السياسة النقدية هي الإجراءات و التدابير التي تتخذها السلطات النقدية - بنك السودان - بغرض التحكم في حجم التمويل المصرفي و نوعه، و بالتالي في عرض النقود كهدف وسيط و ذلك للوصول إلى الأهداف الاقتصادية الكلية.
أما السياسة التمويلية فهي تتعلق بتخصيص و توجيه التمويل و سلامة و فعالية التنفيذ، و يشارك في تنفيذها القطاع الخاص و العام من خلال عمليات التمويل للبنوك و المؤسسات المالية.
تساهم هذه السياسات بطريقة مباشرة في فعالية تحقيق أهداف السياسة النقدية و تقليل أو احتواء آثارها السالبة على القطاعات الاستراتيجية و قطاعات الإنتاج بصفة عامة، حيث تعتبر أداء من أدوات السياسات الاقتصادية الكلية، لذلك فان إعدادها لابد أن يتم في هذا الإطار ووفقا للتوجيهات العامة للدولة.
أهم التدابير التي تتضمنها السياسة التمويلية، تحديد اشتراطات كمية و نوعية للتمويل قطاعيا و ذلك لتوفير احتياجات التمويل للقطاعات ذات الأولوية، ضوابط و توجيهات بخصوص منع أو الحد من تمويل بعض الأنشطة غير ذات الأولوية، و تحديد ضوابط التمويل بما يؤمن سلامة فعالية استخدام الموارد. لذلك نجد أن الاختلافات و التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد يقتضي تكامل السياسات الاقتصادية من مالية و تمويلية و نقدية، وأن تخدم كل سياسة أهداف الأخرى و لا تتعارض معها. من ناحية أخرى فان أهمية الدور الذي تقوم به السياسة التمويلية في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي و المالي تتضح في أنها تتعامل مع قطاع هام و مؤثر و هو الجهاز المصرفي.
في إطار التنسيق بين السياسة المالية و النقدية و التمويلية بتكامل دورهم في تحديد المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل : إيرادات و مصروفات الدولة و النمو المقدر للدخل القومي و معدل التضخم المستهدف و موقف ميزان المدفوعات، و تبعا لهذه التقديرات يتم تحديد الكتلة النقدية المناسبة لتحقيق تلك الأهداف حيث تتمثل أهداف السياسة الاقتصادية الكلية في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، استقرار الأسعار المحلية و سعر الصرف، و تحقيق العدالة في توزيع الدخل. و لا تحقق هذه الأهداف إلا بالتنسيق بين السياستين المالية و النقدية .
الملامح الأساسية للسياسة النقدية و التمويلية
منذ عام 1983 ظل بنك السودان يصدر و يتابع السياسات النقدية و التمويلية حيث كانت قبل ذلك مجرد توجيهات و ضوابط تحكم مسار العمل المصرفي.
طرأت على السياسة النقدية و التمويلية تغييرات جوهرية في جوانب إعدادها و صياغتها و أهدافها و آليات و أساليب تنفيذها و مراجعتها و قد تمثل هذه التغيرات الجوهرية في الجوانب التالية:
- إعداد السياسة النقدية و التمويلية في ضوء الموجهات الخاصة بالبرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي، حيث تم وضع أهداف واضحة و محددة تتوافق مع أهداف البرنامج الاقتصادي، و قد تمثلت أهداف السياسة التمويلية و النقدية في الآتي:
- تنمية القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
- العمل على تخفيف حدة التضخم
- تحقيق العدالة في توزيع الدخل و الثروة قطاعيا و جغرافيا
- تنمية و حشد الموارد وترشيد استخدامها بحيث يساهم عملاء البنوك بجزء من مواردهم فيتم و يلأنشطة الاقتصادية.
- إشراك كافة الجهات ذات الصلة بالسياسة النقدية و التمويلية في إعدادها و صياغتها بغية تلمس رغبات تلك الجهات و احتياجاتها و الاستهداء بمقترحاتهم ســـدا للثغرات و تقليل التعديلات خلال فترة التنفيذ.
- توسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية لتشمل قطاعات النقل و التخزين و الحرفيين و صغار المنتجين و المهنيين و العقارات السكنية و الفئوية هذا بالإضافة إلى قطاعات الزراعة، الصناعة، الصادر.
