سياسات بنك السودان المركزي لعام 2006

تم الاتفاق مع وزارة المالية على الأهداف الكلية للسياسات الاقتصادية لعام 2006 والتي تمثلت في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلى الإجمالي بنســـبـة (10%)، والمحافظة على معدلات التضخم في حدود (8%) في المتوسط عن طريق استهداف نمو اسمي في عرض النقـود قدره (30%) ، مع المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف. سيقوم بنك السودان المركزي بإدارة السيولة وتوفيرها بقدر متوازن يحقق النمو ويقابل احتياجات النشاط الاقتصادي ويحافظ على استقراره مع تفادى الضغوط التضخمية . وسوف تضطلع وحدة العمليات النقدية بالبنك بدورها في متابعة وإدارة السيولة بصفة مستمرة مع إجراء التنبؤات واستقراء المتغيرات المختلفة في كافة الأنشطة التي تؤثر في نمو عرض النقود ، وسوف تواصل الوحدة التنسيق بين أنشطة الإدارات المختلفة لضمان تجويد إدارة السيولة .

ضبط وتنظيم السيولة:

على المصارف الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان في شكل احتياطي نقدي قانوني بالعملة المحلية والأجنبية بنسبة لا تقل عن 13% من جملة الودائع بالعملة المحلية والأجنبية بكل مصرف (الودائع الجارية ، الودائع الادخارية، الودائع الأخرى والهوامش على خطابات الاعتماد غير المعززة وخطابات الضمان ) كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع والتمويل بالمصرف ، عدا ودائع الاستثمار وما في حكمها.

على المصارف الاحتفاظ بسيولة داخلية كافيه في شكل نقد وأصول سائلة مكونة من شهادات مشاركة الحكومة (شهامة) والصكوك الحكومية الأخرى وصكوك إجارة البنك المركزي (شهاب) لمقابلة سحوبات العملاء اليومية في جميع فروعه مع استصحاب النسبة المعمول بها كمؤشر (10% من جملة الودائع وما في حكمها ) ، على أن يتم حساب النسبة على النحو التالي:

في إطار آليات السوق يشجع بنك السودان المركزي المصارف على استخدام مواردها كالآتي:

1. الاحتياطي النقدي القانوني
2. السيولة الداخلية
   1. يتكون بسط النسبة من النقدية بالخزينة والنقدية بالطريق ورصيد الحساب الجاري لدى بنك السودان بالعملة المحلية والشيكات المعتمدة والمصرفية .
   2. يتكون مقام النسبة من الودائع الجارية وما في حكمها .
3. تمويل المصارف من نوافذ بنك السودان المركزي
   1. سيستمر العمل بالنافذة الاستثمارية لسد الفجوات الموسمية في التمويل ولدعم قدرات المصارف في مواجهة طلبات التمويل الكبيرة.
   2. سيستمر العمل في توفير الدعم السيولي للمصارف التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق بيع وشراء الأوراق المالية.
4. سوق ما بين المصارف
   1. يجوز لأي مجموعة من المصارف تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة لتمويل الزراعة والصناعة والصادر والتنمية الاجتماعية والأجهزة والمعدات الطبية والتشخيصية والعلاجية ، مع إخطار بنك السودان المركزي قبل بدء التنفيذ.
   2. يشجع بنك السودان المركزي حفظ الودائع والتمويل فيما بين المصارف بالعملة المحلية والأجنبية، وبيع وشراء الصكوك والنقد الأجنبي فيما بينها ، وسيقوم بالمساعدة في تسهيل إجراءات عمليات الخصم والإضافة .
5. استخدامات الموارد
   1. تمويل كل القطاعات والأنشطة - عدا المحظور تمويلها- وذلك بأي من صيغ التمويل الإسلامية ماعدا صيغة المضاربة المطلقة .
   2. بعد تحديد نسبة الودائع الاستثمارية إلي إجمالي الودائع ، يجوز للمصارف توجيه 50% من هذه النسبة (كمؤشر) للتمويل لفترة أكثر من عام وذلك لتشجيع المصارف لمنح التمويل متوسط الأجل.
   3. تمشياً مع سياسة الدولة لمحاربة الفقر وتخفيف معدلاته ينبه بنك السودان المركزي المصارف إلى أهمية التمويل الصغير ويشجع البنوك على تقديم التمويل للتنمية الاجتماعية والشرائح الضعيفة وذلك في حدود نسبة 10% من إجمالي محفظة التمويل في كل وقت .
   4. يتم التمويل بالنقد الأجنبي من المصادر أدناه :
      1. الودائع الاستثمارية وما في حكمها بحد أقصى 95%.
      2. الودائع الجارية وهوامش الاعتمادات وخطابات الضمان بالنقد الأجنبي بحد أقصى 35% .
      3. تسهيلات المراسلين بالخارج .
6. على المصارف مراعاة الآتي عند تطبيق الصيغ التمويلية:

   يترك لكل مصرف تحديد نسب المشاركات وهوامش الإدارة.

