سياسات بنك السودان المركزي للعام 2012م

سياسات بنك السودان المركزي للعام 2012م

منشور سياسات بنك السودان المركزي للعام 2012 (تعديل) رقم (1/2012)

بسم الله الرحمن الرحيم

سياسات بنك السودان المركزي للعام 2012م

مقدمة:
تستند سياسات بنك السودان المركزي للعام  2012م على موجهات وأهداف البرنامج الثلاثي (2012 – 2014م) والذي تم تصميمه وإجازته للتصدي للآثار السالبة لخروج موارد البترول المنتج في جنوب السودان بعد الانفصال على مسيرة الاقتصاد السوداني  وعلي وجه التحديد لمعالجة:

• الآثار السالبة على معدلات نمو الاقتصاد .
• الاختلال في الميزان التجاري وميزان المدفوعات .
• الآثار السالبة على المالية العامة .

ولقد حدد البرنامج الثلاثي 2012 – 2014م أربعة محاور للسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والتي من شأنها أن تحقق في نهاية الفترة إعادة التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد ومن ثم استعادة النمو الاقتصادي المستدام في ظل الاستقرار  والمحاور هي:

• محور السياسات المالية .
• محور السياسات النقدية .
• محور سياسات القطاع الحقيقي .
• محور سياسات الاستقرار الاجتماعي .

وبناء علي السياسات الواردة في المحاور الأربعة المذكورة أعلاه، وبالتنسيق التام مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبقية وزارات القطاع الاقتصادي والقطاع الاجتماعي يصدر بنك السودان المركزي السياسات التالية للعام 2012م:

أولاً: محور تعبئة المدخرات الوطنية:

يهدف هذا المحور إلى التوسع في استقطاب المدخرات الوطنية بالعملة المحلية بغرض توفير المواردالمالية اللازمة للنشاط الاقتصادي على وجه العموم وبالتركيز علي تمويل إنتاج وتصنيع وتصدير السلع الواردة في البرنامج لتحقيق هدف إحلال الواردات وزيادة الصادرات ويتم تحقيق ذلك عن طريق تشجيع المصارف والأوعية الادخارية غير المصرفية لاستقطاب المدخرات الوطنية بالإجراءات التالية:

1. رفع القيود على المصارف لفتح الفروع الجديدة بحيث يسمح للمصارف فتح فروعها دون الرجوع للبنك المركزي لأخذ الموافقة على أن يتم تحويل سلطة الموافقة على فتح الفروع لمجالس إدارات المصارف وفي ضوء موجهات البنك المركزي.
2. تبسيط إجراءات  فتح الحسابات الجارية وحسابات الادخار والاستثمار طرف المصارف، بحيث تتم عملية فتح الحساب فقط بتقديم الوثيقة الثبوتية (يفضل وثيقة بطاقة الرقم الوطني) ومبلغ رمزي لا يزيد عن تكلفة دفتر الشيكات (في حدود 50 جنيه) .وأن يتم منح العميل بطاقة صراف آلي ، ولا يمنح دفتر شيكات إلا بعد أن يثبت عبر تعامله مع البنك استحقاقه لذلك.
3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف استخدام الشيك كوسيلة للضمان ،و تفعيل قانون الكمبيالات ليصبح بديلاً لاستخدام الشيكات للدفع الآجل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، على أن يتم ذلك بالتدرج مراعاة لحفظ الحقوق في عمليات الدفع والضمانات القائمة.
4. استبعاد حسابات الودائع الادخارية والاستثمارية في عملية احتساب نسبة الاحتياطي النقدي القانوني.
5. نشر الخدمات المصرفية الالكترونية في جميع المدن والأرياف عن طريق:
   • إكمال مشروع الرقم الائتماني .
   • التوسع في استخدام بطاقات الصراف الآلي و نقاط البيع للسلع والخدمات .
   • تطوير نظم الدفع وتقديم الخدمات المصرفية عن طريق الهاتف النقال والإنترنت .
6. تشجيع قيام مؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية متخصصة في تعبئة الموارد وزيادة معدلات الادخار وتطوير المنتجات الادخارية.
7. تشجيع المصارف على منح أصحاب الودائع المصرفية أرباحاً مجزية.

ثانياً: محور تخصيص الموارد:

يهدف هذا المحور إلى توجيه القدر الأكبر من الموارد المالية المتوفرة للمصارف، وتلك التي تستقطب من المصارف الأجنبية المراسلة لصالح تمويل الإنتاج الزراعي والصناعي وعلي وجه الخصوص لإنتاج وتصنيع وتصدير السلع التالية :

1. في مجال إحلال الواردات :
   1. القمح .
   2. السكر .
   3. زيوت الطعام .
   4. الأدوية .
2. في مجال الإنتاج من أجل الصادر:
   1. القطن .
   2. منتجات الثروة الحيوانية .
   3. الصمغ العربي .
   4. الذهب والمعادن .
3. وذلك عن طريق:
   1. تكوين محافظ تمويل بواسطة المصارف للسلع المذكورة أعلاه تحت إشراف ومتابعة البنك المركزي لإنتاج وتصنيع وتصدير السلع المذكورة أعلاه مع تقديم الحوافز التالية للمصارف التي تشارك في المحافظ المذكورة:
      1. حفظ ودائع طرف المصارف المشاركة .
      2. تخصيص نسبة  (5%) من جملة مساهمات كل مصرف فى المحافظ المختلفة من موارد بنك السودان  المركزي من النقد الأجنبي لصالح المصرف المساهم بالإضافة إلى التخصيصات العادية .
      3. ميزات إضافية في مجال الحد الأقصى المسموح به لاستثمارات المصارف في الأوراق المالية .
   2. تشجيع المصارف على إنشاء صناديق استثمارية قصيرة ومتوسطة الأجل لتمويل سلع البرنامج المذكورة أعلاه .
   3. دعم البنك الزراعي السوداني وبنك التنمية الصناعية لتوفير التمويل متوسط المدى للإنتاج.
4. التمويل الأصغر:
   توظيف نسبة 12%على الأقل من المحفظة الاستثمارية لكل مصرف للعام 2012م لتمويل مشروعات وبرامج التمويل الصغير والأصغر ومتناهي الصغر والتمويل الصغير ذو البعد الاجتماعي. وتشجيع المصارف ومؤسسات تقديم التمويل الأصغر للوصول إلى الشرائح المستهدفة عن طريق السياسات التالية :
   1. إدخال خدمات الضمان عن طريق شركات التأمين  وفقاً لوثيقة تأمين التمويل الأصغر الشاملة بالإضافة إلى باقة الضمانات السارية .
   2. إنشاء مؤسسة (كفالات) برأس مال لا يقل عن مائتي مليون  جنيه لتقديم خدمات الضمان للتمويل الأصغر بالجملة بغرض تشجيع المصارف لتقديم التمويل بالجملة لمؤسسات التمويل الأصغر بالولايات والقطاعات المستهدفة.
   3. دعم المصارف المتخصصة في تقديم خدمات التمويل الأصغر و إنشاء و رعاية مؤسسات التمويل الأصغر في جميع الولايات .
   4. مساهمة البنك المركزي في مشروع بناء القدرات والتدريب للمصارف والمؤسسات التي تقدم التمويل الأصغر بالإضافة إلى تدريب المتلقين للتمويل الأصغر (تأهيل وتوظيف عدد ألف خريج للعمل بالمصارف كضباط تمويل أصغر).
   5. منح مشروعات الخريجين الأسبقية الأولى للتمويل من الموارد المخصصة للتمويل الأصغر من المصارف وإنشاء نوافذ خاصة لتمويل مشروعات الخريجين في جميع مؤسسات التمويل الأصغر بالولايات.
   6. دعم محفظة مشروعات الخريجين وتطويرها بموارد إضافية في حدود 50 مليون جنيه إضافةً للموارد المتاحة لتمويل مشروعات الخريجين الواردة في الفقرة (5) أعلاه.

ثالثاً : محور تحقيق الاستقرار الاقتصادي:

1. السياسة التمويلية والنقدية:
   يهدف هذا المحور إلى السعي نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام عن طريق تطبيق سياسات نقدية ومالية ترشيدية للوصول إلى  معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 2%ومعدل التضخم المستهدف في العام الأول للبرنامج الثلاثي في حدود 17%عن طريق استهداف معدل نمو اسمي في عرض النقود قدره 15%على أن تتم إدارة السيولة في الاقتصاد بطريقة متوازنة لتلبى احتياجات النشاط الاقتصادي باستخدام أدوات السياسة التمويلية والسياسات النقدية غير المباشرة، وذلك على النحو التالي :
   أدوات السياسة النقدية والتمويلية:
   1. في جانب إدارة السيولة:
      1. الاحتياطي النقدي القانوني:
         على المصارف الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 13 %من جملة الودائع بالعملة المحليـة و 13%من جملة الودائع بالعملات الأجنبية، وتشمل الودائع (الودائع الجارية و الهوامش)،كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع والتمويل بالمصرف، عدا الودائع الاستثمارية والادخارية.
2. السيولة الداخلية:
   1. على المصارف الاحتفاظ بنسبة 10% (كمؤشر) من جملة الودائع الجارية والادخارية بالعملة المحلية في شكل سيولة نقدية داخليه،وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية.
   2. يجوز للمصارف الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات مشاركة الحكومة (شهامة) ، شهادات إجارة مصفاة الخرطوم للبترول (شامة)، الصكوك الحكومية الأخرى، وصكوك المؤسسات غير الحكومية عدا الأسهم المتداولة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بنسبة لا تفوق الــ 25% من محفظة التمويل القائم.
3. سوق ما بين المصارف:
   1. يشجع بنك السودان المركزي المصارف على تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية، مع إخطار بنك السودان المركزي (الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي) قبل بدء التنفيذ .
   2. يشجع بنك السودان المركزي حفظ الودائع والتمويل بالعملة المحلية والأجنبية، بيع وشراء الأوراق المالية (الواردة في فقرة السيولة الداخلية 2/ii)،والتعامل بالنقد الأجنبي  فيما بين المصارف.كما سيقوم البنك بالمساعدة في تسهيل إجراءات تلك المعاملات.
   3. يشجع بنك السودان المركزي المصارف علي تفعيل عمل مجموعات التحالف من خلال زيادة التعاون  والتنسيق في مجال توحيد السياسات التمويلية وسعر الصرف فيما بينها.
   4. تشجيع المصارف لتكوين صناديق لإدارة السيولة.
4. في جانب استخدامـــات الموارد:
   1. يجوز للمصارف استخدام مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة عدا المحظور تمويلها بموجب هذا المنشور ، مع إعطاء اهتمام خاص بالقطاعات ذات الأولوية حسب طبيعة النشاط الاقتصادي في كل ولاية.
   2. على المصارف عند منح التمويل مراعاة أن تكون جملة التمويل الممنوح في أي وقت من الأوقات للمناطق الريفية بواسطة أي من فروعها العاملة بنسبة لا تقل عن 70%من جملة الودائع المستقطبة من تلك المناطق .
   3. يشجع بنك السودان المركزي المصارفعلى الاهتمام بتمويل مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي من أجل زيادة الصادرات وإحلال الواردات، ومنحها أولوية لتقديم التمويل اللازم في ميقاته.
   4. يجوز للمصارف استخدام مواردها لتمويل إنتاج الذهب والمعادن الأخرى.
   5. يجوز للمصارف توجيه نسبة 70%من الودائع الاستثمارية للتمويل متوسط الأجل (أكثر من عام).
   6. يستمر بنك السودان المركزي في تقديم الحوافز للمصارف المتعاونة في تمويل القطاعات الإنتاجية (الزراعة والصناعة) ، التمويل متوسط الأجل، وتمويل تعدين الذهب والمعادن الأخرى ، التمويل ذو البعد الاجتماعي، والمصارف التي تشارك في عمليات السوق المفتوحة بالإضافة للتمويل بصيغة المشاركة والصيغ الأخرى خلاف المرابحة.وكذلك المصارف التي توفر تمويل للصادر ومدخلاته والتي تقوم بتكوين المحافظ التمويلية لكل السلع الإستراتيجية الواردة في البرنامج الثلاثي.
   7. يشجع بنك السودان المركزي المصارف للاستفادة من نوافذ التمويل للقطاع الخاص المتاحة من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
5. تكلفة التمويل :
   هامش الربح في حالة التمويل بصيغة المرابحة 12% (كمؤشر ) في العام ،وفق فترات كل قسط من أقساط المرابحة باستثناء عمليات التمويل الأصغر ، وذلك  للعمليات التمويلية بالعملة المحلية والأجنبية.  
6. صيغ التمويل:
   1. صيغة المرابحة:
      1. أن يتم التمويل بصيغة المرابحة وفقاً للمرشد الفقهي الصادر في هذا الخصوص من بنك السودان المركزي، وتعتبر المرابحة صورية إذا لم يتم التقيد بنصوص ذلك المرشد.
      2. الالتزام بالضوابط التي تحكم التمويل بصيغة المرابحة ،وسيصدر منشور لاحقاً يوضح نسبة تحصيل القسط الأول من المرابحة فيما يختص بتمويل القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
      3. تطبيق عقوبات علي المصارف التي لا تلتزم بالمرشد الفقهي لصيغة المرابحة ، وسوف يصدر البنك المركزي منشوراً لاحقاً يحدد تلك العقوبات.
      4. سوف يقوم بنك السودان المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف والهيئة العليا للرقابة الشرعية بإعداد برنامج متفق عليه بتطوير صيغ جديدة للتمويل وإعادة بناء المؤسسات المصرفية من ناحية العمل المؤسس وبناء قدرات الموظفين لإبعاد شبهـــة (الصورية) تماماً من صيغة المرابحة الشرعية.
   2. صيغة المشاركة:
      1. تشجيع المصارف على استخدام صيغة المشاركة في تمويل عملائها لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
      2. سيصدر منشوراً لاحقاً يحدد مؤشرات  نسب المشاركات مع مراعاة ضوابط وأسس التمويل المصرفي .
   3. صيغة المضاربة:
      يترك لكل مصرف تحديد نسبة نصيب المضارب في الربح في حالة منح التمويل بصيغة المضاربة المقيدة ، و لا يجوز منح أي تمويل بصيغة المضاربة المطلقة .
   4. صيغ التمويل الأخرى:
         يشجع بنك السودان المركزي المصارف على تفعيل و استحداث صيغ إسلامية جديدة و استخدام صيغ التمويل الإسلامية الأخرى مثل السلم،المقاولة، والإجارة والإستصناع والمزارعة، ......الخ.
   5. القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها :
      1. يحظر التمويل للأغراض والجهات الآتية :
         1. شراء العملات الأجنبية .
         2. شراء الأسهم والأوراق المالية.
         3. سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة.
         4. شركات صرافات النقد الأجنبي ومكاتب الخدمات المالية.
      2. مع الأخذ في الاعتبار السماح للمصارف الاحتفاظ بنسبة 25% من محفظة التمويل كأوراق مالية يحظر على جميع المصارف تمويل الجهات الآتية إلا بموافقة مسبقة من بنك السودان المركزي:
         1. الحكومة المركزية والحكومات الولاية والمحليات.
         2. الشركات والمؤسسات والهيئات العامة المركزية والولائية التي تمتلك فيها الدولة أسهم بنسبة 20% أو أكثر.
7. سياسات النقد الأجنبي :
   يلتزم بنك السودان المركزي بتنفيذ سياسة سعر الصرف التي حددها البرنامج الإسعافي 2012 – 2014 والتي تهدف إلى الوصول تدريجياً لسعر صرف مستقر خلال فترة البرنامج تحدده عوامل العرض والطلب في سوق موحدة. ولتحقيق هذا الهدف سوف يتم تنفيذ الإجراءات التالية :
   1. التأكيد على حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات وحرية استخدامات  النقد الأجنبي في إطار الموجهات التنظيمية الصادرة من بنك السودان المركزي.
   2. يسمح للمصارف مزاولة النقد الأجنبي بفروعها مع ضرورة إخطار بنك السودان المركزي مسبقاً بالفروع التي سيسمح لها البنك بذلك.
   3. إعادة  تخصيص الموارد المالية المحلية والأجنبية المتوفرة للقطاع المصرفي لتوفير التمويل بالحجم المطلوب وفي التوقيت المناسب لإنتاج وتصنيع وتصدير السلع الثمانية المحددة في البرنامج الثلاثي لإحلال الواردات وزيادة الصادرات.
   4. الاستمرار في سياسة ترشيد الطلب على النقد الأجنبي عن طريق السياسات النقدية والتجارية.
   5. ترشيد الصرف الحكومي بالنقد الأجنبي.
   6. التوسع والاستمرار في شراء وتصدير الذهب ، على أن يصبح بنك السودان المركزي   هو   الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي ، وعلى أن يسمح للشركات المرخص لها بالعمل بموجب قانون الاستثمار أن تقوم بتصدير الذهب والمعادن الأخرى وفقاً لنصوص قانون الاستثمار ولائحة النقد الأجنبي السارية.
   7. تشغيل مصفاة السودان للذهب  في الربع الأول من العام 2012. والعمل على تصدير الذهب المصفى بدلاً عن تصدير الذهب الخام.
   8. تطوير وتنظيم سوق الذهب بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة بهدف إنشاء بورصة للذهب في السودان .
   9. اتخاذ الترتيبات المصرفية والتجارية اللازمة مع الجهات المعنية لتنظيم وتشجيع التجارة مع دولة جنوب السودان وتشجيع فتح فروع تتعامل بالنقد الأجنبي في المناطق الحدودية.
   10. تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر .
   11. العمل على جذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج بالنقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية والصرافات ومكاتب التحويل .
   12. السعي نحو استقطاب موارد خارجية بالنقد الأجنبي ( ودائع / قروضوتسهيلات من المراسلين ( نقدية أو سلعية )) .

