سياسات بنك السودان المركزي للعام 2017

سياسات بنك السودان المركزي للعام 2017 نسخة pdf

مرجعيات السياسات

تستند سياسات بنك السودان المركزي للعام 2017 على المرجعيات التالية:

1. قانون بنك السودان المركزي.
2. قانون تنظيم العمل المصرفي.
3. قانون تنظيم التعامل بالنقد.
4. البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي (2015– 2019).
5. الإستراتيجية الشاملة للتمويل الأصغر (2013–2017).
6. برنامج إصلاح الدولة.
7. الإستراتيجية الخمسية الثالثة لهيكلة الجهاز المصرفي (2017 – 2021).
8. موجهات الموازنة العامة للدولة للعام 2017.
9. نتائج تقييم أداء سياسات بنك السودان المركزي للعام 2016.

أهم ملامح سياسات العام 2017

تركز سياسات بنك السودان المركزي  لعام 2017 على تحقيق التوازن الداخلي والخارجي وتحقيق  الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو و التنمية المتوازنة، و فيما يلي أهم ملامح سياسات بنك السودان المركزي:

1. تحقيق الاستقرار الاقتصادي و المساهمة الفاعلة في إنفاذ أهداف البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي في عامه الثالث 2017، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة  على تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي قدره 5.3% وإحتواء معدلات التضخم في حدود 17.0% في المتوسط بالإضافة إلى إحداث استقرار في سعر الصرف من خلال زيادة موارد النقد الأجنبي وترشيد الطلب عليه ومن ثم تحسين موقف ميزان المدفوعات.
2. الاستمرار في تحفيز تحويلات السودانيين العاملين بالخارج وتشجيع الصادرات والاستثمار الأجنبي لجذب موارد النقد الأجنبي للسوق المنظم وتحقيق الاستقرار في سوق النقد الأجنبي.
3. تعزيز الشمول المالي من خلال  التوسع في  خدمات نظم الدفع بما فيها خدمة الدفع عبر الموبايل والاستمرار في تبسيط و  تسهيل الإجراءات المصرفية.
4. تعزيز السلامة المالية  و ترقية الخدمات المصرفية.
5. استخدام آليات وإجراءات محددة لضمان وصول المصارف لنسبة ال 12% من محفظة التمويل المخصصة للتمويل الأصغر.

أهداف سياسات بنك السودان المركزي  للعام 2017

تصدر سياسات بنك السودان المركزي للعام 2017 متسقةً مع موجهات وأهداف الموازنة العامة للدولة للعام 2017 والبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي (2015- 2019)، مستهدفةً المساهمة في تحقيق النمو المستدام والتنمية  المتوازنة في ظل الاستقرار الاقتصادي عن طريق الآتي:

1. استقرار المستوى العام للأسعار.
2. استقرار سعر الصرف.
3. تخفيض العجز في الحساب الجاري إلى الحدود العالمية الآمنة والمستدامة (Sustainable)لتحسين أداء ميزان المدفوعات.
4. تهيئة البيئة المالية المناسبة بما يحقق الاستقرار المالي والكفاءة في عملية استقطاب وتخصيص الموارد المالية اللازمة لتمويل النشاط الاقتصادي.
5. توسيع قاعدة الشمول المالي وتفعيل آلياته وتحسين أداء مؤشراته.
6. الاستفادة القصوى من تقانة الاتصالات والمعلومات بالاستمرار في تطوير التقنية المصرفية ونظم الدفع الإلكترونية وزيادة انتشارها وتعزيز الصيرفة الإلكترونية.
7. المساعدة في تطوير سوق رأس المال بهدف جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
8. تعزيز ونشر برامج التمويل الأصغر بما يدفع عجلة التنمية والتشغيل الذاتي ويخفف من حدة الفقر.
9. الاستمرار في تطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي.
10. تحسين وتطوير إدارة العملة.
11. تحديث الأطر القانونية التي تحكم عمل بنك السودان المركزي والمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية.

محاورالسياسات

استناداً على ما ذكر أعلاه تصدرالسياسات للعام 2017 وفقاً للمحاور التالية:

1. الاستقرار النقدي.
2. سعر الصرف والقطاع الخارجي.
3. استقطاب واستخدامات الموارد.
4. الاستقرار المالي والسلامة المصرفية.
5. نظم الدفع.
6. التمويل الأصغر.
7. تطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية.
8. إدارة العملة.

