منشور إدارة السياسات رقم (12/2017 ) : ضوابط تنظيم وترشيد الاستيراد

في ظل مناخ الإنفتاح الإقتصادي الذي اتاحه قرار رفع الحظر الاقتصادي عن السودان وبعد التفاكر والتشاور مع  غرف المصدرين  و المستوردين و إتحاد المصارف السوداني ،  فقد اصدر بنك السودان المركزي منشورين ، أحدهما للصادر  والآخر للإستيراد و يهدف للأتي:

1. المساعدة في توفير  السلع الإستراتيجية والضرورية وذلك بالسماح بإستيرادها  بكافة طرق الدفع وذلك لزيادة الانتاج والإنتاجية في القطاعين الزراعي والصناعي .
2. تسهيل وتيسير  استيراد مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي .
3. لدعم قطاع التمويل الأصغر والصغير ولتشجيع المغتربين ولتوجيه مواردهم لهذا القطاع، فقد تم السماح بإستيراد الاليات والمعدات والماكينات للحرفيين بكافة طرق الدفع بما في ذلك الاستيراد بدون تحويل قيمة .
4. إعطاء الأولوية  في استخدامات موارد المصارف للسلع الاستراتيجية والضرورية .
5. تنظيم وترشيد استخدام الموارد.

التاريخ : 20/صفر /1439هـ
الموافق: 9 / نوفمبر/2017م

بنك السودان المركزي – الخرطوم  
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء

منشور إدارة السياسات رقم (12/2017)   

معنون إلى كافة المصارف

الموضوع: ضوابط تنظيم وترشيد الاستيراد

عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م وفى اطار تنظيم وترشيد عمليات الاستيراد  ، فقد تقرر الاتى  :

أولاً :

1. الغاء منشور ادارة السياسات رقم (8/2014) الصادر بتاريخ 13/ مايو/ 2014 والخاص بحساب الاستيراد .
2. الغاء منشور ادارة السياسات رقم (9/2015) الصادر بتاريخ 3/ نوفمبر/ 2015 والخاص بضوابط الاستيراد بدون تحويل قيمة Nill value) (.
3. الغاء منشور ادارة السياسات رقم (11/2016) الصادر بتاريخ 24/ نوفمبر/ 2016 والخاص بأولويات استخدامات موارد المصارف المشتراة بالنقد الاجنبى  .
4. إلغاء الفقرة أولاً ( ج ) و الفقرة ثالثاً من منشور ادارةالسياسات رقم (20/2012 ) الصادر بتاريخ 23/أكتوبر/2012م ، والخاص بالاستيراد بدون تحويل قيمة.
5. الغاء منشور ادارة السياسات رقم (13/2016)  الصادر  بتاريخ 12/ ديسمبر/2016م والخاص بأولويات إستخدام موارد المصارف المشتراه بالنقد الاجنبى .

ثانياً:

1. يسمح بإستخدام كافة طرق الدفع عند استيراد السلع الضرورية والاستراتيجية أدناه بما في ذلك الاستيراد بدون تحويل قيمة (Nill value) والأستيراد بتسهيلات فى الدفع والسلع هى :
   1. الاسمدة والمبيدات والتقاوى والبذور والخيش .
   2. الآليات و المعدات و الماكينات للقطاعين الصناعي و الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى .
   3. الأدوية و المستهلكات الطبية و المواد الخام لصناعة الأدوية .
   4. الآليات و المعدات و الماكينات للحرفيين.
2. بالنسبة للسلع الواردة في ثانياً  (1) اعلاه يجوز للمصرف تحديد الهامش النقدي .
3. يسمح باستخدام كافة طرق الدفع ما عدا الإستيراد بدون تحويل قيمة عند إستيراد مدخلات الانتاج الزراعي و الصناعي بخلاف تلك الواردة في ثانياً (1- أ)  أعلاه  و يجوز للمصرف  تحديد الهامش النقدي.

ثالثاً  :

خلافاً للسلع المذكورة في ثانياً أعلاه يسمح للمصارف بإصدار إستمارات الإستيراد (IM) بدون تحويل قيمة وفقاً لسياسات وإجراءات وزارة الإستثمار أو مفوضيات أو إدارات الإستثمار بالولايات بموجب قانون تشجيع الإستثمار في منح التصاديق النهائية  وفقاً للضوابط الآتية  :

1. تقديم شهادة تسجيل سارية من المسجل التجاري العام.
2. تقديم ترخيص الإستثمار النهائي الممنوح للمشروع من وزارة الإستثمار أو مفوضيات أوإدارات الإستثمار بالولايات.
3. تقديم كشف بالمعدات والآليات والإحتياجات المراد إستيرادها معتمدة من وزارة الإستثمار أو من مفوضيات أو إدارات الإستثمار بالولايات و الإدارة العامة للجمارك.
4. يجب أن تكون مستندات الإستيراد (الفواتير ومستندات الشحن وغيرها من المستندات) بإسم المشروع الإستثماري المعني و أن يتم إعتمادها بواسطة وزارة الإستثمار أومفوضيات أو إدارات الإستثمار بالولايات.
5. يسمح للمشاريع الإستثمارية  بالإستيراد  بدون تحويل قيمة للمواد الخام الواردة بكشف الإحتياجات و المعتمدة من وزارة الإستثمار أو مفوضيات أو إدارات الإستثمار بالولايات خلال السنة الأولى فقط من بداية إنتاج المشروع التي تحددها وزارة الإستثمار أو مفوضيات أو إدارات الإستثمار بالولايات

رابعاً :

1. أما بالنسبة للسلع الاخرى خلاف الواردة فى ثانيا أعلاه يسمح بأستيرادها  بكافة طرق الدفع ما عدا الاستيراد بدون تحويل قيمة والاستيراد بتسهيلات  على ان يقوم المستورد بدفع كامل قيمة الاستيراد مقدماً وبالعملة المحلية وبهامش نقدى بنسبة 100% على الاقل من قيمة البضاعة .
2. بالنسبة للسلع الواردة فى رابعا (1)  اعلاه يحظر على المصارف تمويلها بالعملة المحلية أوالعملة الاجنبية .

خامساً  :  ضوابط عامة :

1. على المصارف اعطاء اولوية قصوى فى توجيه  موارد النقد الاجنبى المتوفرة لديها لمقابلة استيراد السلع الاستراتيجية والضرورية الواردة فى ثانيا اعلاه.
2. يكون البنك المنفذ لعملية الاستيراد بموجب استمارة الاستيراد (IM)مسئولاً عن استيفاء الضوابط والاحكام المحلية وتلك الواردة فى القواعد والاعراف الدولية بما يمكن من ضمان صحة وسلامة الاجراءات والمستندات الخاصة بالعملية .
3. يسمح بتداول مستندات  الإستيراد عبر المصارف والوسائل الاخري  لحالات الإستيراد بدون تحويل قيمة .
4. يُحظر طباعة وإستخدام النسخة الورقية من إستمارة الإستيراد (IM) وحصر إستخدامها فى النسخة الإلكترونية داخل النظام .

سادساً: على المصارف الالتزام بكافة الضوابط الاخرى المنظمة لعمليات الاستيراد .

يسري العمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على كافة فروعكم العاملة بالسودان .

ع/ بنك السودان المركزي

بدرالدين حسين جبرالله 
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن

إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات و البحوث والإحصاء