- انحياز السياسة النقدية و التمويلية لتمويل الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية بصفة عامة و قطاع الزراعة بصفة خاصة باعتباره القطاع الرائد المعول عليه في تحقيق الطفرة الاقتصادية حيث تم تخصيص نسب تفضيلية للقطاع الزراعي.
- إدخال صيغ التمويل الإسلامية بدلا عن صيغة التعامل بالربا عملا بأحكام الشريعة في المعاملات المصرفية .
أهم التطورات في السياسة التمويلية والنقدية خلال 1990 - 2001م
- استحداث التمويل الريفي، استخدام 50% من جملة الودائع في ذات المنطقة .
- تحديد سقف فرعى للقطاع الزراعي.
- تحديد مؤسسات للقيام بعمليات الصادر.
- انتهاج سياسة التحرير الاقتصادي.
- تحديد أهداف واضحة للسياسة التمويلية لأول مرة.
- توسيع قاعدة القطاعات ذات الأولوية.
- توحيد تاريخ إصدار السياسة المالية والنقدية
- رفع نسبة تمويل القطاعات ذات الأولوية إلى 90%.
- رفع نسبة تمويل القطاع الزراعي من 40% إلى 50% من جملة تمويل القطاعات ذات الأولوية.
- إضافة هدف جديد وهو مساعدة البنوك على توفيق أوضاعها طبقاً لمتطلبات قانون تنظيم العمل المصرفي.
- تخفيض نسبة تمويل القطاع الزراعي إلى 40% .
- تحديد هوامش الأرباح
- إلغاء السقوف التمويلية والإبقاء على السقوف القطاعية.
- تحديد نسبة للسيولة الداخلية للبنوك لمقابلة السحوبات اليومية.
- إضافة هدف جديد وهو إبراز شخصية المصرفي الإسلامي
- التوجيه بتمويل المؤسسات العامة والمسجلة لدى سوق الخرطوم للأوراق المالية.
- حظر تمويل صرافات النقد الأجنبي.
- إضافة هدف جديد وهو التركيز على معالجة الديون المتعثرة لدى البنوك في إطار مشروع توفيق أوضاع البنوك التجارية وتشجيع قيام المحافظ التمويلية وتطويرها.
- السماح بتمويل استيراد الأجهزة الطبية ومدخلات الصناعة
- فرض احتياطي نقدي قانوني على الودائع بالعملات الأجنبية
- زيادة نسبة تمويل القطاعات ذات الأولوية من 90% إلى 95% من أجمالي التمويل الممنوح
- السماح لفروع البنوك الأجنبية بقبول ودائع الاستثمار بالعملة المحلية.
- إضافة أهداف جديدة للسياسة التمويلية وهي:
- الإهتمام بجانب العرض.
- دعم أهداف سياسة التحرير.
- خفض تكلفة التمويل في إطار انخفاض معدلات التضخم.
- البدء في تطبيق المعايير المحاسبية الإسلامية.
زيادة نسبة تمويل القطاع الصناعي من 25% الي 30% من جملة التمويل .
تحديد نسبة 25% من اجمالي التمويل لقطاع الصادر.
توحيد هوامش ارباح المرابحات ونسب المشاركات لكافة القطاعات وخفضها الي 36%.
خفض نسبة المشاركة للتجارة المحلية من 80% الي 70%.
ضوابط تمويل السلع بغرض الإتجار المحلي تم ادخال بعض التعديلات الآتي:
- على البنوك تخزين كل السلع الممولة بمبالغ تفوق العشرة مليون جنيه ( بدلا عن 5 مليون جنيه) تخزينا مباشرا لصالح البنك وتحت إشرافه ويجوز الإفراج الجزئي عن البضاعة مقابل ضمانات كافية.
- على البنوك تصفية العمليات المتعلقة بالاتجار المحلى خلال فترة أقصاها ثلاثة شهور (بدلا عن شهرين كما جاء في السياسة السابقة) من تاريخ منح التمويل.
في مجال ضوابط تمويل الحكومة تم حظر تقديم أي تمويل للحكومة المركزية و الحكومات الولائية والمحليات.
صدرت السياسة لهذا العام متزامنة مع صدور السياسة المصرفية الشاملة للفترة 1999-2002 م والتي تهدف الى اعادة هيكلة الجهاز المصرفي لمواكبة التطورات العالمية والتي تتمثل في تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي ومقررات لجنة بازل والعولمة الاقتصادية وفيما يلي اهم مستجدات السياسة :
- الإستمرار في إزالة القيود في السياسات المصرفية حتى تكون منسجمة مع الإصلاحات المشابهة التي تمت في مجالات السياسات الكلية الأخرى، مثل تحرير سوقي السلع والخدمات، تحرير سعر الصرف وتحرير التجارة الخارجية.
