سياسات بنك السودان المركزي للعام 2011

مقدمـــــــة:

تصدر سياسات البنك المركزي للعام 2011م وفقاً للخطة الإستراتيجية الخمسية للبنك المركزي  (2007- 2011) ،ومتسقة مع محاور السياسة المالية (الموازنة العامة)، مستهدفة الحجم الأمثل للسيولة ليتوافق مع متطلبات النمو الاقتصادي والاستقرار المــالي والنقدي مُستخدمة آليات مباشرة وغير مباشرة ملائمة للنظام المصرفي المزدوج ، وذلك للمحافظة على سلامة القطاع المالي ومستصحبة آثار الحظر الاقتصادي والتجاري الأمريكي علي السودان.

   وقد استهدفت السياسات نشر الوعي المصرفي بزيادة الانتشار المصرفي  بالريف وتشجيع المصارف على جذب الودائع الاستثمارية والادخارية للاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

    أيضاً ركزت  السياسات علي الاستمرار في دعم برامج النهضة الزراعية، وتشجيع وترقية الصادرات غير البترولية وترشيد الاستيراد، والاستمرار في برنامج تطوير أنظمة الدفع الالكترونية والتقنية المصرفية، واستكمال بناء قطاع التمويل الأصغر والصغير وذي البعد الاجتماعي لدعم الشرائح الضعيفة في المجتمع من خلال المؤسسات المعنية.

مرجعيات و أهداف وموجهات السياسة :

أولاً :المرجعيات:

1. البند (14) من برتوكول قسمة الثروة والمتعلق بالسياسة النقدية والمصرفية والعملة والإقراض.
2. استراتيجية الدولة لتخفيف حدة الفقر لتحقيق الأهداف التنموية للألفية.
3. الخطة الخمسية للدولة (2007-2011).
4. الخطة الاستراتيجية الخمسية للبنك المركزي (2007-2011).
5. استراتيجية تطوير قطاع التمويل الأصغر في السودان.
6. موجهات الموازنة العامة للدولة للعام 2011 .

ثانياً : الأهداف:

1. تحقيق الاستقرار النقدي.
2. تقليل عجز القطاع الخارجي.
3.   تحقيق الاستقرار المالي للنظام المصرفي.
4. توسيع دائرة التعمق النقدي.
5. تطوير أنظمة الدفع.
6.    الإسهام في تحقيق واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة .
7.   دعم إستراتيجية تخفيف حدة الفقر.
8. تطوير وتحسين إدارة العملة.

 ثالثاً : الموجهات:
 ولتحقيق تلك الأهداف تتمثل الموجهات في الآتي:

1. في جانب تحقيق الاستقرار النقدي :
   1. تطبيق سياسة نقدية مرنة لتحقيق معدل النمو النقدي المستهدف.
   2. توفير السيولة لتمويل احتياجات الاقتصاد بما يتناسب مع الاستقرار الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية بما يساهم في تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
   3. تحفيز المصارف التي تقوم بتوجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية وقطاع الصادر.
   4. تحقيق الاستقرار المستدام لسعر الصرف، وذلك بزيادة مرونته في إطار نظام سعر الصرف المرن المدار.
2. في جانب تقليل عجز القطاع الخارجي:
   1. تشجيع الصادرات غير البترولية والعمل علي زيادة موارد النقد الأجنبي الأخرى.
   2. ترشيد الطلب على النقد الأجنبي.
   3. الاهتمام بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
   4. المحافظة على استقرار سعر الصرف وبناء الاحتياطيات.
3. في جانب تحقيق الاستقرار المالي للنظام المصرفي:
   1. تطبيق مؤشرات الاستقرار المالي والمعايير  الدولية والإسلامية.
   2.  تقوية المراكز المالية للمصارف  
   3. العمل علي تقليل المخاطر المصرفية.
   4. تجنب التعثر المصرفي بالاستمرار في بناء المخصصات لمقابلة الديون  الهالكة والمعدومة .
4. في جانب توسيع دائرة التعمق النقدي:
   1. تحقيق هدف الانتشار الأمثل للوحدات المصرفية لخدمة الأهداف التنموية.
   2. توسيع دائرة التعمق النقدي لجذب المدخرات وتوجيهها نحو التمويل والاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
   3. نشر الثقافة المصرفية لزيادة ثقة التعامل في المصارف.
5. في جانب تطوير أنظمة الدفع:
   العمل علي تكملة مشاريع التقنية المصرفية الآتية:  
   1. محول القيود القومي .
   2. المقاصة الإلكترونية.
   3. نظام الدفع والتسويات الإقليمي
6. في جانب الإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة:
   1. توجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية.
   2. ابتداع نظم رقابة مصرفية للتحقق من مساهمة البنوك في تنمية الولايات.
   3. تركيز التمويل علي الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة بالنشاط لكل ولاية أو محلية.
7. في جانب دعم إستراتيجية تخفيف حدة الفقر:
   1. توفير الموارد المالية اللازمة لقطاع التمويل الأصغر.
   2. تشجيع إنشاء مؤسسات التمويل الأصغر علي المستوي ألإتحادي والولائي والمحليات.
   3. تيسير وصول خدمات التمويل الأصغر والصغير والتمويل المصرفي ذو البعد الاجتماعي إلي الشرائح الضعيفة.
   4. تشجيع التمويل الأصغر ومتناهي الصغر والصغير والتمويل المصرفي ذي البعد الاجتماعي.
8. في جانب تطوير وتحسين إدارة العملة:
   1. تحديد الحجم الأمثل للإصدار النقدي ونسبة التركيبة الفئوية المثلي للعملة..
   2. الاستمرار في تطبيق سياسة العملة النظيفة.

