الضوابط الكمية لمراقبة مخاطر السيولة بالمصارف

التاريخ:   10 شعبان 1444هـ 

­­الموافق : 2 مارس 2023م                      ود الأصول المالية                   

منشورات الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

منشور رقم (3/2023 )

معنون إلى جميع المصارف العاملة

 

الموضوع / الضوابط الكمية لمراقبة مخاطر السيولة بالمصارف

استناداً إلى المادة (8) الفقرة (2) من قانون  تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004، وفي إطار سعي بنك السودان المركزي لمواكبة المعايير العالمية لإدارة مخاطر السيولة، بما يحقق السلامة المصرفية و يعزز من قدرة المصارف على الوفاء بالتزاماتها، بهذا فقد تقرر إلغاء المنشور رقم (4/2009) "نسبة السيولة العامة في المصارف" والاستعاضة عنه بهذا المنشور.

 أولاً : نسبة السيولة الداخلية:                                                                                                                                     

يجب على أي مصرف الاحتفاظ بنسبة سيولة داخلية لا تقل عن 10% من جملة الودائع الجارية وأي ودائع لها نفس صفاتها ، وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية.

 ثانياً : نسبة السيولة العامة:                                                                                           

يجب على أي مصرف الاحتفاظ بنسبة سيولة عامة لا تقل عن 30% لكل من العملة المحلية والعملات الأجنبية مقومة بالعملة المحلية ، وتحسب نسبة السيولة العامة على أساس قسمة صافي الأصول السائلة (عناصر البسط) على الالتزامات المرجحة داخل وخارج الميزانية (عناصر المقام)، ويتم حسابها على النحو التالي ووفق الاستمارات المرفقة.

      أ - عناصر البسط:

               تشمل عناصر البسط الأصول السائلة، وفقاً للتفاصيل الآتية:

  1. النقد وما في حكمه.
  2. صافي الأرصدة طرف بنك السودان المركزي (ودائع واستثمارات المصرف طرف بنك السودان المركزي التي تستحق خلال فترة أقل من شهر مطروحاً منها ودائع واستثمارات بنك السودان المركزي طرف المصرف و التمويل لأغراض السيولة من بنك السودان المركزي والتي تستحق خلال فترة أقل من شهر) .
  3. صافي أرصدة المصرف طرف المصارف المحلية والخارجية (ودائع واستثمارات المصرف طرف المصارف المحلية والخارجية التي تستحق خلال فترة أقل من شهر مطروحاً منها ودائع واستثمارات المصارف المحلية والخارجية طرف المصارف والتمويل التي تستحق خلال فترة أقل من شهر ).
  4. مساهمة المصرف في صندوق إدارة السيولة (صكوك)، مطروحاً منها التمويل المقدم للمصرف من الصندوق.
  5. الأوراق المالية والصكوك الصادرة عن بنك السودان المركزي أو عن الدولة، والمملوكة بغرض المتاجرة.
  6. تُستثنى الحسابات التالية عند حساب عناصر البسط المشار اليها أعلاه:

1.6  الحسابات المحجوزة طرف المصارف: يقصد بها تلك الأرصدة التي يحتفظ بها المصرف     طرف المصارف الأخرى و تكون محجوزة أو مقيدة لأسباب مصرفية أو قانونية، ومن غير الممكن التصرف فيها بشكل فوري.

2.6 الأرصدة المتنازع عليها طرف المصارف: يقصد بها الأرصدة الدائنة طرف المصارف الأخرى والمشكوك في تحصيلها لأسباب فنية أو قانونية .

3.6  الأوراق المالية المحجوزة كضمان لجهات أخرى خلاف بنك السودان المركزي.

4.6   رصيد الاحتياطي النقدي القانوني المحتفظ به طرف بنك السودان المركزي.

    ب - عناصر المقام:

               تشمل إلتزامات المصرف داخل وخارج الميزانية، وفقاً للتفاصيل الآتية:

  1. صافي الأرصدة طرف بنك السودان المركزي (ودائع واستثمارات المصرف طرف بنك السودان    المركزي التي تستحق خلال فترة شهر و أكثر مطروحاً منها ودائع واستثمارات بنك السودان المركزي طرف المصرف وتشمل التمويل لأغراض السيولة من بنك السودان المركزي والتي تستحق خلال فترة أكثر من شهر)، وتُدرج قيمة هذا البند فقط إذا كان صافي ودائع واستثمارات المصرف طرف بنك السودان المركزي بالسالب.
  2. صافي أرصدة المصرف طرف المصارف المحلية والخارجية (ودائع واستثمارات المصرف طرف المصارف المحلية و الخارجية التي تستحق خلال فترة شهر و أكثر مطروحاً منها ودائع واستثمارات المصارف المحلية والخارجية لدى المصرف و التمويل والتي تستحق خلال فترة شهر و أكثر )، وتُدرج قيمة هذا البند فقط إذا كان صافي ودائع واستثمارات المصرف طرف المصارف المحلية والخارجية بالسالب .
  3. إجمالي الودائع الجارية و الإدخارية.
  4. 30% من ودائع الاستثمار المطلقة.
  5. الصكوك الصادرة عن المصرف والتي تستحق خلال العام.
  6. أوامر الدفع والحوالات.
  7. دائنون مختلفون (كل الحسابات الدائنة واجبة الدفع خلال العام كمستحقات الضرائب و الزكاة و الرسوم و المصاريف واجبة الدفع)
  8. الهوامش النقدية لخطابات الاعتماد المستندي وخطابات الضمان.
  9. الاعتمادات المستندية والقبولات عن الاعتمادات المستندية (بعد تخفيضها بقيمة الهوامش النقدية عليها ومن ثم ترجيحها بنسبة 20%).
  10. خطابات الضمان (بعد تخفيضها بقيمة الهوامش النقدية عليها ومن ثم ترجيحها بنسبة 20%).
  11. المبالغ غير المستغلة من عقود التمويل: يتم توزيعها علي فترات الاستحقاق وفق الموعد المحدد لتنفيذها بالعقد المصدق عليه من قبل المصرف وذلك بعد ترجيحها بنسبة 20%.

 ثالثاً : نسبة  السيولة حسب سلم الاستحقاق ( مراعاة تجانس آجال الموارد و الاستخدامات):            

يجب على أي مصرف الإحتفاظ بسيولة كافية للوفاء بإلتزاماته عند الاستحقاق، وبشكل يضمن سلامة وضعه المالي للوصول إلى وضع متوازن في السيولة التراكمية اعتباراً من الفئة الخامسة والتي تعكس استحقاقات أصول المصرف والتزاماته السائلة.

     أ - نطاق التطبيق و تحديد الفئات:

  1. يتم حساب سلم الاستحقاق على أساس ثلاث مستويات هي العملة المحلية ، العملات الأجنبية مقومة بالعملة المحلية و جميع العملات المحلية والأجنبية مقومة بالعملة المحلية.
  2. يتم تصنيف التدفقات النقدية الداخلة المتعلقة بالأصول المالية التي يملكها المصرف والتدفقات النقدية الخارجة الناتجة عن الخصوم المالية والإلتزامات المتوقعة على المصرف، وفقاً لستة فئات زمنية مختلفة على النحو التالي:

الفئة الأولى

الفئة الثانية

الفئة الثالثة

الفئة الرابعة

الفئة الخامسة

الفئة السادسة

من يوم إلى    7 أيام

من 8 أيام    إلى شهر

أكثر من شهر

 إلى (3) أشهر

أكثر  من 3 أشهر إلى 6 أشهر

أكثر  من 6 أشهر إلى سنة

أكثر من سنة

 

 

       ب - طريقة الحساب:

يجب على أي مصرف اتباع القواعد والإرشادات التالية فيما يتعلق بتصنيف الأصول والخصوم المالية وفقاً لفترات الاستحقاق والتي تبدأ من تاريخ تعبئة الاستمارات.

  1. بنود الأصول المالية:

يتم إدراج الأصول التالية في الفئات الستة المنصوص عليها أعلاه على النحو التالي:                                                                                                                                                                                                                                                               

             1.1  النقد و ما في حكمه : يدرج ضمن الفئة الأولى.

2.1  الحسابات والودائع طرف بنك السودان المركزي وجميع المصارف المحلية والخارجية والحسابات تحت الطلب لدي المصارف ضمن الفئة الأولى.

3.1  الصكوك الصادرة عن الدولة أو عن بنك السودان المركزي (تدرج الصكوك حسب فترة الاستحقاق المتبقية).

4.1   الأدوات المالية الأخرى: تدرج وفق تاريخ استحقاقها.

5.1  التمويل وذمم البيوع المؤجلة المنتظمة السداد تدرج وفق تاريخ الاستحقاق، ولا يتم تضمين استحقاقات الأصول المالية وعمليات التمويل وذمم البيوع غير المنتظمة أو المتعثرة نظراً لعدم إمكانية تسييلها بشكل مؤكد، وفي حال تضمنت عمليات التمويل وذمم البيوع قيم وأرصدة مستحقة وغير مسددة وكانت هذه القيم والأرصدة لا تزال مصنفة كتمويل قائم نظراً لعدم مُضي فترة شهر على تاريخ استحقاقها بالنسبة لصيغة المرابحة أو فترة 3 أشهر بالنسبة للصيغ الأخرى، يتم تصنيف هذه الحسابات ضمن الفئة السادسة.

6.1  مدينون مختلفون: يتم تضمين صافي أرصدة المدينين المختلفين (أي بعد تخفيضها بقيمة المخصصات المكونة لمقابلتها) ضمن الفئة السادسة.

7.1 الديون المشكوك في تحصيلها: يتم ترجيحها بنسبة 50% وتدرج ضمن الفئة السادسة.

8.1  البضائع والسلع المملوكة بغرض المتاجرة: يتم ترجيحها بنسبة 50% وتدرج ضمن الفئة    السادسة.

9.1   المساهمات الرأسمالية والاستثمارات طويلة الأجل يتم تخفيضها بقيمة المخصصات المكونة لمقابلتها وتدرج ضمن الفئة السادسة.

10.1  بنود الأصول الأخرى التي لم يتم ذكرها أعلاه يتم إدراجها وفقاً للفترة المتبقية لاستحقاقها أو بحسب الفترة المتوقعة لاستردادها في حال عدم وجود فترة استحقاق محددة لها.

11.1  تُستثنى الحسابات التالية عند إدراج بنود الأصول المالية المشار إليها أعلاه في فئات الإستحقاق:

1.11.1 الحسابات المحجوزة التي لا يمكن التصرف فيها لأنها محجوزة أو مرهونة مقابل عمليات تمويلية أو التزامات أخري.

2.11.1 صافي الحسابات المتنازع عليها (الأرصدة المدينة والتي يصعب تحصيلها لأسباب قانونية أو فنية).

       2- بنود الخصوم المالية:

          تخضع بنود الخصوم المالية لسلم الاستحقاق، ويتم إدراجها وفق الفئات الستة المنصوص عليها   أعلاه على النحو التالي:

  • 1.2 الحسابات والودائع طرف بنك السودان المركزي وجميع المصارف المحلية والخارجية يتم تصنيفها على النحو التالي:
    •  1.1.2 أرصدة حسابات التزامات المصرف تجاه بنك السودان المركزي والمصارف وتدرج  ضمن الفئة الأولى.
    •  2.1.2 أرصدة حسابات التزامات المصرف تجاه المصارف تدرج ضمن الفئة الأولى.
    • 3.1.2   يتم تصنيف حسابات المصارف الأخرى المحجوزة لدى المصرف حسب فترات     استحقاقها، ويتم إدراجها في الفئات المقابلة لها.
    • 4.1.2  التمويل المقدم لسداد التزامات المصرف يدرج ضمن الفئة الأولى.
  • 2.2  الودائع الأخرى:
    • 1.2.2  يتم تصنيف الودائع تحت الطلب والادخارية المودعة من قبل الجهات الأخرى بخلاف  بنك السودان المركزي والمصارف الأخرى ضمن الخصوم المالية ويتم توزيعها على فترات  الاستحقاق وفقاً لما يلي:

الفئة الأولى

الفئة الثانية

الفئة الثالثة

الفئة الرابعة

الفئة الخامسة

الفئة السادسة

20%

10%

15%

15%

20%

20%

  • 2.2.2 الحسابات الاستثمارية: تدرج حسب الفترة المتبقية لاستحقاقها.
  • 3.2.2 الأرصدة المحجوزة لدى المصرف لجهات أخرى بخلاف بنك السودان المركزي ضمن الخصوم المالية: ويتم تصنيفها على أساس استحقاق الالتزامات المقابلة لهذه الحسابات
  • 3.2 الهوامش النقدية: تدرج الهوامش النقدية بحسب فترة استحقاق الالتزام المقابل لها.
  • 4.2 أوامر الدفع والحوالات لصالح الغير: تدرج ضمن الفئة الأولى.
  • 5.2 مخصص الضرائب، الزكاة، مكافأة نهاية الخدمة، والمخصصات ذات نفس الطابع والتي ينتج عنها تدفق نقدي خارج يتم تصنيفها بحسب الفترات المتوقعه لسدادها.
  • 6.2 الأرباح المقترح توزيعها: يتم تضمينها في الفئة التي تمثل الفترة المتوقع توزيع الأرباح خلالها.
  • 7.2 الخصوم المالية الأخرى غير المذكورة أعلاه: تدرج جميعها بحسب الفترة المتبقية لاستحقاقها أو بحسب الفترة المتوقعة لسدادها في حال عدم وجود فترة استحقاق محددة لها.

     3- بنود الحسابات النظامية:

  • 1.3 القبولات عن اعتمادات مستندية: يتم حساب الرصيد الصافي لقيمة القبولات عن طريق تخفيض قيمة القبولات عن الاعتمادات بقيمة أي هوامش نقدية عليها ويتم ترجيح الرصيد الصافي للقيمة بنسبة 20% ويتم تصنيفها على أساس فترة الاستحقاق.
  • 2.3 الإعتمادات المستندية: يتم حساب الرصيد الصافي لقيمة الإعتمادات المستندية عن طريق      تخفيض قيمة الإعتمادات المستندية بقيمة أي هوامش نقدية مقابله لها ويتم ترجيح الرصيد الصافي بنسبة 20% ويتم تصنيفها علي أساس فترة الإستحقاق.
  • 3.3  خطابات الضمان : يتم حساب الرصيد الصافي لقيمة خطابات الضمان عن طريق تخفيض قيمة خطابات الضمان بقيمة أي هوامش نقدية مقابله لها ويتم ترجيح الرصيد بنسبة 20% ويتم تصنيفها علي أساس فترة الإستحقاق.
  • 4.3 المبالغ غير المستغلة من عقود التمويل: يتم توزيعها علي فترات الاستحقاق وفق الموعد المحدد لتنفيذها بالعقد المصدق عليه من قبل المصرف وذلك بعد ترجيحها بنسبة 20%.