أولاً: محور الاستقرار النقدي

يهدف هذا المحور إلى تحقيق  استقرار المستوى العام للأسعار عن طريق  احتواء معدلات التضخم في حدود 17.0% في المتوسط بانتهاج سياسة نقدية ترشيدية للحد من السيولة الفائضة في الاقتصاد باستخدام أدوات السياسة النقدية لاستهداف معدل نمو أسمي في عرض النقود في حدود 27.3% للإسهام في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 5.3%، من خلال استخدام الآتي:

لتقليل لجوء المصارف لبنك السودان المركزي كمقرض أخير  يتم العمل بالآتي:

1. الاحتياطي النقدي القانوني
   1. ‌إلزام المصارفبالاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 18% من جملة الودائع بالعملة المحليـة و 18% من جملة الودائع بالعملات الأجنبية التي تشمل  الودائع الجارية والهوامش على خطابات الاعتماد والضمان والودائع الأخرى عدا الودائع الاستثمارية والادخارية، على نحو ما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع بالمصرف.
   2. ‌منح حافز يتمثل في تخفيض 5% كحد أقصى من نسبة الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف التي تقوم بتمويل إنتاج وتصنيع وتصدير السلع المستهدفة في البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي ليصبح 13% بدلاً عن 18%، وفقاً لضوابط التحفيز التي يصدرها بنك السودان المركزي.
2. عمليات السوق المفتوحة
   1. تفعيل مزادات بيع  وشراء الأوراق المالية بواسطة بنك السودان المركزي لتحقيق أهداف السياسة النقدية.
   2. تعزيز وتطوير القدرة التسويقية للأوراق المالية بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة.
   3. إصدار شهادات إجارة أصول البنك المركزي (شهاب2) بواسطة بنك السودان المركزي بجانب الشهادات الأخرى لإدارة السيولة في القطاع المصرفي.
3. سوق ما بين المصارف
   1. ‌على المصارف الالتزام بالموجهات والإجراءات المنظمة لصندوق إدارة السيولة، وذلك لضمان تعزيز قدرتها على إدارة سيولتها بكفاءة.
   2. ‌يحث بنك السودان المركزي المصارف على الآتي:
      1. تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية.
      2. حفظ الودائع و منح التمويل بالعملتين المحلية والأجنبية  لبعضها وبيع وشراء الأوراق المالية والتعامل بالنقد الأجنبي  فيما بينها.
      3. تصكيك أصولها الرأسمالية للاستفادة منها في دعم السيولة لدى المصارف وتنشيط سوق المال  وعمليات مابين المصارف.
   3. يعمل بنك السودان المركزي على مساعدة الجهات المعنية  لإنشاء مؤسسات تقوم بعمليات التصنيف الائتماني للمصارف والشركات العاملة بالسودان.
4. دور بنك السودان المركزي كمقرض أخير
   1. رفع كفاءة  وقدرة صندوق إدارة السيولة لمقابلة احتياجات المصارف للسيولة.
   2. تطبيق ضوابط وإجراءات على المصارف التي تكرر اللجوء لبنك السودان المركزي لمقابلة العجز السيولي المؤقت.
5. السيولة الداخلية
   1. على المصارف الاحتفاظ بنسبة 10% (كمؤشر) من جملة الودائع الجارية والإدخارية بالعملة المحلية في شكل سيولة نقدية داخلية، وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية.
   2. على المصارف الاحتفاظ بنسبة 5% كحد أدنى من جملة الودائع الجارية والإدخارية بالعملة الأجنبية في شكل سيولة نقدية داخلية، وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية والالتزام بموجهات بنك السودان المركزي في الوفاء بطلبات العملاء المتعلقة بالسحب النقدي بالعملات الأجنبية خاصة طلبات السودانيين العاملين بالخارج.
   3. يجوز للمصارف الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) وشهادات إجارة مصفاة الخرطوم للبترول (شامة) وشهادات إجارة البنك المركزي (شهاب2) والصكوك الحكومية الأخرى وصكوك المؤسسات غير الحكومية  عدا الأسهم المتداولة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بنسبة لا تتجاوز 20% من محفظة التمويل القائم.
   4. سيقوم بنك السودان المركزي باستكمال توحيد النظام المصرفي ليستوعب أرصدة فروع المصارف التجارية بالعاصمة والولايات كرصيد موحد بغرض إجراء عمليات المقاصة و التسويات الآنية.

ثانياً: محور سعر الصرف والقطاع الخارجي

يهدف هذا المحور إلى تحقيق استقرار ومرونة سعر الصرف والتوازن في القطاع الخارجي من خلال تنفيذ الإجراءات التالية:

1. نظام سعر الصرف
   1. لاستمرار في تطبيق نظام سعر الصرف المرن المدار( Managed Float).
   2. العمل على معالجة تعدد أسعار الصرف وتقليل الفجوة فيما بينها.
   3. العمل على اعتماد عملات شركاء التجارة الخارجية الرئيسيين لتسوية المعاملات بين السودان وهذه الدول.
2. القطاع الخارجي
   تحقيق التوازن في القطاع الخارجي وتحسين أداء ميزان المدفوعات عن طريق إحكام  إدارة جانبي العرض  والطلب على النقد الأجنبي والإحتياطيات من خلال الآتي:
   1. جانب العرض
      
      1. في  مجال شراء وتصدير الذهب يتم العمل بالآتي:
         
