الخطة الإستراتيجية الخمسية الثانية 2012-2016

نبذة تعريفية ( النشــــأة):
بعد أن نال السودان استقلاله برزت الحاجة لوجود بنك مركزي يحل محل الجهات التي تقوم بتنفيذ مهامه وذلك لتنظيم عملية إصدار النقود ورسم وتنفيذ السياسات النقدية والتمويلية بغرض توجيه التمويل لخدمة القطاعات الاقتصادية وبناء جهاز مصرفي قوى وفاعل لخدمة متطلبات التنمية الاقتصادية في البلاد، ومما زاد الحاجة لوجود بنك مركزي تبنى الدولة لبرامج اقتصادية طموحة في ذلك الوقت مما حتم ضرورة إيجاد سياسات نقدية وتمويلية تواكب وتلائم تلك البرامج الطموحة للاقتصاد السوداني .

ولتحقيق ذلك وفى أواخر ديسمبر 1956 تم تشكيل لجنة من ثلاثة خبراء من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لعمل دراسة مستفيضة في هذا الشأن والنظر في إمكانية إنشاء بنك مركزي بالسودان. بعد أن فرغت اللجنة من الدراسة ، رفعت توصياتها وتبع ذلك إصدار قانون بنك السودان لسنة 1959 ، وبدأ العمل في فبراير 1960 كمؤسسة قائمة بذاتها لها شخصيتها الاعتبارية وصفة تعاقدية وخاتم عام ويجوز لها التقاضي باسمها بصفتها مدعية أو مدعى عليها.

الأهداف - الوظائف والأغراض الأساسية :
قام بنك السودان المركزي بأداء دوره الوظيفي وفقاً لأغراضه الأساسية ووفقاً لقانونه الذي أدخلت عليه عدة تعديلات لتواكب التطورات السياسة والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها الدولة ، ويمكن حصر ذلك من خلال ثلاث مراحل على النحو الآتي:

• المرحلة الأولى:
  قبل أسلمة الجهاز المصرفي :
  ظل بنك السودان المركزي منذ إنشائه عام 1960 وحتى عام 1984م يستخدم العديد من أدوات السياسة النقدية والمالية المباشرة وغير المباشرة التي تمكنه من أداء دوره كبنك مركزي ، ومن ضمنها التحكم في الكتلة النقدية باستخدام معدلات أسعار الفائدة وتغيير نسب الاحتياطي النقدي ، والتوجيه المباشر عن طريق وضع حدود قصوى للتمويل (سقوف ائتمانية ) وغيرها من الوسائل الرقابية التقليدية.
• المرحلة الثانية:
  بعد أسلمة الجهاز المصرفي :
  قام بنك السودان المركزي بعد أسلمة الجهاز المصرفي بالتخلص من أذونات الخزانة والسندات الحكومية التي كانت تطبق عليها أسعار الفائدة ومن ثم تم إصدار صكوك مالية تتوافق مع النظام الإسلامي ، وقام البنك بدوره في تعميق إسلام الجهاز المصرفي ، حيث تم إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في عام 1992م وذلك لضمان تنقية المعاملات المصرفية من شبهة الربا ، كما أن البنك استمر في أداء دوره كبنك للحكومة المركزية وحكومات الولايات والهيئات والأجهزة الحكومية وشبه الحكومية وذلك بحفظ وإدارة حساباتها المحلية والأجنبية هذا فضلاً على انه يؤدى دوره كمقرض للحكومة ومقرض أخير للبنوك ، كما ظل يساهم فى رؤوس أموال بعض المصارف والمؤسسات المالية بغرض التنمية والترويج لبعض أهدافه وسياساته .
  و صدر قانون بنك السودان لسنة 2002 م في ديسمبر منه حيث حددت المادة (6) أغراض البنك في الآتي :
  1. إصدار العملة بأنواعها ، وتنظيمها ومراقبتها والإشراف عليها.
  2. إصدار السياسات النقدية والتمويلية وإدارتها بالتشاور مع الوزير (وزير المالية والاقتصاد الوطني) بما يحقق الأهداف القومية للاقتصاد الوطني.
  3. تنظيم العمل المصرفي ورقابته والإشراف عليه والعمل على تطويره وتنميته ورفع كفاءته بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
  4. العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر صرف الجنيه السوداني.
  5. العمل باعتباره بنكاً للحكومة ومستشاراً ووكيلاً لها في الشئون النقدية والمالية.
  6. الالتزام في أدائه لواجباته وتحقيق أغراضه و ممارسة سلطاته وإشرافه على النظام المصرفي بأحكام الشريعة الإسلامية .
• المرحلة الثالثة:
  بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل مع جنوب السودان :
  بعد أن تم توقيع اتفاقية السلام الشامل في 2005 م تم تعديل قانون بنك السودان لسنة 2002م ليستوعب المتغيرات التي طرأت على القطاع المصرفي حيث حدد طبيعة النظام المصرفي والبنك وفروعه في المادة الخامسة منه كما يلي:
  1. يتكون النظام المصرفي السوداني من نظام مصرفي مزدوج احدهما إسلامي في شمال السودان والآخر تقليدي في جنوب السودان.
  2. يكون المركز الرئيسي للبنك بالخرطوم ويجوز له أن ينشىء فروعاً أو وكالات داخل السودان وأن يعين مراسلين خارج السودان.
  3. ينشأ بنك جنوب السودان كفرع من البنك المركزي ليقدم بالإضافة إلى مهامه الأخرى الخدمات المصرفية التقليدية بجنوب السودان بما في ذلك إصدار التراخيص للمؤسسات المالية وفق الأسس والضوابط التي يصدرها المجلس (مجلس إدارة بنك السودان المركزي) ويتولى إدارة بنك جنوب السودان احد نائبي المحافظ ويكون مسؤولا إمام المحافظ عن إدارة النظام المصرفي التقليدي بجنوب السودان كنافذة من نوافذ البنك وفقا لقوانينه وسياساته وضوابطه.
  4. تكون للبنك شخصية اعتبارية قائمة بذاتها وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه.
• كما حددت المادة 6 من القانون مسؤوليات البنك الأساسية كما يلي:
  تكون للبنك الأغراض الآتية:
  1. ( تأمين استقرار الأسعار والمحافظة على استقرار سعر الصرف وكفاءة النظام المصرفي وإصدار العملة بأنواعها وتنظيمها ومراقبتها.
  2. (وضع السياسة النقدية وتنفيذها اعتماداً في المقام الأول على آليات السوق بما يساعد على تحقيق الأهداف القومية للاقتصاد القومي الكلي بالتشاور مع الوزير (وزير المالية والاقتصاد الوطني).
  3. تنظيم العمل المصرفي ورقابته والإشراف عليه والعمل على تطويره وتنميته ورفع كفاءته بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة .
  4. العمل باعتباره بنكاً للحكومة ومستشاراً ووكيلاً لها في الشئون النقدية والمالية.
  5. الالتزام في أدائه لواجباته وتحقيق أغراضه و ممارسة سلطاته وإشرافه ورقابته على النظام المصرفي بأحكام الشريعة الإسلامية والأعراف المصرفية التقليدية.

الشركاء الاستراتيجيين للبنك:
يمثل الشركاء الإستراتيجيون للبنك المركزي الأطراف ذوى الصلة بنشاط البنك والذين يتم التعاون معهم لتحقيق رؤية البنك ورسالته وأهدافه علي المستوى المحلي والإقليمي والدولي وهم على النحو الآتى :

1. الجهات الدولية والإقليمية وتشمل:
   • المؤسسات المالية الدولية : كصندوق النقد الدولي – البنك الدولي - صندوق النقد العربي – البنوك المركزية- المراسلون بالخارج.
   • المؤسسات الحكومية الأجنبية : كالبنوك المركزية للدول وأجهزتها المصرفية التابعة لها.
2. الأجهزة الحكومية الوطنية وتشمل:
   • الوزارات والجهات ذات الصلة : مثل وزارة مجلس الوزراء ووزارة رئاسة الجمهورية وزارة الخارجية ووزارة الداخليةو وزارة المالية و الاقتصاد الوطني ووزارة الاستثمار ووزارة التجارة الخارجية ووزارة الثقافة والإعلام وشركة مطابع السودان للعملة وشركة سك النقود السودانية.
   • الجهاز المصرفي والمالي السوداني: ( المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وإتحاداتها ).
   • المؤسسات غير الحكومية : إتحاد عام أصحاب العمل السوداني وغرفه وشعبه المختلفة ، اتحادات المهندسين والاستشاريين والمقاولين ...إلخ .
   • المؤسسات الأكاديمية : كالجامعات والمعاهد الأكاديمية ومراكز التدريب.
   • مؤسسات المجتمع المدني السوداني.