   يترك لكل مصرف تحديد نصيب المضارب في الربح في حالة منح التمويل بصيغة المضاربة المقيدة.

   1. صيغة المرابحة
      1. ألا تتجاوز نسبة التمويل الممنوح بصيغة المرابحة 30% (كمؤشر) من إجمالي رصيد التمويل الكلي للمصرف في أي وقت .
      2. تطبيـق هامش مرابحة بنسبة 10% في العام كمؤشر للعملتين المحلية والأجنبية.
      3. أن يتم التمويل وفقاً لمرشد صيغة المرابحة الصادر من بنك السودان وتعتبر المرابحة صورية إذا لم يتم التقيد فيها بالمرشد .
   2. صيغة المشاركة
   3. صيغة المضاربة
   4. يشجع بنك السودان المركزي استخدام صيغ التمويل الإسلامية الأخرى مثل المقاولة والاستصناع .
7. القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها:
   1. يحظر على المصارف منح أي تمويل للأغراض الآتية:
      1. تمويل العملاء لشراء العملات الأجنبية بغرض المتاجرة في العملة.
      2. تمويل شركات صرافات النقد الأجنبي.
      3. تمويل العملاء لشراء الأسهم والشهادات بما في ذلك شهادات مشاركة الحكومة ( شهامة ) والصكوك الحكومية الأخرى .
      4. تمويل العملاء لسداد عمليات تمويل قائمة لهم .
   2. يحظر على المصارف تمويل الجهات الآتية إلا بموافقة مسبقة من بنك السودان المركزي:
      1. الحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحليات .
      2. شراء الشهادات والصكوك التي تصدرها الجهات المذكورة في (1).
      3. الشركات والمؤسسات والهيئات المركزية أو الولائية ، التي تمتلك فيها الدولة أسهم بنسبة 20% وأكثر.
   3. ضوابط وموجهات عامة:
      1. على المصارف مراعاة التطبيق السليم لمنشورات وتوجيهات بنك السودان المتعلقة بأسس وضوابط منح التمويل المصرفي والضوابط المصرفية العامة.
      2. على المصارف الالتزام بمراعاة التطبيق السليم لصيغ المعاملات- خاصة صيغة المرابحة- في الاستثمار والخدمات وعلى هيئات الرقابة الشرعية وإدارات المراجعة الداخلية مراقبة تنفيذ ذلك.
      3. تنطبق منشورات أسس وضوابط منح التمويل المصرفي الصادرة من بنك السودان على التمويل المقدم للشركات والشراكات وأسماء العمل الأجنبية التي يساهم فيها أجانب والمسجلة بالسودان تحت قانون الشركات لعام 1925، وبالنسبة لتمويل الأفراد الأجانب فلا يتم إلا بعد الحصول على موافقة بنك السودان .
      4. على كل مصرف مراعاة أن تكون رسوم تعريفته المصرفية في مستوى متناسب مع التكلفة الحقيقية لخدماته المصرفية ، والالتزام بإعلانها وعرضها للجمهور في مكان بارز في الرئاسة والفروع مع إرسال نسخة منها لبنك السودان .

للمحافظة على مرونة واستقرار سعر الصرف وتعزيز بناء احتياطيات النقد الأجنبي وإدارة موارده بصورة مثلى واستكمال بناء وتوحيد سوق النقد الأجنبي وتحريره ، يتبنى بنك السودان المركزي السياسات التالية:

الاستمرار في بناء الاحتياطيات وإدارتها وفق الضوابط المعمول بها.

1. سعر الصرف:
   1. الاستمرار في سياسة المحافظة على سعر الصرف المرن المستقر وفق آليات السوق وإدخال آلية للتنبؤ على المدى المتوسط ، وسيتواصل العمل بنظام سعر الصرف المرن المدار (Managed Float) .
   2. الاستمرار في قيام بنك السودان المركزي بدور نشط في سوق النقد الأجنبي وفق المعطيات الاقتصادية.
2. الاحتياطيات الرسمية:
3. سوق النقد الأجنبي:
   1. استكمال تحرير وتوحيد سوق النقد الأجنبي.
   2. مواصلة تطوير وتوسيع نشاط سوق النقد الأجنبي وآلياته بالتعاون مع المصارف وشركات الصرافة والخدمات المالية مع إتاحة المزيد من الموارد لها من بنك السودان المركزي .
4. سياسات الصادر والوارد:

• الاستمرار في تشجيع الصادرات غير البترولية وذلك بتحسين قدرتها التنافسية ، وتسهيل تمويلها وتقليل أثر مخاطر التصدير خاصة بعد قيام الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات .
• تشجيع المصارف على الاستفادة من خدمات الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات .

• الاستمرار في إجراءات استخدام العملات الأجنبية الأخرى بجانب الدولار الأمريكي في المعاملات الخارجية وذلك بهدف دعم المقدرة التنافسية للصادرات السودانية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين والحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف .
• الاستمرار في العمل بسياسات الاستيراد الحالية ما لم تقتضي الضرورة غير ذلك .
• الاستثمارات الأجنبية:

1. على المصارف عند تعاملها مع المستثمر الخارجي التأكد من تسجيل الاستثمارات الأجنبية لدى بنك السودان المركزي وفق الاستمارة المعدة لذلك .
2. رصد التدفقات الأجنبية وإدارتها بما يساعد على تقليل المخاطر الناتجة عنها .

لاستكمال هيكلة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية بما يحقق السلامة المالية والمصرفية ولبناء جهاز مصرفي قوي وقادر على تقديم خدماته بالكفاءة المطلوبة وبالأساليب الحديثة ، يتبنى بنك السودان المركزي السياسات المصرفية والرقابية التالية ليتم تنفيذها خلال العام 2006م :

في ظل الانفتاح الاقتصادي والعولمة يصبح الالتزام بالمعايير الدولية وفق المعايير الخاصة ببازل II ومجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB من المتطلبات الأساسية للاندماج في الاقتصاد العالمي لذا تأتي أهمية التحضير لتطبيق تلك المعايير ، وقد تم تكوين وحدة لهذا الغرض تتولى :

