سياسات بنك السودان لعام 2005

تم الإنفاق مع وزارة المالية على الأهداف الكلية للسياسات الاقتصادية والتي تمثلت في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلى الإجمالي بنســـبـة (8.3%)،والحفاظ على معدلات التضخم في حدود (7.5%) وذلك باستهداف نمو اسمي في عرض النقـود قدره (28%) والمحافظة على استقرار سعر الصرف.

لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه ، سيعمل البنك المركزي على إدارة السيولة بالمستوى الذي يمكن من توفير السيولة الكافية لمقابلة احتياجات النشاط الاقتصادي وتفادي الضغوط التضخمية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي من خلال وحدة العمليات النقدية والتي تم تكوينها بهدف متابعة أداء السيولة وإدارتها .

سيقوم البنك المركزي بتوظيف آليات إدارة السيولة بما في ذلك عمليات السوق المفتوحة ومبادلات النقد الأجنبي وتعديلات هوامش المرابحات ونسبة الاحتياطي القانوني وغيرها وفق ما تقتضيه الظروف وذلك لضمان حصر النمو في عرض النقود في إطار ما هو مستهدف .

وستقوم وحدة العمليات النقدية بالبنك بإجراء التنبؤات واستقراء المتغيرات المختلفة في كافة الأنشطة التي تؤثر في نمو عرض النقود ، ومن ثم تتابع تنسيق نشاط الإدارات المختلفة لضمان إدارة السيولة .

يتوقع أن يكون للقطاع الخاص حظ أوفر من التمويل نسبة للزيادة المتوقعة في الودائع نتيجة لدخول أربعة مصارف جديدة . ولصغر حجم التمويل بالعجز في موازنة الدولة ، عليه فقد تقرر إلغاء المنشور ب س/ م م/9/2/أ بتاريخ 6 ذو القعدة 1424هـ الموافق 29 ديسمبر 2003م والعمل وفقاً للموجهات التالية :

ضبط وتنظيم السيولة

ستكون نسبة الاحتياطي النقدي القانوني بالعملة المحلية والأجنبية بنسبة لا تقل عن 14% من جملة الودائع بالعملة المحلية والأجنبية بكل مصرف (الودائع الجارية ، الودائع الادخارية، الودائع الأخرى والهوامش على خطابات الاعتماد غير المعززة وخطابات الضمان) كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للتمويل والودائع بالمصرف، عدا ودائع الاستثمار وما في حكمها.

على المصارف الاحتفاظ بسيولة داخلية كافيه في شكل نقد وأصول سائلة مكونة من شهادات مشاركة الحكومة (شهامة) والصكوك الحكومية الأخرى لمقابلة سحوبات العملاء اليومية في جميع فروعه مع استصحاب النسبة المعمول بها كمؤشر (10% من جملة الودائع).

ضوابط وموجهات عامة :

1. الاحتياطي النقدي القانوني
2. السيولة الداخلية
3. تمويل المصارف من نوافذ البنك المركزي
   1. ستستمر إتاحة التمويل للمصارف من خلال نافذة العجز السيولي خلال الفترة 1/1 – 30/6/2005 وفق الضوابط التالية:
      1. يجوز منح التمويل السيولي لتغطية العجز الفعلي في الحساب الجاري للمصرف طرف بنك السودان في حدود 10% من حجم الودائع الجارية بالعملة المحلية، على أن لا يتجاوز المبلغ واحد مليار دينار .
      2. ستكون فترة التمويل الممنوح أسبوعاً واحداً غير قابل للتجديد .
      3. يطلب التمويل بحد أقصى مرتين خلال كل ربع من العام .
   2. اعتبارا من 1/7/2005 سيتم إلغاء نافذة العجز السيولي وتشجيع المصارف لامتلاك صكوك قابله للتداول ، وفي حالة حدوث عجز سيولي للمصرف يمكن لبنك السودان شراء تلك الصكوك .
   3. سيستمر العمل بالنافذة الاستثمارية لسد الفجوات الموسمية في التمويل ولدعم قدرات المصارف في مواجهة طلبات التمويل الكبيرة .
4. سوق ما بين المصارف
   1. يجوز لأي مجموعة من المصارف تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة لتمويل الزراعة والصناعة والصادر والتنمية الاجتماعية والأجهزة والمعدات الطبية والتشخيصية والعلاجية ، مع إخطار بنك السودان قبل بدء التنفيذ.
   2. يشجع بنك السودان حفظ الودائع والتمويل فيما بين المصارف بالعملة المحلية.
5. استخدامات الموارد
   1. تستخدم المصارف مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة- عدا المحظور تمويلها- وذلك بأي من صيغ التمويل الإسلامية ماعدا صيغة المضاربة المطلقة .
   2. بعد تحديد نسبة الودائع الاستثمارية إلي إجمالي الودائع ، على كل مصرف توجيه 50% من هذه النسبة (كمؤشر) للتمويل لفترة أكثر من عام إلي عامين، وذلك باستخدام الصيغ الإسلامية المعمول بها عدا صيغتي المرابحة والمضاربة المطلقة، وذلك لتشجيع المصارف لمنح التمويل الجماعي والمحافظ للقطاعات الإنتاجية ضمن محافظ تساهم فيها المصارف المحلية وبعض المؤسسات الخارجية عبر نوافذ البنك المركزي .
   3. على كل مصرف توجيه نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي التمويل المصرفي للتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة وصغار المنتجين والحرفيين والمهنيين).
   4. تنطبق منشورات أسس وضوابط منح التمويل المصرفي الصادرة من بنك السودان على التمويل المقدم لشركات الاستثمار والشراكات و أسماء العمل الأجنبية التي يساهم فيها أجانب والمسجلة بالسودان تحت قانون الشركات لعام 1925، وبالنسبة لتمويل الأفراد الأجانب فلا يتم إلا بعد الحصول على موافقة بنك السودان .
   5. يتم التمويل بالنقد الأجنبي من المصادر أدناه:
      • الودائع الاستثمارية وما في حكمها بحد أقصى 95%.
      • الودائع الجارية وهوامش الاعتمادات وخطابات الضمان بالنقد الأجنبي بحد أقصى35% بعد استبعاد مبلغ الديون المتعثرة .
      • تسهيلات المراسلين بالخارج .
   6. على المصارف مراعاة الآتي عند تطبيق الصيغ التمويلية:

      يترك لكل مصرف تحديد نسب المشاركات وهوامش الإدارة في المشاركات ونصيب المضارب في المضاربات المقيدة في حالة منح التمويل بالعملة المحلية والأجنبية.

      القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها :

      1. صيغة المرابحة:
         1. ألا تتجاوز نسبة التمويل الممنوح بصيغة المرابحة 30% (كمؤشر) من إجمالي رصيد التمويل الكلي للمصرف في أي وقت .
         2. تطبيـق هامش مرابحة بنسبة 10% في العام كمؤشر للعملتين المحلية والأجنبية.
         3. أن يتم التمويل وفقاً لمرشد صيغة المرابحة الصادر من بنك السودان وتعتبر المرابحة صورية إذا لم يتم التقيد فيها بالمرشد .
      2. صيغة المشاركة وصيغة المضاربة:
         1. يحظر على المصارف منح أي تمويل للأغراض الآتية:
            1. تمويل العملاء لشراء العملات الأجنبية بغرض المتاجرة في العملة.
            2. تمويل شركات صرافات النقد الأجنبي.
            3. تمويل العملاء لشراء الأسهم والشهادات بما في ذلك شهادات مشاركة الحكومة ( شهامة ) والصكوك الحكومية الأخرى.
            4. تمويل العملاء لسداد عمليات تمويل قائمة لهم .
         2. يحظر على المصارف تمويل الجهات الآتية:
            1. الحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحليات وشراء الشهادات والصكوك التي تصدرها.
            2. تمويل الشركات والمؤسسات والهيئات المركزية أو الولائية ، التي تمتلك فيها الدولة أسهم بنسبة 20% وأكثر.
   1. على المصارف مراعاة التطبيق السليم لمنشورات وتوجيهات بنك السودان المتعلقة بأسس وضوابط منح التمويل المصرفي والضوابط المصرفية العامة.
   2. على المصارف الالتزام بمراعاة التطبيق السليم لصيغ المعاملات- خاصة صيغة المرابحة- في الاستثمار والخدمات وعلى هيئات الرقابة الشرعية وإدارات المراجعة الداخلية مراقبة تنفيذ ذلك.
   3. على كل مصرف مراعاة أن تكون رسوم تعريفته المصرفية في مستوى متناسب مع التكلفة الحقيقية لخدماته المصرفية ، والالتزام بإعلانها وعرضها للجمهور في مكان بارز في الرئاسة والفروع مع إرسال نسخة منها لبنك السودان .

للمحافظة على مرونة واستقرار سعر الصرف وتعزيز بناء احتياطيات النقد الأجنبي وإدارة موارده بصورة مثلى واستكمال بناء وتوحيد سوق النقد الأجنبي وتحريره ، تبنى بنك السودان السياسات التالية:

أولاً : سعر الصرف

1. الاستمرار في سياسة المحافظة على سعر الصرف المرن المستقر وفق آليات السوق وإدخال آلية للتنبؤ على المدى المتوسط وسيظل العمل بنظام سعر الصرف المرن المدار (Managed float).
2. الاستمرار في قيام بنك السودان بدور نشط في سوق النقد الأجنبي باستخدام الاحتياطيات للتأثير على سعر الصرف وفق المعطيات الاقتصادية.

ثانياً : الاحتياطيات الرسمية

1. الاستمرار في بناء الاحتياطيات لتبلغ ما يعادل تغطية واردات خمسة أشهر.
2. الاستمرار في تحسين تكوين احتياطيات النقد الأجنبي مع العمل على استثمار تلك الاحتياطيات وذلك بما يضمن سلامتها أولاً ولزيادة العائد منها ، بما يؤدى إلي بناء احتياطي كافِ يساعد على استقرار سوق النقد الأجنبي من جهة وتحسين السمعة التمويلية للاقتصاد من الجهة الأخرى ، والعمل على إدارة تلك الاحتياطيات بأحدث الوسائل بما يحقق الآتي :
   1. استيفاء الجوانب الشرعية في عمليات استثمارها.
   2. ضمان عنصر الأمان بحيث لا تتعرض لخسائر وذلك بتوزيع المخاطر بالنسبة للعملات والمؤسسات والإدارات المستخدمة .
   3. ضمان عنصر السيولة لمقابلة الاحتياجات الجارية .
   4. إنشاء وحدة بالبنك المركزي لإدارة واستثمار الاحتياطيات الرسمية

ثالثاً : سوق النقد الأجنبي

1. العمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تؤدى إلى توحيد سوق النقد الأجنبي.
2. العمل على تطوير سوق النقد الأجنبي وآلياته بالتعاون مع المصارف وشركات الصرافة .
3. العمل على تعميق السوق .
4. تنشيط سوق ما بين البنوك وذلك بالسماح للبنوك بالاستلاف وحفظ الودائع بالعملات الأجنبية فيما بينها بغرض تعميق سوق النقد الأجنبي .
5. تحويل المزيد من الموارد الأجنبية من بنك السودان إلى المصارف لدعم دورها في سوق النقد الأجنبي .
6. توسيع مجال استخدامات موارد المصارف من النقد الأجنبي بإدخال المزيد من العمليات والأنشطة التي لا تقوم بتغطيتها لإنهاء وجود السوق الموازى في مجال النقد الأجنبي رغم محدوديته .
7. دراسة إمكانية قيام مؤسسات مالية بخلاف المصارف والصرافات لتقديم خدمات مالية جديدة كالتحاويل الخارجية لجعل السوق أكثر تكاملاً وتنافسية.
8. تطوير فكرة مجموعات صناع السوق وإجراء بعض الإصلاحات عليها حتى تلعب دوراً أكبر في سوق النقد الأجنبي .
9. الاستمرار في تطوير دور الصرافات وتوسيع مجال نشاطها .

رابعاً : سياسات الصادر والوارد

1. تشجيع الصادرات غير البترولية وذلك بتحسين قدرتها التنافسية وتسهيل تمويلها وتقليل أثر مخاطر التصدير وذلك بإدخال نظام ضمان الصادرات .
2. مساهمة بنك السودان بجانب الوحدات الحكومية الأخرى ذات الصلة في تسريع إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية وضمان الصادرات غير البترولية.
3. الاستمرار في إجراءات استخدام العملات الأجنبية الأخرى بجانب الدولار الأمريكي في المعاملات الخارجية وذلك بهدف دعم المقدرة التنافسية للصادرات السودانية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين والحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف .
4. سيستمر العمل بسياسات الاستيراد الحالية دون تعديل ما لم تقتضي الضرورة ذلك .