         • استمرار بنك السودان المركزي في شراء وتصدير الذهب.
         • يسمح لشركات القطاع الخاص بشراء ذهب التعدين الأهلي وتصديره عبر المصارف بعد موافقة بنك السودان المركزي.
         • تحصيل العوائد الجليلة والأرباح الحكومية من إنتاج الذهب عيناً
         • حظر تصدير الذهب الخام إلا بموافقة بنك السودان المركزي.
         • لا يتم تصدير ذهب الشركات المرخص لها بالعمل إلا بعد استلام نصيب الحكومة من العوائد الجليلة والأرباح عيناً وأخذ موافقة بنك السودان المركزي.
         • فتح نوافذ شراء الذهب من مناطق الإنتاج في الولايات.
      2. في مجال الصادرات غير البترولية  الأخرى يشجع بنك السودان المركزي على توسيع مظلة تأمين وإعادة تأمين الصادرات بواسطة شركات التأمين والوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات.
      3. لتحفيز جذب تحويلات ومدخرات  السودانيين العاملين بالخارج، على المصارف مقابلة سحوبات العملاء من الحسابات الجارية بالنقد الأجنبي و دفع أرباح الودائع الاستثمارية بالنقد الأجنبي  بالعملة الأجنبية المودعة بها أو بسعر الصرف المعلن للمصرف  زائداً الحافز.
      4. الاستمرار في توفير تسهيلات وخطوط تمويل خارجية لتوفير السلع الاستراتيجية.
      5. تفعيل وتنشيط سوق ما بين المصارف في مجال شراء وبيع النقد الأجنبي لخلق المزيد من التوازن في سوق النقد الأجنبي.
      6. تنشيط وتفعيل  العلاقات  الاقتصادية  والمصرفية مع شركاء التجارة والاستثمار و المنظمات  والتكتلات  الإقليمية والدولية بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة.
      7. الاستمرار في حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات الجارية عبر مزيدٍ من الحرية في التغذية للحسابات والودائع والتحويلات للمصارف والصرافات وشركات التحاويل المالية.
   2. في جانب الطلب
      
      1. مراجعة الإجراءات والضوابط  المصرفية المتعلقة  بالاستيراد لترشيد الطلب على النقد الأجنبي  .
      2. حرية استخدامات النقد الأجنبي في إطار الموجهات الصادرة من بنك السودان المركزي.
   3. إدارة أرصدة واحتياطيات النقد الأجنبي
      
      1. العمل على بناء احتياطيات مقدرة من النقد الأجنبي وإدارتها بفعالية لتحسين موقف ميزان المدفوعات والمساعدة في استقرار سوق النقد الأجنبي.
      2. إلزام المصارف بنسبة الانكشاف المقررة لمراكز النقد الأجنبي.
      3. زيادة فعالية وكفاءة تنمية وإدارة موارد الدولة من النقد الأجنبي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة  وذلك بإحكام ولاية بنك السودان المركزي على الأموال الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية بالنقد الأجنبي خارجياً أو داخلياً لتكون ضمن أرصدة بنك السودان المركزي، مع الاحتفاظ بخصوصية وطبيعة تلك الجهات

ثالثاً: محوراستقطاب واستخدامات الموارد

يهدف هذا المحور إلى تهيئة البيئة المصرفية وتحسين قدرة الجهاز المصرفي على استقطاب المدخرات بالعملتين المحلية والأجنبية وتحقيق أقصى قدر من الشمول المالي وتوجيه وترشيد استخدام تلك الموارد لخدمة أهداف السياسات، وذلك من خلال الآتي:

1. استقطاب الموارد
   يهدف بنك السودان المركزي في هذا المجال إلى تشجيع المصارف والأوعية الادخارية غير المصرفية على استقطاب المدخرات وفقاً للإجراءات التالية:
   1. زيادة كفاءة  وتنوع الخدمات التي تقدمها المصارف إلى عملائها عبر الاستخدام الواسع والفعال لنظم الدفع بما في ذلك نظام الدفع عبر الموبايل لإجراء المعاملات المالية وتحقيق الشمول المالي، وذلك لتحقيق الآتي:
      1. زيادة  حجم الودائع المصرفية بزيادة عدد المتعاملين مع المصارف.
      2. استخدام النقود الإلكترونية في الدفع عبر الموبايل للاستفادة منها في إجراء التحويلات المالية والسحب والإيداع وخدمات التمويل الأصغر ودفع الفواتير وغيرها.
      3. خفض تكلفة المعاملات وتوفير وسيلة دفع سهلة و سريعة و آمنة للعملاء.
      4. تنظيم حركة النقود الإلكترونية بتطوير الآليات الرقابية.
   2. الاستمرار في السماح  للمصارف بفتح فروع جديدة دون الرجوع لبنك السودان المركزي للحصول على الموافقة، و إبقاء سلطة فتح الفروع لدى مجالس إدارات المصارف على ضوء موجهات بنك السودان المركزي، مع ضرورة  إخطار بنك السودان المركزي.
   3. الاستمرار في تشجيع المصارف على الانتشار الرأسي في تقديم الخدمات المصرفية من خلال زيادة ساعات العمل ومزاولة النشاط خلال العطلات مع ضرورة  إخطار بنك السودان المركزي.
   4. تبسيط إجراءات فتح الحسابات الجارية وحسابات الادخار والاستثمار طرف المصارف مع مراعاة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
   5. حث المصارف على تجويد خدماتها المقدمة خصوصاً الإلكترونية منها مثل خدمات الصراف الآلي فيما يتعلق بالسحب والإيداع والتحويل وشراء الخدمات و نقاط البيع وغيرها أسوةً بأفضل الممارسات العالمية ومواكبةً للتطور التقني.
   6. التوسع في تسوية وتحصيل المعاملات المالية بما في ذلك صرف المرتبات في المؤسسات الحكومية عبر الجهاز المصرفي بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة.
   7. حث المؤسسات المالية غير المصرفية كشركات التأمين والمعاشات والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها على تسوية وتحصيل رسومها ومدفوعاتها عبر الجهاز المصرفي بالاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية.
   8. نشر الوعي المصرفي بكافة أنحاء البلاد بما في ذلك محو الأمية المالية لعملاء التمويل الأصغر.
   9. المساهمة في تطبيقات الحكومة الالكترونية من خلال تنشيط خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني.
   10. تطويع نظم ووسائل الدفع والتقنية المصرفية لجذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية من خلال قنوات الدفع المختلفة مثل الدفع عبر الموبايل و البطاقة المصرفية و نظام المحفظة الإلكترونية وتسهيل الوصول للخدمات المصرفية.
   11. نشر الخدمات المصرفية في المدن والأرياف لتمكين المواطنين من الوصول للخدمات المصرفية بتلك المناطق، وذلك بهدف زيادة الموارد المصرفية وتحقيق الشمول المالي عن طريق الآتي:
       1. حث المصارف على تبني الصيرفة التي تواكب التطورات في مجال  إجراء المعاملات مثل الخدمات  عبر الإنترنت و الدفع عبر الموبايل لتقليل تكلفة المعاملات وزيادة الإنتشار المصرفي.
       2. لانتشار الجغرافي لماكينات الصراف الآلي واستخدام نقاط البيع والمحفظة الإلكترونية وتنويع مجالات استخدام بطاقة الصراف الآلي.
       3. التوسع في فتح التواكيل المصرفية والفروع المتحركة للمصارف.
2. استخدامات الموارد
   يهدف بنك السودان المركزي في هذا المجال إلى توجيه وترشيد استخدامات الموارد المالية لتمويل النشاط الاقتصادي، من خلال الآتي:
   1. مجالات التمويل
      
      1. الاستمرار في تشجيع وحث المصارف على إستخدام مواردها المالية لمنح التمويل وفق موجهات البرنامج الخماسي للإصلاح الإقتصادي، بما في ذلك التمويل متوسط وطويل الأجل.
      2. حث المصارف على تمويل خدمات الصادر مثل النقل والأوعية التخزينية والتحميل والتفريغ وأي خدمات أخرى ذات صلة.
      3. حث  المصارف على إستخدام حسابات الإستثمار المقيدة لأغراض التمويل.
      4. حث المصارف عند منح التمويل مراعاة ألا تقل نسبة التمويل الممنوح عبر مجموع فروعها العاملة بالولايات – عدا ولاية الخرطوم – عن 70% من جملة ودائعها المستقطبة من تلك الولايات حسب طبيعة النشاط الاقتصادي في كل ولاية.
      5. تشجيع المصارف على تمويل مشروعات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإنشاء مشروعات إنتاجية مشتركة.
      6. مساعدة وحث المصارف على الاستفادة من الموارد المتاحة من قبل مؤسسات التمويل الخارجية لتمويل القطاع الخاص.
      7. الإستمرار في تقديم الحوافز للمصارف المتعاونة في تقديم التمويل المباشر أو المساهمة في محافظ التمويل في المجالات والأوجه التالية:-
         • إنتاج وتصنيع وتصدير السلع المستهدفة بالبرنامج الخماسي للإصلاح الإقتصادي.
         • التمويل متوسط وطويل الأجل للقطاعات الإنتاجية المستهدفة بالبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي وهي الصناعة و الزراعة  والتعدين.
         • توظيف الموارد للتمويل الأصغر بنسبة تفوق 12% من المحفظة التمويلية لكل مصرف (من غير البنوك المتخصصة).
         • توظيف نسبة تفوق  70% من جملة الودائع  المستقطبة داخل الولاية أو في ولايات أخرى( عدا ولاية الخرطوم) مع مراعاة طبيعة النشاط الاقتصادي لكل ولاية.
         • تقديم  نسبة أكبر من التمويل للعملاء باستخدام صيغ أخرى خلاف المرابحة مثل  المشاركة والمزارعة والإستصناع والإجارة.
   2. صيغ التمويل
      