- توسيع وتفعيل قدرة البنك المركزي علي الإدارة المثلي للسيولة وذلك باستيعاب تمويل المؤسسات العامة في إطار السياسة النقدية، و تحويل ودائع المؤسسات العامة إلى البنوك التجارية أو استخدامها كأداة إضافية للتأثير علي المستوي الكلي للسيولة، وتفعيل دور بنك السودان بإعتباره ممولاً أخيراً.
- إخضاع النشاط المصرفي للمؤسسات المالية غير المصرفية لسياسات وإشراف بنك السودان.
- تحديد نسبة 95% من اجمالي التمويل للقطاعات ذات الاولوية منها نسبة لا تقل عن 5% لقطاع الاسر المنتجة وصغار المنتجين والحرفيين والمهنيين .
- تحديد نسبة لا تزيد عن 5% من اجمالي التمويل للقطاعات غير ذات الاولوية تطبيق هامش ارباح المرابحات بنسبة 20% كحد ادنى في حالة تمويل القطاعات المسموح بتمويلها بهذه الصيغة. يترك تحديد نسب المشاركات وهوامش الادارة في المشاركات ونصيب المضارب في المضاربات في كل القطاعات للبنوك.
- يسمح للبنوك الاستثمار في بيع وشراء الاسهم المسجلة في سوق الخرطوم للاوراق المالية والسوق الثانوية وكذلك شهادات مشاركة حكومة السودان (شهامة).
- يمكن لاي مجموعة من البنوك تكوين محافظ لتمويل القطاعات ذات الاولوية مع اخطار بنك السودان قبل بداية التنفيذ.
- يمكن للبنوك قبول الاسهم المسجلة في سوق الخرطوم للاوراق المالية كضمان للتمويل ما عدا الاسهم المصدرة من قبل البنك مقدم التمويل . كذلك يمكن للبنوك قبول شهادات مشاركة البنك المركزي (شمم) وشهادات مشاركة حكومة السودان (شهامة) كضمان لمنح التمويل
- تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي القانوني الي 20% بداية العام ثم الي 15% في مايو 2000م بالنسبة للودائع بالعملة المحلية أما الودائع بالعملة الأجنبية تم رفعها الي 10% في بداية العام ثم الي 15% في مايو 2000م.
- دمج التمويل المقدم من خلال نافذتي العجز المفاجئ والعجز السيولي المتوقع في نافذة موحدة تسمى (نافذة تمويل العجز السيولي) بينما تبقى نافذة التمويل الاستثماري منفصلة.
- تحديد نسبة لا تقل عن 90% من جملة التمويل للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وعدلت الي 85% في يونيو 2000م.
- أن لا تزيد نسبة التمويل الممنوح بالمرابحة عن 30% من حجم التمويل الكلي للمصرف بنهاية العام، وأن يتم التمويل وفقاً للمرشد الفقهي لصيغة المرابحة.
- ترك تحديد نسب المشاركات وهوامش الإدارة في المشاركات ونصيب المضارب في المضاربات.
- قبول الودائع الاستثمارية بالعملة المحلية في كل البنوك المحلية كضمان للتمويل.
- لتقليل المخاطر الناتجة عن خطابات الضمان صدرت العديد من الضوابط للبنوك.
- يجب علي المصارف الاستفسار عن مخاطر عملائها من بنك السودان قبل الدخول معهم في عمليات تمويل تفوق الخمسة مليون دينار.
- علي أي عميل أن يتقدم بطلب للتمويل بمبلغ أكثر من خمسة مليون دينار الإفصاح الكامل عن أي عمليات تمويلية قائمة مع بنوك أخرى و إلا سوف يتعرض للعقوبة
هدفت السياسات الاقتصادية الكلية إلى تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5% على إلا يتجاوز معدل التضخم 5% بنهاية العام و 7% في المتوسط للعام مع الحفاظ فع استقرار سعر الصرف وتحقيق معد نمو لعرض النقود في حدود 15% والتركيز على تحسين موقف الأصول الأجنبية لبنك السودان والبنوك التجارية والاستمرار في بناء احتياطيات مقدرة من النقد الأجنبي، إلى جانب ذلك هدفت السياسة النقدية إلى مزيد من تحرير التمويل المصرفي مع الحفاظ على السلام المصرفية.
وفيما يلي إيجاز لأهم موجهات السياسة:
- المضي قدما في إعطاء المصرف قدرا أوسع من المرونة في مجال تمويل القطاع الخاص وذلك بإزالة عدد من القيود المطلوبة لمنح التمويل ذلك بإعادة النظر في منشور أسس وضوابط منح التمويل المصرفي
- تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني إلى 12% للودائع بالعملتين المحلية والأجنبية.
- إلغاء القيد الخاص بالنسبة للسيولة الداخلية بحيث يترك أمر تقديرها للبنوك مع استصحاب الحد الأدنى الذي كان معمولا به (15% من الودائع) كمؤشر.
- تنشيط نوافذ البنك المركزي
- إلغاء الحظر على تمويل بعض القطاعات خاصة قطاعي العقارات والاستيراد ويسمح للبنوك تمويل كافة الأنشطة الاقتصادية عدا المحظورة بموجب منشور السياسة وإلغاء السقوف القطاعية للتمويل.
- السماح باستخدام كافة صيغ التمويل الإسلامي ما عدا صيغة المضاربة المطلقة وإلغاء القسط الأول أو الدفع المقدم في حالة منح التمويل بصيغة المرابحة بالإضافة لإلغاء القيد الذي ينص على ألا يتعدى التمويل بصيغة المرابحة عن 30% من إجمالي رصيد التمويل بنهاية العام.
- تطبيق هامش المرابحة بنسبة 12% بنهاية العام كمؤشر وترك أمر تحديد هوامش الإدارة في المضاربات والمشاركات ونسبة العميل في المشاركات للمصارف.
- توجيه البنوك بان يتم تمويل القطاع الاجتماعي بنسبة 10% من إجمالي رصيد التمويل بنهاية العام مع تبسيط إجراءات منح التمويل وتمديد اجل التمويل لعامين.
- تبسيط إجراءات التمويل وإعادة النظر في بعض الضوابط مثل نسبة التركيز والضمانات ونوعها.
هدفت السياسات الاقتصادية الكلية إلى تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% ونسبة تتضخم لا تتجاوز 5% بنهاية العام وص% في المتوسط للعام، وتحقيق معدل نمو لعرض النقود في حدود 18% ، مع العمل على تحقيق مرونة واستقرار سعر الصرف وتحسين أداء القطاع الخارجي والاستمرار في تحرير التمويل المصرفي وفيما يلي إيجاز لأهم موجهات السياسة:
- على كل مصرف الاحتفاظ باحتياطي نقدي قانوني بنسبة 14% بالعملتين المحلية والأجنبية
- على كل مصرف الاحتفاظ بسيولة داخلية كافية لمقابلة سحوبات العملاء مع استصحاب الحد الأدنى الذي كان معمولا به (10% من جملة الودائع) كمؤشر.
- يجوز للمصارف الاحتفاظ بأصول سائلة إضافية في شكل شهادات (شمم وشهامة) واسهم الشركات المسجلة في سوق الخرطوم للأوراق المالية.
- الاستمرار بالسياسة السارية لنوافذ البنك المركزي.
- السماح للمصارف بتمويل كل القطاعات والأنشطة بكل صيغ التمويل الإسلامي وتوجيه نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي رصيد التمويل المصرفي بنهاية العام للتنمية الاجتماعية.
- تخفيض نسبة التمويل المتعثر بحيث لا تتجاوز 9% من إجمالي التمويل القائم بنهاية ديسمبر 2002.
- السماح باستخدام كافة صيغ التمويل الإسلامي ما عدا صيغة المضاربة المطلقة وألا يتجاوز التمويل بصيغة المرابحة 30% من إجمالي رصيد التمويل بنهاية العام.
- تطبيق هامش مرابحة بنسبة 12% في العام كمؤشر فقط على أن تحدد المصرف نسب المشاركات وهوامش الإدارة في المشاركات ونصيب المضارب في المضاربات.