خامساً : الاستثمارات الأجنبية

الاستمرار في تسجيل الاستثمارات الأجنبية و تقييمها ومتابعتها والعمل على إدارتها بما يساعد على تعظيم فوائدها (كزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد) وتقليل مخاطرها على الأداء الاقتصادي.

لاستكمال هيكلة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية بما يحقق السلامة المالية والمصرفية ، وبناء جهاز مصرفي قوى يستطيع مواكبة المنافسة العالمية ، ولتعميق إسلام الجهاز المصرفي , وإدخال التقنيات الحديثة ، تبنى بنك السودان السياسات التالية ليتم تنفيذها خلال عام 2005م :

أولاً : توسيع قاعدة الخدمات المصرفية

• تطوير أدوات في جانب الخصوم لجذب الودائع وتشجيع المدخرات لتوظيفها بما يخدم العملاء ويحقق التنمية الاقتصادية .
• تشجيع التمويل العقاري والاستهلاكي بغرض تدعيم القدرة الشرائية للأفراد.
• الاهتمام بتمويل صغار المنتجين” Micro finance “ وبشروط ميسره بما يقلل من حدة الفقر وتحريك الطاقات .

ثانياً : الجوانب القانونية المرتبطة بالعمل المصرفي

العمل على مراجعة وتفعيل القوانين والتشريعات خاصة تلك المتعلقة بقانون بيع الأموال المرهونة ، وقانون الإفلاس، وقانون استرداد الديون لحفظ حقوق المصارف في استرداد مديونياتها من العملاء المقصرين دون تأخير في الإجراءات، والعمل على إصدار قانون الشيكات.

ثالثاً : رفع مستوى كفاءة الإدارة ونزاهتها بالمصارف

1. إلزام المصارف كافة برفع كفاءة العمل بالجهاز المصرفي بتكثيف التدريب خاصة في مجالات الحاسوب لمحو الأمية التقنية بنهاية عام 2005.
2. العمل على استيعاب العناصر المؤهلة بالالتزام بمبدأ الشفافية والفرص المتساوية لملء الوظائف الشاغرة .
3. اعتماد الــ (Fit & Proper Test) في جوانب المواصفات الوظيفية والشخصية والقدرات الإدارية والمؤهلات للوظائف العليا بالمصارف وللمرشحين لعضوية مجالس الإدارات.

رابعاً : الشفافية في العمل المصرفي

1. رفع كفاءة أجهزة الرقابة للحصول على تقييم موثوق به للوضع المالي للمصارف.
2. المواصلة في الوقوف على تقارير مراجعي الحسابات الخارجيين ومسئوليتهم المباشرة أمام جهاز الرقابة على المصارف .
3. الاستمرار في رصد النسب التحوطية والقيود على التمويل ومراكز مخاطر السوق ، بما في ذلك نسب كفاية رأس المال .
4. إصدار دليل المصارف للضبط المؤسسي الجيد يتضمن واجبات ومسؤوليات الإدارة التنفيذية ، ومجلس الإدارة ، وتنظيم علاقتهم مع السلطة المشرفة، والجهات الأخرى ذات العلاقة كأنظمة الضبط الداخلي والمراجعة الداخلية والمراجع الخارجي ولجان المجلس .
5. العمل على تقييم أداء القطاع المالي وتحسين مستوى الإشراف عليه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وذلك عبر برنامج تقييم القطاع المالي ” Financial Sector Assessment Program “(FSAP)

خامساً : تقوية المراكز المالية للمصارف

• رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع إلى 6 مليار دينار .
• حث وتحفيز المصارف على الاندماج وتشجيع اقتصاديات الحجم الكبير ورفع كفاءة إدارة الكيانات المصرفية وتحسين ربحيتها .
• توفير المناخ الملائم وحث المصارف لطرح أسهم جديدة للاكتتاب المباشر لزيادة الاستثمارات وتوسيع قاعدة المساهمين وتذويب تركيزات الملكية في المصارف السودانية .
• تشجيع نهج أسلوب المصرف الشامل حيث يمكن تقديم معظم الخدمات المالية بواسطة المصارف التي تتصف بالإدارة الجيدة ، والإشراف الفاعل وتحظي برؤوس أموال كبيرة وشركاء أجانب يتمتعون بالثقة .
• الاستمرار في وضع أسس وضوابط ترخيص المؤسسات المالية غير المصرفية لتضطلع بدورها كمؤسسات وساطة مالية في القطاع المالي .
• تشجيع قيام وكالات التصنيف الائتماني .