رابعاً: السياسات المصرفية والرقابية وتطوير نظم الدفع والتقنية المالية والمصرفية:

1. في مجال تنظيم وتنمية الجهاز المصرفي:
   1. الاستمرار في برنامج إعادة الهيكلة والإصلاح المصرفي .
   2. تطوير مجموعات التحالف المصرفية وصولاً لمرحلة الدمج المصرفي.
   3. تفعيل دور مجموعات التحالف ودعمها مع التركيز على دورها في التعاون في مجال إدارة السيولة بصورة مرضية خاصة عند تطبيق نظام سراج.
   4. تشجيع الانتشار الجغرافي للمصارف بهدف الوصول إلى نسبة فرع مقابل 20 ألف نسمة بنهاية البرنامج الثلاثي ، وذلك برفع القيود على إنشاء الفروع الجديدة ، حيث يسمح للمصارف بفتح الفروع وفق معايير السلامة المصرفية دون الرجوع للبنك المركزي، ويتم فقط إخطار البنك المركزي بفتح الفرع وموقعه.
   5. استكمال فتح فروع بنك السودان المركزي في جميع الولايات وتوسيع مهام الفروع للقيام بمهام البنك المركزي المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتمويلي والمصرفي على مستوى الولايات.
   6. إلزام المصارف بتقديم نسخة من خطتها وموازنتها التشغيلية للعام 2012 للبنك المركزي بعد إجازتها من مجلس إدارة البنك المعني .
   7. تشجيع المصارف على تقديم مقترحات منتجات مصرفيه جديدة ( تتضمن المستفيدين من التمويل الأصغر ) للبنك المركزي ،بغرض إثراء الخيارات والمنتجات والخدمات المصرفية لعملاء المصارف.
   8. الاستمرار في تحديث آليات الرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
   9. تشجيع المصارف على عمل محافظ استثمارية مساهمة بين المصارف السودانية والأجنبية لتنفيذ مشاريع تنموية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية.
   10. إلزام المصارف ببناء وتفعيل نظم الرقابة والضبط الداخلي.
2. في مجال تشجيع المؤسسات المالية غير المصرفية:
   1. تشجيع شركات الإجارة على التوسع الكمي والنوعي في مجالات التمويل بصيغة الإجارة وذلك بتمويل قطاعات جديدة كالأجهزة الطبية والري والزراعة.
   2. بناء الأطر التنظيمية للمؤسسات المالية غير المصرفية وذلك بإصدار الضوابط والمنشورات بهدف تنظيم وتنمية عمل هذه المؤسسات.
   3. الاستمرار في تطبيق موجهات الضبط المؤسسي على المؤسسات المالية غير المصرفية.
   4. توفيق أوضاع  المؤسسات المالية غير المصرفية والاهتمام بالموارد المالية الذاتية وتقوية بنود حقوق الملكية.
   5. تشجيع قيام مؤسسات التمويل الأصغر بالولايات وتسهيل إجراءات ترخيصها في إطار لائحة تنظيم مؤسسات التمويل الأصغر .
3. في مجال الرقابة المصرفية:
   1. الالتزام  بالمعايير  الرقابية الدولية الصادرة من لجنة بازل ومجلس الخدمات المالية الإسلامية .
   2. إحكام الرقابة المصرفية لتحقيق السلامة المالية للمصارف ورفع الكفاءة المالية لها ومعالجة الضعف والقصور بغرض ضمان حقوق المودعين وحسن توظيف استغلال الموارد.
   3. الاستمرار في تعزيز وتطوير دور الرقابة الذاتية للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وذلك من خلال تفعيل دور مجالس الإدارات وتقوية أنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية ومسئولي الالتزام.
   4. تفعيل التزام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بضوابط وتوجيهات البنك المركزي .
   5. تقوية وتفعيل  آليات الرقابة المكتبية والوقائية بالبنك المركزي .
   6. تفعيل الالتزام بالضوابط الشرعية في المعاملات المصرفية وتشجيع المصارف على استخدام صيغ التمويل  الإسلامية الأخرى دون التركيز على صيغة المرابحة .
