البنك المركزي يعلن بدء العمل بنظام الاستعلام والتصنيف الائتماني الجديد في الأول من ابريل 2012
أعلن بنك السودان المركزي بداية العمل بنظام الاستعلام والتصنيف الائتماني الجديد في الأول من ابريل القادم جاء هذا خلال اجتماع البنك المركزي برئاسة محمد الحسن الشيخ مساعد المحافظ لقطاع المؤسسات المالية والنظم بالسادة مدراء عموم المصارف واتحاد المصارف السوداني بمباني البنك المركزي أمس الأحد 25 مارس و ناقش الاجتماع الهام سير العمل في برنامج الاستعلام والتصنيف الائتماني الجديد حيث أوضح مساعد المحافظ أهمية دور هذا البرنامج الجديد في تعزيز الثقة في التعامل مع المصارف وخلق علاقة مع البنك المركزي من خلال الالتزام بضوابطه ولوائحه .موضحا للمصارف طبيعة عمل البرنامج في توفير المعلومات الديمغرافية والبيانات المالية عن العملاء لتمكن المصارف من حل الكثير من مشاكلها الناتجة عن تطابق وتشابه الأسماء، وكذلك تزويد المصارف بالمعلومات المالية و الائتمانية الخاصة بالعملاء .
ودعا سيادته المصارف بالتعاون الجاد في توفير المعلومات للوكالة بالمعلومات عن العملاء، كما نبه المصارف لضرورة تقديم المعلومات عن العملاء وتحديثها أول بأول.مشيرا لأهمية التدريب للموظفين للقيام بهذه المهمة وخاصة بفروع المصارف بالولاية .
وأبان الشيخ أن الاستعلام سيتم عن طريق مسئولين مفوضين من قبل المصارف كما سيكون هنالك رسوم اشتراك لكل مصرف في هذا النظام وبالمقابل ستقدم الوكالة خمسة تقارير هي التقرير الأولي والتقرير الأساسي والتقرير المعياري والتقرير المتقدم والتقرير الشامل.
وشدد سيادته على ضرورة إيجاد حلول للمشاكل المرتبطة بالأنظمة التقنية وتدريب الموظفين للقيام بهذه المهمة.
من جانبه أوضح محمد احمد البشري مدير عام الرقابة المصرفية بالبنك المركزي أهمية الدور الذي تلعبه الوكالة في درء مخاطر التمويل. في حين أشاد عبدالله الحسن مدير عام وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني بدور البنك المركزي في قيامه بكافة الإجراءات والالتزامات لتنفيذ هذا المشروع حتى يري النور بإذن الله في مطلع ابريل القادم معربا عن تقديره لمعدي ومقدمي المعلومات في المصارف على تعاونهم الجاد مع الوكالة في الحصول على المعلومات الأمر الذي أهلها لخلق قاعدة بيانات هامة تستطيع أن تلعب دورا ملموسا في مساعدة المصارف في أداء عملها.
واجمع مدراء المصارف على أهمية دور الوكالة إلا أن هنالك بعض الصعوبات في الوقت الحالي تعوق دون اكتمال صحة المعلومات مقدمين بعض المقترحات لحل هذه المعوقات ، كما شكي مدراء المصارف من فرض الرسوم على هذه الخدمة
مدير عام الوكالة أوضح ضرورة الرسوم في كونها رمزية تساعد في سداد النفقات الجارية لتسير الوكالة وضمان واستمرارية الخدمة للمصارف وأبان أن الرسوم ر بسيطة لا تشكل عبء على المصارف بأي حال داعيا المصارف في الإسراع في توفير المعلومات للوكالة واعدا المصارف بالجلوس معهم لحل كافة العقبات والمشاكل التي تعترض عملهم في هذا المجال .