محتويات سياسات بنك السودان المركزي للعام 2011 :
تشتمل سياسات بنك السودان المركزي للعام 2011علي الآتي:

1. السياسات النقدية والتمويلية.
2. سياسات النقد الأجنبي.
3. السياسات المصرفية والرقابية وتطوير نظم الدفع والتقنية المصرفية.
4. سياسات إدارة العملة.
5. سياسات التمويل الأصغر ومتناهي الصغر والصغير والتمويل ذو البعد الاجتماعي.

وتأتي سياسات بنك السودان المركزي للعام 2011 في فصلين:

1. الفصل الأول :سياسات النظام المصرفي الإسلامي.
2. الفصل الثاني: سياسات النظام المصرفي التقليدي.

الفصل الأول : سياسات النظام المصرفي الإسلامي

أولاً: السياسة النقدية والتمويلية:

    تهدف السياسة النقدية و التمويلية للعام 2011 إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية لعام 2011 والمتمثلة في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلى  الإجمالي  بنســـبـة 4.9 % والمحافظة على معدل تضخم في حدود 12 % في المتوسط، عن طريق استهداف معدل نمو اسمي  في عرض النقـود قدره 17 % كهدف وسيط، مع المحافظة على  استقرار ومرونة سعر الصرف.

    ولتحقيق هذه الأهداف سوف تدار السيولة في الاقتصاد بطريقة متوازنة تلبى احتياجات النشاط الاقتصادي دون أن تؤدي إلي ضغوط تضخمية ، بالتركيز على  أدوات السياسة النقدية غير المباشرة للنظام المصرفي الإسلامي وذلك كالآتي:

أدوات السياسة النقدية والتمويلية:

1. إدارة السيولة:
   1. الاحتياطي النقدي القانوني:
      على المصارف الإسلامية الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 11 % من جملة الودائع بالعملة المحليـة و 11% من جملة الودائع بالعملات الأجنبية، ويمكن أن تتم تسوية الزيادة في الاحتياطي النقدي القانوني علي الودائع بالعملات الأجنبية بالعملة المحلية، وتشمل الودائع (الودائع الجارية، الودائع الادخارية، الهوامش)،كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع والتمويل بالمصرف، عدا الودائع الاستثمارية.
   2. السيولة الداخلية:
      1. على المصارف الاحتفاظ  بنسبة 10 % (كمؤشر) من جملة الودائع الجارية والادخارية في شكل سيولة نقدية داخليه، وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية.
      2. يجوز للمصارف الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات مشاركة الحكومة (شهامة)،شهادات إجارة مصفاة الخرطوم للبترول (شامة) ، الصكوك الحكومية الأخرى، وصكوك المؤسسات غير الحكومية عدا الأسهم المتداولة في سوق الخرطوم للأوراق المالية،بنسبة لا تفوق الــ 25% من محفظة التمويل القائم .
   3. الحصول علي موارد إضافية من البنك المركزي :
      1. يجوز لبنك السودان المركزي توفير الدعم المالي للمصارف الإسلامية التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق شراء الأوراق المالية (الصكوك) وفقاً لما يحدده البنك المركزي .
      2. يجوز لبنك السودان المركزي عبر نافذته الاستثمارية تقديم التمويل للمصارف الإسلامية لسد الفجوات الموسمية في التمويل أو لتنفيذ سياساته المعلنة.
   4. سوق ما بين المصارف:
      1.  يشجع بنك السودان المركزي المصارف الإسلامية على تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية، مع إخطار بنك السودان المركزي (الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي) قبل بدء التنفيذ .
      2. يشجع بنك السودان المركزي حفظ الودائع والتمويل بالعملة المحلية والأجنبية، بيع وشراء الأوراق المالية (الواردة في فقرة السيولة الداخلية 2/ ،والتعامل بالنقد الأجنبي  فيما بين المصارف الإسلامية.كما سيقوم البنك بالمساعدة في تسهيل إجراءات تلك المعاملات.
2. استخدامـــات الموارد:
   1. يجوز للمصارف استخدام مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة عدا المحظور تمويلها بموجب هذا المنشور ، مع إعطاء اهتمام خاص بالقطاعات ذات الأولوية حسب طبيعة النشاط الاقتصادي في كل ولاية.
   2. يجوز للمصارف استخدام مواردها لتمويل إنتاج الذهب والمعادن الأخرى.
   3. يجوز للمصارف توجيه نسبة 70%  من الودائع الاستثمارية للتمويل متوسط الأجل (أكثر من عام).
   4. يستمر بنك السودان المركزي في تقديم الحوافز للمصارف التجارية المتعاونة في تمويل القطاعات الإنتاجية، التمويل متوسط الأجل، وتمويل تعدين الذهب والمعادن الأخرى، التمويل ذو البعد الاجتماعي، والمصارف التي تشارك في عمليات السوق المفتوحة .وسيصدر لاحقاً منشور يوضح ذلك.
3. تكلفة التمويل :
   هامش التمويل بالمرابحة 12% (كمؤشر ) في العام باستثناء عمليات التمويل الأصغر،وفق فترات كل قسط من أقساط المرابحة وذلك  للعمليات التمويلية بالعملة المحلية والأجنبية.  
4. صيغ التمويل الإسلامية:
   1. صيغة المرابحة:
      1. أن يتم التمويل بصيغة المرابحة وفقاً للمرشد الفقهي الصادر في هذا الخصوص من بنك السودان المركزي، وتعتبر المرابحة صورية إذا لم يتم التقيد بفحوى ذلك المرشد.
      2. الالتزام بالضوابط التي تحكم التمويل بصيغة المرابحة.
   2. صيغة المشاركة:
        يترك لكل مصرف تحديد نسب المشاركات وهوامش الإدارة مع مراعاة ضوابط وأسس التمويل المصرفي .
   3. صيغة المضاربة: 
      يترك لكل مصرف تحديد نسبة نصيب المضارب في الربح في حالة منح التمويل بصيغة المضاربة المقيدة ، و لا يجوز منح آي تمويل بصيغة المضاربة المطلقة .
   4. صيغ التمويل الأخرى  : 
            يشجع بنك السودان المركزي المصارف  على استخدام صيغ التمويل الإسلامية الأخرى مثل  السلم،المقاولة، والإجارة والإستصناع والمزارعة ،...... الخ. 

•  القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها :

1. يحظر التمويل للأغراض والجهات الآتية :
   1. شراء العملات الأجنبية .
   2. شراء الأسهم والأوراق المالية.
   3. سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة.
   4. شركات صرافات النقد الأجنبي ومكاتب الخدمات المالية. 
2. يحظر على جميع المصارف  تمويل الجهات الآتية تمويلاً مباشراً إلا بموافقة مسبقة من بنك السودان المركزي  :
   1. الحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحليات .
   2. الشركات والمؤسسات والهيئات العامة المركزية و الولائية التي تمتلك فيها  الدولة أسهم بنسبة 20% أو أكثر.

ثانياً: سياسات النقد الأجنبي :

1. الاستمرار في المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف.
2. تشجيع الصادرات غير البترولية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات و الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ذات الصلة، وتعزيز دور الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات غير البترولية.
3. الاستمرار في ترشيد الطلب على النقد الأجنبي .
4. توسيع شبكة مراسلي البنك.

ثالثاً: السياسات المصرفية والرقابية وتطوير نظم الدفع والتقنية المصرفية :

