السيد النائب الاول للمحافظ يخاطب ندوة تعريف القطاع المصرفي بتأثير التوصية 16 الصادرة من الفاتف على الممارسات المصرفية في مجال تحويلات العملاء
خاطب السيد النائب الاول لمحافظ بنك السودان المركزي د. بدرالدين قرشي فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية بالتعاون مع بنك الخرطوم وبرعاية كريمة من السيد/ محافظ بنك السودان المركزي بفندق السلام روتانا يوم السبت 4 فبراير 2017م والذي يقدم لأول مرة في السودان لتعريف القطاع المصرفي والمالي بالسودان بتأثير التوصية 16 من توصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف) على حوالات العملاء الصادرة من القطاع المصرفي أو من شركات الحوالات، وذلك فيما يتعلق بكيفية تعريف الآمر بالحوالة والمستفيد منها ،
وقد اكد السيد نائب المحافظ ان اختيار السودان لاستضافة هذه الفعالية التي تتعلق بواحدة من القضايا المهمة والحيوية للمصارف والمؤسسات المالية يأتي في هذا الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد السوداني عموما والقطاع المصرفي السوداني على وجه الخصوص عهداً جديداً في الانفتاح على العالم الخارجي بعد قرار رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان، والذي يمهد الطريق أمام التحويلات الخارجية بين المصارف والمؤسسات المالية السودانية ومختلف دول العالم بما فيها الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وان ان الاتحاد الأوربي قد حدد يوم 26 يونيو 2017 كموعد نهائي للالتزام بكافة تعليمات التوصية 16 للتحويلات التي تكون البنوك الأوروبية طرفا فيها الأمر الذي يتطلب منا جميعاً أن نعد العدة لمراجعة السياسات والبرامج والاجراءات المتعلقة بالتوصية وتصويبها نحو الأفضل.
كما خاطب الجلسة الافتتاحية السيد/ مساعد محمد احمد رئيس اتحاد المصارف السوداني، وتأتي أهمية هذا البرنامج في اطار تمكين الجهات الرقابية والبنوك من مكافحة غسل الأموال ، ومكافحة تمويل الارهاب بكفاءة ودقة عالية ، وذلك من خلال التطبيقات والبرامج المصرفية ، ورسائل السويفت الخاصة بهذا النشاط والتي تم تطويرها لتتفق مع التعليمات الجديدة للتوصية 16 من توصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف) على حوالات العملاء الصادرة من القطاع المصرفي.
وفي السياق ذاته ان هذا البرنامج ربط أصل التشريع وهو التوصية 16 بنظيرتها في القانون السوداني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مادة 7 والمواد ذات الصلة) ، وربط رسائل السويفت (أرقام 103 وcov202 ) التي يتم من خلالها تنفيذ كل من التوصية 16 والمادة 7 من القانون السوداني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وتأتي رعاية البنك المركزي لهذا البرنامج في إطار حرصه على التزام القطاع المالي والمصرفي في السودان بكافة المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
للاطلاع على النص الكامل لخطاب السيد النائب الأول للمحافظ انقر هنا