ا

نبذة تعريفية

       يشير مصطلح التمويل الأصغر إلي توفير الخدمات المالية والقروض صغيرة الحجم للعملاء الفقراء النشيطين إقتصادياً ( بإستثناء أصحاب الأجور ) الغير قادرين علي الحصول علي الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية وكذلك لحوجتهم للدخول في مشروعات مدرة للدخل للذين ليس لديهم ضمانات عينية بهدف خلق فرص مستدامة للفقراء وذلك باندماجهم في مجموعة من الخدمات المالية الجيدة وكل ذلك بهدف خروج الفقراء من دائرة الفقر وذيادة دخولهم وإستقرارهم اقتصاديا . ظهر التمويل الأصغر في بداية السبعينيات من القرن السابق بهدف تخفيف حدة الفقر وتنمية المجتمعات الفقيرة إجتماعياً وإقتصادياً ، حيث تم إنشاء بنك (جرامين ) في بنقلاديش وبنك (راكيات  ) في إندونيسيا حيث ترتكز فكرة التمويل الأصغر علي تقديم قروض ميسرة وبأسعار فائدة تجارية 

لتنمية المجتمعات الفقيرة اقتصادياً واجتماعياً،ولتخفيف حدة الفقر  وتقليل الفجوة الطبقية بين شرائح المجتمع .ولذلك ظهرت الحاجة الى الاهتمام بدراسة الضمانات والتكلفة والعائد على التمويل الاصغر باعتبارها من العوامل التى تؤثر على نجاحه وتحقيق الاهداف المنشودة والمتمثلة فى استدامة وتوفير فرص العمل وزيادة الدخول وبالتالى المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

إيماناً من بنك السودان المركزي بأهمية التمويل الأصغر فى دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية  من المساهمة في زيادة الناتج المحلى الاجمالى ، وتحقيق العدالة الإجتماعية باعتباره وسيلة فاعلة لتخفيف حدة الفقر  بتوفير فرص التوظيف الذاتي والعمل الحر المستدام، وإشاعة روح المبادرة والابتكار وتحسين مستوى المعيشة لذوي الدخول المحدوده ولزيادة الدخول والأصول لمختلف الشرائح الفقيرة النشطة إقتصادياً. وقد بادر بنك السودان المركزي في يوليو 2006م بتبني إعداد رؤية لتطوير وتنمية قطاع التمويل الأصغر بالسودان (2007-2011م)  واعتمادها في سبتمبر 2006م كإستراتيجية أساسية  لبناء القطاع  وتمكينه من لعب دور ريادي لدفع عجلة الإقتصاد في السودان .

كما  قام بنك السودان المركزي في مارس 2007 م بإنشاء وحدة متخصصة للتمويل الأصغر كجهة رقابية و إشرافية ولتطويرية قطاع التمويل الأصغر بالسودان تهدف الي :-

• تشجيع وتحفيز التمويل الأصغر (بالنظام الإسلامي ) كأداة لتقديم الخدمات المالية للفقراء والشرائح الضعيفة وتخفيف حدة الفقر وترقية وتطوير التنمية الاقتصادية .
• تقديم التمويل الأصغر من خلال البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية لتسهيل عملية انسياب التمويل للشرائح المستهدفة من موارد القطاع الحكومي والغير حكومي .
• التطور المؤسسي للمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر من خلال برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات

             أنشات وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي ^[1] في العام 2007 كوحدة مستقلة مناط بها العمل على تنمية وتطوير قطاع التمويل الأصغر بالسودان. ومنذ إنشاء الوحدة قامت بمهام كبيرة وتاريخية مما كان له الأثر في تنمية القطاع والنهوض بالتجربة الإسلامية في التمويل الأصغر، ليس فقط على النطاق القومي بل أيضا على النطاق العالمي، حيث أثبتت الوحدة أهمية كبيرة كونها أول تجربة إسلامية متكاملة يديرها بنك مركزي تعمل على تنمية وتطوير قطاع التمويل الأصغر الإسلامي في البلاد الإسلامية. كما قامت ولأول مرة بوضع هياكل مؤسسية قوميه مكتمله لمتابعة إدارة وتخطيط تنمية وتمويل وتطوير التمويل الأصغر متمثله في وحدات التمويل الأصغر في رئاسات المصارف وفي فروع البنك المركزي الولائية، فضلا عن وحدات تخطيط المشروعات بالوزاراتذات الصله بالتمويل الأصغر ومراكز تنمية المشروعات الملحقة ببعض مؤسسات التمويل الأصغر والمصارف المتخصصة، ومجالس التمويل الأصغر بالمركز والولايات. كما كان لها الفضل أيضا في وضع إستراتيجيتين لازمتين لمرحلتين في تطوير القطاع، وأدخلت التأمين الأصغر الإسلامي التكافلي كتأمين وضمان لأصحاب المشروعات الصغري وإستغلت صيغة المضاربة المقيدة في التمويلات بالجملة لمؤسسات التمويل الأصغر.وخلال الفترة منذ إنشائها تناوب في إدارتها اربعة مدراء كان لهم الفضل الكبير في تطوير أداء التمويل الأصغر بالسودان عبر مراحل مختلفة ولكنها متتالية إرتبطت بإنجازاتهم وشكلت قطاع التمويل الاصغر بالسودان كنموذج في التمويل الأصغر الإسلامي الذي يقوده البنك المركزي.

