تعديل طريقة احتساب نسبة الاحتياطي القانوني للمصارف
تماشياً مع متطلبات المرحله بتوجيه المزيد من الموارد للقطاعات الإنتاجيه، وتمكين المصارف من تعزيز قدرتها الإستثماريه، فقد تم إستثناء الودائع الإستثماريه وحساب جاري الرئاسة والفروع وحساب الأرباح والخسائر من جملة الخصوم الخاضعة للإحتياطي النقدي القانوني.
للاطلاع على المنشور اضغط هنا