الهيكل التنظيمي لبنك السودان المركزي:
إعادة هيكلة بنك السودان المركزي في العام 2005م:
منذ قيام بنك السودان كبنك مركزي تم إعتماد هيكل تنظيمي مكون من إدارات وأقسام يربط بينها طبيعة العمل المتشابه أو المتكامل. وقد حدثت تغييرات عديدة على هيكل البنك وذلك تبعاً للحاجة الإدارية والوظيفية حيث تم إنشاء إدارات جديدة أو إلغاء إدارات قائمة لم يعد هناك إحتياج لها أو دمج إدارات مع إدارات أخرى أو اعتماد اختصاصات لم تكن موجودة ، ويتكون البنك حالياً من مجلس الإدارة ، الإدارة العليا والقطاعات والفروع.

و جاءت فكرة إعادة هيكلة البنك كضرورة لمواكبة التغييرات في مهام البنوك المركزية في جميع دول العالم في الفترة 2004- 2005 ، وتزامن ذلك في السودان مع الحاجة لإعادة هيكلة البنك المركزي وفقاً لمقررات اتفاقية السلام التي دعت إلى إنشاء نافذتين للعمل المصرفي أحداهما للعمل المصرفي الإسلامي في الشمال ، والأخرى للعمل المصرفي التقليدي في الجنوب (البند 14 – 1 من اتفاقية قسمة الثروة الموقَّعة في يناير 2005م). كمــا نصـــــت الفقــــــرة (14 – 2) على إنشاء بنك جنوب السودان كفرع لبنك السودان المركزي. وتبع ذلك في المادة (14 – 3) أن يكون لمحافظ بنك السودان المركزي نائبان ، أحدهما في الشمال مسؤول عن نافذة العمل المصرفي الإسلامي والثاني في الجنوب مسؤول عن نافذة العمل المصرفي التقليدي.

لهذا الغرض استعان بنك السودان في منتصف عام 2005م بخبراء من صندوق النقد الدولي عكفوا على دراسة وضع الهيكل التنظيمي الساري آنذاك ، و جاءت مقترحات الدراسة في فبراير 2006 بتقسيم البنك إلى (5) قطاعات حسب مهامه وذلك على النحو الآتي:

• قطاع مسئول عـــن السياسات
• قطاع مســــئول عــــن العمليات
• قطاع مسئول عن الدعم والمساندة
• قطاع مسئول عن المصارف والمؤسسات المالية .
• قطاع يضم الإدارات الإستشارية والتنفيذية للسيد المحافظ .
• واستنادا إلى الدراسة التي أعدتها لجنة الخبراء تم إنشاء إدارات عامة جديدة لتستوعب بعض المستجدات في أعمال البنك المركزي ، كما تم إنشاء خمس لجان عليا متخصصة برئاسة المحافظ ونائبيه وعضوية المساعدين ومديري عموم الإدارات المعنية ، وهى تجتمع بصورة دورية لمناقشة السياسات الخاصة بكل قطاع ، وتعمل على ضبط وتفعيل أعمال البنك ، والعمل على ربط وتكامل عمل القطاعات المتخصصة كضرورة اقتضتها إعادة هيكلة البنك المركزي واستحداث نظام القطاعات.

