إجتماع مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف )بالدوحة يوافق علي طلب السودان بالخروج من عملية المتابعة العادية للتحديث كل عامين

وافق الاجتماع العام الثالث والعشرون لمجموعة العمل المالى للشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي عقد فى الدوحة فى الفترة 26-28 ابريل علي طلب السودان بالخروج من عملية المتابعة العادية للتحديث كل عامين و يمثل هذا القرار تاكيدا واضحا على استيفاء السودان لملتطلبات الدولية ، واعتراف من مجموعة العمل المالى للشرق الاوسط وشمال افريقيا ، وهى المجموعة التى قامت بتقييم السودان وحددت اوجه القصور فى نظام المكافحة فى السودان في تقريرها فى نوفمبر 2012
شارك السودان بوفد رفيع برئاسة السيد احمد عباس الرزم وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب و شهد الإجتماع مناقشة تقرير المتابعة الثالث للسودان والذي يتضمن طلب السودان الخروج من عملية المتابعة العادية الي التحديث كل عامين ، أفادت السكرتارية الاجتماع العام بالتطورات التي حدثت في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في السودان من واقع التقرير المقدم اليها من قبل الوحدة والذي أوضح الاجراءات التي إتخذها السودان لمعالجة أوجه القصور في هذا المجال سواء ان كانت في جانب التشريعات أو الرقابة والاشراف وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة .
وقد أيدت سلطنة عمان طلب السودان في الخروج مشيدة بالجهود التي بذلتها السلطات السودانية في هذا المجال ، كما إستفسرت السعودية وفرنسا وجمهورية مصر العربية ومجموعة العمل المالي (الفاتف) والامم المتحدة عن بعض المسائل الواردة في التقرير وتولي الدكتور حيدر عباس ابوشام مدير عام الوحدة الرد عليها وعليه تم اتخاذ القرار.
وتجدر الاشارة الي ان هذا الإنجاز تم في وقت وجيز لايتعدي الثلاثة سنوات منذ إعتماد تقرير التقييم المشترك للسودان في ديسمبر من العام 2015 وتؤكد هذه الخطوة إلتزام السودان الكامل بالمعايير الدولية للمكافحة وتفتح الباب أمام تعاملات مصرفية لايشوبها التعقيد ، ويعد هذا الانجاز ايضا مواصلة للانجازات التى تحققت فى اكتوبر الماضى واستمرار ا لتاكيد التزام السودان فى مجال المكافحة اقليميا ودوليا، كما اكدالتقرير الاداء المتميز للسودان فى هذا المجال وازال مخاوف العديد من الدول الاعضاء والمراقبين بخصوص Diriskعدم التعامل مع الدول ذات المخاطر العالية .
وتتقدم وحدة التحريات المالية بالشكر الجزيل لكافة السلطات المختصة التي شاركت في إنجاز هذا العمل الكبير والذي نتمني أن يتواصل إستعداداً للجولة الثانية من التقييم المتبادل .