تتسق السياسة النقدية والتمويلية لعام 2003م مع سياسات الدولة للاقتصاد الكلي الرامية إلى تحقيق نمو حقيقي في الناتج الإجمالي بنسبة 5.8% وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومواصلة عمليات التحرير الاقتصادي والتوازن الاجتماعي. ولتحقيق الأهداف الكلية أعلاه تستهدف السياسة النقدية والتمويلية ضبط السيولة بالسماح بنمو عرض النقود بنسبة 23.2% خلال عام 2003، والمحافظة على معدل تضخم بنسبة 7% في المتوسط خلال العام و 5% بنهاية العام، والمحافظة على مرونة واستقرار سعر الصرف مع تحقيق السلامة المصرفية، إضافة لتشجيع المصارف على توفير الموارد لتمويل الأولويات الاقتصادية والاجتماعية. وفي يلي إيجاز لأهم موجهات السياسة:
- يجوز لأي مجموعة من المصارف تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة لتمويل الزراعة والصناعة والصادر والتنمية الاجتماعية والأجهزة والمعدات الطبية والتشخيصية والعلاجية، مع إخطار بنك السودان قبل بدء التنفيذ.
- تستخدم المصارف مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة -عدا تلك المحظور تمويلها- وذلك بأي من صيغ التمويل الإسلامية، ما عدا صيغة المضاربة المطلقة، مع مراعاة توجيه التمويل لتحقيق التنمية الاقتصادية، إضافة لتمويل استيراد وشراء الأجهزة والمعدات الطبية، تشجيعا لتوطين العلاج بالداخل.
- على المصرف الالتزام بأسس وضوابط الاستثمار المباشر وتمويل الشركات التابعة للمصارف وفق منشورات بنك السودان.
- يتم تمويل الشركات والشراكات وأسماء العمل الأجنبية، وفقا لما تحدده منشورات بنك السودان في هذا الخصوص، ويتم تمويل الأفراد الأجانب بعد الحصول على موافقة بنك السودان.
- تهدف معايير السلامة المصرفية إلى ألا تتجاوز نسبة التمويل المتعثر 6% ويجب على المصارف النزول بحجم التمويل المتعثر بنهاية يونيو 2003 بنسبة 30% من حجم التمويل المتعثر القائم بنهاية ديسمبر 2002، بحيث لا تتجاوز نسبة التعثر 6% من إجمالي التمويل القائم بنهاية ديسمبر 2003، ويكون ذلك ملزما بالنسبة للتمويل بالعملة المحلية والأجنبية على حد سواء. وستفرض قيود على النشاط التمويلي للمصارف التي تفشل في استيفاء هذا الشرط.
- تطبيق هامش أرباح بنسبة 12% في العام كمؤشر.
- أن يتم التمويل وفقا لمرشد صيغة المرابحة الصادر من بنك السودان وتعتبر المرابحة صورية إذا لم يتم التقييد فيها بالمرشد.
- على المصارف الالتزام بإعلان التعريفة المصرفية وعرضها في مكان بارز وتقديمها للجمهور عند الطلب وأرسل نسخة منها لبنك السودان.
- استحداث نقلة نوعية في إدارة السياسة النقدية خلال العامين 2002-2003 حيث تم التحول إلى استهداف النمو ي عرض النقود في إجراءات السياسة النقدية بدلا عن سعر الصرف وتم تشكيل وحدة إدارة العمليات النقدية في بنك السودان لتقوم بتنفيذ السياسات التي تقررها اللجنة العليا للسياسات المالية النقدية وهي لجنة مشتركة بين المالية والبنك برئاسة السيد وزير المالية وتضم وزراء الدول بالمالية ومحافظ بنك السودان ونواب المحافظ والقيادات التنفيذية في كل من المالية وبنك السودان وتهدف اللجنة لمتابعة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وضمان تناغم الإجراءات لتحقيق الأهداف الكلية للبرنامج الاقتصادي وتجتمع اللجنة كل أسبوعين في بنك السودان وقد أثبتت هذه الطريقة نجاحها حيث تشير التطورات إلى انه سيتم تحقيق الأهداف الكلية التي وضعت في البرنامج الاقتصادي بأذن الله.
تصدر السياسة النقدية والتمويلية لعام 2004 وفقا لسياسات الاقتصاد الكلي للدولة والتي تهدف إلى تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5%، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومواصلة عمليات التحرير الاقتصادي والتوازن الاجتماعي. لتحقيق الأهداف الكلية أعلاه تستهدف السياسة النقدية والتمويلية ضبط السيولة والمحافظة على معدل تضخم بنسبة 6.5 في المتوسط في عام 2004 من خلال النمو في عرض النقود بنسبة22% كما تستهدف السياسة المحافظة على مرونة واستقرار سعر الصرف مع إتاحة موارد أكثر للمصارف لتمويل القطاعات المختلفة وفقا للاولويات الاقتصادية والاجتماعية.
