منشور إدارة السياسات رقم (4/2012)
منشور إدارة السياسات رقم (4/2012)
الموضوع: سداد إستحقاقات المقاولين المحليين بالنقد الأجنبي
عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (20) من لائحة تنظيم التعامل في النقد الأجنبي لسنة 1999م تعديل لسنة 2003م ، وفي إطار المراجعة المستمرة للضوابط والاجراءات المتعلقة بالنقد الاجنبي فقد تقرر الآتي:
إلغاء البند ثاني عشر المتعلق بسداد مستحقات المقاولين المحليين تجاه الشركات العاملة في مجال البترول و الوارد بالفصل الثامن من كتيب ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي للعام 2011 م والاستعاضة عنه بالآتي :
السماح للمصارف بفتح حسابات مقاولين محليين بالنقد الاجنبي للجهات المحلية التي تتعاقد مع الجهات الاجنبية العاملة بالسودان والمتمثلة في الشركات العاملة في مجال البترول والذهب والمعادن الأخرى و البعثات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات الأمم المتحدة وأي جهات أجنبية أخرى عاملة بالسودان وفقاً للآتي:
- فتح الحسابات :
- يتم فتح الحساب بإسم الجهة المحلية بعد إبراز العقد الموقع مع الجهة الأجنبية ويصنف كحساب مقاولين محليين .
- (2)تغذية حسابات المقاولين المحليين :
تغذى هذه الحسابات من مصدر واحد فقط وهو إستحقاقات المقاولين المحليين بالنقد الأجنبي المدفوعة من تلك الجهات الاجنبية وبموجب شيكات ( باسم الشركة المحلية / حساب مقاولين محليين) .
- إستخدامات حسابات المقاولين المحليين:
يتم إستخدام المبالغ المضافة لحسابات المقاولين المحليين الواردة بالفقرة (2) أعلاه في الأغراض التالية فقط :- تنفيذ عمليات الإستيراد.
- البيع للمصارف التجارية.
- سداد مرتبات العاملين الأجانب العاملين .
- السحب لأغراض السفر بموجب المستندات المؤيدة.
- مقابلة الإلتزامات الخارجية التي تنص عليها العقود مع جهات أجنبية .
- ضوابط عامة :
- يجب ألا تتجاوز المبالغ التي يتم توريدها في الحساب قيمة العقد المبرم .
- يتم قفل الحساب وتصفيته بنهاية مدة العقد.
- أن تقتصر إستخدامات الحسابات لمقابلة التزامات الجهة صاحبة الحساب فقط كما هو مذكور في (3) أعلاه .
- ان تقوم المصارف بمد إدارة السياسات –قسم سياسات سعر الصرف- براجعة شهرية توضح حجم موارد واستخدامات حسابات المقاولين المحليين المفتوحة طرفها.
يسري هذا المنشور إعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على جميع فروعكم العاملة بالسودان.
ع/ بنك السودان المركزي
منى نصر الدين بشير
ياسر بانقا احمد
إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات و البحوث والإحصاء