سياسات بنك السودان المركزى للعام 2013

نسخة من سياسات بنك السودان المركزي للعام 2013

سياسات بنك السودان المركزي للعام 2013م

مقدمة:

تستمر سياسات بنك السودان المركزي للعام 2013م وبالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني في تطبيق أهداف وموجهات البرنامج الاقتصادي الثلاثي (2012م– 2014م) بالتركيز على المحاور الأربعة التي حددها البرنامج والمتمثلة في محاور السياسات الاقتصادية ، المالية ، النقدية والاجتماعية والتي من شأنها أن تحقق في نهاية فترة البرنامج معالجة الوضع الاقتصادي الراهن ، وذلك باتخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد القومي ومن ثم استعادة النمو الاقتصادي المستدام في ظل الاستقرار الاقتصادي.

تصدر سياسات بنك السودان المركزي للعام 2013م استناداً على المرجعيات التالية :

1. قانون بنك السودان المركزي.
2. البرنامج الاقتصادي الثلاثي (2012م– 2014م).
3. الخطة الإستراتيجية الخمسية لبنك السودان المركزي (2012م- 2016م) .
4. تقييم أداء سياسات بنك السودان المركزي للعام 2012م .

تهدف سياسات بنك السودان المركزي للعام 2013 م إلى الآتي :

1. خفض معدلات التضخم .
2. تحقيق استقرار سعر الصرف .
3. تحقيق الاستقرار المالي والمحافظة على السلامة المصرفية .
4. المساهمة في ترقية وتنمية الصادرات غير البترولية ودعم استراتيجية إحلال الواردات .
5. الاستمرار في تطوير وتنمية التمويل الأصغر لتخفيف حدة الفقر وخفض معدلات البطالة .
6. تعزيز دور فروع البنك المركزي بالولايات في ظل التوجه الفيدرالي .
7. الاستمرار في تطوير التقنية المصرفية ونظم الدفع الإلكترونية وزيادة انتشارها .
8. تطوير واستحداث صيغ وأدوات مالية إسلامية جديدة للتمويل.
9. تطوير إدارة العملة .

يتم تحقيق أهداف سياسات العام 2013م بناءاً على الموجهات التالية :

1. الاستمرار في السياسة النقدية الترشيدية للحد من السيولة الفائضة في الاقتصاد .
2. ترشيد وتحديد أواويات استخدامات النقد الأجنبي .
3. تفعيل إجراءات الإشراف والرقابة المصرفية .
4. وضع معايير كلية للتنظيم والرقابة المصرفية لتحقيق استقرار مالي مستدام.
5. توفير التمويل المصرفي للصادرات غير البترولية وفتح خطوط تمويل خارجية لتمويل الإنتاج الموجه للصادر.
6. توسيع نطاق الشمول المالي وتنشيط وتطوير برامج التمويل الأصغر ، وذلك بالاهتمام بتخفيض تكلفة التمويل وتسهيل الضمانات .
7. منح فروع بنك السودان المركزي بالولايات المزيد من الصلاحيات للقيام بدورها الرقابي والإشرافي ومتابعة التمويل الأصغر وتجارة الحدود ، وكمستشارين في مجال اقتصاديات الولاية .
8. أتمتة العمل المصرفي في جميع ولايات السودان وربط النظام المصرفي بأنظمة تقنية متطورة والتوسع في نظم الدفع الحديثة .
9. التوسع والاستمرار في التوعية الإعلامية للتعريف بمواصفات العملة النظيفة والسليمة للجمهور .
   في إطار سعي سياسات بنك السودان المركزي للعام 2013م إلى تحقيق الإستقرار الإقتصادي بالتنسيق مع السياسات المالية للدولة تصدر سياسات البنك المركزي وفقاً للمحاور التالية :
   1. تعبئة المدخرات الوطنية واستخداماتها .
   2. الاستقرار النقدي .
   3. استقرار سعر الصرف والقطاع الخارجي .
   4. تحقيق الاستقرار المالي والمحافظة على السلامة المصرفية.
   5. التمويل الأصغر .
   6. فروع بنك السودان المركزي .
   7. نظم الدفع والتقنية المصرفية .
   8. سياسات إدارة العملة .

