تقرير عن جهود السودان في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير عن جهود السودان في مجال مكافحة  

غسل الاموال وتمويل الارهاب

مقدمة :-

شهد السودان منذ فترة التسعينات اهتماماً متزايداً بظاهرة غسل الاموال وتمويل الارهاب  ، وقد شهدت السنوات القليلة الماضية تطورات مهمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حيث تبني السودان مجموعة من التدابير علي المستوي القانوني والمؤسسي استجابة للتطورات العالمية ، بالإضافة الي التنسيق و التعاون الدولي مع كل من مجموعة العمل المالي (الفاتف) ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا (المينافاتف) ، وصندوق النقد الدولي .

وقد تمثلت أبرز جهود السودان علي عدة مستويات في الأتي :-

• الأطار القانوني :-

يجرم المشرع السوداني فعل غسل الأموال بموجب "قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى التشريعي والعدلي ، وعليه أصدر السودان عدد من القوانين في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب :-

• القانون الجنائي السوداني لعام 1991م.
• قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م
• قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  لسنة 2014م.
• قانون مكافحة الإتجار بالبشر عام 2014م .

• الأطار المؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:-

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب :

• في العام 2003م تم إصدار مرسوم مؤقت لمكافحة غسل الأموال ، حيث نصت المادة (8) منه على تكوين اللجنة الإدارية العليا لمكافحة غسل الأموال  وتمويل الإرهاب 2003 برئاسة المدعي العام لجمهورية السودان و الجهات ذات الصلة مهمتها إصدار اللوائح اللازمة للتنفيذ بعد موافقة السيد وزير المالية.
• في العام 2010م نصت الماده (20) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010م على انشاء لجنة تسمى " اللجنة الإدارية لمكافحة غسل الأموال  وتمويل الإرهاب " وتكون لها شخصية إعتبارية وتمثل السلطة الإدارية العليا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
• في العام 2014م حسب نص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للعام 2014م الفصل الخامس (المادتين 21،22) تم تكوين ( اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب) تحت اشراف السيد/رئيس الجمهورية وبرئاسة السيد/وكيل وزارة العدل وينوب عنه السيد/نائب محافظ بنك السودان المركزي وتتكون من مختلف الجهات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (وزارة العدل،بنك السودان،وزارة الخارجية، هيئة الرقابة على التأمين، وزارة التجارة ، سوق الخرطوم للاوراق المالية وغيرها من الجهات)  وتعنى اللجنة بوضع السياسات العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية في هذا المجال .

اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن :-

تم انشاء اللجنة الفنية بموجب القرار رقم (360) لسنة 2014م الصادر من مجلس الوزراء ، لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بالأرقام 1267 لسنة 1999م و 1373 لسنة 2001م وتتشكل اللجنة من الجهات التالية (جهاز الأمن و المخابرات  - وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – وزارة العدل – بنك السودان المركزي -  وحدة المعلومات المالية - سوق الخرطوم للأوراق المالية- المسجل العام للأراضي).

وحدة المعلومات المالية:

• وفق المادة (10) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010م (المعدل في عام 2014) صدر قرار من محافظ البنك المركزي بإنشاء وحدةالتحريات المالية تختص بتحليل المعلومات التي تتعلق بالأموال المشتبه بأنها متحصله من جريمة أو من تمويل إرهاب، وإرسال المعلومات للنيابة المختصة للتصرف فيها متى ما قدرت قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 أو قانون يحل محله .
•  في يونيو 2014 اصدر السودان قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والذي بموجبه أصبحت الوحدة كياناً قانونياً مستقلاً وذلك وفقاً لنص المادة 12 الفصل الرابع من القانون بأن تنشأ وحدة مستقلة تسمى "وحدة المعلومات المالية" وتكون لها الشخصية الإعتبارية ويكون مقر الوحدة بولاية الخرطوم .
• تم انضمام الوحدة الي مجموعة الإيجمونت عام 2017م .

الجهات الرقابية علي المؤسسات المالية : -

بنك السودان المركزي- سلطة تنظيم أسواق المال- الهيئة العامة للرقابة علي التأمين .

الجهات الرقابية علي قطاع الأعمال والمهن غير المالية:- 

الاتحاد العام للمحامين السودانيين – مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة - إتحاد تجار الذهب – شعبة العقارات والشقق المفروشة .

جهات إنفاذ القانون والإدعاء:

النيابات المختصة– وزارة الداخلية – جهاز الأمن والمخابرات .

• التعاون الدولي والأقليمي :-

مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا ( المينافاتف):

• خضع السودان لبرنامج تقييم القطاع المالي من قبل البنك الدولي في العام 2005.
• أنضم السودان  لمجموعة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي تعرف  ب MENAFATF ومقرها البحرين  عام 2006م .
• خضع السودان عام 2012م للجولة الأولي من التقييم المشترك من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف» ، واتضح أوجه قصور عديدة علي مستوي الإطار التشريعي .
• تم الإتفاق بين مجموعة العمل المالي «فاتف و المينافاتف» والسلطات السودانية علي خطة عمل لتحسين موقف المكافحة في السودان  عام 2013م.
• في اكتوبر 2015 باجتماع  FATF) ) بباريس أسفرت الجهود الي الموافقة على إزالة إسم السودان من القائمة الرمادية (الدول التي لديها قصور في نظام المكافحة) حيث يؤكد القرار تطبيق النظام المالي للتدابير الوقائية بشكل كاف والإلتزام بالمعايير الدولية
• وافقت مجموعة العمل المالي (المينافاتف) في الدوحة ابريل 2016م  علي طلب السودان الخروج من عملية المتابعة العادية الي التحديث كل عامين ، ويمثل ذلك أعلي مرحلة في الإلتزام وتأكيداً واضحاً علي إستيفاء السودان للمتطلبات الدولية

صندوق النقد الدولي:-

• تلقي السودان مساعدات فنية من الصندوق من ضمن 120 بلداً  في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ العام 2013م .
• ساهمت المساعدات في تحسين وضع السودان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق وضع التشريعات المناسبة وتطبيقها، و تحسين تصنيفه من قبل (مجموعة العمل المالي الدولية-مجموعة مراجعة التعاون الدولي (ICRG)).
• مساعدة السودان في إعداد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م، بالإضافة إلى مساعدة بنك السودان المركزي في إصدار المنشور رقم (8/2014) الخاص بالضوابط التنظيمية والرقابية للمصارف والمؤسسات المالية بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أن العمل يجري حاليا مع بعثة المساعدات الفنية للمساعدة في تطبيق معايير الكفاءة والنزاهة والرقابة المبنية على المخاطر، وكذلك تطبيق المنهج القائم علي تقييم المخاطر ، وتطوير إجراءات التفتيش الميداني .
• تقديم المساعدات الفنية الي الجهات ذات العلاقة (اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب - وزارة العدل- وحدة المعلومات المالية- هيئة الرقابة على التأمين).

بنك السودان المركزي

الإدارةالعامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

إدارة المؤسسات المالية

قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

أبريل  2018