سياسات بنك السودان المركزي لعام 2008

تهدف السياسة النقدية للعام 2008 إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية لعام 2008 والمتمثلة في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلى الإجمالي بنســـبـة 8% والمحافظة على معدل تضخم في حدود 8% في المتوسط، عن طريق استهداف معدل نمو اسمي في عرض النقـود قدره 24.2% كهدف وسيط، مع المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف.

ولتحقيق أهداف السياسة النقدية سيقوم بنك السودان المركزي بإدارة السيولة بطريقة متوازنة بحيث تلبى احتياجات النشاط الاقتصادي دون خلق ضغوط تضخمية بالتركيز على أدوات السياسة النقدية غير المباشرة للنظام المصرفي المزدوج .

أولاً: ضبط وتنظيم السيولة

1. الاحتياطي النقدي القانوني
   1. 1. على المصارف الإسلامية الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بالعملة المحلية والأجنبية بنسبة 11% من جملة الودائع بالعملة المحليـة و11% من جملة الودائع بالعملات الأجنبية ، وتشمل الودائع (الودائع الجارية، الودائع الادخارية ،الودائع الأخرى والهوامش على خطابات الاعتماد غير المعززة وخطابات الضمان ) كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع والتمويل بالمصرف، عدا الودائع الاستثمارية وما في حكمها . ويجوز تجزئة النسبة بحيث تكون 8% نقداً و 3% المتبقية فى شكل شهادات إجارة البنك المركزي ( شهاب ) .
      2. على المصارف التقليدية الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى فرع بنك جنوب السودان في شكل احتياطي نقدي قانوني بالعملة المحلية والأجنبية بنسبة 11% من جملة الودائع بالعملة المحليـة و11% من جملة الودائع بالعملات الأجنبية ، وتشمل الودائع (الودائع الجارية، الودائع الأخرى والهوامش على خطابات الاعتماد غير المعززة وخطابات الضمان ) كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع والتمويل بالمصرف، عدا الودائع لأجل والودائع الادخارية (التوفير). ويجوز تجزئة النسبة بحيث تكون 8% نقداً و 3% المتبقية فى شكل شهادات إجارة البنك المركزي (شهاب ) .
2. السيولة الداخلية
   1. على المصارف الإسلامية والتقليدية الاحتفاظ بنسبة 10% (كمؤشر) من جملة الودائع الجارية وما فى حكمها في شكل سيولة نقدية داخليه ، وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية.
   2. 1. يجوز للمصارف الإسلامية الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات مشاركة الحكومة (شهامة)،الصكوك الحكومية الأخرى وفق الضوابط التي يحددها بنك السودان المركزي .
      2. يجوز للمصارف التقليدية الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل سندات حكومية واذونات خزانة، صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات مشاركة الحكومة (شهامة)، الصكوك الحكومية الأخرى وفق الضوابط التي يحددها بنك السودان المركزي .
3. نوافذ التمويل من البنك المركزي
   1. 1. يجوز لبنك السودان المركزي توفير الدعم السيولي للمصارف الإسلامية التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق بيع وشراء الأوراق المالية .
      2. يجوز لبنك جنوب السودان توفير الدعم السيولي للمصارف التقليدية التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق بيع وشراء الأوراق المالية وخصم الأوراق التجارية الصادرة من القطاع الخاص والمقبولة مصرفياً. ولا يجوز خصم سندات وأذونات الخزانة والأوراق المالية الأخرى التي تصدرها حكومة جنوب السودان .
   2. 1. يجوز لبنك السودان المركزي تقديم التمويل للمصارف الإسلامية عبر النافذة الاستثمارية لسد الفجوات الموسمية في التمويل ولدعم قدراتها في مواجهة طلبات التمويل الكبيرة.
      2. يجوز لبنك جنوب السودان تقديم التمويل للمصارف التقليدية عبر النافذة الاستثمارية لسد الفجوات الموسمية في التمويل ولدعم قدراتها في مواجهة طلبات التمويل الكبيرة.
4. سوق ما بين المصارف
   1. 1. يجوز لأي مجموعة من المصارف الإسلامية تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية، مع إخطار بنك السودان المركزي قبل بدء التنفيذ .

   يجوز لأي مجموعة من المصارف التقليدية تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية، مع إخطار بنك جنوب السودان قبل بدء التنفيذ .

5. 1. يشجع بنك السودان المركزي حفظ الودائع والتمويل بالعملة المحلية والأجنبية، بيع وشراء الأوراق المالية والنقد الأجنبي فيما بين المصارف الإسلامية ، وسيقوم البنك بالمساعدة في تسهيل إجراءات المعاملات.
   2. يشجع بنك السودان المركزي حفظ الودائع والتمويل بالعملة المحلية والأجنبية، بيع وشراء الصكوك ، السندات الحكومية وأذونات الخزانة والنقد الأجنبي فيما بين المصارف التقليدية ، وخصم الأوراق المالية. وسيقوم بنك جنوب السودان بالمساعدة في تسهيل إجراءات المعاملات.

ثانياً: استخدامـــات الموارد

1. 1. المصارف الإسلامية
      1. يجوز للمصارف استخدام مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة- عدا المحظور تمويلها بموجب هذا المنشور، ولا يجوز استخدام صيغة المضاربة المطلقة في التمويل.
      2. يجوز للمصارف توجيه 50% من نسبة الودائع الاستثمارية إلي إجمالي الودائع (كمؤشر) للتمويل متوسط الأجل ( أكثر من عام).
   2. المصارف التقليدية
      1. يجوز للمصارف إستخدام مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة- عدا المحظور تمويلها بموجب هذا المنشور .
      2. يجوز للمصارف تقديم تمويل متوسط الأجل للمشاريع الإنتاجية بمفردها أو فى شكل محفظة.
2. مصادر التمويل بالنقد الأجنبي
   1. للمصارف الإسلامية تتكون من
      1. الودائع الاستثمارية وما في حكمها بحد أقصى 95%.
      2. الودائع الجارية وهوامش خطابات الاعتمادات وخطابات الضمان بالنقد الأجنبي بحد أقصى 50%.
      3. تسهيلات المراسلين بالخارج .
   2. للمصارف التقليدية تتكون من
      1. الودائع لأجل والادخارية بحد أقصى 95%.
      2. الودائع الجارية وهوامش خطابات الاعتمادات وخطابات الضمان بالنقد الأجنبي بحد أقصى 50%.
      3. تسهيلات المراسلين بالخارج .
3. تكلفة التمويل
   1. هامش مرابحة بنسبة 10% (كمؤشر) في العام للعملة المحلية والأجنبية.
   2. سعر فائدة بنسبة 10 % (كمؤشر) في العام للعملة المحلية والأجنبية.
   3. صيغ التمويل الإسلامية
      1. صيغة المرابحة
         1. الا تتجاوز نسبة التمويل الممنوح بصيغة المرابحة 30% (كمؤشر) من إجمالي رصيد التمويل الكلي للمصرف في أي وقت .
         2. أن يتم التمويل وفقاً لمرشد صيغة المرابحة الصادر من بنك السودان المركزي وتعتبر المرابحة صورية إذا لم يتم التقيد فيها بالمرشد.
      2. صيغة المشاركة

      يترك لكل مصرف تحديد نسب المشاركات وهوامش الإدارة.

      3. صيغة المضاربة

      يترك لكل مصرف تحديد نصيب المضارب في الربح في حالة منح التمويل بصيغة المضاربة المقيدة.

      4. يشجع بنك السودان المركزي المصارف على استخدام صيغ التمويل الإسلامية الأخرى مثل المقاولة والإستصناع والمزارعة.

ثالثاً: القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها من قبل المصارف العاملة بالبلاد

1. يحظر تمويل العملاء
   1. بغرض شراء العملات الأجنبية للمتاجرة في العملة.
   2. بغرض شراء الأسهم والأوراق المالية.
   3. بغرض سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة.
   4. تمويل شركات صرافات النقد الأجنبي.
2. يحظر على جميع المصارف تمويل الجهات الآتية إلا بموافقة مسبقة من بنك السودان المركزي
   1. الحكومة المركزية وحكومة جنوب السودان والحكومات الولائية والمحليات، بطريقة مباشرة.
   2. الشركات والمؤسسات والهيئات العامة المركزية و الولائية، التي تمتلك فيها الدولة أسهم بنسبة 20% وأكثر.

