منشور إدارة السياسات رقم (18/2017) منهجية إحتساب الإحتياطي النقدي القانوني

في إطار سياسات البنك المركزي الرامية إلى إمتصاص السيولة الفائضه في الإقتصاد و لكبح جماح التضخم وتقليل الطلب على موارد النقد الأجنبي، فقد تقرر تعديل منهجية إحتساب الاحتياطي النقدي القانوني حسب المنهجية الوارده في المنشور رقم  ( 18/2017)

التاريخ: 29 ربيع الأول 1439
الموافق :/ 17 ديسمبر 2017

بنك السودان المركزي -  الخرطوم

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء

منشور إدارة السياسات رقم ( 18/2017)

معنون لكافة المصارف

الموضوع : منهجية إحتساب الإحتياطى النقدي القانوني

عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (37) من قانون بنك السودان المركزي لسنة 2006 (تعديل سنة 2012)، و المادتين (8) و (36) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004، و بغرض تنظيم إدارة السيولة في الإقتصاد، فقد تقرر الآتي:

أولاً:

1. إلغاء منشور الإدارة العامة للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية رقم (23/93) الصادر بتاريخ 3 يوليو 1993 الخاص بالإحتياطي النقدي القانوني والرصيد المدين بالحساب الجاري لدى بنك السودان.
2. إلغاء منشور الإدارة العامة للرقابة على الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية رقم (1/94) الصادر بتاريخ 17 يناير 1994 الخاص بإدارة حساب الإحتياطي النقدي القانوني.
3. إلغاء منشور الإدارة العامة لتنمية الجهاز المصرفي  والمؤسسات المالية رقم (21/98) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 1998 الخاص بطلب بيانات إسبوعية.
4. إلغاء التعميم الصادر من الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء بتاريخ 14 أكتوبر 2009 الخاص بإستمارة الميزانيه - فورم (A  ).

ثانياً :

1. يتم إحتساب نسبة الإحتياطي النقدي القانوني للمصارف على النحو التالي:
   1. بسط النسبة:
      يمثله رصيد حساب الإحتياطي النقدي القانوني بالعملة المحلية طرف بنك السودان المركزي.
   2. مقام النسبة :
      تمثله جملة الخصوم (الإلتزامات) بما في ذلك الإلتزاماتبالعملات الأجنبية مقومة بالعملة المحلية عدا حقوق الملكية والمخصصات، كما تعكسها الميزانية الإسبوعية للمصرف.
2. يتم عمل التسويات في حساب الإحتياطي  النقدي القانوني للمصرف طرف بنك السودان المركزي خصماً او إضافة في كل إسبوع بناءً على نتيجة الحساب للإسبوع المعني.

ثالثاً : ضوابط عامة

1. على المصارف الإستمرار في إرسال ميزانية حقيقية تتضمن بيانات الأصول والخصوم كما في  يوم 7 و14  و21 و اليوم الاخير من كل شهر، على أن تصل إلى بنك السودان المركزي خلال فترة لا تتعدى يومي عمل من التاريخ المحدد لذلك .
2. في حالة تزامن أى من الأيام المذكورة في ثالثاً ( 1 ) اعلاه  مع يوم عطلة يتم إرسال موقف الميزانية لاخر يوم عمل سابق.
3. سيتم حساب الإحتياطي النقدي القانوني لكل إسبوع على حده على أساس  موقف الميزانية للإسبوع  المعني في التواريخ المحدده في البند (1) أعلاه.
4. على كل بنك إرسال تفويض دائم لبنك السودان المركزي- للإدارة العامة للرقابة المصرفية للخصم من حسابه الجاري طرف بنك السودان المركزي لتغذية حساب الإحتياطي  النقدي القانوني، وفقاً للتعليمات والضوابط الصادره في ذلك، علماً  بأن هذا الإجراء لا يعفي المصرف من إدارة و متابعة رصيد حساب الإحتياطي  النقدي القانوني الخاص به.
5. في حالة أن رصيد الحساب الجاري مدين  او لا يغطي المبلغ المطلوب تحويله إلى حساب الإحتياطي النقدي القانوني ، فسوف يقوم بنك السودان المركزي بتطبيق الغرامات اللازمة تلقائياً دون الرجوع للبنك المعني.

يبدأ العمل بتطبيق احكام هذا المنشور إعتباراً من أول فبراير  2018  وعلي المصارف توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا المنشور .

ع/ بنك السودان المركزي

سعاد عبدالعزيز الأمين
بدرالدين حسين جبرالله