1. في مجال تنظيم وتنمية الجهاز المصرفي:
   1. تطوير مجموعات التحالفات المصرفية الحالية وصولا لمرحلة الدمج المصرفي الكامل.
   2. تنظيم عمل المصارف العاملة في المناطق الحرة.
   3. الاستمرار في تنفيذ معايير الضبط المؤسسي.
   4. الاستمرار في استكمال برنامج الترميز الالكتروني ليشمل جميع عملاء المصارف، وإنشاء وكالة المعلومات الائتمانية ووكالات التصنيف الائتماني.
   5. تقوية أسس منح التمويل بالمصارف .
   6. تشجيع إنشاء مصارف ولائية والعمل علي انتشار الفروع.
   7. استكمال إنشاء بنك تنمية و اعمار دارفور.
   8. تفعيل دور شركات التمويل ألتأجيري والتعريف بكيفية التعامل معها لتؤدي دورها في الاقتصاد.
2. في مجال الرقابة المصرفية :
   1.  تفعيل الالتزام بتطبيق المعايير الرقابية لمجلس الخدمات  المالية الإسلامية ومعايير بازل (2).
   2. تعزيز وتطوير دور الرقابة الذاتية بالمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية من خلال تفعيل دور مجالس الإدارات وتنمية أنظمة الضبط والمراجعة الداخلية.
   3. تعميق التزام المصارف بضوابط وتوجيهات بنك السودان المركزي.
   4. تطوير آليات الرقابة غير المباشرة.
   5. الالتزام بالصيغ الإسلامية في تنفيذ العقود ومنح التمويل، وحث المصارف علي استخدام صيغ أخري غير صيغة المرابحة في المدى المتوسط والطويل في النظام المصرفي الإسلامي.
   6. تقوية وحدات الرقابة المصرفية بفروع بنك السودان المركزي.
   7. الاستمرار في تطبيق معايير الشفافية والإفصاح.
   8. تطوير الدور الرقابي علي المؤسسات المالية غير المصرفية ومؤسسات التمويل الأصغر.
   9. تطوير العلاقات الرقابية مع الجهات التي تربطنا بها علاقات اقتصادية ومالية كدول الكوميسا والدول العربية .
   10. مواصلة العمل على تفعيل إدارات المخاطر والمراجعة الداخلية للمصارف في ضوء الممارسات والمعايير الدولية .
   11. تعزيز الإجراءات الرقابية والوقائية في مجال الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع الوحدة الإدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
   12. مواصلة الجهود لمعالجة مشكلة الديون المتعثرة والنزول بنسبتها إلى النسب المتعارف عليها عالمياً .
   13. استحداث نظام خاص بتفتيش المصارف بغرض ترقية أداء المصارف من ناحية أنظمة العمل وسلامتها.
   14. تطوير نظام معالجة شكاوى المتعاملين مع المصارف من الجمهور بما يضمن حسن أداء المصارف والمؤسسات المالية، وتوفير الحماية للمستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية.
   15. استمرار التنسيق مع بنك جنوب السودان فيما يتعلق بدعم وتطوير إدارة الرقابة المصرفية.
3. في مجال نظم الدفع والتقنية المصرفية :
   1. استكمال العمل في نظام التسويات الإجمالية الآنية (RTGS).
   2.  تطوير محول القيود القومي والتوسع في الربط الإقليمي.
   3.  تطوير تطبيق نظم التقنية الحديثة التي تساعد في حماية وتأمين المصارف. 
   4.   التوسع في العمل للدخول في نظام الدفع و التسويات الإقليمي لدول الكوميسا(REPSS)  والدول العربية .
   5. تطوير وتجويد  نظم  الدفع الحالية عن طريق اعتماد سداد المدفوعات الحكومية عبر النظام الإلكتروني ، تجويد خدمات الصرافات الآلية ونقاط البيع ، التوعية بالتقنية المصرفية في مجال البطاقات، والنقود البلاستيكية، والنقود الالكترونية، والتي سيتم تنظيم التعامل بها من قبل البنك المركزي .
   6.  استكمال العمل في المقاصة الإلكترونية لتشمل ولايات الجنوب.
   7. ترميز أدوات الدفع الأخرى خلاف الشيكات حتى يمكن التعامل معها إلكترونياً.
   8. إصدار قانون خاص بنظم الدفع .
   9. تطوير المعايير التأمينية ومتطلبات استمرار الخدمة لنظم الدفع ومراجعة إنفاذها .
   10.  وضع المعايير والمواصفات لأنظمة الجهاز المصرفي بما يكفل توافقها مع المعايير العالمية.
4. ضوابط وموجهات عامة:
   1. على جميع المصارف الإسلامية التقيُّد التام بمنشورات وتوجيهات بنك السودان المركزي المتعلقة بأسس وضوابط منح التمويل المصرفي والضوابط والموجهات المصرفية العامة.
   2. على المصارف مراعاة أن تكون رسوم خدماتها المصرفية في مستوى متناسب مع التكلفة الحقيقية لتلك الخدمات، مع الالتزام بنشرها في الوسائط الإعلامية بصورة دورية وإرسال نسخة منها لبنك السودان المركزي ( الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي).
   3. على المصارف طلب حضور المالك شخصياً في حالة الرهن العقاري لأغراض التمويل ولا يقبل التوكيل مع مراعاة معاينة موقع العقار المراد رهنه .
   4. يجوز للمصارف قبول كافة الأوراق المالية كضمان لمنح التمويل لمالكيها و/أو الأشخاص الموكل لهم مع اخذ التحوطات اللازمة.
   5. العمل على توسيع خدمات التأمين في مجال القطاع الزراعي والصناعي بإنشاء مؤسسة لتأمين وضمان التمويل الزراعي والصناعي .
   6.   تشجيع التمويل الجماعي، ومحافظ التمويل لتمويل المشاريع المستهدفة بالموزانة العامة للدولة للعام 2011م.
   7. تقييم تجربة محافظ التمويل بالمصارف التجارية ، مع النظر في إمكانية إنشاء المزيد وتقديم الحوافز المادية والفنية لها.
   8. على المصارف  التركيز على جدوى المشروع وموقف العميل علاوة عن التركيز على الرهونات والضمانات عند منحها للتمويل .
   9. على المصارف عند منح التمويل مراعاة أن تكون جملة التمويل الممنوح في أي وقت من الأوقات للمناطق الريفية بواسطة أي من فروعها العاملة بنسبة لا تقل عن 70% من جملة الودائع المستقطبة من تلك المناطق .

