المتطلبات الرقابية لرأس المال المدفوع للمصارف

 التاريخ: 29 شعبان 1447ه 

الموافق: 17 فبراير 2026م

 النمرة : ب س م/أ ع ت ت ج م/ا ش م /2026

 الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

 منشور رقم (4/2026)

 معنون لكافة المصارف العاملة

المتطلبات الرقابية  لرأس المال المدفوع للمصارف

عملاً بأحكام قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م واللوائح المنظمة، وتنفيذاً لسياسات بنك السودان المركزي الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز رؤوس أموال المصارف، يصدر بنك السودان الضوابط والموجهات الآتية:

أولا: اسم المنشور

1. يسمى هذا المنشور "منشور الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي رقم (4/2026) الخاص بالمتطلبات الرقابية لرأس المال المدفوع للمصارف".

ثانياً: إلغاء:

1. يُلغى العمل بمنشور بنك السودان المركزي رقم(4/2010) الخاص بزيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع إلى (100) مليون جنيه.

ثالثا : ضوابط وموجهات المنشور

1. تصنَّف المصارف وفقاً لطبيعة النشاط المصرفي ونطاق الخدمات التي تقدمها إلى ثلاث فئات رئيسية، وفق ما تضطلع به كل فئة لدعم الاقتصاد الوطني، وتنظيم السوق المصرفي، وتعزيز الاستقرار المالي، وذلك على النحو الآتي:

‌أ. المصارف التجارية:

وهي المصارف التي تمارس النشاط المصرفي الشامل، وتقدم طيفاً واسعاً من الخدمات المصرفية ، بما في ذلك قبول الودائع بأنواعها المختلفة، وتقديم التمويل ، وخدمات الدفع والتحويل، وتمويل التجارة الخارجية، وغيرها من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات، وذلك وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي.

‌ب. المصارف المتخصصة:

وهي المصارف التي يتركز نشاطها في مجالات مصرفية محددة تخدم أهدافاً تنموية أو إستثمارية أو إجتماعية بعينها، وتشمل على وجه الخصوص:

1. المصارف التنموية التي تهدف إلى تمويل القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي طويل الأجل، مثل الزراعة، والصناعة، والبنية التحتية، والطاقة.
2. مصارف الاستثمار التي تركز على تمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى، و إنشاء إدارة المحافظ و الصناديق  الاستثمارية، والمشاركة في المساهمات الرأسمالية.
3. مصارف التمويل الأصغر والصغير والمتوسط التي تختص بتقديم الخدمات المالية والتمويلية للفئات محدودة الدخل، ورواد الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.

‌ج.‌المصارف الرقمية:

      وهي المصارف التي تعتمد بصورة أساسية على التطبيقات والمنصات الرقمية في تقديم خدماتها المصرفية، دون الحاجة الى شبكة فروع تقليدية واسعة، وتستهدف تقديم خدمات مصرفية مبتكرة وآمنة وفعالة باستخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، ودعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي.

تلتزم المصارف بكافة تصنيفاتها باستيفاء الحد الأدنى لرأس المال المدفوع وفقاً لمجال نشاطها وطبيعة المخاطر وحجم العمليات ونطاق الخدمات، وذلك على النحو المبين في الجدول أدناه :

رابعاً: سريان المنشور

4. يسري هذا المنشور إعتباراً من تاريخ إصداره على المصارف الجديدة فور تأسيسها.

5. تمنح فترة زمنية محددة للمصارف القائمة لتوفيق أوضاعها بما يضمن الالتزام بمتطلبات رأس المال حسب الفئة المصرفية المحددة، وفق أحد الخيارات التالية:

‌أ. رفع رأس المال بما يحقق الحد الأدنى المطلوب وفقاً  لفئة النشاط.

‌ب. الاندماج مع مصرف آخر لتحقيق متانة مالية وأداء مصرفي مستقر.

  ع/ بنك السودان المركزي

ياسر عبد الرحمن الياس                                                              د.الفاتح النور الحسن

  إدارة الشئون المصرفية

     الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي