منشور رقم 7/2013: تعديلات في ضوابط واجراءات النقد الأجنبي
التاريخ: 26 شوال 1434 هـ
الموافق : 2/9/2013م
بنك السودان المركزي - الخرطوم
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء
منشور رقم 7/2013
معنون إلى كافة المصارف
الموضوع/ تعديلات في ضوابط واجراءات النقد الأجنبي
عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م ،و في إطار المراجعة المستمرة للضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي، فقد تقرر إجراء بعض التعديلات في كتيب ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي للعام 2013م على النحو الآتي :
اولاً : تعديل الفقرة (23) الواردة بالفصل الثالث البند اولاً المتعلق بضوابط عامة تطبق على كافة طرق الاستيراد لتقرأ كالآتي :
- يسمح للمصارف باستخدام كل طرق الدفع المسموح بها لتنفيذ عمليات الاستيراد للسلع الاساسية ذات الاولوية (القمح، الادوية، الاجهزة والمعدات الطبيه، مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي، الآلات والمعدات الراسمالية) والاستيراد لأغراض الاستثمار. أما بالنسبة للسلع الاخرى فيتم إستيرادها عن طريق خطابات الاعتمادات المستندية إطلاع (Sight/L/Cs) ،الدفع ضد المستندات (Cash Against Documents).والدفع المقدم (Advance Payment ) .
ثانياً : تعديل الفقرات (ص ) ،(ث) ، (خ ) و (ض) الواردة بالفصل الخامس البند ثانياً (3) والخاصة بمبيعات النقد الأجنبي لأغراض السفر ،تحويلات الإعاشة للطلاب ومصروفات الأسر ،التحاويل والمدفوعات الجارية وتحويلات العمال الأجانب لتقرأ كالآتي :
- يتم البيع لأغراض السفر بعد تقديم المستندات التالية والاحتفاظ بصورة منها :
- تأشيرة خروج سارية المفعول.
- تذكـــرة ســــفر.
- تحويلات مصروفات الإعاشة للطلاب والأسر المقيمة في الخارج بعد تقديم طلب موضح فيه الغرض وعنوان المرسل والمرسل إليه بالكامل على أن يتم التحويل مرة واحدة في الشهر .
- أي تحاويل ومدفوعات جارية أخرى بعد إبراز المستندات المؤيدة للغرض من التحويل والاحتفاظ بصورة منها .
- التحويل للعمال الأجانب بعد إبراز مستند الاقامة بالسودان و ترخيص العمل بالسودان والتأكد من المبلغ المراد تحويله من الشخص و الجهة المخدمة للعامل المعني على ان يتم التحويل مرة واحدة في الشهر .
يسري العمل بهذا المنشور إعتباراً من تاريخه مع مراعاة أن يتم تعميمه على كافة فروعكم العاملة.
ع/ بنك السودان المركزي
ياسر بانقا أحمد
حامد جبريل حامد
ع/ إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات و البحوث و الإحصاء