رابعاً: في مجال إدارة العملة :

يهدف البنك المركزي خلال العام 2011 إلى تطوير إدارة العملة من خلال:

1. توفير احتياجات الاقتصاد من العملة الورقية والمعدنية وذلك بالآتي:
   • تحديد الحجم الأمثل للإصدار والمحافظة علي سلامة العملة.
   • تحديد التركيبة المثلي لفئات العملة.
   • العمل علي إصدار قانون للعملة.
   • تطوير العلامات التأمينية للعملة. 
2. الاستمرار في تطبيق سياسة العملة النظيفة  فيما يلي :
   •  تحسين نوعية ورق العملة المتداولة خاصة للفئات الصغيرة. 
   •   حث المصارف على صرف عملات نظيفة لعملائها .
   •   تطوير أسس وآليات عد وفرز وفحص و إبادة وتصنيف العملة الورقية.
   •  إدخال نظام الإبادة الآلية للعملة التالفة .
   • تنظيم توعية إعلامية للتعريف بمواصفات العملة النظيفة و السليمة للجمهور بمختلف القطاعات من خلال الوسائط الإعلامية المختلفة.

خامساً: سياســـات التمويل الأصغر ومتناهي الصغر والصغير والتمويل المصرفي ذو البعد الاجتماعي  

الأهداف العامة :

1. التخفيف من حدة الفقر وتقليل التفاوت بين الطبقات، بدفع عجلة النمو الاقتصادي وتخفيض نسبة السيولة.
2. استيعاب الخريجين والشباب في مشروعات جماعية تنموية وفق تخصصاتهم للمساهمة في توفير فرص العمل وحل مشكلة البطالة.
3. تيسير وصول خدمات التمويل الأصغر إلى الشرائح الضعيفة غير القادرة على الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية للمساهمة في التنمية.
4.  ترقية الخدمات المقدمة بواسطة مؤسسات التمويل الأصغر للمشروعات الصغرى والصغيرة.
5. الارتقاء بمستوي الادخار والاستثمار من خلال تعبئة روؤس الأموال من الأفراد والجمعيات والهيئات غير الحكومية.
6. تشجيع روح التكافل الجماعي بإنشاء جمعيات تعاونية او أي من منظمات المجتمع المدني الخاصة بصغار المنتجين.
7. نشر ثقافة الصيرفة التي تعزز قدرات التمويل الأصغر ومتناهي والصغير والتمويل المصرفي ذو البعد الاجتماعي.

آليات تحقيق الأهداف:

1. تخصيص نسبة  12% كحد أدنى من محفظة التمويل بالمصارف في أي وقت لقطاع التمويل الأصغر ومتناهي الصغر والصغير والتمويل المصرفي ذو البعد الاجتماعي.
2. يتم توزيع النسبة المحددة (12%) مناصفة بين التمويل الاصغر ومتناهي الصغر (6%)، والتمويل الصغير وذو البعد الاجتماعي (6%)، ويمكن للمصارف ان تستغل هذة النسبة كاملة في التمويل الاصغر والمتناهي الصغر وليس العكس.
3.  إنشاء وحدات متخصصة للتمويل الاصغر بفروع بنك السودان المركزي.
4. تشجيع استخدام الضمانات غير التقليدية، مع مراعاة استخدام التأمين كضمان مصاحب عبر الشراكة مع وحدة التمويل الاصغر والشركة السودانية لتنمية التمويل الاصغر.
5. تشجيع المصارف ذات الخبرة التخصصية العمل مع الشرائح ذات الصلة بتخصص هذة المصارف واعتماد مشاريع ذات ميزة تنموية.
6. العمل علي انشاء مؤسسة تكافلية لضمان مؤسسات التمويل الاصغر، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والعمل علي جذب خدمات ضمان الائتمان الدولية.

الفصل الثاني : سياسات النظام المصرفي التقليدي

فيما يلي تفصيل السياسات للنظام المصرفي التقليدي :

أولاً: السياسة النقدية والتمويلية:

تهدف السياسة النقدية و التمويلية للعام 2011 إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية لعام 2011 والمتمثلة في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلى  الإجمالي  بنســـبـة 4.9% والمحافظة على معدل تضخم في حدود 12% في المتوسط، عن طريق استهداف معدل نمو اسمي  في عرض النقـود قدره 17% كهدف وسيط، مع المحافظة على  استقرار ومرونة سعر الصرف.