وأصدر محافظ بنك السودان المركزي في عام 2006م القرار الإداري الخاص بإعادة تنظيم الهياكل الإدارية والتنظيمية لبنك السودان المركزي، على النحو التالي:

1. قطاع مكتب المحافظ:
   يضم ثلاث إدارات عامة هي :
   • الإدارة العامة للخدمات التنفيذية .
   • الإدارة العامة للمراجعــة الداخلية .
   • الإدارة العامة للشــــؤون القانونيــــة .
   • وحدة الدين الخارجي .
   • وحدة الأمن والسلامة.
2. قطاع الإدارة والخدمات:
   يضم أربع إدارات عامة ، مهامها الأساسية تقديم الدعم والمساندة لإدارات البنك وهى :
   • الإدارة العامة للموارد البشــــرية .
   • الإدارة العامة لتقنية المعلومــات .
   • الإدارة العامة للشؤون الهندسية والأصول والخدمات.
   • الإدارة العامة للحسابات العمومية والشؤون المالية .
3. قطاع الصيرفة والعملة:
   مهامه الأساسية إصدار النقود ، بجانب تنفيذ العمليات المصرفية ، ويضم الإدارات التالية:
   • الإدارة العامة للإصدار .
   • الإدارة العامة للعمليات المصرفية .
4. قطاع المؤسسات المالية والنظم :
   مهامه الأساسية تنظيم وتنمية ومراقبة أداء الجهاز المصرفي بالإضافة إلى تطوير وسائل الدفع تحت إشراف إدارة مختصة بنظم الدفع ، كما تتبع للقطاع وحدة للتمويل الأصغر ، و الإدارات العامة للقطاع هي :
   • الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي .
   • الإدارة العامة للرقابة المصـرفية .
5. قطاع الاقتصاد والسياسات:
   وهو القطاع المختص بوضع وتنفيذ السياسات النقدية ، والإدارات العامة للقطاع هي :
   • الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء .
   • الإدارة العامة للأسواق المالية .
6. مجلس إدارة بنك السودان المركزي :
   سب التعديل الذي تم في الدستور الانتقالي وقانون بنك السودان المركزي لعام 2005 فإن مجلس إدارة بنك السودان المركزي يتكون من تسعة أعضاء على النحو التالي :
   • المحافظ رئيساً
   • نائبين للمحافظ عضوين
   • ستة أشخاص من ذوي الكفاءة يعينهم رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة (58 – 2 – ج) من الدستور ويكون المجلس مسؤولاً لدى رئاسة الجمهورية و ضم المجلس في عضويته ثلاثة أعضاء من جنوب السودان يمثلون 30% منه بمقتضى المادة( 58 -2-ج ) من الدستور .
   • و أعد بنك السودان المركزي التعديلات الضرورية للقانون بعد الانفصال ، و التي بموجبها يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء برئاسة المحافظ و عضوية نائبين و وكيل وزارة المالية و ثلاثة أعضاء يعينهم السيد رئيس الجمهورية.
7. اختصاصات المجلس وسلطاته:
   1. تنظيم سياسة البنك بما يحقق أغراضه، وإدارة شئونه العامة وأعماله على أسس سليمة.
   2. إجازة اللوائح و المنشورات المنظمة لعمل البنك و المؤسسات المالية.
   3. إقرار السياسات النقدية وتحديد سياسات سعر الصرف للعملة الوطنية بتوصية من المحافظ.
   4. تحديد الاحتياطي الذي يحتفظ به البنك من وقت لآخر وفق أحكام القانون (قانون بنك السودان المركزي.
   5. إنشاء الوظائف بالبنك وإلغائها.
   6. وضع لوائح شروط خدمة العاملين بالبنك ومحاسبتهم.
   7. إجازة الموازنة والحسابات الختامية للبنك.
   8. تشكيل لجنة أو لجان دائمة أو مؤقتة وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها.
   9. إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله.
   10. أي اختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لتحقيق أغراض البنك.

منهجية إعداد الخطة :
تم إتباع طريقة التخطيط المزدوج في صياغة مقترح الخطة حيث تم الاستهداء بآراء و موجهات الإدارة العليا و مشاركة جميع قطاعات البنك عبر اللجان القطاعية برئاسة مساعدي المحافظ والتي أفضت الي الأهداف الإستراتيجية للخطة بعد إجراء تحليل للبيئة الداخلية و الخارجية و استنتاج نقاط القوة و الضعف و الفرص المتاحة و المهددات الخارجية .