   7. تفعيل وحدات الرقابة المصرفية بفروع  بنك السودان المركزي بالولايات .
   8. الاستمرار في تطبيق معايير الشفافية والإفصاح المالي للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية التي تخضع لرقابة البنك المركزي  .
   9. الاستمرار في رفع قدرات العاملين بالجهاز المصرفي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 
   10. تفعيل الدور الرقابي على المؤسسات المالية غير المصرفية ومؤسسات التمويل الأصغر.
   11. تفعيل العلاقات مع الجهات الرقابية بالدول  التي تربطنا بها علاقات اقتصادية ومالية.
   12. الاستمرار في تقوية و تفعيل نظم وإدارات المخاطر والمراجعة الداخلية بالمصارف على ضوء الممارسات المقبولة والمعايير الدولية .
   13. الاستمرار في تفعيل الإجراءات الرقابية في مجال الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة .
   14. الاستمرار في معالجة مشكلة الديون المتعثرة والعمل على النزول بنسبتها الى الحدود المتعارف عليها دولياً( في حدود 6%).
   15. الاستمرار في تفعيل آليات تقييم أنظمة العمل بالمصارف .
   16. تطوير عمل صندوق ضمان الودائع المصرفية.
4. في مجال الاستعلام والتصنيف الائتماني:
   1. العمل وفقاً للنظام الجديد الخاص بوكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني.
   2. إدخال خدمة التصنيف الائتماني للعملاء (credit scoring). 
   3. إدخال المؤسسات المالية غير المصرفية في خدمة التصنيف الائتماني والاحتفاظ  ببيانات عملائها طرف الوكالة.
   4. العمل وفقاً للبرنامج الجديد لعملاء القائمة السوداء والقائمة الرمادية.
5. في مجال نظم الدفع والتقنية المصرفية والمالية:
   1. إصدار قانون نظم الدفع .
   2. العمل على تطوير وانتشار التعامل بنظم الدفع الإلكترونية (الصراف الآلي / نقاط البيع ... الخ).
   3. إكمال تطبيق نظام سراج (نظام التسويات الآنية الإجمالية).
   4. تطبيق نظام الدفع عن طريق الهاتف النقال والإنترنت ( البنك الافتراضي ).
   5. تحديد سقف لتحرير الشيكات التي سيتم تحصيلها عبر نظام المقاصة الإلكترونية المخصص لعمليات التجزئة والتسوية الصافية.
   6. ترقية نظام المقاصة الإلكترونية.
   7. ترقية محول القيود القومي وتوسيع خدماته مع التوسع في الربط الإقليمي والعمل علي تجويد وزيادة خدمات الصرافات الآلية وزيادة نسبة التعامل بنقاط البيع والتحول من استخدام البطاقات الممغنطة إلي البطاقات الذكية المؤمنة.
   8. تطوير نظم الحماية والتأمين لشبكة نظم الدفع القومية وإصدار السياسات والمعايير الخاصة بها.
   9. العمل والتنسيق مع الجهات المعنية في اعتماد نظم الدفع القومية في المعاملات المالية الحكومية.
   10. إطلاق خدمات نظام المحفظة الإلكترونية واعتماد سداد المدفوعات الحكومية والمرتبات عبر النظام الإلكتروني.
   11. التجهيز للربط مع نظم الدفع والتسويات الإقليمية (العربية والكوميسا).
   12. تفعيل الرقابة الإلكترونية والتفتيش الإلكتروني فيما يلي نظم الدفع والتقنية المصرفية والمالية.
   13. المساهمة مع الجهات المعنية في ترميز أدوات الدفع الأخرى خلاف الشيكات بغرض التعامل الإلكتروني وإدراجها في نظم الدفع القومية.
   14. وضع المعايير والمواصفات لنظم الدفع بما يضمن مواءمتها مع المعايير والمقاييس العالمية.
   15. وضع وتطوير السياسات والموجهات اللازمة فيما يلي انتشار استخدام نظم الدفع والتقنية المصرفية والمالية.