أولاً: محور تعبئة المدخرات الوطنية واستخداماتها :

يهدف هذا المحور إلى التوسع في استقطاب المدخرات الوطنية بالعملة المحلية بغرض توفير الموارد المالية اللازمة للنشاط الاقتصادي على وجه العموم وبالتركيز علي تمويل إنتاج وتصنيع وتصدير السلع الواردة في البرنامج الاقتصادي الثلاثي لتحقيق هدف إحلال الواردات وزيادة الصادرات، ويتم تحقيق ذلك عن طريق تشجيع المصارف والأوعية الادخارية غير المصرفية لاستقطاب المدخرات الوطنية بالإجراءات التالية:

1. الاستمرار في رفع القيود على المصارف لفتح الفروع الجديدة بحيث يسمح للمصارف فتح فروعها دون الرجوع للبنك المركزي لأخذ الموافقة على أن يتم تحويل سلطة الموافقة على فتح الفروع لمجالس إدارات المصارف وفي ضوء موجهات البنك المركزي .
2. تبسيط إجراءات فتح الحسابات الجارية وحسابات الادخار والاستثمار طرف المصارف، بحيث تتم عملية فتح الحساب فقط بتقديم الوثيقة الثبوتية (يفضل وثيقة بطاقة الرقم الوطني) ومبلغ رمزي لا يزيد عن تكلفة دفتر الشيكات (في حدود 50 جنيه) .وأن يتم منح العميل بطاقة صراف آلي ، ولا يمنح دفتر شيكات إلا بعد أن يثبت عبر تعامله مع البنك استحقاقه لذلك.
3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف استخدام الشيك كوسيلة للضمان ،وتفعيل قانون الكمبيالات ليصبح بديلاً لاستخدام الشيكات للدفع الآجل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، على أن يتم ذلك بالتدرج مراعاة لحفظ الحقوق في عمليات الدفع والضمانات القائمة.
4. الاستمرار في نشر الخدمات المصرفية الإلكترونية في جميع المدن والأرياف عن طريق:
   1. إكمال مشروع الرقم الائتماني .
   2. التوسع في استخدام بطاقات الصراف الآلي و نقاط البيع للسلع والخدمات .
   3. تطوير نظم الدفع وتقديم الخدمات المصرفية عن طريق الهاتف النقال والإنترنت .
5. تشجيع قيام مؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية متخصصة في تعبئة الموارد وزيادة معدلات الادخار وتطوير المنتجات الادخارية.
6. تشجيع المصارف على منح أصحاب الودائع المصرفية أرباحاً مجزية.

ثانياً : محور الاستقرار النقدي:

يهدف هذا المحور إلى خفض معدلات التضخم إلى حدود 22%-20% عن طريق الاستمرار في السياسة النقدية الترشيدية للحد من السيولة الفائضة في الاقتصاد واستهداف معدل نمو اسمي في عرض النقود يقدر بـ 21% والوصول إلى معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 3.6% على أن تتم إدارة السيولة في الاقتصاد بطريقة متوازنة لتلبي احتياجات النشاط الاقتصادي باستخدام أدوات السياسة التمويلية والسياسات النقدية غير المباشرة، وذلك على النحو التالي:

أدوات السياسة النقدية والتمويلية:

1. في جانب إدارة السيولة:
   1. الاحتياطي النقدي القانوني:
      على المصارف الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 18% من جملة الودائع بالعملة المحليـة و 18% من جملة الودائع بالعملات الأجنبية، وتشمل الودائع (الودائع الجارية و الهوامش)، كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع والتمويل بالمصرف، عدا الودائع الإستثمارية والإدخارية ، وسيمنح البنك المركزي حافزاً يتمثل في تخفيض 5% من نسبة الإحتياطي النقدي القانوني للمصارف التي تقوم بتمويل إنتاج وتصنيع وتصدير سلع البرنامج الإقتصادي الثلاثي .
   2. السيولة الداخلية:
      1. على المصارف الإحتفاظ بنسبة 10% (كمؤشر) من جملة الودائع الجارية والإدخارية بالعملة المحلية في شكل سيولة نقدية داخلية، وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية.
      2. على المصارف الإحتفاظ بنسبة 1% (كمؤشر) من جملة الودائع بالنقد الأجنبي في شكل سيولة نقدية داخلية ، وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية .
      3. يجوز للمصارف الإحتفاظ بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات مشاركة الحكومة (شهامة) ، شهادات إجارة مصفاة الخرطوم للبترول (شامة)، الصكوك الحكومية الأخرى، وصكوك المؤسسات غير الحكومية عدا الأسهم المتداولة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بنسبة لا تفوق الــ 20% من محفظة التمويل القائم.
   3. سوق ما بين المصارف:
      1. يشجع بنك السودان المركزي المصارف على تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الإقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية، مع إخطار بنك السودان المركزي (الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي) قبل بدء التنفيذ .
      2. يشجع بنك السودان المركزي على حفظ الودائع والتمويل بالعملة المحلية والأجنبية، بيع وشراء الأوراق المالية والتعامل بالنقد الأجنبي فيما بين المصارف، كما سيقوم البنك المركزي بالمساعدة في تسهيل إجراءات تلك المعاملات.
      3. يشجع بنك السودان المركزي المصارف لتكوين صناديق لإدارة السيولة.
      4. يشجع بنك السودان المركزي المصارف على تصكيك أصولها الرأسمالية للإستفادة منها في دعم السيولة والسوق المالي وعمليات مابين المصارف .
2. في جانب استخدامـــات الموارد:
   1. الإستمرار في توجيه القدر الأكبر من الموارد المالية المتوفرة لدى المصارف لصالح تمويل الإنتاج الزراعي والصناعي وعلى وجه الخصوص لإنتاج وتصنيع وتصدير سلع البرنامج الإقتصادي الثلاثي التالية:

      وذلك عن طريق تكوين محافظ تمويل بواسطة المصارف للسلع المذكورة أعلاه تحت إشراف ومتابعة البنك المركزي لإنتاج وتصنيع وتصديرتلك السلع مع تقديم الحوافز للمصارف التي تشارك في المحافظ.

