أحد عشر بنكا مركزيا ومنظمتان متعددتا الجنسية يوقعون على بنود الاتفاقية الخاصة بتأسيس الهيئة الاسلامية الدولية لإدارة السيولة

ضمن الجلسة الافتتاحية الدورة الثانية للمنتدى المالي الاسلامي العالمي التي تعقد تحت شعار "التمويل الاسلامي وفرص المستقبل" وقّع  أحد عشر بنكا مركزيا ومنظمتان متعددتا الجنسية على بنود الاتفاقية الخاصة بتأسيس الهيئة الاسلامية الدولية لإدارة السيولة. وذلك يوم الاثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠١٠ في كوالا لامبور – ماليزيا.

خاطب الجلسة وحضر التوقيع رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب تون رزاق.  كما حضره الأمير الدكتور ناذرين شاه محب الدين ولي عهد ولاية بيراك الماليزية وسفير الشؤون المالية للمركز المالي الإسلامي الدولي الماليزي ومحافظ البنك المركزي الماليزي السيدة زيتي أخطر عزيز والبروفسور رفعت احمد عبدالكريم، أمين عام مجلس الخدمات المالية الاسلامية.

الاعضاء المؤسسون للهيئة هم السودان، ماليزيا، تركيا، ايران، قطر، السعودية، الامارات العربية المتحدة ، نيجيريا، اندونيسيا، لوكسمبورغ، موريشص، وبنك التنمية الاسلامي والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص. وقد اختير سوداني من أصل بريطاني مديرا عاما للهيئة، كما اختير السودان عضوا في هيئة الرقابة الشرعية للهيئة. هذا الى جانب الدور الكبير الذي لعبه السوداني بروفيسور رفعت عبد الكريم، أمين عام مجلس الخدمات المالية الاسلامية في اقتراح انشاء الهيئة واعداد نظامها الأساسي.

يعتبر  انشاء الهيئة نقلة نوعية للصيرفة الاسلامية، ويتوقع ان يؤدي انشاؤها الى ايجاد سوق نقدية اسلامية لا تستوعب فقط السيولة الفائضة لدى المصارف التي تقدم الخدمات المصرفية، بل تؤدي لزيادة كفاءة عمل قطاع الخزانة في تلك البنوك، وهو القطاع الذي لا يزال بحاجة الى أدوات مالية اسلامية مبتكرة.

تهدف الهيئة العالمية لإدارة السيولة الى مساعدة المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية على معالجة إدارة سيولتها بكفاءة وتسهيل تدفق المزيد من الاستثمارات الى صناعة الخدمات المالية الإسلامية وإصدار الأدوات المالية التي تتفق مع الشريعة الإسلامية بغرض مساعدة البنوك الإسلامية على إدارة السيولة بكفاءة وفعالية بإصدار أدوات مالية عالية الجودة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على المستوى الوطني وعبر الحدود على نحو متكامل، الأمر الذي يعزز سلامة واستقرار البلدان التي تعمل فيها  الى جانب تشجيع المزيد من الاستثمارات العالمية بين الدول الأعضاء  وتعزيز وتنسيق المبادرات الرامية لتطوير الأدوات والإجراءات الخاصة بنجاعة العمليات وإدارة المخاطر وكذلك تشجيع التعاون بين البلدان الأعضاء لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية.