سياسات بنك السودان المركزي للعام 2015

سياسات بنك السودان المركزي للعام 2015 نسخة

بسم الله الرحمن الرحيم
سياسات بنك السودان المركزي للعام 2015

المقدمة:

تصدر سياسات بنك السودان المركزي للعام 2015متسقةً مع موجهات وأهداف الموازنة العامة للدولة للعام 2015والبرنامج الاقتصادي الخماسي (2015- 2019)، مستهدفةً المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي عن طريق الآتي:

1. استقرار المستوى العام للأسعار.
2. تحسين أداء ميزان المدفوعات بغرض تخفيض العجز إلى الحدود الآمنة المستدامة (Sustainable).
3. تحقيق استقرار سعر الصرف عبر تنظيم وضبط سوق النقد الأجنبي.
4. تهيئة البيئة المالية المناسبة بما يحقق الاستقرار المالي والكفاءة في عملية استقطاب وتخصيص الموارد المالية المصرفية اللازمة لتمويل النشاط الاقتصادي.
5. المساعدة في تطوير سوق رأس المال بهدف جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام.
6. تعزيز ونشر برامج التمويل الأصغر بما يدفع عجلة التنمية ويخفف من حدة الفقر.
7. الاستمرارفي تطوير التقنية المصرفية ونظم الدفع الإلكترونية وزيادة انتشارها، والاستفادة القصوى من تقانة الاتصالات والمعلومات.
8. الاستمرار في تطوير وتعميق أسلمه الجهاز المصرفي عن طريق تطوير واستحداث صيغ وأدوات مالية إسلامية جديدة تواكب المتطلبات المتجددة للسياسة النقدية والسوق المالي.
9. تحسين وتطوير إدارة العملة.

مرجعيات السياسات:

تستند سياسات بنك السودان المركزي للعام 2015 على المرجعيات التالية :

1. قانون بنك السودان المركزي.
2. قانون تنظيم العمل المصرفي
3. الخطة الإستراتيجية الخمسية الثانية للدولة (2012-2016 ).
4. الخطة الإستراتيجية الخمسية لبنك السودان المركزي (2012- 2016).
5. البرنامج الاقتصادي الخماسي (2015– 2019).
6. موجهات الموازنة العامة للدولة للعام 2015.
7. تقييم أداء سياسات بنك السودان المركزي للعام 2014.

محاورالسياسات:

لتحقيق أهداف سياسات بنك السودان المركزي واستنادا على المرجعيات المذكورة أعلاه تصدر السياسات للعام 2015 وفقاً للمحاور التالية:

1. الاستقرار النقدي.
2. سعر الصرف والقطاع الخارجي.
3. استقطاب واستخدامات الموارد.
4. الاستقرار المالي والسلامة المصرفية.
5. نظم الدفع والتقنية المصرفية.
6. التمويل الأصغر.
7. تطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية.
8. فروع بنك السودان المركزي.
9. إدارة العملة.

أولاً : محور الاستقرار النقدي:

يهدف هذا المحور إلى استقرار المستوى العام للأسعار عن طريق النزول بمعدلات التضخم إلي حدود 25,9% في المتوسط بانتهاج سياسة نقدية ترشيدية للحد من السيولة الفائضة في الاقتصاد وباستهداف معدل نمو إسمي فى عرض النقود فى حدود 15,3% للإسهام فى تحقيق معدل نمو حقيقي فى الناتج المحلي الإجمالي فى حدود 6,3% باستخدام أدوات السياسة النقدية ، وذلك على النحو التالي:

1. الإحتياطي النقدي القانوني:
   1. . على المصارف الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي فى شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 18% من جملة الودائع بالعملة المحلية و 18% من جملة الودائع بالعملات الأجنبية التى تشمل الودائع الجارية والهوامش على خطابات الإعتماد والضمان، على نحو ما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع بالمصرف، عدا الودائع الإستثماريةوالإدخارية.
   2. استمرار بنك السودان المركزي فى منح حافز يتمثل فى تخفيض 5% من نسبة الإحتياطي النقدي القانوني للمصارف التى تقوم بتمويل إنتاج وتصنيع وتصدير السلع المستهدفة فى البرنامج الاقتصادي الخماسي ليصبح 13% بدلاً عن 18%، وفقاً لضوابط التحفيز التى يصدرها بنك السودان المركزي.
2. السيولة الداخلية:
   1. على المصارف الاحتفاظ بنسبة 10% (كمؤشر) من جملة الودائع الجارية والإدخارية بالعملة المحلية فى شكل سيولة نقدية داخلية، وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية.
   2. على المصارف الاحتفاظ بنسبة 5%كحد أدنى من جملة الودائع الجارية والإدخارية بالعملة الأجنبية فى شكل سيولة نقدية داخلية ، وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية والإلتزام بموجهات بنك السودان المركزي فى الوفاء بطلبات العملاء المتعلقة بالسحب النقدي بالعملات الأجنبية خاصة طلبات السودانيين العاملين بالخارج.
   3. يجوز للمصارف الاحتفاظ بأصول سائلة فى شكل شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) وشهادات إجارة مصفاة الخرطوم للبترول (شامة) وشهادات إجارة البنك المركزي (شهاب2) و الصكوك الحكومية الأخرى وصكوك المؤسسات غير الحكومية عدا الأسهم المتداولة فى سوق الخرطوم للأوراق المالية بنسبةلا تتجاوز 20% من محفظة التمويل القائم، على أن تتضمن تلك النسبة ما زاد عن الحد الأدني المقرر للمساهمة فى صندوق إدارة السيولة بين المصارف.
3. سوق ما بين المصارف:
   1. على المصارف الإلتزام بالموجهات والإجراءات المنظمة لصندوق إدارة السيولة ، وذلك لضمان تعزيز قدرتها على إدارة سيولتها بكفاءة.
   2. تشجيع المصارف على تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية، مع إخطار بنك السودان المركزي لوضعها فى الاعتبار عند تقديم الحوافز.
   3. تشجيع المصارف على حفظ الودائع والتمويل بالعملتين المحلية والأجنبية وبيع وشراء الأوراق المالية والتعامل بالنقد الأجنبي فيما بينها، وسيقوم بنك السودان المركزي بالمساعدة فى تسهيل إجراءات تلك المعاملات.
   4. تشجيع المصارف على تصكيك أصولها الرأسمالية للإستفادة منها فى دعم السيولة لدى المصارف وسوق المال وعمليات مابين المصارف.
   5. يشجع بنك السودان المركزي إنشاء مؤسسات تقوم بعمليات التصنيف الإئتماني للمصارف والشركات العاملةالسودان.
4. أدوات السوق المفتوحة:
   1. الاستمرار فى استخدام أدوات السوق المفتوحة من خلال تفعيل مزادات بيع وشراء الأوراق المالية بواسطة بنك السودان المركزي لتحقيق أهداف السياسة النقدية.
   2. الاستمرار فى تعزيز وتطوير القدرة التسويقية للأوراق المالية بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة.
   3. إصدار شهادات إجارة أصول البنك المركزي (شهاب2) بواسطة بنك السودان المركزي بجانب الشهادات الأخرى لإدارة السيولة فى القطاع المصرفى.

ثانياً:محور سعر الصرف والقطاع الخارجي:

يهدف هذا المحور الى تحقيق استقرارومرونة سعر الصرف والتوازن فى القطاع الخارجي من خلال تنفيذ الإجراءات التالية :