سيتم التنسيق بين بنك السودان ووزارة المالية والاقتصاد الوطني لإنشاء مؤسسة ضمان وتنمية الصادرات غير البترولية ومؤسسة لتنمية وتمويل القطاع الصناعي، هذا وتشجع السياسة المصارف على تنويع وتفعيل ضمانات التمويل الأخرى. وفيما يلي إيجاز لأهم موجهات السياسة:
- على كل مصرف الاحتفاظ باحتياطي نقدي قانوني بنسبة لا تقل عن 12% من جملة ودائعه بالعملة المحلية والنقد الأجنبي.
- في إطار سياسة بنك السودان لتشجيع المصارف لمنح التمويل متوسط المدى (أكثر من عام إلى ثلاثة أعوام) سيتم استخدام نوافذ البنك المركزي لتوفير التمويل ضمن صندوق تساهم في المصارف المحلية وبعض المصارف الخارجية والمؤسسات وذلك لتمويل القطاعات ذات الأولوية.
- بعد تحديد نسب الودائع الاستثمارية إلى إجمالي الودائع، على كل مصرف توجيه 50% من هذه النسبة كمؤشر للتمويل متوسط الأجل (أكثر من عام إلى ثلاثة أعوام). وذلك باستخدام الصيغ الإسلامية المعمول بها عدا صيغتي المرابحة والمضاربة المطلقة.
- على المصارف تخفيض نسبة التمويل المتعثر بالعملة المحلية والأجنبية في اتجاه تحقيق النسبة المتعارف عليها عالميا (6%) على ألا تتعدى نسبة التعثر 9% بنهاية العام.
- تطبيق هامش مرابحة بنسبة 10% كمؤشر بنهاية العام (للتمويل بالعملة المحلية والأجنبية).
- يمكن قبول الرهن العائم وشهادات التخزين كضمانات للتمويل، حسب الأسس والضوابط التي يصدرها بنك السودان.
- ألا تتجاوز نسبة التمويل بصيغة المرابحة 30% كمؤشر من إجمالي رصيد التمويل الكلي للمصرف بنهاية العام.
- على كل مصرف العمل على أن تتوافق رسوم تعريفته المصرفية مع التكلفة الحقيقية للخدمات المصرفية وعرضها في مكان بارز وتقديمها للجمهور عند الطلب وإرسال نسخة منها لبنك السودان.
تشمل السياسة هذا العام كل سياسات البنك المركزي المتمثلة في السياسة النقدية والسياسة التمويلية والسياسة المصرفية وسياسات النقد الأجنبي ، وكذلك رؤية البنك المركزي لمرحلة مابعد السلام والتي تقتضي نظام لا مركزي في تنفيذ السياسات وقيام نظام مصرفي مزدوج .
وفيما يلي تفاصيل لسياسات بنك السودان المقترحة لعام 2005م وفقاً للمحاور الآتية:
المحور الأول :السياسة النقدية
تم الإنفاق مع وزارة المالية على الأهداف الكلية للسياسات الاقتصادية والتي تمثلت في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلى الإجمالي بنســـبـة (8.3%)،والحفاظ على معدلات التضخم في حدود (7.5%) وذلك باستهداف نمو اسمي في عرض النقـود قدره (28%) والمحافظة على استقرار سعر الصرف.
لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه ، سيعمل البنك المركزي على إدارة السيولة بالمستوى الذي يمكن من توفير السيولة الكافية لمقابلة احتياجات النشاط الاقتصادي وتفادي الضغوط التضخمية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي من خلال وحدة العمليات النقدية والتي تم تكوينها بهدف متابعة أداء السيولة وإدارتها.
سيقوم البنك المركزي بتوظيف آليات إدارة السيولة بما في ذلك عمليات السوق المفتوحة ومبادلات النقد الأجنبي وتعديلات هوامش المرابحات ونسبة الاحتياطي القانوني وغيرها وفق ما تقتضيه الظروف وذلك لضمان حصر النمو في عرض النقود في إطار ما هو مستهدف .
وستقوم وحدة العمليات النقدية بالبنك بإجراء التنبؤات واستقراء المتغيرات المختلفة في كافة الأنشطة التي تؤثر في نمو عرض النقود ، ومن ثم تتابع تنسيق نشاط الإدارات المختلفة لضمان إدارة السيولة .
