وحدة التحريات المالية تصدر الدليل الإرشادي الثالث لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بالخدمات البريدية
أصدرت وحدة التحريات المالية الدليل الإرشادي الثالث لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للخدمات البريدية والذي يهدف لتقديم الإرشادات والتعليمات للجهات الملزمة بالإبلاغ استنادا على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة2010م ويعتبر الدليل أداة تساعد شركات الخدمات البريدية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوعية العاملين والمتعاملين بهذه الجرائم وطرق مكافحتها .
ويحتوي الدليل علي تعريف لغسل الأموال وتعريف لتمويل الإرهاب ومراحل غسل الأموال ومفهوم الاشتباه لوجود أي نشاط غير اعتيادي للعميل او عندما يمارس نشاط أو عمل يختلف عما اعتاد عليه، كما يتضمن الدليل أيضا أساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتمثلة في الخدمات البريدية المالية والمتضمنة الخدمات البريدية الصادرة أو الواردة بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع نشاط طالب الخدمة أو المستفيد منها، أيضا الخدمات المالية البريدية الصادرة أو الواردة المتكررة التي لا يتناسب مجموعها خلال فترة زمنية معينة مع نشاط طالب الخدمة أو المستفيد منها أو التي لا يربطها علاقة واضحة بالعميل، وكذلك تلقي المبالغ البريدية بمبالغ كبيرة بصفة منتظمة من مناطق تشتهر بجرائم غسل الأموال، وتقارب حجم الخدمات المالية والبريدية الواردة أو الصادرة الخاصة بالعميل خلال فترات زمنية قصيرة دون مبرر واضح، والحوالات المتكررة الواردة من أطراف مختلفة لا تربطها علاقة واضحة بالمستفيد أو تلك الصادرة من العميل لتلك الأطراف.
وكذلك من خلال الطرود البريدية المتمثلة في الطرود البريدية الواردة أو الصادرة من مناطق تشتهر بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والطرود التي تحتوي على مبالغ نقدية كبيرة دون مبرر اقتصادي واضح .كما أوضح الدليل مؤشرات الاشتباه في سلوكيات العميل مثل الاهتمام بصورة غير عادية بالاستفسار عن النظم المطبقة للتعرف على العمليات غير المعتادة ، أو العملاء الذين يقدمون معلومات غير صحيحة عن شخصيته أو نشاطه.
كما تناول الدليل سلوكيات الموظفين في الجهات البريدية مثل ارتفاع مستوى المعيشة للموظف ومستوى إنفاقه بشكل ملحوظ بما لا يتناسب ودخله الشهري، قيام الموظف بالمساعدة في تنفيذ عمليات تتميز بان المستفيد النهائي غير معروف ، قيام الموظف بشكل متكرر بتجاوز الإجراءات الرقابية وإتباع سياسة المراوغة خلال عمله ، قيام الموظف بالمبالغة في مصداقية وأخلاقيات وقدرة العميل المالية وذلك ضمن تقاريره المرفوعة لإدارة البريد ، وتجنبه طلب إجازات سنوية.