تفعيلا لأدوات السياسة النقدية لتنظيم السيولة في الاقتصاد وتوجيهها للقطاعات الانتاجية وفي صفقة غير مسبوقة، بيع شهادات واوراق مالية بقيمة مليار جنيه كانت مملوكة للبنك المركزي

أوضح محافظ البنك المركزي في تعليق له على الصفقة غير المسبوقة التي تمت بالأمس في سوق الخرطوم للأوراق المالية ، معلقاً بأنه نتيجة للسياسة الجديدة التي اتبعها بنك السودان المركزي ووزارة المالية والتي بموجبها تمت إعادة الثقة للأوراق المالية ( شهادات شهامة ) التي تصدرها شركة السودان للخدمات المالية ، فقد بدأ بنك السودان المركزي في تفعيل أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها لتنظيم السيولة في الاقتصاد ، حيث تم بالأمس بيع شهادات وأوراق مالية بقيمة مليار جنيه كانت مملوكة للبنك المركزي وذلك بغرض إعادة توظيف السيولة للقطاعات الإنتاجية و جذب جزء من السيولة الفائضة  بالإقتصاد ، وقد تم بيع تلك الشهادات إلى محفظة صندوق السيولة الخاص بالمصارف لزيادة رأسمال الصندوق من الأوراق المالية ، وبذلك يكون بنك السودان قد حقق هدفان ، الهدف المباشر هو سحب سيولة من الاقتصاد من غير التأثير على القطاعات الإنتاجية والهدف الثاني تقليل اعتماد المصارف على البنك المركزي لتغطية سحوباتهم من صندوق السيوله.
تجدر الإشارة إلى أن صفقة البيع تمت عبر شركة ترويج للاستثمار المالي المحدودة كشركة وساطة مالية يتعامل معها البنك المركزي لتنفيذ عمليات بيع الأوراق المالية.
اعلام البنك المركزي
13/9/2017