ولتحقيق هذه الأهداف سوف تدار السيولة في الاقتصاد بطريقة متوازنة تلبى احتياجات النشاط الاقتصادي دون أن تؤدي إلي ضغوط تضخمية ، بالتركيز على  أدوات السياسة النقدية غير المباشرة للنظام المصرفي التقليدي وذلك كالآتي:  

أدوات السياسة النقدية والتمويلية:

1. إدارة السيولة:
   1. الاحتياطي النقدي القانوني:
      على المصارف التقليدية الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك جنوب السودان الفرع في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 11% من جملة الودائع بالعملة المحليـة و 11% من جملة الودائع بالعملات الأجنبية، ويمكن أن تتم تسوية الزيادة في الاحتياطي النقدي القانوني علي الودائع بالعملات الأجنبية بالعملة المحلية، وتشمل الودائع (الودائع الجارية، الودائع الادخارية، والهوامش، كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع والتمويل بالمصرف، عدا الودائع الاستثمارية). ويجوز تجزئة النسبة بحيث تكون 9% نقداً و 2% المتبقية في شكل شهادات الإيداع .
   2.  السيولة الداخلية:
      1. على المصارف الاحتفاظ  بنسبة 10% (كمؤشر) من جملة الودائع الجارية والادخارية في شكل سيولة نقدية داخليه .
      2.  يجوز للمصارف الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات الإيداع ، السندات الحكومية المصدرة من حكومة جنوب السودان شريطة عدم خصمها أو إعادة خصمها بواسطة بنك جنوب السودان الفرع ،الصكوك الحكومية الأخرى، وصكوك المؤسسات غير الحكومية المتداولة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بنسبة لا تتجاوز 10% من محفظة التمويل القائم لتساهم في تمويل التنمية بالجنوب.
   3. نوافذ التمويل من البنك المركزي :
      1. يجوز لبنك جنوب السودان الفرع  توفير الدعم المالي للمصارف التقليدية بجنوب السودان التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق شراء الأوراق المالية بما فيها شهادات الإيداع والسحب على المكشوف لمدة 24 ساعة (overnight loan) بسعر الفائدة لتغطية حساب المقاصة المدين فقط وخصم الأوراق التجارية الصادرة من القطاع الخاص والمقبولة مصرفياً. ولا يجوز خصم سندات وأذونات الخزانة والأوراق المالية الأخرى التي تصدرها حكومة جنوب السودان .
      2. يجوز لبنك جنوب السودان الفرع تقديم التمويل للمصارف التقليدية لسد الفجوات الموسمية في التمويل وفق الأسس والضوابط التي يحددها بنك السودان المركزي.
      3. يسمح بإصدار شهادات الإيداع والعمل بها في جنوب السودان وفق الأسس والضوابط التي يحددها بنك السودان المركزي.
   4.  سوق ما بين المصارف:
      1. يشجع بنك السودان المركزي المصارف التقليدية على تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية، مع إخطار بنك  جنوب السودان الفرع قبل بدء التنفيذ .
      2. يشجع بنك السودان المركزي حفظ الودائع والتمويل بالعملة المحلية والأجنبية، بيع وشراء شهادات الإيداع  و الصكوك ، السندات الحكومية وأذونات الخزانة والتعامل بالنقد الأجنبي  وخصم الأوراق المالية فيما بين المصارف التقليدية، وسيقوم بنك جنوب السودان الفرع بالمساعدة في تسهيل إجراءات المعاملات.
   5. استخدامـــات الموارد:
      1. يجوز للمصارف استخدام مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة خاصة القطاع الزراعي - عدا المحظور تمويلها بموجب هذا المنشور  . 
      2. يجوز للمصارف توجيه نسبة 70% (كمؤشر) من إجمالي الودائع لأجل كتمويل متوسط الأجل للمشاريع الإنتاجية بمفردها أو في شكل محفظة.
   6. تكلفة التمويل :
      سعر الفائدة 12 % ( كمؤشر) في العام للعملة المحلية والأجنبية باستثناء عمليات التمويل الأصغر.
   7. القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها :

       

      1. يحظر التمويل للأغراض والجهات الآتية :
         1. شراء العملات الأجنبية .
         2.  شراء الأسهم والأوراق المالية.
         3. سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة.
         4. شركات صرافات النقد الأجنبي ومكاتب الخدمات المالية . 
      2. يحظر على جميع المصارف تمويل الجهات الآتية تمويلاً مباشراً إلا بموافقة مسبقة من بنك جنوب السودان الفرع :
         1. حكومة جنوب السودان بما في ذلك شراء الأوراق التي تصدرها حكومة الجنوب و الحكومات  الولائية والمحليات.
         2. الشركات والمؤسسات والهيئات العامة المركزية و الولائية ، التي تمتلك فيها الدولة أسهم بنسبة 20% أو أكثر .

