ضوابط تنظيم الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي

التاريخ: 6 جمادى الأول 1441ه

الموافق: 1يناير2020م

بنك السودان المركزي – الخرطوم                                                                     

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء                                                      

منشور إدارة السياسات رقم (1/2020)                                                                  

معنون إلى كافة المصارف والجهات ذات الصلة

 

الموضوع: ضوابط تنظيم الحسابات الحُرة بالنقد الأجنبي

 

     عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي  بموجب المادة 20 من لائحة تنظيم التعامل  بالنقد لسنة 2013 ، وفي إطار تنظيم إجراءات فتح وإدارة الحسابات الحُرة بالنقد الأجنبي فقد تقرر الاَتي :

أولاً/ إلغاء المنشورات الآتية :

  1. منشور إدارة السياسات بالرقم 1/2015 الصادر بتاريخ 28يناير2015م الخاص بتعديلات فى ضوابط وإجراءات النقد الأجنبي .
  2. منشور ادارة السياسات رقم (14/2018) الصادر بتاريخ 11/11/2018 الخاص بالتنازل عن جزء من مشتريات النقد الأجنبي .

 ثانياً/ تسري التعريفات والضوابط الآتية على الحسابات الحُرة بالنقد الأجنبي :

  1. تعريف الحساب الحُر:

 يُقصد به الحساب بالنقد الأجنبي (جاري و/أو إدخاري و/أو إستثماري) الذي يتم فتحه للأشخاص السودانيين طبيعيين أو معنويين.

  1.   فتح الحساب:

         يتم فتح حساب حُر بالنقد الأجنبي للجهات الوارد ذكرها في البند (ثانياً-1)أعلاه بعد إستيفاء المستندات التالية:

  1. طلب العميل لفتح حساب حُر حسب الإستمارة التى يحددها المصرف .
  2. بطاقات إثبات الهوية المعترف بها التي تتضمن الرقم الوطني.
  3. الرمز الإئتماني.
  4. إقامة سارية المفعول أو صورة موثقة من عقد العمل بالنسبة للمغتربين .
  5. صورة من شهادة التسجيل الصادرة من مسجل عام الشركات و صورة من عقد ولائحة التأسيس و قرار مجلس الإدارة بفتح الحساب وتحديد الأشخاص المخول لهم إدارة الحساب بالنسبة للشركات.
  6. شهادة تسجيل صادرة من مسجل أسماء الأعمال و عقد الشراكة موثقاً ومعتمداً من قبل إدارة المحاكم موضحاً فيه أسماء الشركاء وعناوينهم وتحديد الأشخاص المخول لهم إدارة الحساب بالنسبة للشراكات وأسماء الأعمال.
  1. تغذية الحساب:
  1. تتم تغذية الحسابات الحُرة بالنقد الأجنبي بأي مبالغ وبأي من الوسائل الآتية :
  1. توريد نقداً عبر الكاونتر .
  2. تحويلات من الخارج .
  3. تحويلات من مصارف داخلية ناتجة عن تغطية خارجية أو خصماً من حساب حُر لصاحب نفس الحساب الذى تتم تغذيته .
  4. شيكات مصرفية صادرة من مصارف خارجية .
  5. شيكات سياحية .
  6. تحويلات وشيكات صادرة من حسابات خاصة فقط للأغراض التالية :
  1. مخصصات وإمتيازات السودانيين العاملين مع الجهات الأجنبية بعد إبراز المستندات المؤيدة.
  2. إيجارات بعد إبراز العقد الموقع بين الطرفين .
  1. المنح والهبات والتبرعات لصالح المنظمات الوطنية الخيرية .
  1. لا يُسمح بتغذية الحسابات الحُرة من أي مصادر خلاف ما ذُكر فى البند (3-أ) أعلاه .
  1. إستخدام الحساب:
  1. تحويل للخارج للأغراض المسموح بها.
  2. سحب نقدي بالعملة الحُرة أو تحويل فقط .
  3. البيع لصالح المصارف بأسعار صرفها المعلنة.

       ثالثاً/ ضـــــوابط عامــــــة:

على المصارف الإلتزام بالآتي :

  1. استيفاء متطلبات أعرف عميلك(KYC)  وضوابط و قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح (AML/CFT) وقانون الإمتثال الضريبى الأمريكي (FATCA) عند فتح وإدارة الحسابات .
  2. الإحتفاظ بالمستندات الخاصة بفتح الحسابات بملف العميل.
  3. يُحظر إستخدام الحسابات الحُرة  فى تغذية أي حسابات خاصة بالنقد الأجنبي عدا سداد العقودات بالنقد الأجنبي للأفراد أو الجهات الأجنبية بعد ابراز المستندات المؤيدة.
  4. في حالة عدم وجود حركة بالحساب الجاري الحُر لمدة عام كامل، يخضع لضوابط الحسابات الجامدة Dormant) Account    ) بالمصرف ويكون تحت مسئولية مدير الفرع.
  5. فى حالة الشراء من الحسابات الحُرة، يتم الشراء بنسبة 70% لصالح بنك السودان المركزي تضاف فى حساباته بالخارج، وبنسبة 30% لصالح المصرف وذلك فى حالة الموارد الناتجة عن تحويلات خارجية أو توريد نقدي، ماعدا ذلك يتم البيع لصالح المصرف بنسبة 100% .
  6. بالنسبة للجهات المصنفة  كجهات مُصدَرة للخدمات تُفتح لها حسابات حُرة وتنطبق عليها أحكام منشور إدارة السياسات رقم (3/2020) .
  7. يُحظر على المصارف فتح حسابات حُرة بالنقد الأجنبي للهيئات و المؤسسات و الوحدات الحكومية.

 

      يسري العمل بهذا المنشور  إعتباراً  من تاريخه مع مراعاة أن يتم تعميمه على كافة فروعكم العاملة.

 

                   ع/ بنك السودان المركزي

 

 

أميمة صديق عبدالرحمن                        بدرالدين حسين جبرالله

         إدارة السياسات

         الإدارة العامة للسياسات و البحوث و الإحصاء