رابعاً: ضوابط وموجهات عامة للمصارف العاملة فى البلاد

1. على جميع المصارف التقيد التام بمنشورات وتوجيهات بنك السودان المركزي المتعلقة بأسس وضوابط منح التمويل المصرفي والضوابط والموجهات المصرفية العامة.
2. على المصارف مراعاة أن تكون رسوم خدماتها المصرفية في مستوى متناسب مع التكلفة الحقيقية لتلك الخدمات، مع الالتزام بإعلانها وعرضها في مكان بارز في الرئاسة والفروع وإرسال نسخة منها لبنك السودان المركزي وبنك جنوب السودان للمصارف العاملة فى الجنوب.
3. على المصارف طلب حضور المالك شخصياً فى حالة الرهن العقاري لأغراض التمويل ولا يقبل التوكيل وعليها معاينة موقع العقار .
4. يجوز للمصارف قبول شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) وشهادات الإستثمار الحكومية (صرح) والسندات الحكومية كضمان لمنح التمويل ولحامل الشهادة فقط.

في مجال سعر الصرف والإحتياطيات:

1. الاستمرار في المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف.
2. الإستمرار في بناء الإحتياطيات وإدارتها بما يساعد في استقرار سوق النقد الأجنبي.
3. العمل على تعديل نظام سعر الصرف وذلك بربط الجنيه بسـلة من العملات الرئيسية .

في مجال سوق النقد الأجنبي:

1. المحافظة على استقرار سوق النقد الأجنبي.
2. تفعيل سوق ما بين المصارف، والعمل على إيجاد آليات فاعلة ومناسبة لذلك .
3. التقليل من آثار اندماج سوق النقد الأجنبي المحلى في أسواق المال الخارجية.
4. التطبيق التدريجي لخطة التحول من استخدام الدولار الأمريكي كعملة رئيسية بالنسبة للمعاملات الخارجية إلى اليورو أو أي عملات مستقرة أخرى .
5. لا يجوز تقديم الأوراق المالية المصدرة محلياً كضمان لأي تمويل خارجي أو رهونات لصالح غير المقيمين.

أولاً: فى مجال هيكلة الجهاز المصرفي

1. تشجيع المصارف للوصول للحد الأدنى المستهدف لرأس المال المدفوع بنهاية عام 2008 (50مليون جنية) .
2. الشروع في تنفيذ برنامج الدمج المصرفي وتكوين التحالفات من خلال تكوين المجموعات ، ووضع الأطر والأهداف لتلك المجموعات.
3. الاستمرار في سياسة خصخصة مصارف القطاع العام.

ثانيـــا: في مجال تنمية وتطوير البنية التحتية للجهاز المصرفي

تهدف السياسة في هذا المجال للآتي :

1. رفع كفاءة العاملين بالجهاز المصرفي من خلال تكثيف التدريب في مجال الحاسوب ( نظم المعلومات، الشبكات الالكترونيه، محول القيود المقاصة ). الخ ..
2. العمل على تطبيق منشور الضبط المؤسسي 9/ 2005 بهدف تنظيم العلاقة ما بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
3. وضع ميثاق شرف للعاملين بالجهاز المصرفي والمؤسسات المالية لتأكيد مراعاة الضوابط المنظمة للعمل والالتزام بها .
4. مواصلة العــــمل في تأسيس وكالات المعلومات الإئتمانيه وتشجيع قيام وكالات التصـــنيف الائتماني .
5. إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء صندوق أو صناديق ضمان التمويل بالاشتراك مع اتحاد المصارف واتحاد أصحاب العمل وشركات التأمين .

ثالثـاً : العمل على توسيع قاعدة الخدمات المصرفية عن طريق

1. تعديل الأسس والضوابط واللوائح المنظمة للعمل المصرفي لاستيعاب متطلبات النظام التقليدي في الجنوب مع ضرورة توفير فرص التدريب الكافية لموظفي بنك جنوب السودان.
2. تشجيع المصارف على توسيع قاعدة خدماتها المصرفية من خلال الانتشار الجغرافي وتوفير مزيدٍ من الصرافات الآلية بالولايات وإدخال نقاط البيع .
3. التنسيق مع السلطات الرقابية الأخرى ( مراقب التامين ووزارة المالية )، في مجالات الرقابة، الأشراف والتنظيم على المؤسسات المالية .

رابعــاً : في مجال الرقابة المصرفية

1. بذل مزيد من الجهود لمعالجة مشكلة الديون المتعثرة أو الحد منها والنزول بنسبتها إلى النسب المتعارف عليها عالمياً .
2. التأكد من التزام المصارف بأسس وضوابط منح التمويل المصرفي من خلال آلية المراقب الميداني.
3. النزول بنسبة تركيز التمويل للعملاء وأعضاء مجالس الإدارات .
4. تحديد سقف كلي ( للعملاء للتمويل من الجهاز المصرفي( Over all lending limit) .
5. العمل على تطبيق معياري إدارة المخاطر وكفاية رأس المال .
6. مراجعة وتوحيد القوائم والتقارير المالية للمصارف لتتوافق مع المعايير الإسلامية العالمية.
7. توفير مظلة الرقابة المصرفية لتشمل كافة المؤسسات التي تمارس جزءًا من العمل المصرفي .
8. السعي لتوقيع اتفاقيات تعاون لتوحيد الرقابة المصرفية عبر الحدود مع السلطات الرقابية في الدول العربية ودول الكوميسا .

خامساً: تقنية وتطوير النظم المصرفية

1. البدء في إنشاء نظام للتسوية الإجمالية الآنية (RTGS).
2. تقليل مخاطر النظم التقنية بتطوير المعايير التأمينية ومتطلبات استمرار الخدمة .
3. التطوير التقني لشبكة سوفت (SWIFT) وفقاً لتوجيهات شركـــة سوفت العالمية والعمل على استخدامها في التحويلات المحلية .
4. وضع معايير لتطوير النظم المصرفية ومراجعة إنفاذها .
5. تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الصرافات الآلية .
6. التوسع في نشر الصرافات الآلية ونقاط البيع .
7. التوسع في استخدام المقاصة الإلكترونية لتشمل الولايات الأخرى غير ولاية الخرطوم .

بعد اكتمال عملية استبدال العملة من الدينار إلى الجنيه السوداني ، فأن البنك سيبدأ اعتباراً من هذا العام (2008) تطبيق سياسة العملة النـظيفةClean Note Policy وذلك من خلال:

1. العمل على توفير عملة نظيفة وسليمة في التداول بما يلبى احتياجات الاقتصاد الوطني من حيث حجم العملة وتركيبتها الهيكلية والتوقيت السليم .
2. العمل على وضع و/ أو تحديث الأسس والضوابط الخاصة بفرز وتصنيف العملة وتحديد أسس الإستبدال والتعويض للعملة المشوهة والتالفة .
3. تشـــــغيل المركز الآلي لنظــــــام الفرز والعد والتصنيــــــــف للعمـــــــل ( Currency Verification , Counting& Sorting CVCS) لمقابلة احتياجات الاقتصاد من العملة النظيفة والسحب الفوري للعملة التالفة والمشوهة وأبادتها .
4. النظر في إمكانية الترخيص لمراكز فرز آلي للعملة تقدم الخدمات المتكاملة (فرز ، عد، تصنيف،ترحيل، حراسة ) للمصارف والجهات الأخرى التي تتعامل بالنقد بكميات كبيرة.
5. حث المصارف على صرف عملات نظيفة لعملائها .
6. وضع و/ أو تحديث الأسس والضوابط الخاصة بحراسة وترحيل ونقل العملة بين المصارف وفروعها وبين المصارف والبنك المركزي .
7. العمل على تدريب المتعاملين مع النقدية بالمصارف والمؤسسات والهيئات لتعريفهم بمواصفات العملة السليمة وعلاماتها التأمينية وأسس التصنيف والفرز للعملة .
8. العمل على رفع الوعي العام لدى الجمهور بتعريفهم بمواصفات العملة السليمة وعلاماتها التأمينية وضرورة المحافظة على نظافة العملة الوطنية وعدم تشويهها أو سوء استعمالها .
9. العمل على إنشاء متحف العملة لنشر الوعي والتعريف بالإرث التاريخي لاستخدام العملة بالسودان .