     ج - تحديد الفجوات :

  1. يجب على أي مصرف الاحتفاظ بمستويات كافية من الأرصدة النقدية وشبه النقدية الكفيلة بتغطية الالتزامات المستحقة في أي وقت مع مراعاة عدم تجاوز الفجوة التراكمية السالبة لكل مستوى من المستويات الثلاثة (العملة المحلية، العملات الأجنبية ، الإجمالي).
  2.  يتم قياس الفجوة التمويلية بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة لكل فترة علي أساس حساب التدفقات النقدية الداخلة والمتعلقة بالأصول المالية مطروحاً منها التدفقات النقدية الخارجة والمتعلقة بالإلتزامات داخل وخارج الميزانية وتكون هذه الفجوة سالبة أو موجبة، وتقاس نسبة الفجوة علي أساس قسمة الفجوة التمويلية المحسوبة علي قيمة التدفقات النقدية الخارجة (الالتزامات).
  3. يتم قياس الفجوة التمويلية التراكمية لكل فترة على أساس التدفقات النقدية التراكمية الداخلة مطروحاً منها التدفقات النقدية التراكمية الخارجة، وبحيث تكون الفجوة التمويلية التراكمية سالبة أو موجبة. ولحساب التدفقات النقدية التراكمية الداخلة، يتم تجميع التدفقات النقدية الداخلة (الأصول) للفترة المعنية مع التدفقات النقدية الداخلة للفترات التي سبقتها. أما التدفقات النقدية التراكمية الخارجة فهي تمثل التدفقات النقدية الخارجة (الالتزامات الفعلية والمحتملة) للفترة المعنية مضافاً إليها مجموع التدفقات النقدية الخارجة للفترات السابقة. ويتم حساب نسبة الفجوة التمويلية التراكمية لكل فترة على أساس قسمة الفجوة التمويلية التراكمية المحسوبة للفترة على التدفقات النقدية الخارجة التراكمية لنفس الفترة.
  4. على المصارف التوفيق بين فترات استحقاق تدفقاتها النقدية الداخلة (الأصول) وتدفقاتها النقدية الخارجة (الإلتزامات )، بحيث لا تتجاوز نسبة الفجوة التراكمية السالبة لكل مستوي من المستويات الثلاثة (العملة المحلية، العملات الأجنبية، الإجمالي) كما في الجدول أدناه :

فئة الاستحقاق

تعريف الفئة

الحدود القصوى لنسبة الفجوة التراكمية السالبة

الفئة الأولى

من يوم إلى 7 أيام

-10%

الفئة الثانية

من 8 أيام إلى شهر

-20%

الفئة الثالثة

أكثر من شهر إلى 3 شهور

-30%

الفئة الرابعة

من 3 شهور إلى 6 شهور

-40%

 

 رابعاً: ضوابط عامة:                                                                                              

  1. يجب على المصارف تدريب ورفع قدرات العاملين فيما يتعلق بإدارة السيولة بهدف رفع الكفاءة.
  2. عدم التزام أي مصرف بما جاء في هذا المنشور سيعرض المصرف الى العقوبات المنصوص عنها في قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 ولائحة الجزاءات الإدارية والمالية لسنة 2021.
  3. يجب على أي مصرف  ارسال الاستمارات الخاصة بحساب السيولة إلى الإدارة العامة للرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي عبر نظام الرواجع الالكترونية وفقاً للآتي:

1.3  استمارات حساب نسبة السيولة العامة كل أسبوعين.

2.3  استمارات حساب نسبة السيولة حسب سلم الاستحقاق كل أسبوع.

ع/بنك السودان المركزي

نبيلة كمال محمد السيد                                   بدرالدين عبداللطيف عبدالله

إدارة الشؤون المصرفية

الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

ملحقات:

  1. استمارة (1): حساب نسبة السيولة العامة
  2. استمارة (2): حساب نسبة السيولة العامة  (بيان حساب أرصدة المصرف طرف بنك السودان المركزي والمصارف المحلية والخارجية).
  3. استمارة (3): حساب فجوة استحقاقات الأصول والخصوم المالية بالعملة المحلية.
  4. استمارة (4): حساب فجوة استحقاقات الأصول والخصوم المالية بالعملات الاجنبية.
  5. استمارة (5): حساب فجوة استحقاقات الأصول والخصوم المالية بجميع العملات (المحلية، العملات الأجنبية مقومة بالعملة المحلية).