1. الاستمرار فى تطبيق نظام سعر الصرف المرن المدار Managed Float.
2. الاستمرار فى إصلاح تشوهات سعر الصرف.
3. الاستمرار فى حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات الجارية عبر مزيدٍ من الحرية فى التغذية والاستخدام للحسابات والودائع والتحويلات للمصارف والصرافات وشركات التحاويل المالية ، وحرية استخدامات النقد الاجنبى فى إطار الموجهات الصادرة من بنك السودان المركزي.
4. بناء إحتياطيات مقدرة من النقد الأجنبي عن طريق:
   1. الاستمرار فى ترشيد الطلب على النقد الأجنبي
   2. زيادة فعالية وكفاءة إدارة موارد الدولة من النقد الأجنبي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
   3. تشجيع وترقية الصادرات بكل الوسائل بما فى ذلك توسيع مظلة تأمين وإعادة تأمين الصادرات بواسطة شركات التأمين والوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات.
   4. استقطاب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
   5. جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
   6. استمرار بنك السودان المركزي فى شراء وتصدير الذهب.
   7. الاستمرار فى استلام نصيب الحكومة عيناً من العوائد الجليلة والأرباح من الشركات المصرح لها بالتعدين.
   8. توفير تسهيلات وخطوط تمويل خارجية لتوفير السلع الاستراتيجية واحتياجات التنمية .
5. إلزام المصارف بنسبة الإنكشاف المقررة لمراكز النقد الاجنبي.
6. تشجيع إنشاء مصارف مشتركة مع شركاء التجارة الخارجية.
7. الاستمرار فى تفعيل إعتماد اليوان الصيني فى تسوية المعاملات بين السودان والصين.
8. فى مجال الذهب يتم العمل بالآتى :
   1. يظل بنك السودان المركزي الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي، ويسمح للشركات المرخص لها بالعمل ولها إتفاقيات مع حكومة السودان أن تقوم بتصدير إنتاجها من الذهب والمعادن الأخرى وفقاً لتلك الإتفاقيات وضوابط وموجهات بنك السودان المركزي.
   2. الاستمرار فى حظر تصدير الذهب الخام إلا بموافقة بنك السودان المركزي.
   3. لا يتم تصدير ذهب الشركات المرخص لها بالعمل إلا بعد إستلام نصيب الحكومة من العوائد الجليلة والأرباح عيناً وأخذ موافقة بنك السودان المركزي.
9. تعظيم الفائدة من الإتفاقيات الإقليمية بفتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات.
10. تشجيع عمليات التصنيع وإعادة التصدير فى المناطق الحرة السودانية والعمل على تسهيل جذب رأس المال الأجنبي.

ثالثاً: محوراستقطاب واستخدامات الموارد:

يهدف هذا المحور إلى تهيئة البيئة المصرفية وتحسين قدرة الجهاز المصرفى على استقطاب المدخرات بالعملتين المحلية والأجنبية وتحقيق أقصى قدر من الشمول المالي وتوجيه وترشيد استخدام تلك الموارد لخدمة أهداف السياسات ، وذلك من خلال الآتى:

1. استقطاب الموارد:
   يهدف بنك السودان المركزي فى هذا المجال إلى تشجيع المصارف والأوعية الإدخارية غير المصرفية على استقطاب المدخرات وفقاً للإجراءات التالية:
   1. الاستمرار فى السماح للمصارف بفتح فروع جديدة دون الرجوع لبنك السودان المركزي للحصول على الموافقة ، مع إبقاء سلطة فتح الفروع لدى مجالس إدارات المصارف فى ضوء موجهات بنك السودان المركزي .
   2. الاستمرار فى تبسيط إجراءات فتح الحسابات الجارية وحسابات الإدخار والإستثمار طرف المصارف مع مراعاة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
   3. حث المصارف على تجويد خدماتها المقدمة خصوصاً الإلكترونية منها مثل نقاط البيع والإيداع والتحويل عبر الصراف الآلي وغيرها أسوةً بأفضل الممارسات العالمية ومواكبةً للتطور التقني.
   4. الاستمرار فى التوسع فى تسوية وتحصيل المعاملات المالية بما فى ذلك صرف المرتبات فى المؤسسات الحكومية عبر الجهاز المصرفى بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.
   5. حث المؤسسات المالية غير المصرفية ، كشركات التأمين والمعاشات والضمان الإجتماعي والتأمين الصحي وغيرها على تسوية وتحصيل رسومها ومدفوعاتها عبر الجهاز المصرفى بالاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية.
   6. الاستمرار فى نشر الوعي المصرفى بكافة أنحاء البلاد وتطبيق استراتيجية الشمول المالي بما فى ذلك محو الأمية المالية لعملاء التمويل الأصغر.
   7. الاستمرار فى نشر الخدمات المصرفية فى جميع المدن والأرياف لتمكين المواطنين من الوصول للخدمات المصرفية بتلك المناطق ، وذلك بهدف زيادة الموارد المصرفية وتحقيق الشمول المالي عن طريق:
      1. إطلاق نظام المدفوعات عبر الهاتف النقال.
      2. الإنتشار الجغرافى لماكينات الصراف الآلي واستخدام نقاط البيع والمحفظة الإلكترونية وتنويع مجالات استخدام بطاقة الصراف الآلي.
      3. التوسع فى نشر خدمة الوكالة البنكية وفروع المصارف المتحركة.
      4. الاستمرار فى تشجيع المصارف على الإنتشار الرأسي فى تقديم الخدمات المصرفية من خلال زيادة ساعات العمل ومزاولة النشاط خلال العطلات بعد الحصول على موافقة بنك السودان المركزي.
2. استخدامات الموارد:
   يهدف بنك السودان المركزي فى هذا المجال الى توجيه وترشيد استخدامات الموارد المالية لتمويل النشاط الاقتصادي ، من خلال الآتى:
   1. مجالات التمويل:
      1. الاستمرار فى تشجيع وحث المصارف علي توجيه القدر الأكبر من مواردها المالية للتمويل بغرض تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي الخماسي المتمثلة فى زيادة الإنتاج من المنتجات الزراعية والصناعية والنفط والمعادن لزيادة الصادرات وإحلال الواردات، وذلك عن طريق التمويل المباشر من المصارف أو تكوين محافظ فيما بينها.
      2. على المصارف استخدام مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة الا ما حُظر تمويله، مع إعطاء إهتمام خاص بالقطاعات الإنتاجية.
      3. شجيع المصارف على تمويل خدمات الصادر مثل النقل والأوعية التخزينية والتحميل والتفريغ وأي خدمات أخرى ذات صلة.
      4. تشجيع المصارف على استخدام الودائع المقيدة لأغراض التمويل حسب الإتفاق مع مودعيها.
      5. تشجيع المصارف عند منح التمويل مراعاة ألا تقل نسبة التمويل الممنوح عبر مجموع فروعها العاملة بالولايات – عدا ولاية الخرطوم – عن70% من جملة ودائعها المستقطبة من تلك الولايات حسب طبيعة النشاط الاقتصادي فى كل ولاية.
      6. تشجيع المصارف على تمويل مشروعات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإنشاء مشروعات إنتاجية مشتركة.
      7. الاستمرار فى تقديم الحوافز بواسطة بنك السودان المركزي للمصارف المتعاونة فى تقديم التمويل المباشر أو المساهمة فى محافظ التمويل فى المجالات التالية:
         • التمويل متوسط وطويل الأجل للقطاعات الإنتاجية المستهدفة بالبرنامج الاقتصادي الخماسي كالزراعة والصناعة والتعدين .
         • التمويل الأصغر والتمويل ذو البعد الإجتماعي.
         • توظيف 70% من جملة الودائع المستقطبة من الولايات حسب طبيعة النشاط الاقتصادي لكل ولاية.
      8. تشجيع ومساعدة المصارف على الاستفادة من الموارد المتاحة من قبل مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لتمويل القطاع الخاص .
   2. صيغ التمويل:
      1. يتم التمويل بالصيغ الإسلامية المختلفة وفقاً للمراشد الفقهية والفتاوى الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية .
      2. حث المصارف على التوسع فى استخدام صيغة المشاركة فى تمويل عملائها لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية على أن يتم تحديد مؤشرات نسب المشاركات وفق ضوابط وأسس التمويل المصرفى .
      3. فى حالة منح التمويل بصيغة المضاربة المقيدة يُترك لكل مصرف تحديد نسبة نصيب المضارب فى الربح.
      4. تشجيع المصارفعلى تفعيل واستخدام صيغ التمويل الإسلامية الأخرىكالسلم والسلم الموازي والمقاولة والإجارة والاستصناع والمزارعة ... الخ. مع الاستمرار فى إستحداث واستنباط صيغ تمويل إسلامية جديدة، وذلك وفقاً للضوابط المنظمة الصادرة من بنك السودان المركزي.
      5. يُحظر على المصارف تمويل العملاء بصيغة المضاربة المطلقة.
   3. تكلفة التمويل:
      على كافة المصارف تطبيق هامش ربح بنسبة 12% فى العام (كمؤشر) فى حالة التمويل بصيغة المرابحة وفقاً لضوابط المرشد الفقهي والفتاوى الصادرة فى هذا الصدد ، وذلك للعمليات التمويلية بالعملتين المحلية والأجنبية.
   4. القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها:
      1. يحظر التمويل للأغراض والجهات التالية:
         • شراء العربات وشراء وتشييد العقارات والاراضي إلا ما أستثني منها بموجب أحكام منشور الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفى رقم (3/2014) الصادر بتاريخ 13 مايو 2014م.
         • شراء العملات الأجنبية .
         • شراء الأسهم والأوراق المالية.
         • سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة.
         • شركات صرافات النقد الأجنبي وشركات التحاويل المالية.
         • التجارة فى مجال رصيد الاتصالات واستخداماته.
      2. يحظر تقديم التمويل المباشر للجهات التالية إلا بموافقة مسبقة من بنك السودان المركزي:
         • الحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحليات.
         • الشركات والمؤسسات والهيئات العامة الحكومية المركزية والولائية التى تمتلك فيها الدولة أسهماً بنسبة 20% أو أكثر.

