محافظ بنك السودان المركزي قدم تنويرا لمديرى عموم المصارف حول مآلات قرار الإدارة الأمريكية بتمديد الحظر الجزئى

بسم الله الرحمن الرحيم

محافظ البنك المركزي يلتقي مديري عموم المصارف

فى اطار لقاءاته الدورية بمديرى عموم المصارف، قدم السيد/ حازم عبد القادر أحمد محافظ بنك السودان المركزي تنويرا لمديرى عموم المصارف حول مآلات قرار الإدارة الأمريكية بتمديد الحظر الجزئى وتأجيل قرار الرفع الكلى للعقوبات لثلاثة أشهر أخرى ،مشيرا الى فك تجميد بعض الأرصدة التى كانت محجوزة بموجب الحظر الأمريكى  .

 ووجه محافظ المركزى مديرى عموم المصارف بمواصلة الاتصال بالبنوك العالمية لتنشيط التعاملات وتقوية وبناء العلاقات المصرفية ،والاستمرار فى تهيئة البيئة الداخلية للمصارف إستعداداً لرفع الحظر الكلي في 12 أكتوبر 2017م باذن الله.

وحول الموسم الزراعى أوضح السيد/ المحافظ أن السياسة الجديدة التي تم انتهاجها هذا العام فيما يتعلق بتمويل محصول القطن هى تمويل شركات القطاع الخاص بدلا عن ادارات المشروعات المروية مشيرا الى أن هذه الشركات قامت بالتعاقد مع المزارعين، حيث أشار سيادته لوقوفهم على بعض النماذج الناجحة بمشروع الجزيرة ، مؤكداً أنها تجارب ناجحة للتمويل المصرفى ، ودعا سيادته لأهمية التركيز على تمويل القطاعات الإنتاجية فى اطار زيادة الانتاج والانتاجية، كما أشار الى ضرورة التزام المصارف بتخصيص نسبة ال 12% المخصصة للتمويل الأصغر ، موضحا بأن البنك المركزي سوف يشرع فى تخصيص هذه الأموال للمصارف المتخصصة ومؤسسات التمويل الأصغر التى لديها طلب للتمويل الأصغر وذلك فى حال عدم توظيف البنوك لها، مع تقديم ضمانات من بنك السودان المركزى للبنوك المعنية.

وحول سياسة السماح للقطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب أوضح أن التجربةأثبتت  نجاحها حيث ظهرت النتائج فى الحد من التهريب بنسبة كبيرة مما جعل البنك المركزى يراجعها لاعطاء القطاع الخاص مرونة وحرية أكبر فى هذا المجال لتوفير مزيد من الموارد للقطاع الخاص، وأكد أن البنك المركزي قد قام منذ شهر رمضان المعظم بضخ مبالغ من النقد الأجنبي للبنوك والصرافات تخصص للمواطنين بغرض مقابلة احتياجاتهم من السفر والسياحة والعلاج موضحا أن البنك المركزى سيواصل عملية الضخ بعد أن تم التأكد من عدم تسريبها وهروبها للسوق الموازى.

من جانبه أكد رئيس اتحاد المصارف السوداني السيد/مساعد محمد احمد أن الاتحاد سيعمل بالتنسيق الكامل والتعاون التام مع البنك المركزي لمنع التسرب النقدي الذي يتسبب فى مضاربات العملة ومن ثم التأثير سلبا على سعر الصرف والتضخم.