السياسة المصرفية الشاملة 2002

مقدمة

يصدر بنك السودان السياسة المصرفية الشاملة للعام الأخير (2002) لاستكمال البرنامج الذي طرح في إطار السياسة المصرفية الشاملة للجهاز المصرفي (1999- 2002) الصادرة في 31 ديسمبر 1998 وتأكيداً لاستمرارية أهدافها المتمثلة في تنمية وتطوير الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية وتحقيق السلامة المالية والمصرفية وتأصيل وتعميق إسلام الجهاز المصرفي وإدخال التقنيات الحديثة ورفع الكفاءة المصرفية.

أولاً: محور تنمية الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية

1. تطبيق معايير الرقابة المصرفية الآتية:
   1. معايير الضبط المؤسسي بتحديد و تفعيل دور مجالس الإدارات وهيئات الرقابة الشرعية والإدارات التنفيذية والمراجعة بشقيها الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى تفعيل دور أصحاب المصلحة Stake holders في متابعة أعمال البنك.
   2. معايير الإفصاح والشفافية مع الالتزام بمعيار العرض والإفصاح رقم (1) الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
   3. معايير إدارة المخاطر وذلك بإنشاء وحدات لإدارة المخاطر في المصارف وتحديد مهامها ووظائفها. كما يتم إدخال نظام التصنيف الداخلي Internal Rating Based System (IRBS) لأغراض تصنيف التمويل حسب درجة المخاطر.
   4. إكمال إصدار المنشورات المتعلقة بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، وتدريب العاملين في المصارف على هذه المعايير والبدء في تطبيقها.
2. تطوير نظم المراجعة الداخلية والضبط الداخلي وتفعيل نظام الرقابة الداخلية بالمصارف وذلك بالتعاون مع مجلس المحاسبين القانونيين.
3. التنسيق مع مجلس المحاسبين القانونيين بتوحيد المتطلبات الأساسية للنظام المحاسبي مع الأخذ في الاعتبار اختلاف المدارس المتبعة في المصارف.
4. تطوير التفتيش التقويمي في البنوك التجارية بجانب التفتيش المراجعي.
5. تحديد مسئول التزام (Compliance officer) من داخل كل بنك لضمان صحة وتوقيت البيانات التي ترسل للبنك المركزي، وكذلك مراعاة الالتزام بتنفيذ سياسات وتوجيهات البنك المركزي.
6. إدخال نظام المراقب الميداني (Desk officer) وذلك بتحديد موظف من بنك السودان بمتابعة أداء بنك أو أكثر بهدف تقوية مقدرة بنك السودان الإشرافية من جهة وتحسين الرقابة الذاتية في البنوك من الجهة الأخرى.
7. استخدام النظم الحديثة للإنذار المبكر وذلك بإدخال نظام CAELS (Capital adequacy, Asset quality, Earnings, Liquidity. & Sensitivity to market risk) لتقيم أداء كل مصرف ومن ثم تصنيف المصارف (Banks Rating) وفقاً لنتائج التقييم.
8. تنفيذ خصخصة البنوك الحكومية.
9. العمل على إلزام البنوك التي اختارت زيادة راس المال بإكمال الحد الأدنى وهو 3 مليار دينار بنهاية العام 2002م.
10. تشجيع المصارف للاتجاه لخيار الدمج.
11. رفع الحد الأدنى لنسبة كفاية راس المال إلى 9% بنهاية العام.
12. العمل على تخفيض نسبة الديون المتعثرة في كل بنك إلى 9% من جملة التمويل كحد أقصى بنهاية العام.
13. العمل على تخفيض نسبة التكلفة الإدارية للمصارف إلى 55% من إجمالي الإيرادات كحد أقصى بنهاية العام.
14. مراجعة شروط وأسس إنشاء المصارف الجديدة.
15. إعداد الشروط الخاصة بإنشاء شركات توظيف الأموال وشركات الصرافة الأجنبية وصناديق الاستثمار.
16. متابعة تعديل وإصدار القوانين التي تحكم وتحمي العمل المصرفي.

ثانيا:ً محور التعامل بالنقد الأجنبي

1. استكمال توحيد سوق النقد الأجنبي وتطوير آلية سعر الصرف المرن المستقر.
2. تفعيل دور صناع السوق في مجال النقد الأجنبي وذلك بالسماح بانضمام بنوك أخرى بهدف تعظيم دور البنوك التجارية وتفعيل قوى السوق بدلاً عن السياسة الحالية والتي تعتمد على التدخل المباشر للبنك المركزي بسوق النقد الأجنبي.

ثالثاً: محور التمويل

1. تعميق وتنظيم دور بنك السودان التمويلي فيما يتعلق بنافذتي العجز السيولي والتمويل الاستثماري بحيث يتم تحقيق قدر كبير من الاستقرار النقدي والمصرفي
2. توسيع نطاق نشاط السوق المفتوحة كأداة من أدوات السياسة النقدية بغرض التحكم في مستوى السيولة في الاقتصاد عن طريق التعامل من خلال شهادات الاستثمار (شهامة وشمم).

رابعا: محور التقنية المصرفية

1. مكننة وتحديث العمل المصرفي:
   1. إدخال الشيكات الممغنطة بالولايات الأخرى بالبلاد.
   2. استخدام نظام المقاصة الآلية بولاية الخرطوم.
   3. إدخال نظام الصراف الآلي
   4. البدء في استخدام بطاقة الدفع مدفوعة القيمة تمهيدا لاستخدام بطاقات الدفع والتمويل.
   5. إدخال نظام محول قيود المدفوعات الآلية وربطه بماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع بالمحلات التجارية.
2. استخدام شبكات ونظم الحاسوب:
   1. إكمال إنشاء شبكات الحاسوب الخاصة ببنك السودان وربط الرئاسة والفروع.
   2. إكمال إدارة وتشغيل شبكة الاتصالات المصرفية لربط رئاسات وفروع المصارف.
   3. تطوير النظم الرقابية والمعلوماتية لبنك السودان.
   4. إصدار موجهات تأمين النظم التقنية للمصارف.
   5. إجراء مسح ميداني لتقييم وضع التقنية بالمصارف.
   6. مواصلة إصدار معايير ومواصفات نظم التقنية للمصارف.
3. اعتبار تقنية العمل المصرفي في جميع المصارف جزءاً أصيلاً من برنامج رقابة بنك السودان ومتطلبات توفيق الأوضاع بكل المصارف.
   1. تضمين مقاييس معيارية للتقدم في اتجاه استخدام تقنيات الحاسوب بالاستمارات الشهرية الخاصة بمشروع توفيق الأوضاع.
   2. تصميم رواجع معلوماتية ربع سنوية لمتابعة سير برامج التقنية بالمصارف.
   3. تضمين التفتيش على نظم التقنية بالمصارف ضمن برامج التفتيش لبنك السودان.

صابر محمد حسن
محافظ بنك السودان