منشور إدارة السياسات رقم ( 4/2018)

تماشياً مع متطلبات المرحله بتوجيه المزيد من الموارد للقطاعات الإنتاجيه، وتمكين المصارف من تعزيز قدرتها الإستثماريه، فقد تم إستثناء الودائع الإستثماريه وحساب جاري الرئاسة والفروع وحساب الأرباح والخسائر من جملة الخصوم الخاضعة للإحتياطي النقدي القانوني

التاريخ: 30 ربيع الثاني 1439

الموافق :/ 17 يناير 2018

بنك السودان المركزي -  الخرطوم

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء

منشور إدارة السياسات رقم ( 4/2018)

معنون لكافة المصارف

الموضوع : الإحتياطى النقدي القانوني

عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (37) من قانون بنك السودان المركزي لسنة 2006 (تعديل سنة 2012)، و المادتين (8) و (36) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004، و بغرض تنظيم إدارة السيولة  في الإقتصاد، تقرر  الآتي:

أولاً:

إلغاء منشور إدارة السياسات رقم (18/2017)  الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2017  الخاص بمنهجية إحتساب الإحتياطى النقدي القانوني  .

ثانياً:

تعديل الفقره (1) من أدوات السياسة النقدية  الخاصة بالإحتياطي النقدي القانوني والوارده في المحور الأول الإستقرار النقدي، من منشور سياسات بنك السودان المركزي للعام 2018، الصادر في 31 ديسمبر 2017، لتقرأ  على النحو التالي:

1. الإحتياطي النقدي القانوني

إلزام المصارف بالإحتفاظ بإحتياطي نقدي قانوني كأرصدة نقدية بالعملة المحلية لدي بنك السودان المركزي بنسبة 18% من جملة الخصوم (الإلتزامات) بما في ذلك الإلتزامات بالعملات الأجنبية مقومة بالعملة المحلية عدا حقوق الملكية والمخصصات والإحتياطيات والودائع الإستثمارية وجاري الرئاسة والفروع وحساب الأرباح والخسائر، كما تعكسها الميزانية الإسبوعية للمصرف.

ثالثاً:

1. يتم إحتساب نسبة الإحتياطي النقدي القانوني للمصارف على النحو التالي:

1. بسط النسبة :-

يمثله رصيد حساب الإحتياطي النقدي القانوني بالعملة المحلية طرف بنك السودان المركزي.

1. مقام النسبة :-

تمثله جملة الخصوم (الإلتزامات) بما في ذلك الإلتزامات بالعملات الأجنبية مقومة بالعملة المحلية عدا حقوق الملكية والمخصصات والإحتياطيات والودائع الإستثمارية وجاري الرئاسة والفروع وحساب الأرباح والخسائر، كما تعكسها الميزانية الإسبوعية للمصرف.

1. يتم عمل التسويات في حساب الإحتياطي  النقدي القانوني للمصرف طرف بنك السودان المركزي خصماً او إضافة في كل إسبوع بناءً على نتيجة الحساب للإسبوع المعني.

رابعاً :

ضوابط عامة

1. على المصارف الإستمرار في إرسال ميزانية حقيقية تتضمن بيانات الأصول والخصوم كما في  يوم 7 و14  و21 و اليوم الاخير من كل شهر، على أن تصل إلى بنك السودان المركزي خلال فترة لا تتعدى يومي عمل من التاريخ المحدد لذلك .
2. في حالة تزامن أى من الأيام المذكورة في ثالثاً ( 1 ) اعلاه  مع يوم عطلة يتم إرسال موقف الميزانية لاخر يوم عمل سابق.
3. سيتم حساب الإحتياطي النقدي القانوني لكل إسبوع على حده على أساس  موقف الميزانية للإسبوع  المعني في التواريخ المحدده في البند (1) أعلاه.
4. على كل بنك إرسال تفويض دائم لبنك السودان المركزي- للإدارة العامة للرقابة المصرفية للخصم من حسابه الجاري طرف بنك السودان المركزي لتغذية حساب الإحتياطي  النقدي القانوني، وفقاً للتعليمات والضوابط الصادره في ذلك، علماً  بأن هذا الإجراء لا يعفي المصرف من إدارة و متابعة رصيد حساب الإحتياطي  النقدي القانوني الخاص به.
5. في حالة أن رصيد الحساب الجاري مدين  او لا يغطي المبلغ المطلوب تحويله إلى حساب الإحتياطي النقدي القانوني، يقوم بنك السودان المركزي بتحويل مخالفة المصرف للجنة الجزاءات المالية والإدارية لتطبيق العقوبة المناسبة.
6. سيتم قفل كافة حسابات الإحتياطي النقدي القانوني بالعملة الأجنبية وتصفيتها مع الحساب الجاري بالنقد الأجنبي للمصرف طرف بنك السودان المركزي ليصبح حساب الإحتياطي النقدي القانوني بالعملة المحلية فقط.

يبدأ العمل بتطبيق احكام هذا المنشور إعتباراً من أول فبراير 2018 وعلي المصارف توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا المنشور .

              ع/ بنك السودان المركزي

سعاد عبدالعزيز الأمين                                    حنان محمد الحسن عبدالله