      ثانياً: سياسات النقد الأجنبي :

      1.  الاستمرار في المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف.
      2. تشجيع الصادرات غير البترولية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات و الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ذات الصلة، وتعزيز دور الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات غير البترولية.
      3. الاستمرار في ترشيد الطلب على النقد الأجنبي.
      4. توسيع شبكة مراسلي البنك.

      ثالثاً: السياسات المصرفية والرقابية وتطوير نظم الدفع والتقنية المصرفية:

      1. في مجال تنظيم و تنمية الجهاز المصرفي:
         1. إلزام المصارف برفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع إلى20 مليون جنيه بنهاية عام 2011م.
         2. الاستمرار في تنفيذ معايير الضبط المؤسسي.
         3. إدخال برنامج الترميز الالكتروني ليشمل جميع عملاء المصارف بالجنوب، وإنشاء فرع لوكالة المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني.
         4.   حث المصارف على التركيز على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع والعمليات الممولة حيث أنها تمثل الضمان الحقيقي لنجاح المشروع .
         5.  القيام برفع الوعي المصرفي في جنوب السودان من خلال حملات إعلامية وبرامج توعية أخرى .
         6. تشجيع إنشاء مصارف ولائية والعمل علي انتشار الفروع.
      2. في مجال الرقابة المصرفية :
         1.    تفعيل الالتزام بتطبيق معايير بازل (2).
         2.   تعزيز وتطوير دور الرقابة الذاتية بالمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية من خلال تفعيل دور مجالس الإدارات وتنمية أنظمة الضبط والمراجعة الداخلية  .
         3. إلزام المصارف بتطبيق المنشورات والتوجيهات الصادرة من بنك السودان المركزي.
         4.  تطوير آليات الرقابة غير المباشرة.
         5. تطوير وحدات الرقابة المصرفية بفروع بنك السودان المركزي.
         6.  الاستمرار في تطبيق معايير الشفافية والإفصاح.
         7. استمرار التنسيق مع الرئاسة لدعم وتطوير إدارة الرقابة المصرفية ببنك جنوب السودان.
         8. تطوير الدور الرقابي علي المؤسسات المالية غير المصرفية ومؤسسات التمويل الأصغر.
         9.   تطوير العلاقات الرقابية مع الجهات التي تربطنا بها علاقات اقتصادية ومالية كدول الكوميسا والدول العربية .
         10. مواصلة العمل على تفعيل إدارات المخاطر والمراجعة الداخلية للمصارف في ضوء الممارسات والمعايير الدولية .
         11. تعزيز الإجراءات الرقابية والوقائية في مجال الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،بالتنسيق مع الوحدة الإدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
         12. مواصلة الجهود لمعالجة مشكلة الديون المتعثرة والنزول بنسبتها إلى النسب المتعارف عليها عالمياً .
         13. تطوير نظام معالجة شكاوى المتعاملين مع المصارف من الجمهور بما يضمن حسن أداء المصارف والمؤسسات المالية ،وتوفير الحماية للمستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية.
      3. في مجال نظم الدفع والتقنية المصرفية:
         1. الاستمرار في تطوير وتطبيق نظم التقنية الحديثة التي تساعد في حماية وتأمين المصارف، وإدخال نظام مستحدث خاص بتفتيش المصارف بغرض ترقية أداء المصارف من ناحية أنظمة العمل وسلامتها.
         2. استكمال العمل في المقاصة الإلكترونية لتشمل ولايات الجنوب.
         3. ترميز الشيكات في جنوب السودان والتعامل معها إلكترونياً.
         4. وضع المعايير والمواصفات لأنظمة الجهاز المصرفي بما يكفل توافقها مع المعايير العالمية.
      4. ضوابط وموجهات عامة:
         1.  على جميع المصارف التقليدية التقيُّد التام بمنشورات وتوجيهات بنك جنوب السودان الفرع المتعلقة بأسس وضوابط منح التمويل المصرفي والضوابط والموجهات المصرفية العامة.
         2. على المصارف مراعاة أن تكون رسوم خدماتها المصرفية في مستوى متناسب مع التكلفة الحقيقية لتلك الخدمات، مع الالتزام بنشرها في الوسائط الإعلامية بصورة دورية وإرسال نسخة منها لبنك السودان المركزي ( الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي) وبنك جنوب السودان الفرع .
         3. على المصارف طلب حضور المالك شخصياً في حالة الرهن العقاري لأغراض التمويل ولا يقبل التوكيل مع مراعاة معاينة موقع العقار المراد رهنه .
         4. يجوز للمصارف قبول كافة الأوراق المالية كضمان لمنح التمويل لمالكيها و/أو الأشخاص الموكل لهم مع اخذ التحوطات اللازمة.
         5. يجوز للمصارف التقليدية قبول السندات الحكومية كضمان لمنح التمويل .
         6. العمل على توسيع خدمات التأمين في مجال القطاع الزراعي والصناعي بإنشاء مؤسسة لتأمين وضمان التمويل الزراعي والصناعي .
         7. تشجيع التمويل الجماعي ومحافظ التمويل وذلك لتمويل المشاريع المستهدفة بالموازنة العامة للدولة للعام 2011م.
         8. على المصارف  التركيز على جدوى المشروع وموقف العميل علاوة عن التركيز على الرهونات والضمانات عند منحها للتمويل .

      رابعاً: في مجال إدارة العملة :

      يهدف البنك المركزي خلال العام 2011 إلى تطوير وتجويد إدارة العملة من خلال الآتي:

      1. تحديد الحجم الأمثل للإصدار والمحافظة على العملة الوطنية  وحمايتها من التزوير والتزييف والتشويه.
      2. تحديد التركيبة المثلي لفئات العملة. 
      3. العمل علي إصدار قانون للعملة.   
      4. الاستمرار في تطبيق سياسة العملة النظيفة  فيما يلي :
         •  تحسين نوعية ورق العملة المتداولة خاصة للفئات الصغيرة. 
         •  
         •  حث المصارف على صرف عملات نظيفة لعملائها .
         •  تطوير أسس وآليات عد وفرز وفحص وتصنيف العملة الورقية.
         • إدخال نظام الإبادة الآلية للعملة التالفة .
         •  تنظيم توعية إعلامية للتعريف بمواصفات العملة النظيفة و السليمة للجمهور بمختلف القطاعات من خلال الوسائط الإعلامية المختلفة.

      خامساً: سياســـات التمويل الأصغر ومتناهي الصغر والصغير والتمويل المصرفي ذو البعد الاجتماعي  

      الأهداف العامة :

      1. التخفيف من حدة الفقر وتقليل التفاوت بين الطبقات، بدفع عجلة النمو الاقتصادي وتخفيض نسبة السيولة.
      2. استيعاب الخريجين والشباب في مشروعات جماعية تنموية وفق تخصصاتهم للمساهمة في توفير فرص العمل وحل مشكلة البطالة.
      3. تيسير وصول خدمات التمويل الأصغر إلى الشرائح الضعيفة غير القادرة على الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية للمساهمة في التنمية.
      4. ترقية الخدمات المقدمة بواسطة مؤسسات التمويل الأصغر للمشروعات الصغرى والصغيرة.
      5. الارتقاء بمستوي الادخار والاستثمار من خلال تعبئة روؤس الأموال من الأفراد والجمعيات والهيئات غير الحكومية.
      6. تشجيع روح التكافل الجماعي بإنشاء جمعيات تعاونية أو أي من منظمات المجتمع المدني الخاصة بصغار المنتجين.
      7. نشر ثقافة الصيرفة التي تعزز قدرات التمويل الأصغر ومتناهي والصغير والتمويل المصرفي ذو البعد الاجتماعي.

      آليات تحقيق الأهداف :

      1.   تخصيص نسبة  12% كحد أدنى من محفظة التمويل بالمصارف في أي وقت لقطاع التمويل الأصغر ومتناهي الصغر والصغير والتمويل المصرفي ذو البعد الاجتماعي.
      2.  يتم توزيع النسبة المحددة (12%) مناصفة بين التمويل الأصغر ومتناهي الصغر (6%)، والتمويل الصغير وذو البعد الاجتماعي (6%)، ويمكن للمصارف أن تستغل هذه النسبة كاملة في التمويل الأصغر والمتناهي الصغر وليس العكس.
      3.   إنشاء وحدات متخصصة للتمويل الأصغر بفروع بنك جنوب السودان المركزي.
      4. تشجيع استخدام الضمانات غير التقليدية، مع مراعاة استخدام التأمين كضمان مصاحب عبر الشراكة مع وحدة التمويل الأصغر والشركة السودانية لتنمية التمويل الأصغر.
      5. تشجيع المصارف ذات الخبرة التخصصية العمل مع الشرائح ذات الصلة بتخصص هذه المصارف واعتماد مشاريع ذات ميزة تنموية.
      6. العمل علي إنشاء مؤسسة مجتمعية لضمان مؤسسات التمويل الأصغر، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والعمل علي جذب خدمات ضمان الائتمان الدولية.

      على جميع المصارف العاملة بالبلاد العمل وفقاً لهذا المنشور ابتداءً من الأول من يناير للعام 2011م . واعتبار منشور ســياسات بــنك السودان المرــكزي للعام 2010م الصادر بتاريـــــخ

       28 /12/2009  الموافق  11من شهر محرم 1431هـ ملغياًً.

      د. صابر محمد حسن
      محافظ بنك السودان المركزي