سادساً: تطوير نظم إدارة المخاطر

• توجيه المصارف بإنشاء وحدات لإدارة المخاطر المصرفية ودعمها بالكوادر المؤهلة وبالمعينات التقنية اللازمة و تنميتها ورفع كفاءتها وفعاليتها .
• تدريب العاملين ببنك السودان والمصارف على موجهات وإدارة المخاطر في المصارف الإسلامية الصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية .
• الاستمرار في تطوير نظام الإنذار المبكر والرقابة الاحترازية .
• العمل على توسيع نشاط وحدات المخاطر مستقبلاً لتصبح نواة لوحدة التقييم الداخلي للبنوك (Bank Internal Rating) ولتكون روافد لمركز المعلومات الائتمانية (Credit Information Bureau) .

سابعاً : تطوير نظم الرقابة الداخلية بالمصارف

ويتم ذلك بمراجعة نظم الرقابة الداخلية بالمصارف ، والـتأكد من وجود مرشد لها وإصدار موجهات للإسترشاد بها .

ثامناً : الاستعداد لتطبيق مقررات بازل II

• تقييم نشاط إدارة المخاطر بالمصارف والعمل على تطويرها .
• تقوية وتطوير الأدوات والآليات الرقابية ليتمكن بنك السودان من الإشراف على أداء الجهاز المصرفي .
• تأهيل ورفع كفاءة العاملين ببنك السودان والمصارف بالتدريب على تطبيق تلك المقررات، هذا فضلاً عن المعايير الصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
• تحقيق مستوى عالي من الشفافية بالجهاز المصرفي .

تاسعاً : تحسين جودة الأصول بالمصارف

• العمل على تخفيض نسبة الديون المتعثرة بالمصارف إلى 8% بنهاية العام، وحث المصارف على متابعة وتحصيل الديون المتعثرة والتنفيذ على ضمانات ورهونات العملاء المتعثرين ، وإلزامها ببناء مخصصات كافيه للديون المشكوك فيها والهالكة .
• تقوية الضمانات بالمصارف وتنويعها وذلك بهدف التقليل من مخاطر التمويل.
• إلزام المصارف بوضع سياسات واضحة ومكتوبة لأسس وإجراءات دراسة طلبات التمويل وتحديد الصلاحيات بصورة واضحة وسليمة .

عاشراً : التقنية المصرفية

• استكمال ربط فروع المصارف برئاستها إلكترونياً .
• إتاحة الخدمات المصرفية الإلكترونية الأخرى .
• إنشاء أنظمة المدفوعات والتسويات المتقدمة والمتطورة كالمقاصة الآلية ومحول القيود القومي
• وضع الأسس والضوابط لتشغيل أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع .
• تطوير وسائل التفتيش والرقابة الإلكترونية .
• العمل على تعديل السياسات والضوابط المتأثرة بإدخال التقنية المصرفية .

سيقوم بنك السودان بتنفيذ البند (14) من اتفاقية قسمة الثروة ، ويؤكد التزامه بالمبادئ الأساسية المتمثلة في وحدة البنك المركزي ، وحدة السلطة النقدية، وحدة السياسة النقدية ووحدة العملة . ومن تحديات المرحلة القادمة التي تواجه البنك المركزي فدرالية تنفيذ السياسات، وقيام نظام مصرفي مزدوج إسلامي في الشمال وتقليدي في الجنوب ، وفي هذا الإطار يتوقع قيام مصارف قومية تعمل في كافة أنحاء القطر،يتم الترخيص لها من الرئاسة ومصارف إقليمية تعمل في الحدود الجغرافية للولايات الجنوبية ويتم الترخيص لها من فرع بنك جنوب السودان والذي يعمل وفقاً للسياسات والضوابط التي يصدرها بنك السودان. وسوف يبدأ العمل في إصدار عملة جديدة يتم الاتفاق عليها مع الطرف الأخر . ولمواكبة هذه التحديات ستكون هنالك إعادة هيكلة لبنك السودان وتدريب العاملين به تحقيقاً لدوره المرتقب.

د. صابر محمد حسن
محافظ بنك السودان