بنك السودان المركزي يعدل سياساته للعام ٢٠١٢ و يرفع الاحتياطي النقدي القانوني الى 15%

 اجرى بنك السودان المركزي تعديلا على سياساته للعام 2012 رفع بموجبها نسبة الاحتياطي القانوني للودائع بالعملات المحلية والاجنبية من 13% الى 15%.
وينص التعديل الوارد بمنشور ادارة السياسات الصادر يوم 15 ابريل على ان تحتفظ المصارف بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 15% من جملة الودائع بالعملة المحلية و15% من جملة الودائع بالعملات الاجنبية. وتشمل الودائع المشار اليها الودائع الجارية والهوامش ويستثنى منها الودائع الاستثمارية والادخارية.
وسمح البنك المركزي  للمصارف بتسوية الزيادة المقررة في احتياطي النقد الاجنبي إما بالعملات الاجنبية او بما يعادلها من العملة المحلية.  
يسرى هذا التعديل اعتبارا من يوم الاثنين 16 ابريل 2012.