توضيح من البنك المركزي حول خبر تجميد أرصدة مؤسسات حكومية

ورد ببعض صحف السبت 14 أغسطس خبر عن تجميد أرصدة مؤسسات حكومية.
الطريقة التي صيغ بها الخبر تنم عن عدم المام  ناشريه بالقواعد والأسس التي يتعامل وفقها البنك المركزي مع الحسابات الحكومية. اذ أورد الخبر ان التجميد تم (بقرار) من بنك السودان المركزي.
 وهذا ليس صحيحا.
لأنه وحسب قانون الاجراءات المالية والمحاسبية ووفقا للائحة الصادرة بموجبه، فان وزارة المالية هي الجهة التي تصادق على فتح الحسابات المصرفية للهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية. وحسب العرف المصرفي فان الجهة المخولة بفتح الحساب هي التي لها الحق في تجميده او قفله وسحب ارصدته.
وبناءا عليه فان تجميد ارصدة المؤسسات الحكومية الوارد في الخبر لم يتم بمبادرة من بنك السودان المركزي وانما بطلب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
هذا ما لزم توضيحه،،،

 اعلام البنك المركزي