السياسة المصرفية الشاملة 1999-2002
مقدمــــــة
في إطار السعي المستمر لتنمية وتطوير الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية وتحقيق السلامة المالية والمصرفية، وتأصيل وتعميق إسلام العمل المصرفي، وإدخال التقنيات الحديثة ورفع الكفاءة المصرفية، يتبني بنك السودان سياسات مصرفية شاملة لتنمية الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في مختلف النواحي وبأهداف محدده في المدى القصير والمتوسط على أن تتم ترجمة الأهداف قصيرة الأجل إلى برامج عمل سنوية إبتداءاً من عام 1999. فيما يلي أهم المؤشرات والمحتويات التي سيتم تنفيذها خلال فترة السياسة الشاملة:
أولاً: تنمية الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية
- إعادة النظر في الهياكل الحالية للنظام المصرفي ومؤسساته لإيجاد كيانات مصرفية كبيرة مقتدرة وأكثر كفاءة لمواجهة التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية والنظام المالي والنقدي العالمي، وذلك عن طريق زيادة معتبرة في رؤوس أموال المصارف وخصخصة المصارف المملوكة للدولة ودمج المصارف.
- مراجعة القوانين التي تحكم العمل المصرفي كقانون بنك السودان وقانون تنظيم العمل المصرفي وقانون التعامل بالنقد الأجنبي ولائحة النقد الأجنبي ولائحة الجزاءات الإدارية والمالية للمخالفات المصرفية وكذلك القوانين و اللوائح الأساسية للمصارف لضمان مواكبتها للأسس الشرعية والتطورات التي حدثت في الإقتصاد.
- الإستمرار بفعالية في برنامج توفيق الأوضاع مع إضافة معايير ومؤشرات قياس جديدة.
- السعي لجذب المزيد من المدخرات داخل الجهاز المصرفي سواء عن طريق الودائع من خلال إستحداث أدوات مالية جديدة (كشهادات الاستثمار وغيرها)، وتغيير تركيبة الودائع لصالح ودائع الإستثمار.
- الاهتمام بالبحوث والإحصاء بالبنوك التجارية والمؤسسات المالية.
- العمل مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لخفض النسب الحالية للديون المتعثرة للمستوي المقبول عالمياً والحد من ظاهرة الإختلاسات والتزوير.
- دراسة ظاهرة الشيكات المرتدة بغرض معالجتها.
- مراجعة أسس السلامة الأمنية للمصارف بغرض توفير مزيد من الحماية لها ولأصولها بما في ذلك النقود المتحركة ما بين الفروع وذلك بالتنسيق مع إتحاد المصارف والجهات الأمنية المسئولة.
- مكننة وتحديث العمل المصرفي.
- التخطيط لإحداث نقلة في نوعية الكوادر البشرية العاملة بالجهاز المصرفي من حيث التأهيل والتدريب لمواكبة المستجدات والتحديات المستقبلية.
- تخفيض التكلفة الإدارية بالمصارف.
- تطوير وسائل الرقابة وآليات الرقابة الوقائية للمصارف والمؤسسات المالية.
- تطوير برنامج المخاطر المصرفية مع زيادة المخرجات المعلوماتية من البرنامج لإستخدامها في الرقابة الوقائية.
- متابعة وحصر كل المؤسسات المالية التي تمارس أي جزء من العمل المصرفي والعمل علي إخضاعها لسياسات وتوجيهات بنك السودان.
- إدخال المؤسسات المالية في الخدمة الوقائية التي يقدمها بنك السودان للمصارف من أجل حمايتها من المخاطر المصرفية وتأمين سلامتها وإستقراراها.
- مراجعة كل المنشورات الصادرة من البنك المركزي والمنظمة للعمل المصرفي وإصدارها في مجلدات تراجع دورياً.
- مراجعة أسس وضوابط ترخيص المصارف والفروع الجديدة بمختلف أنواعها وكذلك إنشاء الشركات التابعة للمصارف.