      1. يتم التمويل بالصيغ الإسلامية المختلفة وفقاً للمراشد الفقهية والفتاوى الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية.
      2. حث المصارف على التوسع في استخدام صيغة المشاركة في تمويل عملائها لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية على أن يتم تحديد مؤشرات نسب المشاركات وفق ضوابط وأسس التمويل المصرفي.
      3. يُترك لكل مصرف حرية تحديد نسبة نصيب المضارب في الربح في حالة منح التمويل بصيغة المضاربة المقيدة.
      4. تشجيع المصارف على تفعيل واستخدام صيغ التمويل الإسلامية الأخرى (خلاف المرابحة) كالمشاركة (بأنواعها) و السلم والسلم الموازي والمقاولة والإجارة والاستصناع والمزارعة
      5. يُحظر على المصارف تمويل العملاء بصيغة المضاربة المطلقة.
   3. تكلفة التمويل:
      على كافة المصارف تطبيق هامش ربح بنسبة 12% في العام (كمؤشر) في حالة التمويل بصيغة المرابحة وفقاً لضوابط المرشد الفقهي والفتاوى الصادرة في هذا الصدد.
   4. القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها:
      1. يحظر التمويل للأغراض والجهات التالية:
         • شراء العملات الأجنبية.
         • شراء الأسهم والأوراق المالية.
         • سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة.
         • شركات صرافات النقد الأجنبي وشركات التحاويل المالية.
         • التجارة في مجال رصيد الاتصالات واستخداماته.
         • شراء العربات وشراء وتشييد العقارات والأراضي، على أن يتم استثناء المجالات الآتية:
           • شراء الشاحنات  .
           • ‌شراء الحافلات والبصات سعة 25 راكباً فما فوق .
           • تشييد السكن الشعبي والسكن الاقتصادي والسكن الفئوي عبر المحافظ التمويلية المُخصصة لهذا الغرض بواسطة الصندوق القومي للإسكان والتعمير .
           • تطوير الأراضي للأغراض الزراعية بما في ذلك تجهيزات أعمال الري .
           • تشييد المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية بعد الحصول على موافقة مسبقة من بنك السودان المركزي للجهة الحكومية المعنية.
           • تشييد الجامعات والمدارس والمنشآت التعليمية الحكومية بعد الحصول على موافقة مسبقة من بنك السودان المركزي للجهة الحكومية المعنية.
           • تحسين المأوى في حدود مبلغ التمويل الأصغر.
      2. يُحظر تقديم التمويل المباشر وغير المباشر للجهات التالية إلا بموافقة مسبقة من بنك السودان المركزي:
         • الحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحليات.
         • الشركات والمؤسسات والهيئات العامة الحكومية والتي تمتلك فيها الحكومة  المركزية/ أوالولائية/ أوالمحليات بصورة مباشرة أو غير مباشرة أسهماً بنسبة 20% أو أكثر.
         • الشركات التابعة للمصارف والتي تساهم فيها المصارف  بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 20% أو أكثر.

رابعاً: محور الاستقرار الماليوالسلامة المصرفية:

يهدف هذا المحور إلى تحقيق الاستقرار المالي والمحافظة على السلامة المصرفية بتعميق الشمول المالي والوصول إلى النسب العالمية المثلي فيما يتعلق بتعثر التمويل المصرفي وكفاية رأس المال ومتوسط التكلفة الإدارية للمصارف، وذلك عن طريق تفعيل إجراءات الإشراف والرقابة المصرفية والمالية بما يتواءم مع التطورات العالمية في المجالات التالية:

1. الشمول المالي:
   بغرض تعزيز الشمول المالي ونشر ثقافته، سيتم اتخاذ الإجراءات الآتية:
   1. إجراء مسح قومي للشمول المالي بهدف توفير معلومات حول الوصول للخدمات المالية في كافة أنحاء السودان.
   2. إعداد إستراتيجية للشمول المالي تتضمن الإصلاحات في السياسات والترتيبات المؤسسية المطلوبة لتوسيع الاستفادة من الخدمات المالية.
   3. تنفيذ إستراتيجية الشمول المالي لزيادة الوصول إلى الخدمات المالية وتحقيق التنمية المنشودة.
   4. تعزيز عرض الخدمات المالية من خلال تسهيل إجراءات الاستفادة من الخدمات المالية المقدمة من المصارف والمؤسسات المالية.
   5. تنسيق جهود ومبادرات مختلف أجهزة الدولة ذات الصلة و العاملة في مجال تعبئة المدخرات وترشيد استخدامها.
   6. تشجيع  الطلب على الخدمات المالية من خلال رفع الوعي المصرفي والمالي للجمهور والمتعاملين.
2. الاستقرار المالي:
   لتحقيق الاستقرار المالي لوحدات الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية، سيتم إتخاذ الإجراءات الآتية:
   1. إدخال منهج الرقابة الكلية الاحترازية (Macro-Prudential Policy)، لتحقيق الاستقرار المالي واستقرار الجهاز المصرفي في ظل اداء مؤشرات الاقتصاد الكلي.
   2. مواكبة المستجدات في مجال  المعايير الرقابية الدولية.
   3. زيادة مستوى التعاون والتنسيق المحلي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. السلامة المالية والمصرفية
   لتحقيق السلامة المالية والمصرفية لوحدات الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية، سيتم إتخاذ الإجراءات الآتية:
   1. المحافظة على نسبة تعثر التمويل المصرفي في حدود  النسبة المثلى (6%) وبناء المخصصات الكافية.
   2. تطوير دور الرقابة الذاتية للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية من خلال تفعيل دور الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات وإدارات المخاطر والمراجعة الداخلية ومسؤولي الإلتزام وتقوية أنظمة الضبط الداخلي.
   3. الاستمرار في تفعيل الإجراءات الرقابية في مجال الإلتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق موجهات مجموعة العمل المالي الدوليةFinancial Action Task Force (FATF)  وكل القوانين والموجهات المحلية والإقليمية والدولية.
   4. تعزيز سياسات وإجراءات حماية عملاء المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية.
4. الاستعلام والتصنيف الائتماني
   في إطار الاستفادة من خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني لعملاء الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية، سيتم اتخاذ الإجراءات التالية:
   1. نشر ثقافة الاستعلام والتصنيف الائتماني وتوسيع دائرة الاستفادة من بيانات الاستعلام والتصنيف الائتماني.
   2. تكثيف الجهود المبذولة في تطوير نظام الاستعلام الائتماني وتنويع الخدمات المقدمة من الوكالة ومواصلة العمل في مشروع التصنيف الائتماني.
   3. العمل وفقاً للمعايير العالمية فيما يتعلق بدقة وجودة البيانات مع الاستمرار في تحسينها وذلك من خلال إستخدام الرقم الوطني لتحديد هوية العملاء الأفراد بدلاً عن الرمز الائتماني توطئةً لربط برنامج الوكالة مع السجل المدني والمسجل التجاري العام.
   4. استكمال البيانات المحفوظة بقاعدة بيانات وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني وذلك من خلال إلزام مؤسسات التمويل الأصغر بإرسال بيانات عملائها لقاعدة بيانات نظام الوكالة.
   5. مواصلة المساعي الرامية  إلى تطبيق المعايير العالمية المعمول بها في مجال المعلومات الائتمانية والتي تقوم على مبدأ تنويع وزيادة مصادر البيانات المحفوظة في قاعدة بيانات الوكالة وذلك من خلال إدخال مؤسسات أخرى في النظام مثل شركات التأمين وشركات البيع بالتقسيط وغيرها.
   6. الشروع في إدخال نظام تسجيل الضمان للأصول المنقولة (Collateral Registry for Movable Assets).
5. هيكلة الجهاز المصرفي:
   تمشيا مع الاستراتيجية الخمسية الثالثة لهيكلة الجهاز المصرفي (2017 – 2021)، سيتم التركيز على خلق كيانات مصرفية قادرة على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال الإجراءات الآتية:
   1. تصنيف المصارف  إلى فئات تنموية ومتخصصة وشاملة وذلك حسب حاجة الاقتصاد ولتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة والمستدامة.
   2. رفع  رؤوس أموال المصارف  لتقوية أوضاعها حتى تتمكن من المنافسة على المستوي الإقليمي.
   3. إدخال منهج الرقابة الجزئية  بتطوير إطار رقابي لكل فئة من المصارف وفقاً للتخصص والأهمية النسبية.
6. المؤسسات المالية غير المصرفية:
   في إطار إحكام الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية غير المصرفية، سيتم اتخاذ الإجراءات الآتية:
   1. تفعيل دور شركات الإجارة وتشجيعها على التوسع الكمي والنوعي في مجالات التمويل بصيغة الإجارة.
   2. تقوية الأطر الرقابية المنظمة للعمل بالمؤسسات المالية غير المصرفية ، وذلك بمراجعة الضوابط المعمول بها وتحديثها.

خامساً: محور نظم الدفع

يهدف هذا المحور إلى تطوير وترقية نظم الدفع والتسوية وتشجيع وتعزيز إستخدام التقانة في العمل المصرفي، وذلك من خلال التوسع في النظم والمعدات الإلكترونية الحديثة والمتطورة في مجال نظم الدفع والتسوية، والتوسع في الخدمات المصرفية الالكترونية بما يواكب تطور التقنية المصرفية العالمية ومايليها من معايير وضوابط إستناداً على ماجاء في لائحة نظم الدفع لسنة 2013 وفقاً للآتي:

1. استخدام المنتجات المصرفية الإلكترونية المبتكرة كالنقود الإلكترونية وتعزيز الثقة فيها، وتوفير الأدوات والضوابط واللوائح التي تتيح التعامل بها وتداولها.
2. تحديث وتطوير مواصفات ومعايير نظم الدفع والمنتجات المصرفية الإلكترونية و مواءمتها مع المعايير الدولية المتعارف عليها، بالبدء في تطبيق  نظام الرقم المصرفي العالمي في المصارف السودانية (The International Bank Account Number-IBAN) للمساعدة في تعزيز سلامة ودقة المعلومات المالية المصاحبة للحوالات المصرفية وتسريع عمليات التحاويل بين الحسابات.
3. العمل على استيفاء متطلبات الربط الإقليمي والدولي في مجال نظم الدفع والمدفوعات عبر الحدود.
4. التوسع في إستخدام المنتجات المصرفية الإلكترونية واعتمادها كأداة للمساهمة في تحقيق وتعزيز الشمول المالي.
5. توسيع دائرة الخدمات المصرفية الإلكترونية من غير فروع بنكية (Branchless Banking).
6. توسيع مظلة الدفع والسداد الإلكتروني لدعم مشروعات الحكومة الإلكترونية. 
7. تعزيز القدرة التأمينية لنظم الدفع والتسوية القومية.
8. تشجيع المصارف على التوسع في خدمات نقاط البيع (Points of Sale) والتجارة الإلكترونية (E-Commerce)  والدفع عبر الموبايل (Mobile Payment).
9. العمل على توفير المتطلبات والبيئة القانونية  لنظم الدفع والتسوية من خلال إصدار الضوابط والموجهات واللوائح اللازمة بالإضافة إلى قانون نظم الدفع.

سادساً: محور التمويل الأصغروالصغير والمتوسط (Micro, Small & Medium-Sized Enterprises– MSMEs)

يهدف هذا المحور للمساهمة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال زيادة إسهام التمويل الأصغر والصغير والمتوسط في الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات الادخار بهدف تحقيق العدالة الإجتماعية  وتخفيض مستوى الفقر،  وذلك من خلال توفير فرص التوظيف الذاتي والعمل الحر، وإشاعة روح المبادرة والابتكار لزيادة الدخول والأصول لمختلف شرائح ذوي الدخل المحدود النشطين اقتصاديا، وذلك وفقاً للمجالات التالية:

1. التمويل الأصغر(Micro Finance)
   يهدف بنك السودان المركزي في هذا المجال إلي تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنهوض بالفقراء الناشطين اقتصاديا من خلال دمجهم وشمولهم بالخدمات المالية وذلك وفقاً للآتي:
   1. تعزيز جانب العرض:
      
      1. إلزام المصارف بتوظيف نسبة الــــ (12%) كحد أدنى من المحفظة التمويلية الإجمالية لكل مصرف للتمويل الأصغر، مع تشجيع المصارف المتخصصة للنزول إلي القواعد المستهدفة بما يتوافق مع طبيعة أعمالها وأهدافها، وذلك لتقديم التمويل المباشر للأفراد والمجموعات.
         
         1. في حالة عدم الالتزام بتخصيص نسبة الـــــــ (12%) كحد أدنى من إجمالي محفظة التمويل للتمويل الأصغر، سيقوم بنك السودان المركزي بحجز الموارد غير المستغلة على أن يتم الإفراج عنها للمصرف المعني في حال تقدمه بمشروعات تمويل أصغر بصورة فردية  أو  عبر محافظ تمويل أصغر أو عبر البنوك المتخصصة في التمويل الأصغر أو عبر مؤسسات التمويل الأصغر.
         2. حث المصارف على الاستفادة من الضمانات التي تقدمها وكالة ضمان التمويل الأصغر بالجملة (تيسير).
         3. حث المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر على قبول وثائق التأمين كضمان للتمويل الأصغر.
         4. تشجيع مصارف ومؤسسات التمويل الأصغر على الانتشار الأفقي عبر فتح نوافذ وفروع جديدة في المناطق الريفية، والعمل وفقاً للميزات النسبية بالولايات.
         5. تشجيع قيام المحافظ التمويلية المشتركة والصناديق الاستثمارية ذات العلاقة بمبادرات خفض مستوى الفقر وبرامج التمويل الأصغر
         6. حث المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر لتمويل الجمعيات التعاونية وتنظيمات أصحاب المهن مثل مهن الإنتاج الزراعي والحيواني والحرفيين وجمعيات الخريجين وشرائح الشباب والمرآة.
         7. التنسيق والتعاون مع الجهات المانحة والشركاء لتنمية وتطوير قطاع التمويل الأصغر بما في ذلك بناء القدرات للعاملين والمتعاملين في المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر.
         8. تشجيع مؤسسات التمويل الأصغر على إعادة رسملة أرباحها وذلك لتقوية رؤوس أموالها ورفع قدراتها التمويلية.
   2. ب.تحفيز جانب الطلب:
      
      1. التعاون مع الوزارات ذات الصلة والولايات وبقية الشركاء لنشر ثقافة التمويل الأصغر بتكوين جمعيات المنتجين ومؤسسات التمويل الأصغر على مستوي المحليات والولايات.
      2. تشجيع قيام مراكز لاختيار وتطوير المشروعات، وتقديم الخدمات غير المالية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
      3. حث المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر على التوسع في إستخدام صيغ التمويل الإسلامية بخلاف المرابحة مثل السلم، السلم الموازي، الإستصناع، الإستصناع الموازي، المشاركة، المضاربة، المقاولة، والإجارة.
   3. جـ. الاستدامة وتعزيز شبكة الأمان المالي:
      
      1. تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية لمؤسسات التمويل الأصغر، عبر تطبيق معايير السلامة المالية والضبط المؤسسي وذلك لاستدامة الموارد المالية.
      2. استكمال ربط مؤسسات التمويل الأصغر بأنظمة وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني.
      3. على مؤسسات التمويل الأصغر التي تقبل الودائع الاشتراك في صندوق ضمان الودائع المصرفية.
2. التمويل الصغير والمتوسط (Small & Medium- Sized Enterprises- SMEs)
   لإكمال حلقات الشمول المالي والتنمية الاقتصادية وتعزيز مشروعات سلسلة القيمة (Value Chain) بإدماج  مشروعات التمويل الأصغر مع منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتشجيع قيام هذا النوع من المشروعات، سيعمل بنك السودان المركزي على  تشجيع تمويل منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال الأتي:
   1. وضع الإطار التنظيمي و القانوني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
   2. تشجيع المصارف على تقديم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

سابعاً: محور تطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية

يهدف هذا المحور إلي تطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية بتفعيل دور الهيئة  العليا للرقابة الشرعية وهيئات الرقابة الشرعية بالمصارف والمؤسسات المالية عن طريق الآتي:

1. إحكام التنسيق بين الهيئة العليا للرقابة الشرعية وهيئات الرقابة الشرعية بالمصارف والمؤسسات المالية.
2. الالتزام بالتطبيق العملي للموجهات الفقهية لمختلف صيغ التمويل الإسلامي مع التركيز على ما يلي :
   1. تفعيل سوق مابين المصارف والمؤسسات المالية.
   2. ابتكار أدوات مالية جديدة تساعد في إدارة السياسة النقدية.
   3. التمويل الأصغر والصغير والمتوسط.
3. استمرار التعاون بين بنك السودان المركزي و الهيئة العليا للرقابة الشرعية واتحاد المصارف السوداني لاستنباط وتطوير صيغ ومنتجات مالية جديدة لمقابلة احتياجات العملاء التي لا تغطيها الصيغ المعمول بها حالياً.
4. رفع قدرات العاملين بالجهاز المصرفي والمتعاملين معه في الجوانب الشرعية والفقهية  المتعلقة بالعمل المصرفي  وبصفة خاصة فقه المعاملات وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

ثامنا: محور إدارة العملة
يهدف هذا المحور إلى تطوير إدارة العملة بما يتوافق مع متطلبات النمو والاستقرار الاقتصادي المنشود و ذلك بمايلي:

1. توفير احتياجات الاقتصاد من العملة الوطنية، وذلك وفقاً للآتي:
   1. الحفاظ على الحجم الأمثل من العملة الوطنية في التداول.
   2. تحسين التركيبة الفئوية وهيكل  فئات العملة الوطنية.
   3. تنظيم إصدار  النقود الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
2. الاستمرار في تطبيق سياسة العملة النظيفة ونشر ثقافة الاستخدام الصحيح للعملة من خلال:
   1. تحسين جودة العملة في التداول.
   2. تنفيذ سياسة الإحلال للعملة غير الصالحة للتداول.
3. إلزام المصارف بصرف عملات مفروزة وتغذية الصرافات الآلية لعملائها.
4. مواصلة برامج التوعية الإعلامية للتعريف بمواصفات العملة النظيفة والسليمة للجمهور
5. مكافحة تزييف العملة الوطنية من خلال:
   1. إدخال تقنيات حديثة لمكافحة  تزييف العملة الوطنية
   2. استمرار التنسيق مع الجهات  العدلية والأمنية ذات الصلة بمكافحة التزييف.

على جميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية العاملة بالبلاد العمل وفقاً لأحكام هذا المنشور اعتبارا من الأول من يناير للعام 2017، بحيث يعتبر منشور ســياسات بــنك السودان المركزي للعام 2016 الصادر بتاريـــــخ 31 ديسمبر 2015 لاغياً.

صدر تحت توقيعي في يوم الخميس 30 ربيع الأول 1438هـ الموافق 29 ديسمبر 2016.

حازم عبد القادر أحمد بابكر
محافظ بنك السودان المركزي