      • في مجال إحلال الواردات :
        1. القمح .
        2. السكر .
        3. زيوت الطعام .
        4. الأدوية .
      • في مجال الإنتاج من أجل الصادر :
        1. القطن .
        2. منتجات الثروة الحيوانية .
        3. الصمغ العربي .
        4. الذهب والمعادن .
      • يجوز للمصارف استخدام مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة عدا المحظور تمويلها ، مع إعطاء اهتمام خاص بالقطاعات ذات الأولوية حسب طبيعة النشاط الإقتصادي في كل ولاية.
      • على المصارف عند منح التمويل مراعاة أن تكون جملة التمويل الممنوح في أي وقت من الأوقات للمناطق الريفية بواسطة أي من فروعها العاملة بنسبة لا تقل عن 70% من جملة الودائع المستقطبة من تلك المناطق.
      • يشجع بنك السودان المركزي المصارف على الإهتمام بتمويل مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي من أجل زيادة الصادرات وإحلال الواردات، ومنحها أولوية لتقديم التمويل اللازم في ميقاته.
      • يجوز للمصارف استخدام مواردها لتمويل انتاج الذهب والمعادن الأخرى.
      • يجوز للمصارف توجيه نسبة 70% من الودائع الإستثمارية للتمويل متوسط الأجل (أكثر من عام).
      • يستمر بنك السودان المركزي في تقديم الحوافز للمصارف المتعاونة في تمويل القطاعات الإنتاجية (الزراعة والصناعة) ،التمويل متوسط الأجل، وتمويل تعدين الذهب والمعادن الأخري ، التمويل ذي البعد الإجتماعي، والمصارف التي تشارك في عمليات السوق المفتوحة، بالإضافة للتمويل بصيغة المشاركة والصيغ الأخرى خلاف المرابحة.وكذلك المصارف التي توفر تمويل للصادر ومدخلاته والتي تساهم في تكوين المحافظ التمويلية لكل السلع الإستراتيجية الواردة في البرنامج الإقتصادي الثلاثي.
      • يشجع بنك السودان المركزي المصارف للإستفادة من نوافذ التمويل للقطاع الخاص المتاحة من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
      • يشجع بنك السودان المركزي المصارف والمؤسسات المالية على الإهتمام بتخصيص موارد لتمويل وتكوين محافظ تمويلية بهدف التصدير للسلع المحددة في البرنامج الإقتصادي الثلاثي الثمانية ، بالإضافة الى سلع الماشية الحية ، اللحوم ، السمسم ، الفول السوداني والذرة .
      • تكوين محفظة من المصارف لتمويل شراء المحاصيل بغرض الصادر .
3. تكلفة التمويل :
   على المصارف تطبيق هامش ربح بنسبة 12% (كمؤشر في العام ) في حالة التمويل بصيغة المرابحة وفق فترات كل قسط من أقساط المرابحة بما في ذلك عمليات التمويل الأصغر ، وذلك للعمليات التمويلية بالعملة المحلية والأجنبية.
4. صيغ التمويل:
   1. صيغة المرابحة:
      1. أن يتم التمويل بصيغة المرابحة وفقاً للمرشد الفقهي الصادر في هذا الخصوص من بنك السودان المركزي، وتعتبر المرابحة صورية إذا لم يتم التقيد بنصوص ذلك المرشد.
      2. الإلتزام بالضوابط التي تحكم التمويل بصيغة المرابحة ، على أن تكون نسبة تحصيل القسط الأول من المرابحة 10% لتمويل سلع البرنامج الإقتصادي الثلاثي ونسبة 40% لتمويل السلع والأنشطة الأخرى .
      3. تطبيق عقوبات على المصارف التي لا تلتزم بالمرشد الفقهي لصيغة المرابحة .
      4. إستمرار التعاون بين بنك السودان المركزي واتحاد المصارف والهيئة العليا للرقابة الشرعية لإعداد برنامج لتطوير صيغ جديدة للتمويل ، وإعادة بناء المؤسسات المصرفية من ناحية العمل المؤسس ، وبناء قدرات الموظفين لابعــــاد شبهـــة (الصورية) تماماً من صيغة المرابحة الشرعية.
   2. صيغة المشاركة:
      1. تشجيع المصارف على استخدام صيغة المشاركة في تمويل عملائها لكافة القطاعات والانشطة الإقتصادية.
      2. تحدد مؤشرات نسب المشاركات وفق ضوابط وأسس التمويل المصرفي.
   3. صيغة المضاربة:
      1. يترك لكل مصرف تحديد نسبة نصيب المضارب في الربح في حالة منح التمويل بصيغة المضاربة المقيدة.
      2. يمنع منح أي تمويل بصيغة المضاربة المطلقة .
   4. صيغ التمويل الأخرى :
      يشجع بنك السودان المركزي المصارف على تفعيل و استحداث صيغ إسلامية جديدة واستخدام صيغ التمويل الإسلامية الأخرى مثل السلم،المقاولة، والإجارة والإستصناع والمزارعة، ......الخ.
   5. القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها :
      1. يحظر التمويل للأغراض والجهات الآتية :
         1. شراء العملات الأجنبية .
         2. شراء الأسهم والأوراق المالية.
         3. سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة.
         4. شركات صرافات النقد الأجنبي وشركات التحاويل المالية.
      2. يحظر على جميع المصارف التمويل المباشر (عدا الأوراق المالية الحكومية ) للجهات الآتية إلا بموافقة مسبقة من بنك السودان المركزي:
         1. الحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحليات.
         2. الشركات والمؤسسات والهيئات العامة الحكومية المركزية والولائية التي تمتلك فيها الدولة أسهم بنسبة 20% أو أكثر.

ثالثاً :محور استقرار سعر الصرف والقطاع الخارجي :

يسعى بنك السودان المركزي للحفاظ على استقرار سعر الصرف خلال فترة البرنامج الإقتصادي الثلاثي ، وذلك من خلال تنفيذ الإجراءات التالية :