رابعاً : محور الاستقرار المالي والسلامة المصرفية:

يهدف هذا المحور الى تحقيق الاستقرار المالي والمحافظة على السلامة المصرفية بالوصول الى النسب العالمية المثلى فيما يتعلق بتعثر التمويل المصرفى وكفاية راس المال ومتوسط التكلفة الإدارية للمصارف الى إجمالى المصروفات ، وذلك عن طريق تفعيل إجراءات الإشراف والرقابة المصرفية بما يتواءم مع التطورات العالمية فى المجالات التالية :

1. تنظيم وتنمية الجهاز المصرفى:
   1. الاستمرار فى سياسة إعادة هيكلة الجهاز المصرفى وتصنيف المصارف لمجموعات ووضع الأطر الرقابية لها.
   2. الاستمرار فى إعتماد وتطبيق المعايير الرقابية الدولية فى الجهاز المصرفى.
   3. التنسيق بين مؤسسات القطاع المالي وإشراكها فى سياسات الاستقرار المالي وإدراج البيانات المتعلقة بأدائها ضمن تقارير الاستقرار المالي.
   4. الاستمرار فى تطوير وترقية الأداء بالمصارف والمؤسسات المالية وبناء قدرات العاملين بها.
   5. الاستمرار فى تفعيل دور شركات الإجارة والتعريف بكيفية التعامل معها لتؤدي دورها فى الاقتصاد وتشجيعها على التوسع الكمي والنوعي فى مجالات التمويل بصيغة الإجارة.
   6. الاستمرارفى تقوية المراكز المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية خاصةً شركات الصرافة وشركات التحاويل المالية.
   7. الاستمرار فى تقوية الأطر الرقابية المنظمة للعمل بالمؤسسات المالية غير المصرفية وذلك بمراجعة الضوابط المعمول بها وتحديثها.
   8. الاستمرار فى تشجيع الإنتشار الولائي للمؤسسات المالية غير المصرفية خاصة شركات الصرافة وشركات التحاويل المالية وشركات الإجارة.
   9. الاستمرار فى تطوير الضوابط الرقابية التى تمنع استغلال المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. الرقابة المصرفية:
   1. الاستمرار فى الإلتزام بتطبيق المعايير الرقابية الدولية الصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية ولجنة بازل.
   2. إحكام الرقابة المصرفية لتحقيق السلامة المالية للمصارف ورفع كفاءتها.
   3. استمرارالجهود المبذولة للنزول بنسبة تعثر التمويل المصرفى إلى النسبة المثلى (6%) وبناء المخصصات الكافية.
   4. الاستمرار فى تعزيز وتطوير دور الرقابة الذاتية للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية من خلال تفعيل دور مجالس الإدارات وإدارات المخاطر والمراجعة الداخلية ومسؤولي الإلتزام وتقوية أنظمة الضبط الداخلي.
   5. الاستمرار فى تطبيق موجهات الضبط المؤسسي على المصارف ومتابعة إمتثالها لتلك الموجهات عبر مسؤولي الإلتزام.
   6. الاستمرار فى تطبيق موجهات الضبط المؤسسي على المؤسسات المالية غير المصرفية ومتابعة إمتثالها لتلك الموجهات.
   7. الاستمرار فى تفعيل الإجراءات الرقابية فى مجال الإلتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الإمتثال الضريبي الأمريكي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
   8. الاستمرار فى تفعيل آليات تقييم أنظمة العمل بالمصارف، والإلتزام بموجهات ومعايير ومخاطر نظم الدفع.
   9. تفعيل العلاقات مع جهات الرقابة المصرفية الخارجية والمراجعين القانونيين.
   10. الاستمرار فى نشر ثقافة التصنيف الإئتماني بواسطة بنك السودان المركزي والمصارف ووكالة الإستعلام والتصنيف الإئتماني.
   11. توسيع دائرة الاستفادة من بيانات الإستعلام والتصنيف الإئتماني للعملاء، والإلتزام بالأسس والضوابط التى تصدرها.
   12. تعزيز سياسات وإجراءات حماية عملاء المصارف بما فى ذلك إنشاء وحدة بكل مصرف لتلقي شكاوى العملاء وسرعة البت فيها.