مراحل إعداد الخطة :
بما أن التخطيط الإستراتيجي إطار فكرى متكامل فقد تم استهداف كل المستويات الإدارية في البنك المركزي للمشاركة في عملية تحليل مناخ العمل الداخلي والخارجي وتقييم القدرات التنافسية واختيار الإستراتيجيات العامة والفرعية ووضع السياسات والبرامج والخطط والموازنات التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف والغايات و الرؤى المنشودة .

وجاء إعداد الخطة الإستراتيجية الخمسية الثانية للبنك وفق المراحل التالية :
تولت إدارة التخطيط الإستراتيجي والاتصال مسئولية الإعداد للخطة الخمسية ، وسعت إلى تكوين قاعدة بيانات اعتمادا على جهود بعض العاملين بالبنك ، حيث تم تكوين لجان قطاعية برئاسة السادة مساعدي المحافظ وعضوية بعض القياديين والتنفيذيين من قطاعات البنك المختلفة .

تم عقد عدة اجتماعات للجان القطاعات وفرق العمل التحليلية ، واحتوت على جلسات للعصف الذهني بهدف تحليل بيئة العمل الداخلية والخارجية .

كان نتاج تقارير اللجان القطاعية مجموعة من المعلومات والبيانات التحليلية والتي ساهمت وضع أهداف إستراتيجية لقطاعات البنك المختلفة حيث تم فحصها وتقييمها من قبل إدارة التخطيط الإستراتيجي والاتصال ومن ثم إعادة صياغتها كخطة إستراتيجية للبنك.

تحليل البيئة الداخلية والخارجية : ( SWOT Analysis )
عقدت لجان البنك القطاعية وفرق العمل المتفرعة منها العديد من الاجتماعات تم من خلالها تحليل البيئة الداخلية والخارجية لتحديد جوانب القوة والضعف والفرص والمهددات و المخاطر التي واجهت الخطة الإستراتيجية الخمسية الأولى أو التي يمكن أن تواجه الخطة الخمسية الثانية مستقبلاً ، وتم تجميع الأفكار والرؤى من قبل فرق العمل أو المشاركين في الاجتماعات التي تمت برئاسة السادة مساعدي المحافظ ، واستنادا إلى ذلك تم تطوير وتحديد الخيارات الإستراتيجية وذلك على ضوء الأسس والموجهات العامة للخطة الاستراتيجيه للدولة .

أبرز التحديات التي تواجه البنك :
تم من خلال تحليل البيئة الداخلية والخارجية إبراز بعض التحديات التي تواجه البنك خلال فترة الخمس سنوات القادمة في المحاور التالية:

المحور الأول: إدارة السياسة النقدية :
يواجه بنك السودان المركزي في جانب تحقيق أهداف السياسة النقدية العديد من التحديات خلال المرحلة المقبلة ، خاصة والبلاد تمر بظروف مفصلية ، بعد أن تقرر مصير دولة جنوب السودان ، وبالطبع سيواجه البنك بعض التعقيدات في إدارة السيولة مع الضغوط المتوقعة لمقابلة النشاطات الاقتصادية في ظل ظروف عجز الميزانية المتوقع نتيجةً لفقد جزء كبير من إيرادات البترول بانفصال دولة جنوب السودان بما ينعكس سلباً على ميزان المدفوعات ويؤدى لانخفاض الاحتياطيات الرسمية للبلاد والضغط على سعر الصرف.

وأبرز التحديات التي يمكن أن يواجهها بنك السودان المركزي في هذا الجانب تتمثل في الآتي :

1. الأزمة المالية العالمية وتداعياتها السالبة علي الاستقرار الاقتصادي.
2. انعدام التوازن الداخلي و الخارجي المتمثل في الموازنة العامة و الحساب الجاري.
3. عدم وضوح الرؤية حول استكمال الملفات السياسية والاقتصادية المعلقة مع دولة جنوب السودان .
4. مخاطر عدم إيفاء المانحين بالتزاماتهم تجاه السودان خاصة الولايات المتحدة الأمريكية (رفع الحظر) و حرمان السودان من حقوقه في مبادرات إعفاء الديون الخارجية لاسباب سياسية.
5. استمرار تداعيات المحكمة الجنائية الدولية علي السودان.
6. ضعف تفاعل المؤسسات الاقتصادية الإقليمية والدولية مع السودان .
7. مخاطر عدم تحديث البيانات الخاصة بأوزان سلة السلع التي يحسب عليها مؤشر التضخم.
8. عدم التكامل بين الأسواق المالية المختلفة (السوق النقدية ،سوق النقد الأجنبي ، سوق الأوراق المالية) .
9. استمرار الحظر الاقتصادي الأمريكي المعلن علي السودان .
10. متابعة تطوير أدوات السياسة النقدية لتناسب الصيرفة الإسلامية .
11. انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

المحور الثاني : إصدار العملة :
يسعى قطاع الصيرفة والعملة في هذا الإطار إلى ترقية وتطوير الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه إلى جانب الاهتمام بتوفير احتياجات الاقتصاد من العملة بالكميات و الفئات المناسبة لمقابلة الطلب ، و يمكن حصر ابرز تحديات القطاع في الجوانب التالية:

1. رفع مستوى وعى الجمهور للتعامل مع العملة .
2. خفض مخاطر تزييف وتزوير العملة.
3. المحافظة علي جودة أوراق العملة في التداول .

المحور الثالث : محور تنمية الجهاز المصرف ي وتطوير نظم الدفع:
تتمثل أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع في الآتي:

أولاً : في مجال الجهاز المصرفي :

1. إكمال الإطار الرقابي والتنسيق بين المصارف والمؤسسات المالية .
2. إلزام البنوك بتطبيق قواعد الضبط المؤسسي وكافة الموجهات الصادرة عن البنك المركزي .
3. العمل على رفع الوعي المصرفي و التقني وتحقيق الانتشار الجغرافي .
4. العمل فى إطار توجه الدولة فى توسيع رقعة التمويل الصغير والأصغر والصيرفة الإجتماعية لتخفيف حدة الفقر .
5. مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب.
6. مواجهة تداعيات إنفصال دولة جنوب السودان .

ثانياً : في مجال نظم الدفع :

1. تقليل المخاطر المتعلقة بتشغيل نظم الدفع .
2. تطوير النظم المصرفية والتقنية وتعزيز كفاءتها .

المحور الرابع : رأس المال البشري :
يتمتع بنك السودان المركزى بكوادر مصرفية تم تأهيلها بمهنية عالية وبشكل يتناسب وطبيعة العمل الحيوي والدقيق الذي يقوم به ، حيث عمل البنك على أن يكون مؤهلاً لإستقلاليته كبنك مركزى وسعى لتوفير الكوادر المناسبة ، وعمل على تدريبها ، كما عمل على المحافظة على هذه الكوادر ، و تهيئة بيئة عمل صالحة و تقديم افضل الخدمات ولذلك فإن البنك يواجه بعض التحديات المتعلقة بهذا الجانب وهى تتمثل فى الآتى :

1. مواجهة مخاطر تسرب بعض الكفاءات بالبنك للخارج .
2. توفير مناخ تنظيمى و مسارات وظيفية فعالة مرتبطة بالمهام الأساسية للبنك .
3. مواكبة المستجدات فى المعايير العالمية و الإسلامية لادارة النظام المحاسبى للبنك.
4. تنفيذ خطط التوسع و الانتشار الافقى و الرأسى للبنك .
5. تأهيل القياديين بالبنك لممارسة دور قيادي يتميز بالريادة والمبادرة والتجديد.

المحور الخامس : تقنية المعلومات :
يولى البنك تحديث التقنية اهتماماً كبيراً و ذلك من خلال اكمال مشاريع البنية التحتية وحلول الأعمال المضمنة فى رؤيته الاستراتيجية (آفاق التقنية) حيث نتج منها إنشاء بنية تحتية على مستوى عالي من الكفاءة وتطبيق أنظمة لأتمتة المهام اليدوية تغطي معظم مجالات العمل بالبنك ، وأكبر التحديات التى تواجه البنك فى ذلك تتمثل فى الآتى:

1. استمرار تأهيل كوادر التقنية لمواكبة التغيرات المتسارعة وتدريب بقية العاملين على الاستخدام الأمثل للتقنية.
2. إكمال إنشاء وتطوير وتحديث وحماية البنية التحتية والنظم التقنية بالبنك لتعظيم الفائدة منها وحمايتها من المخاطر المتطورة.
3. الحظر الأمريكي الذي يؤدي لتعقيد وتأخير وزيادة تكلفة الحصول على المعدات والأنظمة والتراخيص المرتبطة بها إذ أن غالبية هذه المنتجات وأجود ها ذات منشأ أمريكي.