- مراجعة دور ومهام فروع بنك السودان من حيث عددها والصلاحيات الممنوحة لها بغرض مواكبة التطورات الدستورية والحكم الإتحادي.
- توثيق الصلات مع التكتلات المصرفية الأقليمية العربية والأفريقية والإسلامية.
ثانيا: تأصيل العمل المصرفي وتفعيله
إن عملية التأصيل وزيادة فاعلية قيم الدين وأحكامه في النشاط المصرفي والمالي عموماً وآثار هذه القيم والأحكام في تطوير النظام المصرفي في السودان ستكون عمليه مستمرة وشاملة لا يحدها مجال دون آخر، وينبغي أن تكون محل الرعاية والعناية والنفاذ والمتابعة لدي كل المؤسسات وعند كل العاملين في المؤسسة الواحدة. عليه ستعني السياسة الشاملة بالتركيز علي ما يلي:
- مواصلة عملية التأصيل.
- السعي لبلورة الأنموذج الأمثل للمصرف الإسلامي.
- الإستمرار في تطبيق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
- وضع مرشد للصيغ الإسلامية (متضمناً نماذج متطورة لصيغ الاستثمار والخدمات) وإلزام البنوك التجارية به في عملياتها التمويلية وذلك لتفادي حدوث المخالفات الشرعية في تنفيذ العمليات التمويلية.
- المواصلة في تطوير الأدوات المالية الإسلامية وأدوات إدارة السيولة.
- البدء في تنفيذ توصيات مؤتمر تأصيل النشاط الاقتصادي المتعلقة بالقطاع المصرفي.
- توثيق تجربة النظام المصرفي في السودان بالتعاون مع الجهات المهتمة بهذا الأمر.
- تفعيل دور إدارات المراجعة الداخلية لتكون قادرة علي مراجعة صحة نشاط المصارف والمؤسسات المالية من الناحية الشرعية بالتعاون مع هيئات الرقابة الشرعية.
ثالثا: تنظيم سوق النقد الأجنبي
سعياً لإعادة تنظيم سوق النقد الأجنبي بهدف إزالة التشوهات وخلق سوق موحدة سيتم الآتي:
- إستكمال بناء سوق النقد الأجنبي الموحد بإزالة التشوهات المتبقية وتحرير المعاملات وفق متطلبات العرض والطلب بما في ذلك سعر الصرف وحركة وحيازة النقد الأجنبي.
- تطوير دور المصارف في مجال بيع وشراء النقد الأجنبي وتشجيعها للقيام بدور الوساطة المصرفية بموجب عقد الصرف.
- العمل علي بناء إحتياطيات للبنك المركزي للمساعدة في استقرار سعر الصرف واستحداث آليات لذلك.
- إصدار الميثاق المهني للمتعاملين بالنقد الأجنبي.
- استكمال نظام تسجيل رأس المال الأجنبي والاستثمارات الخارجية بغرض توفير كل المعلومات الخاصة عنها ومتابعة حركتها.
- تنظيم استخدامات موارد النقد الأجنبي بالبنوك بهدف الحفاظ علي موقف متوازن بالنقد الأجنبي لضمان السلامة المالية.
- استكمال الاستعدادات اللازمة لدخول اليورو في مجال التعامل الخارجي بما في ذلك التحضيرات المحاسبية وتدريب العاملين ووضع الترتيبات مع المراسلين وتوعية الجمهور.
رابعا: التمويل
- العمل علي خفض تكلفة التمويل المصرفي لتتماشي مع الإنخفاض المستمر في معدلات التضخم وذلك للإسهام في تخفيض تكلفة الإنتاج وتحفيز المنتجين مع تحقيق عائد مجزٍ للبنوك.
- ضمان تدفق التمويل المصرفي للقطاعات ذات الأولوية.
- الإسهام في برامج الدعم الإجتماعي بتوفير التمويل للأسر المنتجة والقطاعات الفقيرة في المجتمع بهدف إذكاء روح التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع.
- بلورة دور بنك السودان التمويلي من خلال النوافذ الثلاثة التي تم استحداثها بغرض سد الفجوة التمويلية وضمان توفير التمويل المطلوب في الوقت المناسب في حالة عجز موارد البنوك وذلك في إطار السياسة الكلية.
- التحول التدريجي للتمويل بصيغة المشاركة والصيغ الأخري بدلاً عن التركيز علي التمويل بصيغة المرابحة بغرض إحتواء المخالفات التي تحدث في تطبيق هذه الصيغة والشروع إبتداءاً من هذا العام بالنزول بالتمويل بالمرابحة من النسب الحالية إلى 30% من إجمالي التمويل بنهاية عام 2001م.
- الإستمرار في إستخدام شهادات مشاركة البنك المركزي (شمم) كأداة نقدية والتنسيق مع وزارة المالية في إستكمال إصدار شهادات مشاركة حكومة السودان (شهامة) وتوظيفها كآلية لإدارة السيولة والتمويل.
- مراجعة وترشيد عمليات التمويل بالنقد الأجنبي ووضع الأسس والضوابط اللازمة وضمان توافقها مع السلامة المصرفية والأحكام الشرعية والسياسات الكلية.
- مراجعة شركات البنوك وعلاقاتها بالمصارف الأم بهدف ضمان إلتزامها بالضوابط الصادرة من بنك السودان.
خامساً: العمليات المصرفية
- مراجعة الأسس والضوابط التي تحكم فتح وإدارة الحسابات ودفاتر الشيكات وتوحيدها في كل المصارف بهدف إحتواء عمليات التزوير والإختلاسات والشيكات المرتدة.
- مراجعة التعريفة المصرفية في ضوء الإنخفاض المستمر في معدلات التضخم وذلك بالتنسيق مع إتحاد المصارف السودانية.
- النظر في تشجيع الجمهور على التعامل مع النظام المصرفى لجذب المزيد من الودائع مع الأخذ في الاعتبار تكلفة المصارف ومصلحة المتعاملين معها في إطار الأسس الشرعية.
- إدخال وسائل جديدة للتعامل المالي مثل الشيكات المضمونة وبطاقات الدفع.
- إعادة النظر في دور الشيك وتوظيفه لغير الأغراض المخصص له كوسيلة للدفع بما في ذلك توظيفه كآلية للتمويل أو وسيلة للضمان، وبصفة خاصة دور الشيك الآجل بهدف احتواء المشاكل الناتجة من هذه العمليات.
- توعية جمهور المتعاملين علي حسن التعامل مع العملة الوطنية.
سادسا: التقنية
- إعتبار تقنية العمل المصرفي في جميع المصارف جزءاً أصيلاً من برنامج رقابة بنك السودان ومتطلبات توفيق الأوضاع بكل المصارف.
- البدء في إدخال الشيكات الممغنطة واستكمال شبكات الحاسوب في العمليات المصرفية في جميع فروع المصارف في ولاية الخرطوم كمرحلة أولي لتعمم علي كل الفروع بنهاية البرنامج.
- ربط بنك السودان برئاسات البنوك التجارية عن طريق شبكات الحاسوب.
- ربط البنوك التجارية بشبكات اتصال إلكترونية مصرفية (نظام سوفت) (SWIFT SYSTEM) بغية تقديم خدمات أفضل وأسرع لعملائها.
لتحقيق الأهداف الواردة في السياسة المصرفية الشاملة أعلاه، سيتم إصدار برامج تنفيذية سنوية . في هذا الإطار يتم إصدار برنامج تنفيذي لعام 1999 مشتملاً على السياسة النقدية الواردة أدناه. أما الضوابط والتوجيهات المتعلقة بالجوانب الأخرى للسياسة المصرفية الشاملة المقرر تطبيقها في هذا العام سوف تصدر لاحقاً