1. الإستمرار في سياسة سعر الصرف المرن المدار .
2. الإستمرار في سياسة إصلاح سعر الصرف وإزالة التشوهات من خلال تطبيق الآتي :
   1. تستمر المصارف والصرافات في تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية وفقاً للمؤشرات التي يصدرها البنك المركزي.
   2. تطبيق سعر صرف بنك السودان المركزي على كافة معاملات البنك المركزي مع الغير.
   3. الإلتزام بتطبيق السعر المعلن على كافة المعاملات بالنقد الأجنبي ولكافة الجهات دون تمييز.
3. العمل على بناء احتياطيات مقدرة من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي لتقليل تدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي .
4. الإستمرار في حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير كافة المعاملات الجارية وحرية استخدامات النقد الأجنبي في إطار الموجهات التنظيمية الصادرة من بنك السودان المركزي.
5. الإستمرار في سياسة ترشيد الطلب على النقد الأجنبي .
6. التوسع والإستمرار في شراء وتصدير الذهب ، على أن يظل بنك السودان المركزي الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي ويسمح للشركات المرخص لها بالعمل ولها اتفاقيات مع حكومة السودان أن تقوم بتصدير إنتاجها من الذهب والمعادن الأخرى وفقاً لضوابط بنك السودان المركزي.
7. يسمح بتصدير الذهب بعد تصفيته وتنقيته بمصفاة الذهب بالخرطوم ، ويحظر تصدير الذهب الخام ابتداءاً من يناير 2013 إلا بموافقة البنك المركزي .
8. الإستمرار في تطوير وتنظيم سوق الذهب بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة بهدف إنشاء بورصة للذهب في السودان .
9. العمل على إستقطاب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج .
10. المساهمة في ترقية وتنمية الصادرات وإحلال الواردات بتوفير التمويل المصرفي للصادرات وفتح خطوط تمويل خارجية لتمويل الإنتاج الموجه للصادر بغرض تحقيق التوازن في القطاع الخارجي .

رابعاً : محور تحقيق الاستقرار المالي والمحافظة على السلامة المصرفية:

يهدف هذا المحور إلى تحقيق الإستقرار المالي والمحافظة على السلامة المصرفية وضمان كفاءة النظام المصرفي بتقليل المخاطر الإئتمانية عن طريق تفعيل إجراءات الإشراف والرقابة المصرفية بما يتواءم مع التطورات العالمية في المجالات التالية :

1. في مجال تنظيم وتنمية الجهاز المصرفي:
   البدء في هيكلة الجهاز المصرفي بتصنيف المصارف حسب أهدافها وحجمها وطبيعة نشاطها إلى خمس مجموعات (مصارف تنموية ، تجارية ، استثمارية ، تمويل أصغر ومصارف محلية)، وتحديد الحد الأدني لرأس المال الرقابي لكل مجموعة علي حدة.
   1. العمل علي إعداد سياسات ومعايير كلية للتنظيم ومراقبة المصارف لتحقيق السلامة المالية المستدامة، وإلزام المصارف بتفعيل نظم الضبط الداخلي.
   2. تبني سياسة الشمول المالي والعمل على استغلال البنيات الأساسية المتاحة لاستقطاب فئة الفقراء الناشطين اقتصادياً داخل الجهاز المصرفي.
   3. إشاعة ونشر ثقافة التعامل بالمنتجات المصرفية التقنية الحديثة ( الصراف الآلي ، نقاط البيع ،...الخ) لتجنب مخاطر حمل النقود .
   4. الإستمرار في تشجيع الإنتشار الجغرافي للمصارف ، وذلك برفع القيود على إنشاء الفروع الجديدة ،حيث يسمح للمصارف بفتح الفروع وفق معايير السلامة المصرفية دون الرجوع للبنك المركزي ، على أن يتم إخطاره فقط بفتح الفرع وموقعه .
   5. تشجيع المصارف على تقديم مقترحات منتجات مصرفية جديدة (تتضمن المستفيدين من التمويل الأصغر) للبنك المركزي، وذلك بغرض توسيع فرص اختيار المنتجات والخدمات المصرفية لعملاء المصارف.
   6. تشجيع المصارف على تكوين محافظ استثمارية مساهمة بين المصارف السودانية والأجنبية لتنفيذ مشاريع تنموية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية .
   7. تطوير وتشجيع سياسات المسئولية الإجتماعية في المصارف والمؤسسات المالية، وإستحداث جائزة البنك المركزي للتميز في سياسات المسئولية الإجتماعية بالقطاع المصرفي.
2. في مجال تشجيع المؤسسات المالية غير المصرفية:
   1. تعزيز الدور الإقتصادي للمؤسسات المالية غير المصرفية وتطوير عملها.
   2. تشجيع قيام مصارف الإستثمار المالي مع وضع إطار تنظيمي مناسب لعملها .
   3. تطبيق المعايير الدولية وتطوير الضوابط الرقابية التي تمنع استغلال المؤسسات المالية لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. في مجال الرقابة المصرفية :
   1. الإلتزام بتطبيق المعايير الرقابية الدولية الصادرة من لجنة بازل ومجلس الخدمات المالية الإسلامية.
   2. إحكام الرقابة المصرفية لتحقيق السلامة المالية للمصارف ورفع كفاءتها المالية ومعالجة الضعف والقصور بغرض ضمان حقوق المودعين وحسن توظيف استغلال الموارد.
   3. الإستمرار في تعزيز وتطوير دور الرقابة الذاتية للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وذلك، من خلال تفعيل دور مجالس الإدارات وتقوية أنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية ومسئولي الإلتزام.
   4. تفعيل التزام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بضوابط وتوجيهات البنك المركزي .
   5. تقوية وتفعيل آليات الرقابة المكتبية والوقائية بالبنك المركزي .
   6. تفعيل الإلتزام بالضوابط الشرعية في المعاملات المصرفية ، وتشجيع المصارف على استخدام صيغ التمويل الإسلامية الأخرى دون التركيز على صيغة المرابحة .
   7. تفعيل وحدات الرقابة المصرفية بفروع بنك السودان المركزي بالولايات .
   8. تفعيل الدور الرقابي على مؤسسات التمويل الأصغر.
   9. الاستمرار في تقوية و تفعيل نظم إدارات المخاطر والمراجعة الداخلية بالمصارف على ضوءالممارسات المقبولة والمعايير الدولية .
   10. الإستمرار في تفعيل الإجراءات الرقابية في مجال الإلتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة .
   11. الإستمرار في معالجة مشكلة الديون المتعثرة .
   12. الاستمرار في تفعيل آليات تقييم أنظمة العمل بالمصارف .
   13. تفعيل العلاقات مع الجهات الرقابية بالدول التي تربطنا بها علاقات مصرفية و مالية بما يعزز الرقابة عبر الحدود (مذكرات تفاهم تخدم المبادئ الأساسية للرقابة الفاعلة الصادرة عن بازل)، وذلك التركيز علي جمهورية مصر العربية – الإمارات – البحرين – قطر – الأردن ، علي وجه الخصوص نسبة لوجود فروع و استثمارات في القطاع المصرفي و المالي من هذه الدول) .
4. في مجال الإستعلام والتصنيف الائتماني:
   1. توفير المعلومات الديموغرافية عن عملاء القائمة السوداء والقائمة الرمادية بواسطة جهات الإختصاص لتضمينها ضمن قاعدة بيانات وكالة الإستعلام والتصنيف الائتماني .
   2. إنشاء قسم أو وحدة (سجل الإئتمان المركزي) ببنك السودان المركزي كما أشار إليه قانون الإستعلام والتصنيف الإئتماني .

خامساً : محور التمويل الأصغر :

يهدف هذا المحور إلى المساهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية بزيادة مساهمة مشروعات التمويل الأصغر في الدخل القومي الإجمالي ، توفير فرص العمل ، تخفيف حدة الفقر وتحقيق العدالة الإجتماعية عن طريق:

1. توفير التمويل للمشروعات الإنتاجية للخريجين والشباب والمرأة وخريجي التدريب المهني والفني، مع العمل على تشجيع روح التكافل الجماعي، وذلك بإنشاء وسائط رسمية كالجمعيات التعاونية أو أي من منظمات المجتمع المدني الخاصة بصغار المنتجين .
2. العمل على نشر ثقافة الإدخار وتحفيز المدخرات الصغيرة من خلال تعبئة رؤوس الأموال من الأفراد والجمعيات والهيئات غير الحكومية .
3. تيسير وصول خدمات التمويل الأصغر إلى الشرائح الضعيفة غير القادرة على الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، وذلك عن طريق التحويلات الإلكترونية ،الفروع المتحركة ،الوكالات الريفية ، الوسائط واستخدامات الهاتف الجوال لأغراض التحويلات والإدخار والتمويل.
4. العمل على وضع سياسات وآليات لحماية مصالح عملاء التمويل الأصغر بالمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر .
5. حفز ودعم إنشاء المصارف المتخصصة ومؤسسات للتمويل الأصغر بالولايات، وتشجيع المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر على تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق إستدامة التمويل الأصغر .
6. تطوير منتجات جديدة وإحكام المتابعة بإدخال نظام رصد ومتابعة القروض آلياً ، وذلك لزيادة الكفاءة وتحسين الأداء لتحقيق الإستدامة.
7. تشجيع تكوين وتطوير مراكز تنمية مشروعات التمويل الأصغر بالمركز والولايات .
8. الترويج لمشروعات التمويل الأصغر الناجحة ونشر الوعي وتصحيح المفاهيم بين عملاء التمويل الاصغر، وذلك لتمكين ثقافة التمويل الأصغر الصحيحة في المجتمع والجهات المستهدفة على وجه الخصوص .
9. الإستمرار في دعم بنك السودان المركزي لبرامج بناء القدرات والتدريب للمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر، وذلك بتشجيع المنافسة بين المصارف وحثها على تطبيق المعايير الصحيحة من خلال إستخدام صيغ التمويل الإسلامية ذات الأعباء الأقل تكلفة على العميل وخاصة صيغ المشاركة ،السلم ،الإجارة والمقاولة .
10. الإستمرار في توفير المعينات اللازمة لتوظيف نسبة 12% من المحفظة التمويلية الإجمالية لكل مصرف للعام 2013م للتمويل متناهي الصغر والأصغر والصغير والتمويل ذي البعد الإجتماعي المرتبط بالتنمية الريفية والبنية التحتية ، تمكين المرأة ، دعم المؤسسات التعليمية والتدريبية والصحية ، تقديم خدمات المياه والكهرباء ، الخدمات الزراعية ، خدمات تطوير المشروعات الصغيرة ، تمويل السكن الإقتصادي ، تحسين المنازل ،تمويل طلاب الجامعات والسلع الإستهلاكية للتعاونيات والجمعيات والإتحادات .
11. تشجيع المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر للوصول للنسبة المستهدفة عبر السياسات التالية :
    1. توسيع قاعدة استخدام الوثيقة الشاملة لتأمين التمويل الأصغر، والعمل على اعتماد الثقة في العميل المبنية على جودة المشروع ،التاريخ الإئتماني ،المرتبات والمعاشات كضمان لمنح واسترداد التمويل.
    2. تنظيم سوق التمويل الأصغر بالجملة بغرض تشجيع المصارف والمحافظ التمويلية والمانحين لتقديم التمويل بالجملة لمؤسسات التمويل الأصغر المرخص لها بمزاولة العمل وخاصة المؤسسات الولائية عبر وكالة ضمان التمويل الأصغر بالجملة (كفالات)، بالإضافة الى خلق شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص لاستقطاب موارد إضافية في إطار المسئولية الإجتماعية لهذه المؤسسات .
    3. تنويع مصادر التمويل بالجملة لمؤسسات التمويل الأصغر، واستمرار بنك السودان المركزي في منح التمويل بالجملة لهذه المؤسسات كملجأ أخير عبر صيغة المضاربة المقيدة .
    4. منح المشروعات الإنتاجية ذات الميزات التفضيلية الأسبقية الأولى للتمويل من الموارد المخصصة للتمويل الأصغر وخاصة مشروعات الخريجين والمرأة والشباب وخريجي التدريب المهني والفني وإنشاء نوافذ خاصة بهذه الفئات بمؤسسات التمويل الأصغر بالمركز والولايات .

سادسا :محور دور فروع بنك السودان المركزي

في إطار توجه البنك المركزي نحو الفيدرالية يهدف هذا المحور إلى توسيع مهام فروع البنك المركزي المتعلقة بالنشاط الإقتصادي والتمويلي والمصرفي على مستوى الولايات و ذلك عبر الآتي :

1. إستكمال فتح فروع بنك السودان المركزي في جميع الولايات .
2. منح فروع بنك السودان المركزي بالولايات صلاحيات للقيام بدورها الإستشاري والرقابي بحيث يكون الفرع بنكاً مركزياً مصغراً بالولاية .
3. مراجعة المهام الوظيفية للفروع وهياكلها التنظيمية لتحقيق الأهداف المتمثلة فى تعزيز الدور الرقابي والتنظيمي لتطوير وتنمية الجهاز المصرفي بالولايات.
4. إنشاء وحدات متخصصة بالفروع الولائية للإشراف على المصارف وتنمية القطاع المصرفي وحثه على تمويل النشاط الإنتاجي ،الزراعي والصناعي لتطوير التنمية بالولايات، بالإضافة الى إنشاء وحدات للبحوث والإحصاء، التمويل الأصغر والنقد الأجنبي .
5. توسيع دور فروع بنك السودان المركزي بالولايات في نشر الوعي المصرفي والإقتصادي والتعريف بالخدمات المصرفية الإلكترونية والإشراف على فروع المصارف التجارية فيما يختص بتنفيذ سياسات البنك المركزي والسياسات الخاصة بإدارة نظم الدفع و الخدمات المصرفية الإلكترونية .

