية والأمنية لمكافحة تزييف وتزوير العملة .
   2. إلزام المصارف بصرف عملات سليمة ونظيفةلعملائها.
   3. تطوير أسس وآليات عد وفرز وفحص وتصنيف وإبادة العملة الورقية من خلال تحديث وتطوير مركز الفرز الآلي.
   4. التوسع والاستمرار في التوعية الإعلامية للتعريف بمواصفات العملة النظيفة والسليمة للجمهور بمختلف القطاعات من خلال الوسائط الإعلامية المختلفة.

على جميع المصارف العاملة بالبلاد العمل وفقاً لأحكام هذا المنشور إعتباراً من الأول من يناير للعام 2014م ، بحيث يعتبر منشور ســياسات بــنك السودان المركزي للعام 2013م الصادر بتاريخ 2/يناير 2013م لاغياً.

صدر تحت توقيعي في يوم الثلاثاء 28 صفر 1435هـ الموافق 31 ديسمبر 2013م .

عبد الرحمن حسن عبد الرحمن هاشم
محافظ بنك السودان المركزي