استمدت هذه الخطة دعائمها الأساسية من موجهات القطاع الاقتصادي للخطة القومية الشاملة ربع القرنية بالإضافة إلى موجهات الخطة الإستراتيجية الخمسية الثانية للدولة ، ومن ثم تمت صياغة الرؤيا والرسالة الخاصة بالبنك مع وضع قيم جوهرية ليلتزم بها العاملون بالبنك في عملهم لتحقيق الأهداف المنشودة بقناعة ومهنية والتزام وذلك إستنادا إلى رؤية الأجهزة القيادية بالبنك .

رؤيتنا :
( أن تكون لنا الريادة والتميز على البنوك المركزية إقليمياً ودولياً في الحفاظ على الاستقرار النقدي و المالى بما يساهم في تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة ويعزز الثقة العالمية في مصداقيتنا المصرفية ).

رسالتنا :

1. المحافظة على الاستقرار النقدي من خلال سياسة نقدية فعالة .
2. ضمان سلامة وتطوير الجهاز المصرفي من خلال تطبيق رقابة مصرفية فعالة .
3. بذل الجهود اللازمة لدعم الثقة ونشر المعرفة المصرفية .
4. المساهمة فى توفــــير بيئة إستثمــــار جـــــاذبة.

قيمنا الجوهرية :
نلتزم بالقيم التالية لنؤدي عملنا بإخلاص وتفان ولنكون قدوة للآخرين :

1. ترسيخ روح الانتماء .
2. تعزيز مبادئ الأمانة و المصداقية والشفافية.
3. العمل بمهنية عالية وتميز.
4. الفعالية والكفاءة.
5. العمل بروح الفريق.

الأهداف الإستراتيجية الوطنية للدولة:

1. التعدد والتنوع فى توزيع قطبيات التنمية الإستثمارية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة المتوازنة ، وإستيعاب الشراكات الإستراتيجية الداخلية والخارجية فى مشروعات النهضة الزراعية والصناعية .
2. توطين الحاجات الأساسية المستوردة أو المطلوبة من الخارج وتحقيق مستوى الإكتفاء الذاتى .
3. خفض معدلات الفقر على المدى القريب والمتوسط .
4. توسيع فرص الإستثمار الخارجى والعمل على إزالة معوقاته .
5. وضع التحوطات اللازمة للأزمات المالية العالمية .
6. رفع معدلات مساهمة القطاع الخاص فى التنمية الإقتصادية .

الأهداف الإستراتيجية للبنك:
وفقاً للمهام الموكلة لبنك السودان المركزى بموجب قانونه تتمثل أهدافه الإستراتيجية فى :

1. تعزيز دور البنك كبنك للحكومة و مستشاراً لها و تقديم خدمات مصرفية مميزة للوحدات الحكومية.
2. إستقطاب الموارد و المدخرات و إعادة تخصيصها لزيادة معدلات الإنتاج فى القطاع الزراعى و الصناعى و قطاع الصادر بالتركيز على سلع البرنامج الثلاثى.
3. الإهتمام ببرامج التنمية الإجتماعية و محاربة الفقر و التوسع فى التمويل الأصغر.
4. المساهمة فى تحقيق التوازن الداخلى والخارجى للإقتصاد الوطنى والعمل على إستقرار النظام النقدى و المصرفى.
5. المساهمة فى توفير بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية و الأجنبية.
6. التوسع فى مجالات التقنية المصرفية و مواكبة و احداث تطور حقيقى فى أنظمة الدفع مع ضمان سلامتها و أمنها.