خامساً: محور تطوير إدارة العملة:
يهدف البنك المركزي  إلى تطوير إدارة العملة من خلال:

1. توفير احتياجات الاقتصاد من العملة الورقة والمعدنية وفقاً للسياسات الصادرة في هذا الشأن بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية وذلك على النحو التالي:
   • الحفاظ على الحجم الأمثل للإصدار والتركيبة المثلي لفئات العملة.
   • المحافظة على سلامة العملة .
2. الاستمرار في تطبيق سياسة العملة النظيفة ومكافحة التزييف والتزوير وذلك بالآتي:
   • تحسين نوعية ورق العملة المتداولة خاصة الفئات الصغيرة.
   • إلزام المصارف بصرف عملات سليمة و نظيفةلعملائها.
   • تطوير أسس وآليات عد وفرز وفحص و إبادة وتصنيف العملة الورقية من خلال تطوير  مركز الفرز الآلي.
   • التوسع والاستمرار في التوعية  الإعلامية للتعريف بمواصفات العملة النظيفة والسليمة للجمهور بمختلف القطاعات من خلال الوسائط الإعلامية المختلفة.
   •  التنسيق مع الجهات العدلية والأمنية في مكافحة تزوير وتهريب العملة.

سادساً: سياســـات التمويل الأصغر والمتناهي الصغر:

1. تشجيع التمويل الأصغر للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بزيادة مساهمة مشروعات التمويل الأصغر في الدخل القومي الإجمالي،وتوفير فرص العمل و تخفيف حدة الفقر و تحقيق العدالة ألاجتماعيه.
2. توفير التمويل لمشروعات الخريجين والشباب و المرأة مع العمل على إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة بين المجموعات والشرائح السكانية والمناطق الجغرافية  المختلفة حفزاً لتشجيع الهجرة العكسية إلى الريف وإعادة الاستقرار والدمج والتوطين.
3. تيسير وصول خدمات التمويل الأصغر إلى الشرائح الضعيفة غير القادرة علىالوصول إلى الخدمات المالية الرسمية وذلك عن طريق التحويلات الإلكترونية و الفروع المتحركة و الوكالات الريفية والوسائط . والعمل على اعتماد  الثقة في العميل المبنية على جودة المشروع والتاريخ الائتماني والمرتبات والمعاشات كضمان لمنحالتمويل . بالإضافة إلى تعزيز دور المدخرات الصغيرة كضمان لمنح واسترداد التمويل.
4. حفز ودعم وإنشاء مؤسسات للتمويل الأصغر بالولايات وتشجيع المصارف و مؤسسات التمويل الأصغر على تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق استدامة التمويل الأصغر ونشر ثقافة الصيرفة التي تعزز قدرات التمويل الأصغر والمتناهي الصغر.
5. العمل على خلق بيئة مشجعة لحفز المدخرات الصغيرة والارتقاء بمستوى الادخار والاستثمار من خلال تعبئة رؤوس الأموال من الأفراد والجمعيات والهيئات غير الحكومية، والعمل على إصدار استثناء خاص من الضرائب يعفي مشروعات التمويل الأصغر من كل الضرائب الاتحادية والولائية طوال فترة السداد.

على جميع المصارف العاملة بالبلاد العمل وفقا لهذا المنشور ابتداء من الأول من يناير للعام 2012 واعتبار منشور سياسات بنك السودان المركزي للعام 2011 الصادر بتاريخ 23 محرم 1432هـ الموافق 29 ديسمبر 2010 لاغياً.

د. محمد خير احمد الزبير
محافظ بنك السودان المركزي