المركزي يقرر صرف نسبة مئوية حافزا لمبيعات النقد الاجنبي

ضمن تعديلات في ضوابط النقد الأجنبي

المركزي يقرر صرف نسبة مئوية حافزا لمبيعات النقد الاجنبي 

أصدر بنك السودان المركزي جملة من التعديلات الهامة على ضوابط النقد الاجنبي ووجه المصارف والصرافات بتطبيقها اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري.

وتشجيعا لجذب موارد النقد الاجنبي ليتم شراؤها في السوق المنظم بأسعار مجزية للبائعين اشتملت الضوابط الجديدة على آلية تحفيز لكل من يبيع نقدا اجنبيا للمصارف والصرافات سواء كان من حصيلة الصادر او من الموارد الاخرى. وذلك باضافة نسبة مئوية - يحددها البنك المركزي  - الى السعر الرسمي المحدد للشراء، وتكون هذه النسبة المئوية قابلة للتعديل من وقت لآخر وتصدر ضمن السعر التأشيري الذي يوزعه البنك المركزي نهاية كل يوم على المصارف والصرافات.

وفي حالة البيع تقوم المصارف والصرافات باضافة النسبة نفسها الى سعر البيع. وقد سجلت نسبة الحافز في هذا اليوم الاول من تطبيق النظام 16.29%.

وفي جانب آخر  ألغى البنك المركزي شرطا كان يربط فتح الحسابات الحرة بوجود تحويل من الخارج، وسمح بفتحها بما لا يقل عن خمسة آلاف يورو او ما يعادلها مع تقديم ما يثبت وجود تدفقات نقدية مستمرة للحساب المفتوح. لكن اذا لم ترد اية تدفقات نقدية للحساب الجديد طوال ستة أشهر يتم تحويله الى حساب ادخار او حساب استثمار ولا يمنح دفتر شيكات. وترك البنك المركزي القرار للمصارف فيما يتعلق بالسحب النقدي من تلك الحسابات. على انه سمح بالتحويل من تلك الحسابات الى الخارج دون تحديد سقف أعلى شريطة استيفاء المستندات المؤيدة لغرض التحويل، ووجه المصارف بتسجيل بيانات التحويل الى الخارج وفق استمارة خاصة لاستيفاء متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. كما سمح للجهات غير الحكومية بالسحب بموجب شيكات لصالح حسابات حرة أخرى. اما الجهات الحكومية فيكون السحب منها بشيكات لصالح الحسابات الخاصة (حسابات الاجانب).

واشتملت الضوابط الجديدة على تعديلات خاصة بالحسابات الخاصة (حسابات الاجانب)  وحسابات المقاولين المحليين  اضافة الى تعديلات في مجال الاستيراد وخطابات الضمان بالنقد الاجنبي  ومجالات اخرى. وما يجدر ذكره  انها-  في مجال الصادر-  الزمت المصدرين ببيع حصيلة الصادر الى المصرف الذي قام بتمويل العملية. أما حصائل الصادر المنفذة من مصادر تمويل اخرى فتباع للمصرف المنفذ لعملية الصادر او المصارف الاخرى لتنفيذ عمليات الاستيراد.. كما سمح باستخدام حصيلة الصادر لاغراض السفر بموجب المستندات المؤيدة.