الاهداف الاستراتيجية للقطاعات :

أولاً : قطاع الإقتصاد والسياسات :

1. تحقيق الإستقرار النقدي والمالي بما يساهم في تحقيق واستدامة الإستقرار الإقتصادي.
2. المحافظة على إستقرار سعر صرف العملة الوطنية.
3. النزول بمعدل التضخم الى رقم أحادى .
4. إستقطاب الموارد و المدخرات و إعادة تخصيصها لزيادة معدلات الإنتاج بالتركيز على سلع البرنامج الثلاثى.
5. بناء إحتياطيات مقدرة و متنوعة من النقد الأجنبي وإدارتها بفعالية.
6. تحسين جودة الإحصاءات و تطوير البحث العلمي و نشر الوعى المصرفى و المالى.
7. الإنفتاح علي العالم وتنشيط وتفعيل العلاقات الإقتصادية مع المنظمات والتكتلات الإقليمية والدولية.

ثانياً : قطاع المؤسسات المالية والنظم :

1. تطوير وترقية الأداء بالمصارف والمؤسسات المالية وبناء قدرات العاملين بها.
2. تحقيق ملاءة مالية تتسق مع المستويات العالمية .
3. العمل على زيادة الوعى المصرفى و الانتشار الجغرافى للخدمات المصرفية.
4. تعميق إسلام الجهاز المصرفي والمحافظة علي الهوية المصرفية الإسلامية .
5. العمل على تطبيق إستراتيجية البنك فى مجال التمويل الأصغر من خلال التوسع فى انشاء مؤسسات التمويل الاصغر و خلق بيئة مشجعة له.
6. التوسع المصرفي ومواصلة الجهود المشتركة في مجال تخفيف حدّة الفقر.
7. تطوير الوسائل والأنظمة الرقابية على الجهاز المصرفى والمؤسسات المالية التي تمارس جزءاً من العمل المصرفي.
8. استكمال العمل بمشاريع التقنية المصرفية كمشروع الهاتف النقال و تطوير نظام سراج بالاضافة الى إصدار قانون نظم الدفع .

ثالثاً: قطاع الإدارة والخدمات :

1. توفير وإعداد الكوادر البشرية المصرفية وتأهيلها وتمكينها للاسهام فى العمل بكفاءة ومهنية واقتدار والمحافظة عليها.
2. تقوية الهياكل التنظيمية بما يمكن من تحقيق أهداف و أغراض البنك.
3. تطبيق المعايير المحاسبية وإستخدام أفضل الممارسات العالمية فى الإدارة المالية .
4. تهيئة بيئة العمل وتقديم الدعم والمساندة لتحقيق الإستغلال الأمثل لأصول وموارد البنك.
5. توسيع دائرة استخدام الأنظمة و تكاملها و الاستخدام الامثل لها بما يساعد على تحسين مستوى الاداء فى البنك و تحقيق اهدافه.
6. إكمال إنشاء وتطوير وحماية البنية التحتية والنظم التقنية بالبنك .

رابعاً : قطاع الصيرفة والعملة :

1. توفير مخزون كافي من العملة بالتركيبة الفئوية المُثلي.
2. الإرتقاء بمستوي جودة العملة ونظافتها.
3. تأمين سلامة العملة الوطنية.
4. تبسيط الإجراءات وتحسين نوعية الخدمات المصرفية المُقدمة .
5. العمل مع وزارة المالية لتطبيق نظام الخزينة الواحدة.

خامساً : قطاع مكتب المحافظ :

1. رفع مستوى الفكر الإستراتيجى بالبنك وتطوير آليات تطبيقه .
2. تطوير الأطر القانونية للبنك المركزي ، ومواكبة التعديلات القانونية التي تتطلبها المرحلة القادمة .
3. تطوير وسائل الإتصال والوصول إلى مستوى الإدارة الإلكترونية .
4. توسيع مجالات عمل فروع بنك السودان المركزى وتفعيل دورها بالولايات .
5. إستخدام البرامج الالكترونية فى مجال المراجعة.
6. مواكبة التطورات المهنية فى مجال المراجعة بتبنى معايير المراجعة العالمية و المراجعة المستندة على المخاطر.
7. المساهمة فى معالجة قضايا الديون الخارجية و المحافظة على مستوى السلامة والإستدامة .
8. رفع القدرات فى مجال تحليل استدامة الدين و التمويل.