سابعا: محور نظم الدفع والتقنية المصرفية :

يهدف هذا المحور إلى تطوير نظم الدفع والتقنية المصرفية وزيادة انتشارها والعمل على أتمتة العمل المصرفي في جميع ولايات السودان وربط النظام المصرفي بأنظمة تقنية متطورة، وذلك بالتوسع في نظم الدفع الحديثة وادخال الخدمات الالكترونية عن طريق الهاتف السيار والانترنيت وفق الآتي :

1. تشجيع التعامل بالنقود الإلكترونية وتوفير الأدوات التي تتيح ذلك التعامل، وذلك لتقليل التعامل بالنقد مما يسهل عملية التنقل والتداول والمتابعة للنقد الإلكتروني للأفراد، وذلك بوضع التشريعات والضوابط اللازمة للتحكم وسهولة التعامل به، على أن تصدر بواسطة البنك المركزي فقط.
2. تبني سياسات تسمح بسرعة التداول للمدفوعات بواسطة آليات تتاح فيها الفرص الموازية للقطاع الخاص و المصارف مثل نقاط البيع والأجهزه النقالة و التجارة الإلكترونيه .....الخ..
3. وضع الضوابط والأسس والمعايير اللازمة لاطلاق وتشجيع التداول بواسطة الاوراق الماليه الإلكترونية ، وفتح خطوط للتمويل المصرفي بواسطتها ، مثل أوراق شهامة و كافة الأوراق المالية المعتمدة من قبل البنك المركزي.
4. وضع خطط للموائمة بين نظم الدفع المختلفة عبر التعامل بنظام السقوف المالية التدريجية عبر مراحل محددة،والتحضير للعمل بها من خلال توعية القطاعات المصرفية و التجارية للتجهيز لذلك.
5. تحديد الموجهات الخاصة فيما يلي الربط الإقليمي والدولي في مجال نظم الدفع والمدفوعات عبر الحدود (Cross border Payments).
6. وضع المواصفات والمعايير لنظم الدفع .
7. إعداد المطلوبات الفنية لتنفيذ الإتفاقيات مع دولة الجنوب .

ثامناً : محور سياسات إدارة العملة :

يهدف هذا المحور إلى تطوير إدارة العملة والمحافظة على عملة نظيفة وحمايتها من التزييف من خلال:

1. توفير احتياجات الإقتصاد من العملة الورقية والمعدنية وفقاً للسياسات الصادرة في هذا الشأن بالإضافة إلى المؤشرات الإقتصادية ، وذلك على النحو التالي:
   • الحفاظ على الحجم الأمثل للإصدار والتركيبة المثلى لفئات العملة.
   • المحافظة على سلامة العملة .
2. الإستمرار في تطبيق سياسة العملة النظيفة ومكافحة التزييف والتزوير، وذلك بالآتي:
   1. تحسين نوعية ورق العملة المتداولة خاصة الفئات الصغيرة.
   2. إلزام المصارف بصرف عملات سليمة و نظيفة لعملائها.
   3. تطوير أسس وآليات عد وفرز وفحص وإبادة وتصنيف العملة الورقية من خلال تطوير مركز الفرز الآلي.
   4. التوسع والإستمرار في التوعية الإعلامية للتعريف بمواصفات العملة النظيفة والسليمة للجمهور بمختلف القطاعات من خلال الوسائط الإعلامية المختلفة.
   5. التنسيق مع الجهات العدلية والأمنية في مكافحة تزوير وتهريب العملة.

على جميع المصارف العاملة بالبلاد العمل وفقاً لهذا المنشور إعتباراً من الأول من يناير للعام 2013، بحيث يعتبر منشور ســياسات بــنك السودان المركزي للعام 2012 الصادر بتاريـــــخ 2/يناير 2012 لاغياً .

د. محمد خير أحمد الزبير

محافظ بنك السودان المركزي