خامساً: محور نظم الدفع والتقنية المصرفية:

يهدف هذا المحور إلى تطوير نظم الدفع وزيادة انتشارها وترقية العمل المصرفى فى جميع ولايات السودان باستخدام أنظمة تقنية متطورة، وذلك بالتوسع فى نظم الدفع الحديثة وإدخال الخدمات الإلكترونية من خلال أحدث مبتكرات التقانة المصرفية العالمية المتاحة استناداً على ما جاء فى لائحة تنظيم أعمال نظم الدفع للعام 2013م ، وفقاً للآتى:

1. تهيئة البُنى التحتية للقطاع المالي ليتكامل مع نظم الدفع من خلال التكامل مع نظم الأسواق والمؤسسات المالية.
2. تشجيع استخدام المنتجات المصرفية الإلكترونية المبتكرة كالنقود الإلكترونية وتعزيز الثقة فيها، وتوفير الأدوات والضوابط واللوائح التى تتيح التعامل بها وتداولها.
3. تحديث وتطوير مواصفات ومعايير نظم الدفعوالمنتجات المصرفية الإلكترونية ومواءمتها مع المعايير الدولية المتعارف عليها.
4. تحديث وتطوير أدوات ووسائل الإشراف على نظم الدفع لضمان موثوقيتها (Authenticity) واعتماديتها(Reliability)وتكامليتها(Integrity).
5. تشجيع القطاع الخاص للإسهام فى تطوير نظم الدفع فيما يتعلق بتشغيل وتقديم خدمات نظم الدفع وفقاً لموجهات وضوابط بنك السودان المركزي ، وذلك من خلال التنسيق مع أصحاب المصلحة والجهات ذات الصلة.
6. العمل على إستيفاء متطلبات الربط الإقليمي والدولي فى مجال نظم الدفع والمدفوعات عبر الحدود.
7. إعتماد المنتجات المصرفية الإلكترونية كأداة للمساهمة فى تحقيق وتعزيز الشمول المالي.
8. تعزيزاً للإنتشار الجغرافى لخدمات نظم الدفع علي كل مصرف توفير الحد المناسب من ماكينات الصراف الآلي وفق ضوابط وموجهات بنك السودان المركزي.
9. توفير قنوات الدفع الإلكتروني لدعم مشروعات الحكومة الإلكترونية.

سادساً: محور التمويل الأصغر:

يهدف هذا المحور للمساهمة فى دفع عملية التنمية الاقتصادية والإجتماعيةمن خلال زيادة إسهام التمويل الأصغر فى الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق العدالة الإجتماعية عبر التخفيف من حدة الفقر بتوفير فرص التوظيف الذاتي والعمل الحر المستدام وإشاعة روح المبادرة والإبتكار لزيادة الدخول والأصول لمختلف الشرائح الفقيرة النشطة اقتصادياً، وذلك وفقاً للموجهات التالية:

1. الاستمرارفى سياسة توظيف نسبة ال 12% من المحفظة التمويلية الإجمالية لكل مصرف للتمويل الأصغر والتمويل ذو البعد الإجتماعي ، وذلك عبر التمويل المباشر من المصارف للأفراد والمجموعات، أو عبر التمويل بالجملة من المصارف لمؤسسات التمويل الأصغر المرخص لها.
2. تشجيع مؤسسات التمويل الأصغر على تقوية قاعدة رأس المال والضبط المؤسسي لديها لتعزيز الروابط مع المصارف.
3. تفعيل دور الوسائط المحلية والتنظيمات المهنية والتعاونيات وأصحاب مهن الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي لتوسيع قاعدة التمويل الأصغر.
4. استخدام الضمانات التى تقدمها وكالة ضمان التمويل الأصغر بالجملة لتقديم خدمات التمويل لمؤسسات التمويل الأصغر والتوسع فى استخدام وثيقة تأمين التمويل الأصغر الشاملة الصادرة من شركات التأمين كضمان لتغطية عملاء التمويل الأصغر خاصةً الذين لا تتوفر لديهم ضمانات أخرى.
5. الاستمرار فى دعم برامج بناء القدرات للعاملين فى المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر بالتعاون مع الجهات التدريبية المتخصصة وبيوت الخبرة المميزة محلياً وإقليمياً ودولياً.
6. تعزيز حماية المستفيدين من خدمات التمويل الأصغر وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لإصدار دليل حماية العملاء.
7. تشجيع المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر لتنويع منتجات وخدمات التمويل الأصغر بتطبيق الصيغ الإسلامية المختلفة وفقاً للمراشد الفقهية والفتاوي الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية علي الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية.
8. مواصلة إطلاق الجيل الثاني من مؤسسات التمويل الأصغر التي تُعنى بالقطاعات المستهدفة كالشباب والخريجين والمرأة وأصحاب المهن الحرفية والصناعات الصغيرة.
9. تشجيع المشروعات الإنتاجية ذات الميزة النسبية بالولايات وخاصة مشروعات سلسلة القيمة(Value Chain).
10. تشجيع مؤسسات التمويل الأصغر للإستفادة من الخدمات التى تقدمها وكالة الإستعلام والتصنيف الإئتماني.
11. الاستمرار فى تطبيق مقررات وموجهات المجلس الأعلى للتمويل الأصغر.