بغرض تفعيل الرؤية المستقبلية و الخطة الإستراتيجية لتطوير وتنمية قطاع التمويل الأصغر فقد أنشأ بنك السودان المركزي وحدة للتمويل الأصغر تعنى بتشجيع وتنمية صناعة التمويل الأصغر بالسودان فى إطار الأهداف الموضوعة لها. عليه فقد تم وضع الموجهات والسياسات التالية لتحقيق تلك الأهداف وذلك على النحو التالي :

1. يشجع بنك السودان المركزي المصارف الإســلامية والتقليدية على تخصيص نسبة 12% كحد أدنى من محفظة التمويل في أي وقت لقطاع التمويل الأصغر وذلك في إطار توجيه المزيد من الموارد للتخفيف من حدة الفقر.
2. على المصارف إنشاء إدارات أو وحدات للتمويل الأصغر برئاساتها لإعداد وتقديم خططها السنوية للتمويل الأصغر وفقاً للضوابط والموجهات الواردة فى منشور موجهات التمويل الأصغر للمصارف رقم (18/2007) بتاريخ 20/10/2007 .
3. تفعيل دور المصارف فى تمويل قطاع التمويل الأصغر وذلك لخلق أزرع مصرفية للتمويل الأصغر بالمصارف وتطوير وحدات التمويل الأصغر القائمة ببعض المصارف وتزويدها بقوى عاملة مدربة ومؤهلة فى مجال التمويل الأصغر .
4. يجوز للمصارف تأسيس فروع قائمة بذاتها لتقديم خدمات التمويل الأصغر بعد موافقة بنك السودان المركزي .
5. يجوز للمصارف إنشاء شركات للتمويل الأصغر تابعة لها ، وذلك بموجب لائحة ترخيص وعمل مصارف التمويل الأصغر لسنة 2006 (تعديل 2007).
6. على المصارف التي ترغب فى استخدام الصيرفة المتنقلة The Mobile Banking لخدمة زبائنها فى التمويل الأصغر، الحصول على الموافقة المسبقة من بنك السودان المركزي .
7. بناء قدرات الأفراد و المؤسسات التي تقوم بتنفيذ عمليات التمويل الأصغر,وذلك بالتنسيق مع وحدة التمويل الأصغر مع وضع الإطار الرقابي والمتابعة لهذه المؤسسات.
8. على المصارف وضع الأسس والضوابط الداخلية التي تمكنها من خفض تكلفة التمويل الأصغر، على أن يتم تقديم الضوابط لوحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي لإجازتها والعمل بها كمؤشر لتحديد أرباح خدمات التمويل الأصغر المقدمة من المصارف .
9. على المصارف القيام بالتغطية والتوعية الإعلامية للشرائح الضعيفة وذلك لمحاربة الفقر كسياسة للدولة للعام 2008 وكنشاط ربحي بالنسبة للمصارف وذلك بالتنسيق مع وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي .
10. يشجع بنك السودان المركزي إنشاء مؤسسة لضمان تمويل القطاعات الصغيرة والاستفادة من نطاق الخدمات التأمينية بعد إجازتها من الهيئة العليا للرقابة الشرعية والعمل على جذب خدمات ضمان الائتمان الدولية.
11. على المصارف العمل على دفع عائدات الأموال التي يدخرها أعضاء منظمات المجتمع المحلى ، من خلال تجميع المدخرات واستثمارها فى آلية مدرة للدخل ، خلال الفترة التي تجمد فيها كوديعة استثمارية وضماناَ جزئياَ لمحفظة التمويل.
12. على المصارف العمل على تبسيط الإجراءات والمرونة في الضمانات والبحث عن بدائل للضمانات التقليدية، وتوسيع نطاق استخدام ضمان المؤسسات كطرف ثالث عن طريق مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات واتحادات العمال .
13. التعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص في الحكومة والمصارف والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والإقليمية و الاستفادة من التجارب الخارجية فى هذا المجال.