1. تقوية وتعزيز المراكز المالية للمصارف:
   1. رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للمصارف إلى 6 مليار دينار و الاستمرار في برنامج إعادة الهيكلة بحث وتحفيز المصارف على الدمج الاختياري وتكوين التحالفات لتقوية مراكزها المالية والعمل على توفير المناخ الملأئم لطرح اسهم جديدة للاكتتاب .
   2. الاستمرار في برامج الخصخصة بتقليص ملكية الدولة في القطاع المصرفي .
   3. تشجيع نهج المصرف الشامل للمصارف التي تمتلك القواعد الرأسمالية المتينة والقدرات الإدارية اللازمة .
   4. تشجيع قيام وكالات التصنيف الائتماني.
2. توسيع قاعدة الخدمات المصرفية:
   1. حث وتحفيز المصارف لتوسيع قاعدة خدماتها المصرفية وقاعدة عملائها بتنويع الخدمات المصرفية والانتشار الجغرافي و تشجيعها على ابتداع و تطوير الأدوات اللازمة لجذب الودائع و المدخرات المستقرة لدخول سوق التمويل متوسط و طويل الأجل .
   2. العمل على استكمال الأسس والضوابط لترخيص وعمل المصارف التقليدية بالجنوب للإسراع باستيعاب اقتصاد الجنوب في الإطار العام للاقتصاد القومي .
   3. الاستمرار في وضع الأسس والضوابط لترخيص وعمل المؤسسات المالية غير المصرفية لتضطلع بدورها في الوساطة المالية و توسيع قاعدة أنشطتها.
   4. إعداد السياسات الداعمة لتعريف وتنمية وتطوير التمويل الصغير كآلية فعالة للدعم الاجتماعي ومحاربة الفقر والتنمية الريفية .
   5. العمل على تطوير الضوابط الرقابية والإشرافية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة Small and Medium Enterprises .
3. الشفافية والإفصاح في العمل المصرفي:
   1. رفع كفاءة أجهزة الرقابة للالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية (IAS) ومعايير هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI.
   2. مراقبة الالتزام بمتطلبات منشور الضبط المؤسسي رقم 9/2005 بتاريخ 4/10/2005.
   3. الاستمرار في رصد النسب التحوطية وحدود الانكشاف ونسبة كفاية رأس المال المقررة كمؤشرات للإنذار المبكر بهدف مساعدة المصارف لمعرفة أوضاعها المالية؛ و العمل على تطوير آلية للإجراءات التصحيحية الفورية Prompt Corrective Actions .
   4. استكمال تنفيذ توصيات برنامج التقييم المالي الـ FSAP .
4. تطوير وتقوية نظم إدارة المخاطر:
   1. العمل على تطوير قسم الاستعلام عن مخاطر العملاء ببنك السودان إلى مركز معلومات ائتمانية متكامل (Credit Information Bureau CIB ) .
   2. العمل على توسيع وتطوير أنشطة وحدات المخاطر بالمصارف لتصبح نواة لوحدات التقييم الداخلي للمصارف Internal Bank Rating ولتكون رافداً لمركز المعلومات الائتمانية.
   3. الاستمرار في تدريب العاملين ببنك السودان والمصارف على موجهات إدارة المخاطر المصرفية في المصارف الإسلامية والتقليدية .
   4. العمل على مراجعة وتقويم نظم الرقابة والضبط الداخلي بالمصارف لتواكب المستجدات.
   5. الاستمرار في وضع وتطوير الضوابط اللازمة لمنع استغلال القنوات المصرفية لأغراض غسل الأموال .
5. تحسين جودة الأصول بالمصارف:
   1. العمل على رفع نسبة كفاية رأس المال بالمصارف إلى 12% وتخفيض الديون المتعثرة إلى 8% بنهاية العام .
   2. إعداد موجهات إدارة المخاطر المتعلقة باستخدام النظم الإلكترونية في تقديم الخدمات المصرفية.
   3. إعداد الموجهات لإدارة المخاطر ووضع الضوابط التي تحكم عمليات الإسناد الخارجي Outsourcing للعمليات المصرفية .
6. رفع مستوى الكفاءة الإدارية وبناء القدرات:
   1. حث المصارف على استيعاب العناصر المؤهلة ورفع كفاءة العاملين من خلال التدريب ومحو الأمية التقنية بنهابة العام 2006 .
   2. تكثيف التدريب في مجال تأمين النظم والمعلومات والشبكات الإلكترونية من خلال دورات حتمية للعاملين في تلك المجالات .
   3. الالتزام بأسس ومعايير الاختيار الأمثل لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا( Fit and Proper Test) والعمل على تطويرها لتشمل مستويات أدنى وفق منشور الضبط المؤسسي .
   4. العمل بالتعاون مع اتحاد المصارف على وضع ميثاق شرف للعاملين بالجهاز المصرفي لتأكيد الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل ومراعاة حقوق المتعاملين في إيجاد المعاملة العادلة .
   5. العمل على تطوير نظام المحقق في الشكاوي Ombudsman من المتعاملين مع المصارف ضد العاملين بالجهاز المصرفي .
7. التقنية المصرفية:
   1. استكمال ربط فروع المصارف برئاساتها إلكترونيا والإسراع بربط بنوك الجنوب لاستيعابها في المشروعات القومية .
   2. البدء في إنشاء وتشغيل نظام التسويات الآنية الإجمالية RTGS لإتاحة المزيد من الخدمات المصرفية الإلكترونية .
   3. إنشاء وتشغيل أنظمة المدفوعات والتسويات المتقدمة ووضع الضوابط التقنية والإدارية والرقابية لعملها وكذلك توفير البنيات الأساسية .
   4. تطوير وسائل التفتيش والرقابة الإلكترونية والعمل على تحديث السياسات والضوابط لتتوافق مع إدخال التقنية المصرفية .
   5. إلزام المصارف باستخدام نظم مصرفية أساسية ( Core Banking ) متطورة تفي بمتطلبات الربط الآمن بالشبكة القومية .
8. الجوانب القانونية المرتبطة بالعمل المصرفي:
   1. العمل على مراجعة واستكمال إصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بالعمل المصرفي لتحسين البيئة الداعمة للعمل وحفظ حقوق الأطراف .
   2. متابعة إصدار قوانين المعاملات المصرفية الإلكترونية ، قانون التصرف فى الأموال المرهونة للمصارف وأي قانون آخر قد تطرأ الحاجة له .
9. الاستعداد لتطبيق بازل II:
   1. تقييم وتطوير وحدات إدارة المخاطر المصرفية لتحضير المصارف لتطبيق بازل II التي تعتمد على إدارة المخاطر بدلا عن الضوابط الرقابية .
   2. الاستمرار في تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالبنك المركزي والمصارف بالتدريب حول مقررات بازل II إضافة لمعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
   3. حث المصارف على تحقيق مستوى عالٍ من الشفافية والإفصاح كأولوية لتفعيل آلية السوق.

في إطار تنفيذ بنك السودان المركزي للبند (14) من اتفاقية قسمة الثروة يؤكد التزامه بالمبادئ الأساسية المتمثلة في وحدة البنك المركزي ، وحدة السلطة النقدية، وحدة السياسة النقدية ووحدة العملة . والعمل المستمر للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي . وفى هذا الإطار سيتم التركيز خلال عام 2006 على تنفيذ المحاور الآتية :

1. إعادة هيكلة بنك السودان المركزي وتدريب وتأهيل العاملين به لتطبيق النظام المصرفي المزدوج.
2. قيام بنك جنوب السودان وتأسيس النظام المصرفي التقليدي وإعداد الأسس والضوابط والإجراءات التي تحكم الترخيص بإنشاء المصارف التقليدية في الجنوب
3. إصدار العملة الجديدة .
4. إعادة صياغة سياسات بنك السودان المركزي لتستوعب قيام النظام المصرفي التقليدي.

د. صابر محمد حسن
محافظ بنك السودان