بدأت مراحل التطوير لقطاع التمويل الأصغر عبر الوحدة بمرحلة البناء الهيكلى والوظيفي وصياغة دورها بإصدار المنشورات واللوائح المنظمة لعمل المصارف في التمويل الأصغر وكذلك تأطير دورها التنظيمي والرقابي والتطويري لقطاع التمويل الأصغر بالبلاد، فضلا عن تدريب منسوبيها وترتيب الزيارات الميدانية للتجارب العالمية القائمة على أفضل الأسس والممارسات العالمية في التمويل الأصغر. هذه الخطوات الأولية كانت لازمة في هذه المرحلة، إذ أن هذه التجربة متفردة قامت على رؤية جديدة وشاملة لم يسبق لها مثيل من قبل.

ثم جاءت مرحلة الإستمرار في إصدار السياسات واللوائح المنظمة وتشجيع المصارف بتمويل القطاع بنسبة من محافظها التمويلية والبدء في التحول نحو تشجيع قيام مؤسسات التمويل الأصغر بوضع الإطار الرقابي والتنظيمي لإنشاء هذه المؤسسات في العام 2011، وكذلك الدخول في مشروعات قومية في التمويل الأصغر بالولايات بتمويلات من بنك السودان المركزي.كما قامت بوضع وتنفيذ برنامج تمويلي تجريبي كبير الحجم بالتعاون مع عدد من المصارف لتعميق التجربة، والبدء في برنامج قومي في مجالات التدريب وفي تصحيح المفاهيم ورفع الوعي بالتمويل الأصغر وعمل الشراكات لتقديم الدعم والإسناد الفني للمؤسسات والمصارف المتخصصة عبر إنشاء الشركة السودانية لتنمية التمويل الأصغر وتفعيل دورها كمؤسسة مظلية.

والمرحلة الأخيرة إستمر فيها رفع الوعي وسط الشرائح المستهدفة بالتمويل وزيادة عدد المؤسسات والمستفيدين بصورة كبيرة وجدت الإشادات العالمية ووضعت التمويل الأصغر الإسلامي في السودان في الريادة من حيث عدد الممولين والمحفظة القائمة، كما شهدت هذه المرحلة الإستمرار في بناء الهياكل المؤسسية من وحدات ومراكز ومجالس قومية والتوسع الكبير في إنشاء مؤسسات التمويل الأصغر ومدها بالدعم الفني والتمويلات بالجملة عبر إستخدام عقد نموذجي بصيغة المضاربة المقيدة خفضت نسب التعثر وزادت عدد الممولين وعادت للمؤسسات بالربحية الجيدة ووجدت الإشادة من البنك الإسلامي للتنمية، جدة. كما قامت هذه المرحلة بالعمل على ربط المؤسسات تمويليا بالمصارف لإستغلال جزء من النسبة المحددة غير المستغله من محافظ المصارف عبر المؤسسات وتوسيع سوق التمويل الأصغر بالجملة بالتحضير لقيام وكالة حكومية لضمان التمويل الأصغر بالجملة والتي سترى النور قريبا. وشهدت هذه المرحلة أيضا العمل مع المجلس الأعلي للتمويل الأصغر لتحويل إستراتيجية بنك السودان المركزي لإستراتيجية قومية شاملة للتمويل الأصغر تضم كل الشركاء تأكيدا لقومية التجربة وشمولها، فضلا عن التحول نحو العالم الخارجي بنشر مبادئ التجربة على النطاق الإقليمي والعالمي عبر المساهمات بالنشر والمشاركات في المنتديات والزيارات الميدانية وإستقبال الوفود الأجنبية من الدول الإسلامية وغير الإسلامية للوقوف على خصائص ومميزات التجربة السودانية في التمويل الأصغر الإسلامي