سابعاً : محور تطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفى والمؤسسات المالية:

يهدف هذا المحور الى تطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفى والمؤسسات المالية بتفعيل دور الهيئة العليا وهيئات الرقابة الشرعية بالمصارف والمؤسسات المالية، عن طريق الآتى:.

1. التطبيق العملي للموجهات الفقهية للمعاملات فيما يلي:
   1. تفعيل سوق مابين المصارف.
   2. إبتكار أدوات مالية جديدة لتساعد فى إدارة السياسة النقدية.
   3. التمويل الأصغر
2. استمرارالتعاون بين بنك السودان المركزي وإتحاد المصارف والهيئة العليا للرقابة الشرعية لاستنباط وتطوير صيغ ومنتجات مالية جديدة لمقابلة إحتياجات العملاء التى لا تغطيها الصيغ المعمول بها حالياً.
3. رفع قدرات العاملين بالجهاز المصرفى والمتعاملين معه فى الجوانب الشرعية والفقهية وبصفة خاصة فقه المعاملات وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
4. الاستمرار فى تطوير وتوثيق التجربة المصرفية والمالية الإسلامية فى السودان.

ثامناً: محور فروع بنك السودان المركزي:

فى إطار تفعيل دور فروع بنك السودان المركزي بكل الولايات ، يهدف هذا المحور الى الآتى:

1. استكمال وتوسيع مهام تلك الفروع المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتمويلي والمصرفى على مستوى الولايات.
2. تعزيز المهام الوظيفية للفروع وهياكلها التنظيمية لتحقيق الأهداف المتمثلة فى تعزيز الدور الرقابي والتنظيمي لتطوير وتنمية الجهاز المصرفى والمؤسسات المالية غير المصرفية بالولايات.

تاسعاً: محور إدارة العملة:

يهدف هذا المحور إلى تطوير إدارة العملة والمحافظة على عملة نظيفة وحمايتها من التزييف من خلال:

1. توفير إحتياجات الاقتصاد من العملة الورقية والمعدنية، وذلك على النحو التالي:
   1. الحفاظ على الحجم الأمثل للإصدار والتركيبة الفئوية المثلى لفئات العملة.
   2. الاستمرار فى سياسة العملة النظيفةونشر ثقافة الاستخدام الصحيح للعملة من خلال:
      1. تحسين نوعية العملة المتداولة.
      2. إلزام المصارف بصرف عملات سليمة ونظيفة لعملائها.
      3. تطوير أسس وآليات عد وفرز وفحص وتصنيف وإبادة العملة الورقية والاستفادة من مركز الفرز الآلي الجديد.
2. التوسع والاستمرار فى برامج التوعية للتعريف بمواصفات العملة النظيفة والسليمة للجمهور بمختلف القطاعات ومن خلال الوسائط الإعلامية المختلفة.
3. مكافحة التزييف والتزوير بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعمل على تعديل النصوص القانونية المتعلقة بجرائم تزييف وتزوير العملة بالتنسيق مع الجهات العدلية.

على جميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية العاملة بالبلاد العمل وفقاً لأحكام هذا المنشور إعتباراً من الأول من يناير للعام 2015م ، بحيث يعتبر منشور سياسات بنك السودان المركزي للعام 2014م الصادر بتاريخ 31/ديسبمر 2013م لاغياً.

صدر تحت توقيعي فى يوم الاربعاء 8 ربيع الاول 1436ه الموافق 31 ديسمبر 2014م

عبد الرحمن حسن عبد الرحمن هاشم
محافظ بنك السودان المركزي